به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه اعتماد نوشت: چرا بازتوزیع منابع به رفاه بیشتر منجر نشد؟
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد دولت‌ها برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی، اقتصاد کشور را وارد یک «مارپیچ» نادرست کرده‌اند. ابتدا شوک قیمتی به برخی کالاها وارد کرده‌اند تا پول به دست آمده را بازتوزیع کنند. سپس چون سیستم مالیاتی ناکارا بوده، دولت‌ها مجبور به چاپ پول شده‌اند تا یارانه نقدی پرداخت کنند و در نهایت این مارپیچ، هم تورم را افزایش داده و هم تاثیری بر بالا بردن رفاه اقتصادی نداشته است.
پژوهشگران توضیح داده‌اند که هنگام افزایش‌ها در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را افزایش داده است، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است. این در حالی است که به هنگام کاهش‌ها در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود.
این پژوهش که با عنوان «نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران» در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران منتشر شده، معتقد است که موضوعی به نام «نابرابری» به‌طور عمده ناشی از «انبوهی از انتخاب‌های سیاسی» است و در عین حال عواملی همچون دولت رفاه، دستمزد مدیران و پیشرفت مالیاتی از محرک‌های اصلی نابرابری هستند. از این رو، پژوهشگران (مانی موتمنی، شهریار زروکی و درسا محمدیان هر سه از گروه اقتصاد انرژی دانشگاه مازندران) با استفاده از الگوی خود یعنی یک الگوی نامتقارن میان تورم و رفاه پیشنهاد کرده‌اند که برای کاهش نابرابری و افزایش رفاه، همزمان با کاهش تورم، سیاست‌های مالیات‌ستانی از دهک‌های بالای درآمدی نیز اجرایی شود و منابع به دست آمده صرف هزینه‌های رفاهی شود.
تورم، به نفع تولید و به زیان رفاه
با توجه به ابعاد مختلف رفاه اقتصادی و گستردگی آن، به منظور ارزیابی رفاه اقتصادی به یک شاخص جامع و دقیق نیاز است که تمامی ابعاد رفاه را در برگیرد. از آنجا که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی از چهار بعد اصلی جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی تشکیل شده، شاخص جامعی برای ارزیابی رفاه اقتصادی یک جامعه است. تغییرات رفاهی در یک جامعه تابع گروهی از عوامل مختلف از جمله نابرابری و عمق فقر است. مساله توزیع درآمد از چهار بعد نابرابری، فقر، تحرک و رفاه تشکیل شده است. همچنین، اندازه‌گیری نابرابری درآمد در یک جامعه، سطحی از درک رفاه اقتصادی در آن جامعه را فراهم میکند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سویی، تورم بلندمدت با اثرات غیرخطی بر رفاه همراه است. در ادبیات نظری، افزایش تورم بدون ابهام، رفاه افراد عادی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، اگرچه تورم در حالت ثبات قادر است تولید را افزایش دهد، ولی لزوما رفاه را افزایش نمی‌دهد.
چاپ پول برای بازتولید منابع
نتایج الگوی متقارن در بلندمدت بیانگر آن است که نابرابری با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. مطابق با انتظار تورم، درآمد سرانه و بیکاری در بلندمدت به ترتیب با اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه کاهش‌ها در نابرابری درآمد اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد، ولی افزایش نابرابری در آن اثری معکوس بر رفاه اقتصادی دارد. به‌طور کلی، می‌توان اینگونه بیان کرد که به هنگام افزایش در نابرابری، اگرچه دولت مخارج بازتوزیعی خود را بیشتر کرده، ولی با توجه به ناکارایی سیستم مالیاتی، این مخارج فاقد پشتوانه مناسب از نظر تامین مالی بوده و در نهایت منجر به چاپ پول (افزایش نقدینگی) و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش رفاه اقتصادی شده است، این در حالی است که به هنگام کاهش در نابرابری، مخارج بازتوزیعی به مخارج دیگر منتقل شده است و از این رو مخارج دولت کاهش نمی‌یابد و کاهش در نابرابری تاثیری بر نرخ تورم نداشته است و تغییری در رفاه اقتصادی هم ایجاد نمی‌شود.
یافته دیگر مبتنی بر الگوی نامتقارن آن است که کاهش‌ها و افزایش‌ها در نرخ تورم با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است و با توجه به تفاوت معنادار در اندازه اثرگذاری‌ها می‌توان اظهار داشت که این اثر معکوس تورم بر رفاه، اثری نامتقارن است. در مجموع هر چند هدف‌گیری و سیاستگذاری دولت‌ها در ایران حمایت از اقشار ضعیف بوده، ولی گاهی ناکارآمدی این نوع سیاست‌ها و دامن زدن آنها به تشدید تورم موجب شده است که در نهایت هدف مورد نظر سیاستگذار حاصل نشود.
سیاست‌هایی که به تورم دامن می‌زنند
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سیاست‌های کاهش نابرابری درآمد به تنهایی قادر به بهبود رفاه نیستند و اگر این سیاست‌ها به تورم دامن بزنند، موجب افت وضعیت رفاهی در کشور نیز خواهند شد. از سوی دیگر، سیاستگذاری در راستای کاهش تورم تنها در صورتی به افت رفاه منتهی نمی‌شود که نابرابری درآمد تشدید نشده باشد. برای نمونه اگر ریشه تورم در رشد نقدینگی و ریشه رشد نقدینگی در کسری بودجه دولت باشد، کاهش کسری بودجه دولت به بهای تشدید نابرابری درآمد نمی‌تواند در بلندمدت رفاه جامعه ایران را بهبود بخشد. عدم تقارن اثربخشی نابرابری درآمد بر رفاه نشان می‌دهد که اگر تورم کاهش یابد و در عین حال ضریب جینی ثابت بماند (حتی اگر کاهش نیابد)، وضعیت رفاهی در ایران بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر کاهش نابرابری درآمد به تنهایی موجب افزایش رفاه نمی‌شود، چراکه تشدید نابرابری به کاهش رفاه می‌انجامد، ولی کاهش نابرابری اثر معناداری بر رفاه ندارد.
راهکار چیست؟
توصیه سیاستی پژوهش، اجرای همزمان دو سیاست کاهش نرخ تورم و سیاست حفظ نابرابری درآمد است. تجربه نشان داده است که دولت‌ها رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم می‌دانند و منشا رشد نقدینگی را کسری بودجه دولت می‌پندارند. از آنجایی که بخش بزرگی از کسری بودجه دولت ناشی از هزینه‌های مرتبط با یارانه است، سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ تورم، در نهایت به اصلاح و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی منجر شده است. پیامد چنین سیاست‌هایی کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین و تشدید نابرابری درآمد است. از آنجایی که افزایش نابرابری درآمد اثر شدیدی بر تضعیف رفاه دارد، اثر مطلوب کاهش تورم تقریبا خنثی می‌شود.
برای برون‌رفت از این مارپیچ، راهکارهای تجربه شده‌ای در کشورهای مختلف وجود دارد. سیاست‌های کاهش نرخ تورم می‌تواند همزمان باشد با اعمال مالیات‌های تصاعدی با هدف کسب منابع از دهک‌های بالا و هزینه برای دهک‌های پایین جامعه که این هزینه‌ها می‌تواند به شکل هدفمند در برنامه‌های آموزشی و بهداشتی اختصاص یابد. اولویت‌بندی مناطق محروم و حاشیه‌نشین می‌تواند به ثمربخشی این نوع طرح‌ها سرعت ببخشد. همچنین حمایت از نظام تامین اجتماعی و توجه ویژه به معلولان، از کارافتادگان و بازنشستگان از دیگر راهکاری تکمیلی سیاست کاهش تورم است.
روزنامه کیهان درباره الحاق ناو «ابومهدی» و ۱۰۰ شناور موشک‌انداز تندرو به نیروی دریایی سپاه نوشت:
نیروی دریایی سپاه پاسداران با الحاق ناو ابومهدی مهندس که از کلاس شناور شهید سلیمانی است، به‌دنبال ارتقای قدرت دریایی خود برای انجام گشت‌های مورد نیاز در دور دست‌ها است.
این شناور در ۱۵ ماه تولید شده است، اما شرکت دانش‌بنیان ایرانی در آینده می‌تواند در کمتر از یک سال سه فروند از این شناور را تحویل دهد. سردار تنگسیری با اشاره به الحاق شناور ابومهدی المهندس به نیروی دریایی سپاه بیان میکند که شناور رادارگریز ابومهدی با بهره‌مندی از چهار موتور دریایی، دارای قابلیت دریانوردی بردبلند با سرعت بالای ۳۷ گره دریایی و قدرت بالا در مانور است. قابلیت حمل و فرود و برخاست پهپاد عمود پرواز (VTOL) و امکان پرتاپ پهپاد رزمی در روز و شب از دیگر قابلیت‌های این شناور است.
براساس آنچه اعلام شده «این شناور برای دفاع هوائی و مقابله با اهداف متخاصم، مجهز به سامانه کشف و رهگیری و پرتابگر‌های دریاپایه و سامانه‌های خودکار و نیمه خودکار توپ‌های ۲۰ میلی‌متری و ۳۰ میلی‌متری است.»
همچنین شناور گشتی رزمی ابومهدی المهندس مبتنی بر نیاز‌های عملیاتی نیروی دریایی سپاه توسط جوانان متخصص داخلی و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و تولید شده است. آن گونه که فرمانده نیروی دریایی سپاه در تشریح سایر ویژگی‌های این شناور گفته است، شناور شهید ابومهدی المهندس برای انهدام اهداف سطحی متخاصم به پرتابگر موشک‌های کروز سطح به سطح ترکیبی از ۳۵ تا ۷۵۰ کیلومتر مجهز شده و به فضای پزشکی و تجهیزات کامل امدادی تجهیز شده است.
ناو شهید ابومهدی المهندس دارای چهار موتور پیشران قادر است در امواجی در فورس ۶ دریامانی و در فورس ۵ عملیات را انجام دهد. همچنین؛ این شناور دارای سه عرشه است و جمعاً ۱۲ متر از سطح آب فاصله دارد و می‌تواند ۲ هزار مایل دریایی دریانوردی کند و ۱۴ روز مداوم نیز در دریا حضور داشته باشد. سردار سلامی: قدرت سازی نقطه انتهایی ندارد و باید مداوم در معرض تکامل و رشد باشد.
پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوازدهمین آیین الحاق تجهیزات تخصصی دفاعی تهاجمی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس اظهار کرد: شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیز در عملیات ناجوانمردانه در کرمان را به ملت بزرگ و پرصلابت و مقاوم ایران عزیز اسلامی و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و خانواده عزیز شهیدان تسلیت عرض می‌کنم. وی ادامه داد: امروز روز بزرگ و تاریخی برای ملت پرافتخار ایران عزیز است، روزی که نیروی دریایی سپاه به عنوان جلودار و پیشگام قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران مقابل قدرت‌های جهان به جهش و درخششی در توان تهاجمی و دفاعی خود دست یافته است. فرمانده کل سپاه تاکید کرد: اصل خوداتکایی نیروی دریایی در نبرد اصل مهم ما است و استقلال رزمی در نیروی دریایی در هر سطحی دیده شده است. سردار سلامی با اشاره به اینکه نیروی دریایی ما در زیر سطح، سطح و فضای سه بعدی درگیر است و برای نبرد در همه نقاط قدرت می‌آفریند، اظهار داشت: تاثیر راهبردی ما بر توسعه قدرت این است که راهبرد اساسی ما آن است که تا هر جا امتداد منافع ملی داریم باید تا آنجا قدرت دفاعی داشته باشیم و از منافع خود در دریا محافظت کنیم.
وی با اشاره به اینکه دشمنی یک واقعیت ذهنی برای ما نیست بلکه یک واقعیت شناخته شده است، افزود: قدرت سازی نقطه انتهایی ندارد و باید مداوم در معرض تکامل و رشد باشد که ما نیز در همان مسیر هستیم؛ مقابل حوادث کوچک و بسیار بزرگ ما در وسط میدان خواهیم ماند و اراده عادلانه خود را بر دشمنان ظالم تحمیل خواهیم کرد.
دوازدهمین آیین الحاق شناورها و تجهیزات راهبردی جدید به نیروی دریایی سپاه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح و همچنین مقامات و مسئولین استان هرمزگان برگزار شد. بنابراین گزارش، شناورهای جدید الحاق شده شامل یک ناو گشتی رزمی شهید ابومهدی المهندس، چهار فروند شناور ذوالفقار موشک انداز و پنج فروند شناور عاشورا با موشک انداز پدافند هوائی کوثر است.
پنج فروند شناور عاشورای اژدرافکن، ۹ فروند شناور شناسایی رزمی مرصاد، یک فروند شناور آتش خوار ساحلی، یک فروند شناور طارق موشک انداز سطح به سطح برد متوسط و ۲ فروند شناور عاشورای فرماندهی با بدنه کربن از دیگر تجهیزاتی است که امروز به توان نیروی دریایی سپاه الحاق شد. راکت اندازها نیز شامل ۲ فروند خودرو راکت انداز تاکتیکی ۴۰ لول محمول، ۲۰ فروند خودرو راکت انداز هشت لول محمول و ۱۲ فروند خمپاره انداز تاکتیکی رگباری محمول است.
نمایش اقتدار و توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه برای مقابله با تهدیدات متصور و ارتقای ضریب امنیت پایدار منطقه، تقویت مبانی و ظرفیت‌های استکبار‌ستیزی، عدالت خواهی و مقاومت و تعمیق و بسط روحیه خودباوری و تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ایرانی از مهم‌ترین اهداف این الحاق است.
تنگسیری گفت: توانمندی ساخت سالانه ۳ شناور رزمی در نیروی دریایی سپاه وجود دارد سردار علیرضا تنگسیری در مراسم الحاق ۱۰۰ شناور موشک انداز و ناو شهید ابومهدی المهندس با اشاره به ویژگی‌های ناو ابومهدی اظهار داشت: این شناور توانایی ۱۴ روز دریانوردی و ۲ هزار مایل دریایی با قابلیت رادارگریز در مقابل رادارهای دشمن را دارد و با ۴ موتور پیش رونده قادر است در امواجی در فورس ۶ دریامانی و در فورس ۵ عملیات را انجام دهد و با بدنه جدید در داخل کشور طراحی و ساخته شده است. وی با بیان این که شرکت‌های دانش‌بنیان در نیروی دریایی سپاه در حال ساخت شناور هستند، عنوان داشت: ساخت شناور ابومهدی ۱۵ ماه طول کشید و دومین شناور از این کلاس است و ما در آینده قادریم در کمتر از یک سال ۳ فروند از این شناور را تولید کنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه درخصوص دستاورهای دیگر این مراسم گفت: درخصوص پوشش هوایی، موشک‌های کوثر را روی شناورهای کلاس طارق و عاشورا نصب کردیم. همچنین شناور طارق که تا الان راکت انداز بود به موشک با برد ۱۸۰ کیلومتر برد مجهز شده است.
تنگسیری افزود: موشک‌های کوثر روی شناور عاشورا با رادار ۳ بعدی با بردهای مختلف قادر است در فواصل بسیار بالا هواپیماها و بالگردها و موشک‌های کروز دشمن را مورد هدف قرار دهد. وی با بیان اینکه امروز الحاق شناورهای شناسایی را هم داریم، گفت: همچنین شناورهای با سرعت بالا و اژدرافکن از دیگر موارد الحاقی امروز است.
روزنامه شهروند نوشت: چرا قیمت ارز در پایان سال میلادی رشد نکرد؟
فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، با تاکید بر اینکه هر سال آبان و آذرماه نرخ ارز افزایش داشت، اما امسال این اتفاق نیفتاد، گفت: «سیاست تثبیت پاسخ داده و بانک مرکزی به بازار ارز تسلط پیدا کرده است. این مسأله نشان می‌دهد که سیاست تثبیت پاسخ داده و بانک مرکزی به بازار ارز تسلط پیدا کرده است.»
روزنامه تجارت درباره رایزنی‌های دیپلماتیک بلینکن برای مهار بحران نوشت:
در شرایطی که منطقه خاورمیانه غرق در بحران است آنتونی بلینکن در یک سفر ویژه به منطقه سفر خواهد کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، این سفر به منظور رسیدگی به ائتلاف دریایی آمریکا در دریای سرخ و بهبود و مهار بحران در غزه خواهد بود. با این وجود به نظر می رسد مهم ترین هدف گذاری واشنگتن مهار بحران در منطقه از طریق مسیر برقراری ارتباط غیر مستقیم با تهران است.
به گزارش «تجارت، بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، سفر بلینکن شامل دو توقف در اروپا نیز خواهد بود. در واقع، وزیر خارجه آمریکا طی هفته آینده از ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی (رژیم اسرائیل، کرانه باختری و مصر بازدید خواهد کرد تا در این کشورها با همتایان خارجی خود و سایر مقامات دیدار کند.
رسیدگی جدی به مساله انصار الله و ائتلاف دریایی دریای سرخ
همزمان با ادامه جنگ رژیم اسراییل علیه فلسطینیان در نوار غزه و حملات نیروهای مقاومت منطقه به سربازان و کشتی های ایالات متحده در منطقه از جمله در دریای سرخ، مقامات آمریکایی می گویند در حال بررسی چگونگی پاسخ به این حملات هستند.
بنابر گزارش شبکه سی ان ان ایالات متحده تاکنون از طریق حمله به نیروها و زیر ساختها در عراق و سوریه و هدف قرار دادن موشکها و پهپادهای شلیک شده توسط انصار الله یمن به حملات علیه مواضع خود پاسخ داده است. مقامات آمریکایی همچنین مدعی هستند از طریق کانالهای غیر مستقیم به ایران گفته اند که حملات گروه های مورد حمایتش علیه مواضع آمریکا در منطقه باید متوقف شود و در صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد.
ایران بارها اعلام کرده «نیروهای نیابتی» در منطقه ندارد و گروه های مقاومت و همچنین ارتش یمن بر اساس منافع کشورهای خود اقدام می کنند. مقامات آمریکایی مدعی اند که واشنگتن عمیقا تمایلی نداشته است که از آنچه «حملات دفاعی» عنوان میکند و همچنین دیپلماسی غیر مستقیم فراتر رود؛ این در حالی است که پنتاگون گزینه های مختلفی را به «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا برای حمله به مواضع انصار الله در داخل یمن، در صورت انتخاب این رویکرد ارائه کرده است. پیشتر اما رسانه های آمریکایی خبر داده بودند مقامهای کاخ سفید درباره اقدام علیه یمن به دلیل عواقب آن دچار تردید هستند.
همچنین، «متیو میلر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز پنج شنبه خاطر نشان کرد بلینکن در تمام مقصدهای خود به وضوح مشخص خواهد کرد که حملات انصار الله غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت انتظار می رود بلینکن در جریان سفر خود به سرزمین های اشغالی درباره انتقال آن به مرحله کاهش شدت جنگ در غزه و چگونگی جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه که موضوع اصلی این سفر خواهد بود، صحبت کند.
تلاش برای برقراری ارتباط غیر مستقیم با ایران
موازی با موضوع انصار الله، جنگ غزه و ائتلاف دریایی در دریای سرخ به نظر میرسد یکی از اهداف اصلی سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه برقراری تماس غیر مستقیم با ایران به منظور مهار بحران است. در همین ارتباط یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت که یکی از اهداف سفر وزیر امور خارجه این کشور به منطقه برقراری تماس غیر مستقیم با ایران برای جلوگیری از تشدید تنشها است.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه مدعی شد «برقراری تماس تماس غیرمستقیم با ایران برای جلوگیری از درگیری گسترده تر در خاورمیانه، محور اصلی سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه در چند روز آینده خواهد بود.
وزیر امور خارجه ایالات متحده در دیدار با سران کشورهایی که با آنها دیدار می کند، تاکید خواهد کرد که واشنگتن نمیخواهد شاهد آن باشد که تنشها تشدید شده است و در صدد تشدید آن نیست.
این مقام آمریکایی افزود: انتظار می رود که این پیام از طریق کشورهایی که با ایران ارتباط دارند به تهران و گروه های مورد حمایت آن منتقل شود.
روزنامه هم‌میهن به مطلبی با عنوان بازار سیاه نوظهور خودرو پرداخت و نوشت:
بعد از پنج سال ممنوعیت واردات خودرو، موافقت با واردات خودروی دست‌دوم بازار سیاهی برای تامین قطعات ایجاد خواهد کرد.
صرف‌نظر از چگونگی تامین ارز واردات خودروی دست‌دوم در شرایطی که دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی در تنگناست، ورود محصولی که احتمال تعویض تمامی قطعات آن وجود دارد، اجحاف به مصرف‌کننده محسوب می‌شود.
امروز کم نیست تعداد خودروهای صفری که از کارخانه‌های داخلی بیرون می‌آیند و در همان بدو خروج با مشکل قطعات مواجه می‌شوند. این مشکلات در مورد خودروهای دست‌دوم به مراتب بیشتر خواهد بود.
برخی فعالان بازار از احتمال تعویض قطعات این خودروها پیش از ورود به مرز و حتی لب مرز خبر می‌دهند و می‌گویند، حتی امکان دستکاری کیلومتر کارکرد این خودروها نیز وجود دارد. بنابراین هیچ تضمینی درباره آنچه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، نمی‌توان داد.
واردات خودروهای دست‌دوم، بازار لوازم‌خانگی مرزهای غربی را تداعی میکند که شاید ارزان‌تر به مشتری فروخته شود اما اینکه از بین فروخته‌شده‌ها چند درصد قابل استفاده خواهد بود را کسی نمی‌داند.
تحلیلگران بازار خودرو هشدار می‌دهند با توجه به امکان تعویض قطعات، بازار سیاه بزرگی پس از ورود خودروهای دست دوم ایجاد خواهد شد.
واردات خودرو دست‌دوم را می‌توان از دستپخت‌های دولت سیزدهم و مجلس یازدهم دانست که تلاش کردند با این شیوه بازار صنعت خودرویی در کشور را به‌زعم خود سامان دهند اما سوال اینجاست که آیا باید در ماه‌های آینده منتظر پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی این تصمیم باشیم؟ آیا دولت ارز کافی برای اینگونه واردات دارد و آیا فکری برای تعامل با برندهای خودروهای وارداتی برای خدمات پس از فروش و تهیه قطعات آن کرده است؟
اولین روزهای اردیبهشت بود که ابراهیم رئیسی «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را به بهارستان فرستاد و بعد از تصویب نمایندگان در ماه اول تابستان به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت ۲۸ تیرماه توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده» برای اجرا به دولت ابلاغ شد. به یک هفته نکشید که رئیسی نیز آن را برای واردات خودروهای دست‌دوم که حداکثر پنج سال از عمر آنها در زمان ورود به گمرک گذشته بود را به دو وزارت‌خانه صمت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
این مصوبه نیاز به آیین‌نامه‌ای داشت که براساس آن نحوه تأمین ارز مورد نیاز و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شود که وزارت صمت در عرض یک ماه آن را به هیئت وزیران داد.
مشکل اما ارزی بود که باید به آن تخصیص پیدا می‌کرد که در همان ماه مهر، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «بالاخره با رایزنی‌هایی که انجام شد، توانستیم موافقت معاون اول رئیس‌جمهور را درباره ارز بگیریم. با موافقت محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، به‌زودی و پس از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده در هیئت وزیران، واردات با منشأ ارز خارجی انجام خواهد شد و مشکل بانک مرکزی حل‌وفصل شده است.» پس از آن بود که در اواخر آذرماه، وزیر صمت از تصویب این آیین‌نامه در هیئت وزیران خبر داد. عباس علی‌آبادی درباره تامین ارز موردنیاز برای واردات این خودروها گفته بود: «در مورد ارزی که صرف واردات خودروهای کارکرده می‌شود، برنامه‌ریزی لازم انجام شده و هیچ نگرانی‌ای در این باره وجود ندارد که بخشی از اقتصاد به دلیل ارزی که به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا میکند آسیب ببیند.»
در هر حال باید این نکته را توجه داشت که ورود خودروهای دست‌دوم نیاز به تدبیر بیشتری دارد و عوارض و مشکلات آن بیشتر است که آن را با کارشناس حوزه خودرو درمیان گذاشتیم.
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو: دچار شلختگی در واردات خودرو هستیم
واردات خودروهای دست‌دوم نیاز به مدیریتی دارد که بازار را دچار مشکل نکند. بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این نکته اشاره کرده اما گفته واردات اینگونه خودروها در کشور دچار شلختگی در تصمیم‌گیری است. او می‌گوید، بیشتر از آنکه موافق ورود خودروی دست‌دوم باشد دلواپس و نگران است و واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد میکند و نه خلأ بازار را پر خواهد کرد.
ورود خودروهای دست‌دوم چه چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد؟
موافق ورود خودروهای دست‌دوم هستم اما بیشتر از آن دلواپس و نگران این هستم که این طرح چگونه اجرا شود؛ چون مانند تیغ دولبه است. اگر مدیریتِ کنترل نداشته باشیم و خودروهای معیوب یا خودروهایی که بدنه و موتور آنها با هم تفاوت داشته باشد و به اصطلاح وصله و پینه هستند وارد شود و یا میزان کیلومتر مصرفی آنها دستکاری شده باشد که در کشورهای اطراف ما مراکزی هستند که آن را انجام می‌دهند، قطعاً مصرف‌کننده را دچار مشکل میکند. اما اگر کنترل واقعی صورت بگیرد که مثلاً یک خودروی تویوتا، هیوندا و یا نیسان وارد شود و مطمئن باشیم زیر پنج سال کار کرده و مصرف کیلومتر مناسبی داشته و صحت این خودرو توسط مراکز ذی‌ربط تایید شود، می‌تواند طرح خوبی باشد.
مسئله مهم دیگر این است که سال‌هاست نمایندگی برندهای خودرو در ایران آموزش مناسب برای مدل‌های جدید تولیدی آن شرکت را ندیده‌اند؛ مثلاً اگر خودرویی که در سال ۲۰۲۱ تولید شده به کشور وارد شود، درحالی‌که امکان آموزش‌های مناسب برای تعمیر و نگهداری آنها برای نمایندگی آنها وجود نداشته، چه باید کرد؟ اینگونه مسائل داستان واردات خودروی دست‌دوم را پیچیده میکند. اگر در این زمینه مدیریت قوی صورت بگیرد، می‌تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد اما با مدیریت متوسط نیز دچار ضررهای زیادی خواهیم شد و روند بازار خودرو را دچار چالش خواهد کرد.
شاید در ذهن مدیران ما این باشد که ورود خودروهای دست دوم باعث رقابت در داخل شود. شما این را قبول دارید؟
در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که آن را رقابت با خودروساز داخلی که خودروهای عامه مردم را تولید می‌کنند، بدانیم. اکنون نیز واردات خودروی دست‌دوم به‌صورت محدود انجام شده و گفته شده این خودروها قرار است برای قشر متوسط جامعه باشد. واردات حدود ۸ هزار خودرو به کشور، آن‌هم در مقابل تقاضای یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو توسط مردم، عملاً یک شوخی بیش نیست. قیمت خودروهای وارداتی بالای یک‌ونیم میلیارد تومان است که در بازار آزاد به دو برابر هم میرسد. مطمئن باشید اینگونه نخواهد بود که ما خوشحال شویم رقیبی برای خودروهای داخلی مثل دنا، پژو ۲۰۷ و یا پارس وارد کشور شده است. قطعاً نیز کف قیمت این خودروها با ارزان‌ترین برند و بیشترین کارکرد حداقل یک‌ونیم میلیارد تومان خواهد بود.
تاثیر آن بر روند قیمت خودرو در کشور چگونه خواهد بود؟
واردات خودرو باید پیوسته و انبوه باشد، شما نگاهی به بازار بیندازید؛ وقتی تویوتا کرولا وارد شد تعداد آن کم بود و یا هیوندای مدل ۲۰۲۳ با قیمت حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد، سیگنالی است که بازار می‌دهد تا مدل‌های قدیمی آنها نیز گران شود و به همین نسبت قیمت خودروی مونتاژی و داخلی نیز بالا می‌رود و جریانی ایجاد میکند که همه خودروها گران شود. پس مسئله مهم این است که با چه قیمتی خودرو را به دست مصرف‌کننده برسانیم. اگر خودروی سال ۲۰۱۸ وارد کنیم که قیمت آن از قیمت واقعی آن در خارج از کشور بالاتر باشد قطعاً باعث گرانی در دیگر محصولات داخلی خواهد شد.
همچنین ما دچار شلختگی در تصمیم‌گیری برای واردات خودرو هستیم. یک روز گفته می‌شود می‌خواهیم واردات خودرو انجام دهیم تا رقابت ایجاد شود اما بعد می‌گوییم نه، مسئله ما پر کردن خلأ کمبود خودرو در بازار است و بر روی کمیت تمرکز می‌کنیم تا بازار به تعادل برسد اما اکنون بعد از حدود دو سال کشمکش به اینجا رسیده‌ایم که حدود ۸ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم اما دوباره می‌گوییم نه، کل ارز را بدهیم و خودروی برقی وارد کنیم. به نظر من قانونگذار در حال گذراندن یک دوره گیجی است و هنوز نتوانسته به تعادل برسد که با این ارزی که دارد و می‌تواند تخصیص دهد، چه خودرویی، به چه شکلی و با چه مدلی وارد کشور کند.
با توجه به مضیقه ارزی که دولت دارد، فکر نمی‌کنید شاید اولویت این بود که ارز را مثلاً به واردات شیرخشک که نیاز بیشتری به آن وجود دارد، اختصاص پیدا می‌کرد تا خودروی دست‌دوم؟
به نظر من دولت آنقدر ارز دارد که هم شیرخشک را تامین کند و هم خودرو را. مسئله اصلی مدیریت و تخصیص درست ارز است اما اگر قرار باشد خودرو با تعداد ۶ هزار و ۷ هزار دستگاه وارد شود، بهتر است که نیاید چون تاثیر منفی و معکوس آن بیشتر است. خودرو زمانی تاثیرگذار خواهد بود که حداقل ۵۰ هزار دستگاه وارد شود. این وعده‌هایی هم که داده می‌شود که ۱۰۰ هزار خودرو وارد خواهیم کرد و همین میزان ثبت سفارش شده است، فقط انتظارات را بالا می‌برد. ما در بهترین حالت و در زمانی که تحریم نبودیم ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کردیم. ما اگر در کشورمان مدیریت درست تخصیص منابع داشته باشیم در شرایط فعلی، هم خودرو می‌تواند وارد کشور شود و هم شیرخشک و گندم. واردات خودرو بی‌هدف نه رقابتی ایجاد میکند و نه خلأ بازار را پر میکند بلکه فقط تعداد محدودی خودرو وارد شده که فردا قیامتی برای تامین قطعات و گارانتی آن به راه خواهد افتاد و در نهایت مصرف‌کننده ایرانی یک خودرو را به سه برابر قیمت دنیا خریده و هیچ خدماتی نیز دریافت نکرده است.
