به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه اعتماد نوشت: توده مردم فقیر و دل شکسته‌اند
برنامه تلویزیونی «شیوه» در شبکه چهار سیما با موضوع حکمرانی اقتصادی با حضور سعید لیلاز، اقتصاددان و سید یاسر جبراییلی، پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی برگزار شد.
سعید لیلاز در این برنامه اظهار کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران ناترازی است که در تمام بخش‌ها دیده میشود. در حوزه انرژی، عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تجارت خارجی و دیگر بخش‌ها دچار ناترازی‌های بنیادین هستیم. در حال حاضر به یکسری هزینه‌ها دچار شده‌ایم که صرفا به حوزه مالی دولت محدود نمی‌شود، بلکه در بخش انرژی نیز این‌گونه است.
وی افزود: مساله اصلی در بیرون از اقتصاد است که ما به آن اقتصاد سیاسی می‌گوییم. طی سه تا چهار هزار سال اخیر ایران را با توزیع رانت آب اداره کرده‌ایم. ویژگی چنین جوامع آب‌سالار نیز این است که کاخ‌های بزرگ می‌سازد. روی این مساله کار کردیم تا ظرفیتش تمام شد و وارد عرصه نفت شدیم. از زمان بهره‌برداری از چاه نفت مسجدسلیمان تا همین تحریم‌ها کشور را با رانت نفت اداره می‌کردیم.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: از حدود شش سال قبل داریم ایران را با چاپ پول بدون پشتوانه اداره می‌کنیم که ظرفیت این هم تمام میشود. ویژگی این اقدام تورم است. ما طولانی‌ترین موج تورم بالای تاریخ ایران را تجربه می‌کنیم. امروز با افتخار اعلام می‌کنند نرخ رشد نقدینگی را به ۲۶ درصد رسانده‌اند. ما بدون رویکرد اقتصاد درون‌زا نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم. لیلاز با بیان اینکه چیز جدیدی در اقتصاد برای عرضه نداریم، گفت: باید به سمت بهبود بهره‌وری برویم و تحقق این مساله بدون مردم امکان‌پذیر نیست. الان بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داریم که باید برای جلوگیری از این خروج سرمایه فکری شود. باید یک سلسله اقدامات انجام دهیم که وحشتناک دردناک خواهد بود؛ چراکه به موقع انجام نشده است. این نیاز به پشتوانه مردمی دارد تا بتوانیم آن را اجرا کنیم. در حال حاضر این پشتوانه وجود ندارد. توده مردم فقیر و دلشکسته شده‌اند و نمی‌خواهند وارد اقتصاد شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اصلی‌ترین مساله چگونگی جلب مشارکت مردم به ویژه در طبقات شهری است. باید بلوغ فرهنگی به رسمیت شناخته شود. در طول ۲۵ سال گذشته ۶۵ درصد دانشجو‌ها دختر بودند الان که به عرصه مدیریتی رسیده‌اند آنها را نمی‌پذیریم. باید طبقه متوسط را که بالغ شده بپذیریم و البته شدنی است و من ناامید نیستم. اما تا الان نشانه‌ای از اینکه حکومت بخواهد طبقه‌ای که محصول انقلاب اسلامی است را به رسمیت بشناسد، نمی‌بینیم. این اقتصاددان با اشاره به تشییع جنازه سردار سلیمانی که بسیار باشکوه انجام شد، گفت: ما با اقدامات‌مان این جمعیت انبوه را پراکنده کردیم. به گفته لیلاز، ناترازی در اقتصاد ایران الان به قطع عضو و جراحی کشیده شده است. در حالی که نمی‌توانید نرخ تورم را کنترل کنید چگونه می‌خواهید بنزین را به سطح جهانی برسانید؟ الان بانک‌های ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که رقم واقعی سه برابر این است. درآمد سرانه ما نسبت به اوایل انقلاب افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است.
جبراییلی: آقایان می‌دانستند گران‌سازی و خصوصی‌سازی منجر به اعتراضات میشود
جبراییلی تاکید کرد: اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هردو یک تئوری وارداتی را در کشور اجرا کردند و از دوره هاشمی تاکنون این نسخه ادامه دارد. وقتی سه دهه یک سیاست در کشور پیاده میشود، نمی‌توانیم بگوییم علت وضع موجود این نیست. دوران هاشمی مقارن با اواخر دهه ۸۰ میلادی است که جمع‌بندی بانک جهانی و امریکا این بود که توسعه یافته یعنی ما. شما اگر می‌خواهید مثل ما شوید این نسخه را می‌دهیم اجرا کنید. این نسخه چه بود؟ کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت انرژی، کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی. آقایان می‌دانستند این گران‌سازی‌ها و خصوصی‌سازی‌ها منجر به اعتراضات عمومی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نسخه‌هایی در جهت فروپاشی نظام در دولت‌های هاشمی، خاتمی انجام شد و اوج این سیاست‌ها در دولت احمدی‌نژاد بود. از دهه ۱۹۹۰ به بعد موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها پیش آمد که قیمت حامل‌های انرژی آزاد شد. در دولت احمدی‌نژاد تمام قیمت مواد اولیه از نفت و انرژی و پتروشیمی و پالایشگاهی جهانی شد. از آن دوره تا امروز نفت و فولاد به قیمت جهانی فروخته میشود. گفتند بانک جهانی اعلام کرده ایران برای دیگر کشورها الگو شود. به گفته جبراییلی، در دولت روحانی صندوق بین‌المللی پول گفت نرخ ارز را به قیمت بازار برسانید. ۳۷۰۰ تومان را به ۴۲۰۰ تومان رساندند که صندوق بین‌المللی پول تشکر کرد. در سال ۱۳۹۸ یک هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به ایران آمد و برای ما ساختار بودجه نوشت که گران‌سازی بنزین و حذف یارانه‌ها را ارایه کرد. آقای لیلاز هم از حامیان این سیاست است. بهمن ۱۴۰۱ دولت رییسی به این نسخه عمل کرد و نرخ بهره بانکی را افزیش داد. چند دوره است که نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا شده و عواقبش را الان می‌بینیم.
لیلاز: هاشمی موافق افزایش قیمت دلار نبود
در ادامه لیلاز گفت: آقای جبراییلی اساس مشکلات اقتصاد یعنی فساد را نادیده می‌گیرد و از آن طرف می‌گوید شما موافق افزایش قیمت دلار هستید. اگر کسی گفته آقای هاشمی موافق افزایش قیمت دلار بوده، دروغ گفته است. ما الان روزی ۲۵۰ میلیون لیتر در ایران بنزین و گازوییل مصرف می‌کنیم در حالی که با ۵۰ میلیون لیتر مساله حل می‌شد. وی بیان کرد: بزرگ‌ترین دزدی ایران در زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد. شما اصل دزدی را نمی‌بینید و مساله آزادسازی قیمت را نقد می‌کنید. از یک سر سوزن مواضع سال ۸۸ عقب ننشسته‌ام و با تمام قوا از آن دفاع می‌کنم، چون شما مطرح کردید و زیادی هم جلو رفتید این را می‌گویم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه من تاریخ اندیشه اقتصادی را در دانشگاه تدریس می‌کنم، افزود: مشکل اصلی ما با شما این است که شما فکر می‌کنید اندیشه بر ماده مقدم است. سال ۱۳۶۸ تمام خزانه کشور و بنادر کشور خالی بود، شکم مردم خالی و انبار‌ها خالی بود. یک‌باره جنگ عراق و امریکا اتفاق افتاد و ایران می‌خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سمت بازسازی برود که من آن موقع مخالف این سیاست بودم. آقای هاشمی می‌گفت ما باید ایران را از لبه پرتگاه که امریکا و عراق می‌خواهند ببرند بیرون بکشیم. در پاییز ۱۳۷۰ حجم تولید ناخالص داخلی را به رکورد سال ۱۳۵۵ رساندیم که ظرف کمتر از دو سال این اتفاق بعد از جنگ رخ داد.
لیلاز: جلوی رشد نقدینگی را بگیرید مرگ بر کسی که بگوید بنزین گران شود
لیلاز خطاب به جبراییلی گفت: شما با این رویه آقای رییسی را هم به سرنوشت آقای احمدی‌نژاد دچار می‌کنید. من به شدت مخالفم که سالانه ۵۰ درصد رشد نقدینگی داشته باشید و قیمت بنزین آزاد شود. جلوی رشد نقدینگی را بگیرید مرگ بر کسی که بگوید قیمت بنزین باید گران شود. من به هیچ عنوان معتقد نیستم که ما در ایران بانک خصوصی داریم. همه بانک‌ها حاکمیتی هستند. حتما این بانک‌ها به آقای روحانی وصل نیستند وگرنه پدرش را درآورده بودید.
قدرت خرید طبقه کارگری ایران را به نصف رساندید
جبراییلی در ادامه این نشست اظهار کرد: در دوره هاشمی نرخ تورم از ۹ درصد به ۴۹ درصد رسید. شاخص فلاکت از ۱۸ درصد به ۵۸.۵ درصد رسید. اینکه کیک اقتصاد بزرگ شود، ولی مردم بدبخت شوند و این کیک را یک جریانی ببلعد که درست نیست. فاجعه اصلی از جهانی‌سازی قیمت‌ها شروع شد. از دوره آقای هاشمی تا امروز ردپای صندوق بین‌المللی پول در سیاستهای اقتصادی کشور دیده میشود. وی با اشاره به اجرای سیاستهای تعدیل در سال ۱۳۸۷ گفت: از آن زمان که این سیاست‌ها اجرا شد قدرت خرید خانوار ایرانی روند نزولی پیدا کرد. از سال ۱۳۸۶ تمام محصولات پالایشی و فولاد به دلار فروخته میشود. این خودکار و میز و صندلی و هر چه می‌بینیم محصولات پتروشیمی است که داخل این کشور تولید میشود. شما آن را به قیمت بورس فلزات لندن به تولیدکننده داخلی می‌فروشید. خودروساز ایرانی می‌گوید من با ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی، فولاد را می‌خرم و نصف قیمت چین می‌فروشم. آقای لیلاز معادله‌ا‌ی که چیدید هزینه‌های تولید را بالا برده است. در بورس کالا همین تولید را به حراج گذاشته‌اید که همه تولیدکنندگان دارند بدبخت می‌شوند.
جبراییلی: هزینه مردم، دلاری است
و درآمدشان ریالی
این پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی تاکید کرد: ۹۵ درصد معادن این کشور که انفال کشور است و باید دست دولت باشد، خصوصی‌سازی شده است. ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی دولت همین فولاد و معادن و پتروشیمی است. دلار را گران می‌کنند محصول‌شان را به دلار به ما می‌فروشند. هزینه مردم دلاری، درآمدشان ریالی است که به ناترازی می‌انجامد. هزینه دولت دلاری، درآمدش از طریق مالیات، ریالی است. در این شرایط دولت و مردم دچار ناترازی شده‌اند. تنها بخش تراز، فولادی‌ها و پالایشی‌ها هستند که اطلاعیه دادند علت سود ما افزایش نرخ ارز است. یعنی یک عده سود می‌کنند و یک عده بدبخت می‌شوند. صندوق بین‌المللی پول هم این را می‌خواهد. ما را خام‌فروش کرده‌اند.
لیلاز: دولت رییسی توانسته
تا حدی جلوی ضریب فزاینده پول را بگیرد
لیلاز گفت: دولت آقای رییسی توانسته تا حدی جلوی ضریب فزاینده پول را بگیرد، اما جلوی پایه پولی را نتوانسته بگیرد. هرگاه تقاضای کل از عرضه جلو بیفتد، تورم ایجاد میشود. در حال حاضر تقاضا ۴.۷ درصد رشد کرده در حالی که عرضه ۴۰ درصد رشد کرده است. اگر رشد نقدینگی ۴۰ درصد باشد و رشد تولید ۲۵ تا ۳۰ درصد شود، تورم کنترل میشود. رشد عرضه کل یا رشد بهره‌وری است که در ایران به دلیل اقتصاد بیش از حد دولت و اقتصاد دستوری نمی‌تواند بالا برود. این هم ریشه در دهه ۴۰ است. از طرف دیگر رشد سرمایه‌گذاری نداریم. البته از سال ۱۴۰۰ روند تشکیل سرمایه مثبت شده، اما کافی نیست.
جبراییلی: پول دست مردم زیاد نیست که به سمت کالا بروند
جبراییلی در ادامه این برنامه بیان کرد: الان مردم پول دست‌شان زیاد نیست که به سمت کالا بروند. تورم ما تورم فشار هزینه است. وقتی نهاده گران میشود، مرغ گران میشود. وقتی فولاد را گران می‌کنید، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نصف است. در این شرایط چطور کشش تقاضا باعث تورم میشود؟ یعنی کالا و خدمت در اقتصاد ما دوبرابر نقدینگی است. آیا این تورم ایجاد میکند؟ علت اصلی تورم افزایش نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌هاست. ۴۰ شرکت بزرگ بورسی سال ۱۴۰۱ مبلغ ۹۵۷ هزار میلیارد تومان سود داشتند که از گران‌سازی حاصل شد. دانه مرغ از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار تومان رسیده، طبیعی است که قیمت مرغ هفت برابر شود.
روزنامه جوان نوشت: «اسنپ‌فود» لقمه چپ هکر‌ها شد!
چرا امنیت سایبری در کشور ضعیف است؟ شاید این مهم‌ترین سؤال عصر فناوری است که هر چند وقت یک بار با خبری‌شدن هک و حمله سایبری مطرح میشود. این حملات گاهی گریبان شرکتهای خصوصی و گاهی گریبان دستگاههای اجرایی را می‌گیرد. در جدیدترین حمله سایبری می‌توان به هک روز گذشته اسنپ‌فود و حمله سایبری به جایگاه سوخت که اخیراً اتفاق افتاد، اشاره کرد. در حمله به اسنپ‌فود اطلاعات بیش از ۲۰میلیون کاربر شامل نام کاربری، پسورد، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد، اطلاعات بیش از ۵۱میلیون آدرس کاربر شامل موقعیت GPS، آدرس کامل، شماره تلفن، اطلاعات بیش از ۱۸۰میلیون دستگاه تلفن همراه شامل نوع و مدل دستگاه، پلتفرم، توکن و فروشگاه نصب برنامه از سکوی «اسنپ‌فود» هک شده است، البته چند ماه پیش هم حمله به «تپسی» و برای چندمین بار حمله به سازمان ثبت و احوال کشور هم خبرساز شد. باید گفت در تمام دنیا از این دست حملات رخ می‌دهد، چون تأمین امنیت نسبی است، ولی آنچه بحث حملات سایبری و هک‌ها را در کشور ما بغرنج میکند، نبود لایحه حفاظت از داده‌های کاربران، اطلاع‌رسانی‌نکردن درباره نحوه حمله برای جلوگیری از گستردگی حملات و استفاده از شیوه برای حمله به دیگر کسب‌وکار‌ها و دستگاههای اجرایی است. از سوی دیگر کسی در برابر حملات سایبری پاسخگو نیست و به دلیل رعایت‌نکردن حریم خصوصی و درز اطلاعات به پای میز محاکمه کشانده نمی‌شود، اما ریشه مشکلات کجاست؟
با هک و حملات سایبری اطلاعات میلیون‌ها شهروند لو می‌رود، این در حالی است که باید از آنها به درستی حفاظت شود و این در کشور ما به چالش تبدیل شده است. در کشور ما بحث حفاظت از داده‌ها شکل جدی به خود نگرفته است. در این راستا نیاز به قانون «داده و حریم خصوصی» است که البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه‌ای را در این زمینه تنظیم و به مجلس ارسال کرده است و با این اقدام به دنبال حفاظت از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم‌های داخلی است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال حاضر سازوکار قانونی وجود دارد و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکو‌های داخلی مشمول اصل۲۵ قانون اساسی است که تأکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد.
در همین راستا لایحه حریم خصوصی به مجلس ارائه شده است تا برای حفاظت از داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی اقدام قانونی صورت گیرد. به نظر می‌رسد برای حفاظت از داده‌های مردم باید مجلس و دیگر نهاد‌ها کار را به صورت جدی پیگیری کنند.
رضا جباری، کارشناس امنیت سایبری به «جوان» می‌گوید: «در امنیت سایبری باید پیشگیری، اقدام و پیگیری در دستور کار بخش‌های امنیت سایبری هر دستگاه اجرایی و شرکتهای خصوصی و کسب‌وکار‌ها قرار گیرد، اما این کار به معنای واقعی صورت نمی‌گیرد. در بخش پیشگیری باید نهاد‌های امنیت مانند آپا، ماهر و پدافند غیرعامل ورود کنند، اما به دلیل موازی‌کاری این بخش‌ها باهم عملاً در پیشگیری موفق نیستند.» به گفته جباری «اقدام‌های سریع در حوزه پیشگیری، یکسان‌سازی حداکثری تکنولوژی‌های مورد استفاده در دستگاه‌ها و شناسایی هر چه سریع‌تر نقاط آسیب‌پذیر و آنالیز ریسک کاربردی، اقدام برای کاهش ریسک به هر میزان ممکن با امکانات موجود از جمله کار‌های کاربردی است.»
این کارشناس اعتقاد دارد: «دستگاههای اجرایی یا شرکتهای خصوصی می‌توانند برای شناخت آسیب‌های خود از هکر‌های کلاه سفید استفاده کنند، آنها می‌توانند برای پیشگیری از خطرات احتمالی از این دسته افراد استفاده و آسیب‌ها و به‌اصطلاح باگ‌های سامانه‌ها و نرم‌افزار‌ها را شناسایی و اعلام کنند، ولی در قبال آن باید به آنها پاداش داده شود.»
وی می‌افزاید: «در بخش اقدام‌ها هم معمولاً در بخش‌های ساختاری و فنی مشکل وجود دارد، چون دستگاههای اجرایی رابطه خوبی با استخدام کارشناس امنیت ندارند. در بخش پیگیری رخداد هم وقتی بین‌المللی است، باید با ارتباطات بین‌المللی صورت بگیرد که به دلیل نبود متخصصان کافی در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.» پاسخگوکردن مدیران
هک‌های زیادی در جهان اتفاق می‌افتد و امری اجتناب‌ناپذیر است ولی مدیران باید پاسخگو باشند، از این رو باید مدیرانی را برای دستگاههای حساس انتخاب کرد که درباره امنیت سایبری خیلی حساس باشند. به گفته این کارشناسان امنیت سایبری، نبود نهادبالادستی باعث شده است مدیران بعد از حملات سایبری پاسخگو نباشند.
علی کاظمی، دیگر کارشناس نیز به «جوان» می‌گوید: «رعایت اصول امنیتی به شکل دستورالعمل‌هاست و این دستورالعمل‌ها هم از سوی دستگاه‌ها رعایت نمی‌شود و برای رعایت‌نشدن دستورالعمل‌ها هم نهاد‌های مسئول به جز بانک مرکزی هیچ جریمه‌ای در نظر نمی‌گیرند.»
کاظمی می‌گوید: «بارها گفته شده است برای حفاظت از اطلاعات کاربران باید قانون نوشته شود تا به‌صورت ریشه‌ای و قانونی حل و در برابر حملات سایبری و هک‌ها، مدیران دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی را ملزم به پاسخگویی کنند.» به گفته این کارشناس «باید رویکرد حاکمیت و دولت‌ها در زمینه انتخاب مدیران ارشد بخش‌های امنیت اطلاعات دستگاه‌ها هم تغییر کند و از افراد متخصص امنیت و فناوری استفاده شود تا بحث امنیت سایبری را جدی بگیرند.» وی می‌افزاید: «برای پاسخگوکردن مسئولان باید ناظر قدرتمند مبتنی بر قانون هم وجود داشته باشد و با اتکا بر قانون به او بگوید که چرا موارد امنیتی را رعایت نکرده است تا اطلاعات کاربران و شهروندان در معرض خطر حملات سایبری و هک قرار نگیرد.» به اعتقاد این کارشناس امنیت سایبری، اگر آسیب‌پذیری تا ۴۸ساعت رفع نشود، مسئول مربوط باید به مقام قضایی معرفی شود و با وجود قانون، مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند. به عنوان مثال اتحادیه اروپا با تکیه بر قانون دارای قدرت بالایی است و وقتی اطلاعات کاربران لو می‌رود، مدیران ارشد را به دادگاه می‌کشاند ولی آیا تاکنون در کشورمان شاهد برگزاری حتی یک دادگاه در زمینه لو رفتن اطلاعات شهروندان یا آسیب‌دیدن زیرساخت‌های حیاتی بوده‌ایم؟!»
به گفته کاظمی، امنیت صددرصدی نیست ولی هک از ساده‌ترین راه‌ها بخشودنی نیست و اگر در دیگر کشورها مشخص شود هک‌ها و حملات سایبری از باگ‌های ساده روی داده است، با افراد خاطی برخورد جدی میشود.»
این کارشناس نبود نظارت را هم مهم می‌داند و می‌گوید: «مشکل دیگری که وجود دارد این است که وقتی حمله سایبری رخ می‌دهد، باید نهاد‌های مدنی مردم‌نهاد و مدعی‌العموم به این بحث‌ها ورود کنند که این اقدام صورت نمی‌گیرد.» به اعتقاد وی در کشور قوانین کافی هم وجود دارد ولی مطالبه‌گری وجود ندارد و در این زمینه باید نهاد‌های مدنی ورود کنند.
انتشار گزارش‌های هک بسیار مهم است چراکه مانع گسترش حملات سایبری میشود و تاکنون هر هک و حملات سایبری در کشور رخ داده، به گفته کارشناسان امنیت سایبری هیچ گزارش پیشگیرانه‌ای منتشر نشده و اگر هم گزارشی منتشر شده از سوی تیم‌های خارجی بوده است، اما در کشور ما چرا این دسته از گزارشها منتشر نمی‌شود یا فقط به تأیید حمله یا تکذیب خلاصه میشود؟ کارشناسان اعتقاد دارند بخش امنیت دستگاه‌ها دانش کافی درباره کسب اطلاعات هک و حمله صورت گرفته ندارند که در این صورت می‌توانند با برون‌سپاری این گزارش را تهیه یا اینکه ارائه و گزارش اطلاعات را محرمانه تلقی کنند.
جباری در این باره می‌گوید: «در کل نباید صفر تا صد گزارش هم منتشر شود، چون همین موضوع خود باعث ناامنی میشود، ولی می‌توان گزارش مبتنی بر اصول خاص این رشته را رعایت و اطلاع‌رسانی کرد، چون انتشار گزارش حمله باعث میشود نوع بدافزار، نوع حمله، مکان حمله و نوع داده‌هایی که به آن حمله شده است، مشخص شود و همه سریع دست به کار شوند و به عبارتی از یک سوراخ چندبار گزیده نشوند.» وی می‌افزاید: «یک اصل وجود دارد و آن این است که ۷۵درصد حملات در ۲۴ساعت اول به اشتراک گذاشته میشود و اگر در این مدت جلوی حملات گرفته نشود، اینکه آن حملات یکسان به میزان ۷۵درصد تکرار شوند، زیاد است.»
«امنیت سایبری» نیازمند یک متولی
تکرار حملات سایبری در برخی کسب‌وکار‌های خصوصی و دولتی‌ها دیده میشود. سازمان هواپیمایی، راه و شهر‌سازی، ثبت و احوال و جایگاه سوخت حداقل دو بار مورد حملات سایبری قرار گرفته‌اند. تکرار حملات نشان می‌دهد پیگیری وجود ندارد. اگر مشــکلات امنیت ســایبری زیرســاخت‌های حساس و حیاتی کشور یا دستگاه‌ها و سازمان‌ها بــا مانــور یــا هــر روش دیگــری شناســایی میشود، نباید تنها به هشدار‌ها بسنده کرد و باید تا آخرین لحظه بر پیگیری رفع ایراد‌های موجود مبنــی بر وجود باگ، بدافزار و باج‌افزار تأکید کنند و تا رفع نشــود دســت از پیگیری برندارند. به نظر می‌رسد باید در اسناد امنیت سایبری بازنگری شود، شاید وجود نهاد‌های موازی کار را برای رسیدگی و نظارت دشوار کرده است، از این رو باید درخواست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر داشتن یک متولی جدی‌تر گرفته شود. در آبان ماه ســال۹۶ شورای عالی فضای مجازی، نظــام ملــی پیشــگیری و مقابلــه بــا حــوادث فضــای مجــازی را تصویــب کــرد و ایــن نظام مشــخص‌کننده نهادهــای متولــی امنیــت در حوزه‌های مختلــف فضــای مجــازی از جمله فضای خصوصی و امنیت زیرساخت‌هاست، ولی به نظر می‌رسد سازوکار‌های آن اثربخش نبوده است، از این رو دیده میشود مدیران دولتی و حتی خصوصی درباره نشت اطلاعات احساس مسئولیت نمی‌کنند.
جمع‌بندی
وجــود نهادهــای مختلف ماننــد پدافنــد غیرعامل، افتای ریاست جمهوری، مرکز ماهر وزارت ارتباطات، پلیس فتا و همچنین تفکیک وظایف عمودی این نهاد‌ها در سند «نظام ملی پیشــگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شــورای عالــی فضای مجــازی گاه خود به ایجاد نوعــی فضای رقابتــی بین نهاد‌های مســئول و تقســیم ظرفیت آنها منجر شــده تا جایی که امکان همــکاری و هم‌افزایــی در ایــن حوزه را به شــدت کاهــش داده اســت. تقســیم‌بندی دســتگاه‌ها در ســه حــوزه حیاتــی و حســاس (افتای ریاســت جمهوری)، ســازمانی (مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگی رخداد‌های رایانــه‌ای- ماهر) و عمومی (پلیس فتا) از پنج حوزه کلی موجود دارای ضعف‌هایی است که باعث کاهش ضمانت اجرایی و اقدام مؤثر در زمان وقوع رخداد‌های سایبری میشود، نمونــه بــارز آن در حمله اخیر به ســامانه ســوخت مشــاهده شد، از این رو مهم‌ترین مســئله در حــال حاضر در حوزه امنیت، تدوین اســتراتژی ملی امنیت سایبری در کشور است. تکرار حملات سایبری به یک دستگاه نشان می‌دهد حتماً در سند نظام ملی پیشــگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی نواقصی وجود دارد که نتوانسته‌اند با حملات مقابله کنند.
روزنامه شهروند نوشت: دلارزدایی از ماموریت‌های ایران در گروه بریکس است
معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران در چارچوب بریکس فعالیت‌های زیادی را با دیگر اعضا در نظر گرفته که دلارزدایی از مبادلات تجاری از جمله آنهاست. تارنمای خبری اسپوتنیک به نقل از مصاحبه با علی باقری کنی نوشت که ایران مانند سایر اعضای گروه بریکس در زمینه دلارزدایی از مبادلات تجاری، اقتصادی و مالی در داخل گروه اقتصادهای نوظهور بزرگ فعالیت خواهد کرد و برخی تلاش ها نیز در این راستا در حال انجام است. ما در چارچوب این سازمان ماموریت ها و فعالیت های مشترک زیادی را با سایر اعضای بریکس در نظر گرفته ایم که یکی از مهم ترین آنها، دلارزدایی از مبادلات تجاری و اقتصادی و همکاری‌های مالی است.
روزنامه مردم سالاری درباره طرح ویژه برای تغییر یارانه بنزین نوشت:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده بار دیگر طرح تخصیص بنزین به
افراد به جای خودرو را مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این طرح که بارها با مخالفت گسترده برخی کارشناسان مواجه شده است و از نظر برخی ممکن است منجر به ورود جمعیت کثیری از کشور به حوزه دلالی و تجارت بنزین شود این بار با اصلاحاتی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شده است.
بر اساس این پیشنهاد دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود. در این پیشنهاد امکان تبادل سهمیه بنزین در یک بازار فراهم خواهد شد. البته تاکید شده است که دولت این حکم
را بدون هرگونه افزایش قیمت بنزین انجام دهد. از نگاه مرکز پژوهشها این طرح باعث تحقق اهداف عدالت در توزیع یارانه ها مدیریت مصرف و پیشگیری از قاچاق بنزین خواهد شد. اخیرا برخی از نمایندگان مجلس نیز از طرح توزیع سهمیه به افراد دفاع کردند. گزارشها حاکی از آن است که مصرف روزانه اکنون از ۱۱۵ میلیون لیتر گذشته است و پیش بینی میشود تا پایان سال ناترازی
بنزین ایران به ۱۵ میلیون لیتر در روز برسد. بر اساس پیشنهاد ارائه شده و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی دولت موظف خواهد بود از ابتدای خردادماه در سال ۱۴۰۳ به سرپرستان خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر ۱۵ لیتر بنزین اختصاص دهد. این بنزین از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای ۳ خودرو و بیشتر تامین
می شود و امکان مبادله آن وجود خواهد داشت. در این اقدام قیمت بنزین در هیچ یک از نرخهای سهمیه ای و آزاد افزایش نخواهد داشت. طبق این پیشنهاد دولت موظف است سهمیه سابق را برای حداکثر دو خودروی سواری در خانوارهای دارای خودرو و نیز سایر سهمیه ها شامل خودروهای عمومی وانت بار و موتورسیکلت حفظ کند. پیشتر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز به این طرح اشاره کرده بودند و وزیر اقتصاد در خلال اظهارات
پیشینش درباره این موضوع صحبت کرده بود. بر این اساس و در صورت پذیرش این پیشنهاد بازار ثانویه بنزین به راه خواهد افتاد. در این قالب پیشنهادی برای نرخ فروش بنزین پانزده لیتری سرپرستان خانوارهای بدون خودرو ارائه نشده است. در حال حاضر به نرخ یارانه ای به قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان و به صورت آزاد به قیمت لیتری سه هزار تومان
فروخته میشود. در این راستا ممکن است نرخ سوم بنزینی در بازار ثانویه در این اقلب به فروش برسد. مکانیزم و سازوکار این پیشنهاد هنوز روشن نیست . پیش از این حسین راغفر در گفتگو با خبرگزاری خبرانلاین یکی از بهترین روشها برای برخورداری خانوارهای بدون خودرو از یارانه بنزین را واردات خودروهای جمعی نظیر اتوبوس و توسعه حمل و نقل شهری مانند مترو و … دانسته و معتقد بود بسنده کردن به بنزین تنها رد این ساختار به نوعی هدر رفت منابع در کشور خواهد بود.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی ،مجلس دو ایراد عمده به لایحه بودجه وارد است؛ نخست اینکه طبق روال نادرست و خلاف اصول سابق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دریافتی ها و پرداختی های سازمان هدفمندی یارانه ها خارج از شمول منابع عمومی قرار گرفته و با سقف ۷۵۸ هزار میلیارد تومانی در تبصره ۸ ماده واحده درج شده است. دومین ایراد نیز به این نکته باز میگردد که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، جزئیات ارقام تشکیل دهنده منابع و سهم هر یک از مصارف درج نشده و این لایحه در این بخش دچار عدم شفافیت است. به عبارت دیگر بودجه هدفمندی یارانه ها به واسطه عدم مشخص بودن جزئیات غیر قابل تحلیل است. از این گذشته گره زدن سیاستگذاری انرژی و درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی حوزه انرژی به سیاستهای رفاهی، منجر به مشکلات فراوانی شده است عدم شمول هدفمندی در منابع عمومی مقایسه و تحلیل بودجه دولت را با خطای بزرگی همراه میکند باید توجه کرد که گردش درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی از کانال سازمان هدفمندی یارانه ها منجر به شکل گیری یک خزانه داری دوم در کنار خزانه داری کل کشور میشود.
روزنامه هم‌میهن با انتشار گزارشی تحت عنوان نقشه جدید جهان برای نفت ایران نوشت؛
امروز که جهان وارد نخستین‌روز از سال جدید میلادی میشود، کارشناسان تغییر ویژه‌ای را برای بازار نفت در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی نمی‌کنند. با این حال این سال با اتفاقاتی درخور توجه روبه‌روست؛ اتفاقاتی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا که بار دیگر عرصه رقابت بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواهد بود و می‌تواند کشورهایی همچون ایران را تحت تأثیر قرار دهد. براساس دیدگاه کارشناسان بازار نفت ایران هرچند از این انتخابات متأثر خواهد شد، اما این به معنای کاهش صادرات نفت ایران نخواهد بود و چیزی بین ثبات در همین محدوده یا کمی بیشتر در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه افزایش برای آن پیش‌بینی میشود. با این حال صنعت نفت ایران در بخش‌های دیگر با چالش‌های جدی روبه‌روست؛ تراز صفر صادرات گاز و همچنین تراز منفی صادرات بنزین که برای کشوری با این ذخایر نفت و گاز جای تأمل دارد. در این گزارش دیدگاه سه کارشناس بین‌المللی انرژی را درباره جایگاه ایران در بازار نفت ۲۰۲۴ جویا شدیم.
ایمان ناصری مدیرکل امور خاورمیانه مؤسسهFGE تحلیل میکند
انتفاع دوباره ایران از انتخابات آمریکا؟
با اینکه بازار نفت در سال ۲۰۲۴ تحولات شگرفی را تجربه نمی‌کند و تنها مهم‌ترین ریسک این بازار معطوف به بازار چین عنوان میشود، اما کماکان نظرها به سمت کشورهای عضو اوپک که عضو معاهده کاهش تولید نفت برای کنترل قیمت در بازار نفت هستند، متمایل است. ایمان ناصری، مدیرکل امور خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گازFGE در گفت‌وگو با «هم‌میهن» بر این نکته تأکید دارد که انتخابات آمریکا برعکس تصوری که ممکن است صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد و احتمالاً منجر به ثبات در همین محدوده صادراتی باشد، معتقد است، احتمال افزایش صادرات نفت ایران در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز نیز وجود دارد. اتفاقی که با هدف کنترل قیمت بنزین در آمریکا به مؤلفه‌ای اثرگذار در انتخابات ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود، این‌بار هم احتمالاً به نفع ایران تمام شود.
بازار جهانی نفت را در سال ۲۰۲۴ چگونه می‌‌بینید؟
اولین پیش‌بینی ما برای سال 2024 این است که رشد تقاضا بسیار پایین‌تر از امسال خواهد بود. رشد تقاضای ۲۰۲۳ عدد رسمی‌اش هنوز منتشر نشده، اما آخرین تخمین ما دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رشد تقاضا در روز بوده که البته از این مقدار کمتر از دو میلیون بشکه در آسیا بوده است؛ یعنی۸۰درصد رشد تقاضا در سال 2023 در آسیا بود. دلیل کُندشدن تقاضا در ۲۰۲۴ این است که در آسیا رشد دو میلیون بشکه‌ای سال جاری را که از آن مقدار هم حدوداً ۸۰درصدش در چین بود، ثبت کرد؛ یعنی چین ۵/۱میلیون بشکه از ۹/۱میلیون بشکه در روز را در سال ۲۰۲۳ به‌عنوان رشد تقاضا ثبت کرد. پیش‌بینی میشود سال آینده رشد تقاضای چین زیر ۵۰۰ هزار بشکه خواهد بود که رشد تقاضای کل آسیا را هم به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد. بدین ترتیب رشد تقاضای کل دنیا را یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی می‌کنیم. اولین تأثیر این است که رشد کمتر تقاضا، فشار رو به پایین روی قیمت‌ها می‌گذارد، مگر اینکه در عرضه هم این بالانس را برقرار کنیم.
در ماه‌های اخیر اما قیمت‌ها به دلایل ژئوپلیتیک رو به بالا حرکت کرد. این روند را ادامه‌دار خواهید دید؟در هفته‌های اخیر در ماه دسامبر دو عامل قیمت‌ها را ساپورت کرده و به سمت بالا سوق داده که اول تصمیم اوپک‌پلاس در کاهش عرضه در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ بود و بعد از آن مسائلی که در دریای سرخ رخ داد و تهدیدهایی که خطوط کشتیرانی را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا حدود پنج دلار به ریسک قیمتی و به‌خصوص روی حمل و نقل و قیمت تمام‌شده نفت خام اضافه شود. قیمت‌ها که یک ماه قبل به حدود ۷۳ دلار رسیده بود، با این دو عامل به بالای 80 دلار رسید، اما با حذف یا کاهش ریسک عامل اول که ریسک حمل‌و نقل کشتی‌ها به مسیر کانال سوئز بود، قیمت نفت به همان ۷۰-۷۵ دلار برمی‌گردد. نکته مهم اینکه به خاطر رشد کم تقاضا در سال 2024 احتمالاً اوپک‌پلاس مجبور خواهد بود کاهش تولید را که پیشنهاد داده بود و برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ هم تأیید شده بود، برای سه ماه دیگر هم تمدید کند و حداقل تا پایان شش‌ماهه اول سال بعد مجبور است تولیدش را در حدود ۳۷ میلیون بشکه در روز نگه دارد.این محدودیت برای اوپک‌پلاس تا چه زمان ادامه‌دار خواهد بود؟در شش‌ماهه دوم البته تقاضا به‌طور فصلی افزایش پیدا میکند و تقاضای بالاتری که برای شش‌ماهه دوم سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم، اجازه می‌دهد اوپک‌پلاس هم سقف تولید را افزایش دهد تا کشورهای عضو بتوانند تولید بیشتری داشته باشند. برآیند این نیروهای تأثیرگذار روی بالانس بازار پیش‌بینی قیمتی را برای ما به همراه دارد. اگر از هفته‌های پیش‌رو موضوع دریای سرخ حذف شود، قیمت‌ها کمتر میشود و در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ همان قیمت ۷۰- ۷۵ دلار را پیش‌بینی می‌کنیم. در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ با شروع روند افزایش تقاضا به فرض اینکه اوپک‌پلاس تولیدش را برای سه‌ماهه بعد تمدید کند، قیمت‌ها را در بازه 75-80 دلار می‌بینیم و در نیمه دوم سال آینده قیمت‌ها به ۸۰ دلار و بالاتر خواهد رسید. چند نکته مهم در این موضوع وجود دارد؛ یکی اینکه تقاضا یک عامل مستقل است و عرضه از سه نوع عامل کنترل‌کننده تشکیل شده است. اولی اوپک و اوپک‌پلاس است که به دو عامل مستقل دیگر نگاه می‌کنند، عامل عرضه و بعدی کشورهای غیراوپک‌پلاس که به دو دسته تقسیم می‌شوند. کشورهایی که هیچ‌گاه جزو معاهده اوپک‌پلاس نبوده‌اند مثل آمریکا، برزیل، گایانا که در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد داشته‌اند. این کشورها به‌خصوص کشورهای آمریکا، کانادا، برزیل و گایانا در آمریکای شمالی و آمریکای لاتین در ۲۰۲۳ بالای دو میلیون بشکه در روز، رشد تولید داشته‌اند. این‌ها بخش اعظمی از رشد تقاضا را پاسخ داده‌اند. بنابراین سهمی برای کشورهای اوپک‌پلاس و کشورهای عضو اوپک‌پلاس که جزو معاهده نیستند مثل ایران، لیبی، ونزوئلا که جزو اوپک هستند، اما جزو معاهده نیستند نگذاشته‌اند. این بخش در سال جاری حدود ۹۰۰ هزار بشکه رشد کرده است؛ تولید ایران در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ به‌طور میانگین ۶۰۰ هزار بشکه در روز رشد کرده و لیبی حدود ۲۰۰ هزار بشکه و ونزوئلا حدود ۱۰۰ هزار بشکه. براین‌اساس در سال آینده میلادی در معادلات اوپک‌پلاس این سه گروه تأثیرگذار هستند. رشد را هم یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی می‌کنیم که سهم تقاضای کشورهای غیر اوپک‌پلاس را در این بین، یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز متصور هستیم. برای سه کشوری که عضو هستند، اما خارج از معاهده کاهش تولید هستند، در سال آینده به‌طور ترتیبی ۴۰۰ هزار بشکه رشد را پیش‌بینی می‌کنیم که ۳۰۰هزار بشکه در روز برای ایران و 100 هزار بشکه در روز برای ونزوئلا است. به این ترتیب کشورهای اوپک‌پلاس در سال آینده در مجموع کاهش تولید به حدود ۳۰۰ -۳۵۰ هزار بشکه در روز را شاهد خواهند بود، چون رشد تقاضا کمتر از رشد کشورهای غیراوپک‌پلاس و کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا است.
