به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان ناامیدی زلنسکی از ناتو اکونومیست، پوتین در حال پیروزی نوشت:
در حالی که زلنسکی رسماً اعلام کرده است که امیدی برای پیوستن به ناتو ندارد. هفته نامه خبری تحلیلی اکونومیست هم در گزارشی نوشته است پوتین در حال پیروزی در جنگ اوکراین است.
نزدیک به ۲ سال از جنگ اوکراین میگذرد جنگی که به گفته کارشناسان رئالیست روابط بین الملل ریشههای آن را باید در اشتباه اوکراین در تقابل با همسایه قدرتمند خود و تلاش برای تضمین امنیت خود با عضویت در ناتو جست و جو کرد با به قدرت رسیدن غربگراها در اوکراین در سال ۲۰۱۴ تلاش این کشور برای پیوستن به ناتو برای تضمین امنیت خود نیز وارد مرحله تازه ای شد. نظریه پردازان برجسته رئالیسم در آمریکا مثل «مرشایمر» و «استفان والت» همان زمان هشدار دادند که ادامه تحریک اوکراین برای عضویت در ناتو با واکنش شدید پوتین مواجه خواهد شد. حالا بعد از گذشت نزدک به ۲ سال از جنگ اوکراین و ویرانی کل کشور و کشته شدن ده ها هزار اوکراینی زلنسکی میگوید امیدی ندارد که کییف به ناتو ملحق شود به گزارش «تاس» زلنسکی در دیدار با دانشجویان در شهر «نیکولایف» واقع در جنوب اوکراین خاطرنشان کرد که موضوع تقویت امنیت ملی در اولویت قرار دارد اما اطمینان ندارد که کییف بتواند به ناتو بپیوندد.
وی گفت: «ما» به طور یقین نمیدانیم که عضویت ما چگونه خواهد بود کسی این امر را با قطعیت نمیگوید که آیا ما عضو ناتو خواهیم بود یا خیر اوکراین خواهان عضویت در ناتو است اما این امر مشخص نیست.
در همین حال زلنسکی بار دیگر تاکید کرد که کییف برای دستیابی به استانداردهای ناتو تلاش میکند و باید هر کاری را انجام دهد تا امنیت ملی را در سطح عالی حفظ کند.
به گزارش ایرنا ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو هم با بیان اینکه متحدان ناتو در حال پیگیری و اجرای تصمیماتی که در مورد عضویت اوکراین در ناتو در اجلاس ویلنیوس در جولای سال جاری اتخاذ کردند ،هستند گفت اما در هر صورت عضویت اوکراین در ناتو پیش از پایان جنگ مقدور نیست.»
پیروزی پوتین در جنگ همزمان با ناامیدی زلنسکی از پیوستن اوکراین به ناتو هفته نامه انگلیسی اکونومیست هم در سرمقاله جدید خود به این موضوع پرداخته است که نبود دید استراتژیک در میان کشورهای اروپایی باعث شده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیروزی در جنگ اوکراین نزدیک شود.
به گزارش «اکوایران به نقل از اکونومیست برای نخستین بار از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ ۵) اسفند (۱۴۰۰) که رئیس جمهور روسیه دستور حمله به اوکراین را صادر کرد به نظر میرسد ولادیمیر پوتین در حال پیروزی در این جنگ است او کشورش را در شرایط جنگ قرار داده و تسلطش بر قدرت را تقویت کرده است.
به نوشته اکونومیست پوتین توانسته از خارج از این کشور تجهیزات نظامی فراهم کند و در تلاش است کشورهای جهان جنوب را به سوی مواضع ضد آمریکایی سوق دهد. از همه مهمتر رئیس جمهور روسیه در حال متزلزل کردن این اطمینان در میان کشورهای غربی است که اوکراین میتواند و باید از این جنگ به عنوان یک دموکراسی موفق اروپایی پدیدار شود.
غرب می توانست برای ناکام کردن ولادیمیر پوتین اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد اگر یک راه دیگر انتخاب میکرد میتوانست منابع صنعتی و مالی خود را به سوی اوکراین سرازیر کند تا از این حیث منابع روسیه برای جنگ را تحت الشعاع قرار دهد. اما تقدیرگرایی رضایت خاطر و نبود شوکه کننده دید استراتژیک به ویژه در اروپا در حال هموار کردن مسیر برای مسکو است.
در ادامه این گزارش آمده است حداقل در سال ۲۰۲۴، روسیه در موضع قویتری برای جنگ قرار میگیرد چراکه پهپادها و گلوله توپخانه بیشتری در اختیار خواهد ،داشت چون ارتشش توانسته با موفقیت تاکتیکهای جنگ الکترونیک علیه برخی سلاح های اوکراینی را توسعه دهد افزایش حمایت ،خارجی بخشی از برتری روسیه در میدان نبرد را توجیه می.کند پوتین تلاش کرده کشورهای جهان جنوب را متقاعد کند که روسیه منافع زیادی از جنگ اوکراین ..ندارد ترکیه و قزاقستان به کانالهایی تبدیل شده اند که با رساندن کالاها و محموله ها به روسیه ماشین جنگ این کشور را روشن نگه میدارند ابتکار کشورهای غربی نیز برای محدود کردن درآمد نفتی روسیه از طریق تعیین سقف قیمت ۶۰ دلاری برای نفت این کشور با شکست مواجه شده زیرا یک ساختار تجارت موازی فراتر از دسترس غرب پدید آمده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر جبران یک میلیارد دلار ناترازی حاصل از فساد از جیب مردم نوشت:
با اعلام بانک مرکزی بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی یک موسسه مالی و اعتباری دیگر که از جیب مردم هزینه شده است؛ به یک بانک دولتی منتقل شد. بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرده که موسسه مالی و اعتباری «نور» با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان ناترازی» در بانک ملی ادغام» شده است.
مشخص است که این اقدام برای جلوگیری از هجوم سپرده گذاران این موسسه برای بازپس گیری پول خود صورت گرفته؛ اتفاقی که پیش از این در دی ماه ۱۳۹۶ به بحران اجتماعی بزرگی تبدیل شد اما در واقعیت ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی» جدید برای بانک ملی و سهامداران آن «ایجاد» شده است صورتحساب سنگینی که از جیب مردم درست شده و از جیب مردم باید پرداخت شود و به زودی اثرات خود را با اضافه شدن به رقم مانده «نقدینگی» نشان خواهد داد. اما این «ناترازی» چگونه ایجاد شده است؟
ابتدا بپردازیم به اطلاعیه بانک مرکزی در این باره تا پیش از این شایعاتی مطرح بود که سه موسسه اعتباری نور ملل و توسعه و بانک سرمایه قرار است که منحل شوند. در مهرماه، رسما خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه اعلام و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شد کارمندان این موسسه هم بین چندین بانک مختلف تقسیم شدند و حالا نوبت به موسسه نور رسیده است معاون نظارت بانک مرکزی درباره ادغام موسسه نور در بانک ملی گفته است: این اقدام در جهت اصلاح نظام بانکی کشور انجام شده است؛ بنابراین موسسه اعتباری نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه میدهد. از روز شنبه به بعد سپرده گذاران دارندگان و دریافت کنندگان تسهیلات ،داراییها کارمندان مشتریان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران منتقل میشود یک دوره گذار حدودا سه ماهه را پیش بینی کرده ایم در این دوره سپرده گذاران تمام خدمات و مسائل را از طریق همان شعبات قبلی انجام میدهند. در این دوره سه ماهه تمام خدماتی که به مشتریان بانک ملی ارایه میشود به مشتریان موسسه نور نیز ارایه خواهد شد. پس از این دوره سه ماهه مشتریان شماره حساب بانک ملی خواهند داشت و میتوانند از تمام شعب بانک ملی تمام خدمات را دریافت کنند.»
دو سال پس از تاسیس این موسسه اخبار عجیبی در فضای رسانه ای درباره تخلفات گسترده ای که در هیات مدیره آن وجود داشته منتشر شد به طور مثال وب سایت رویداد ۲۴ از ۶۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت موسسه نور از بانک مرکزی و ۷۴ پرونده اعتباری مشکوک موسسات ریحانه گستر مشیز و کارسازان آینده خبر داده و عنوان کرده بود که پاسخی برای این اتهامات ارایه نشده است.
اما روی کاغذ نوعی ناترازی در بازار غیر متشکل پولی به وجود آمده که رقم آن چیزی حدود یک میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی را حالا مجبور کرده که موسسه نور را در بانک ملی ادغام کند. توضیحی درباره دلایل به وجود آمدن این «ناترازی» توسط مسوولان بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد ارایه نشده است. در واقع ۴۰ هزار میلیارد تومان بعد از ۶ سال برای یک موسسه «ناترازی» به وجود می آید. اما اطلاعیه بانک مرکزی هیچ نوع شفاف سازی درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی ندارد و انگار همان مهر «خیلی محرمانه» روی فرآیند ناترازی این موسسه هم خورده است.
اتفاقات رخ داده برای موسسه نور و ادغام آن در بانک ملی صدای فعالان اقتصادی و کارشناسان را نیز درآورده است. پدرام سلطانی که یک فعال اقتصادی است در این باره نوشته است: «این بدهی چگونه ایجاد شده؟ سودهای کلان به سپرده گذاران وام های ارزان بی بازگشت به خواص دادن پولهای کلان به مدیران دادن چرا صورتحساب ۴۰ هزار میلیاردی این نورچشمی ها را مردم باید بدهند؟»
پیگیری های خبرنگار «اعتماد» نشان میدهد پاسخ آقای پدرام سلطانی به این سوال که بدهیها چگونه ایجاد شده» چندان هم بیراه نیست یکی از ساز و کارهای ایجاد بدهی در این موسسه، خرید زمینهایی در بدترین نقاط و به نازل ترین قیمت در شهرستانهای جنوبی کشور توسط موسسه نور بوده است. این زمینها بعدا با فرآیند خاصی توسط ارزیابان با قیمت های بالایی به عنوان وثیقه» وام قرار گرفته و منجر به پرداخت وام به اشخاص خاصی شده است. در حالی که این وثیقه ها، ارزش بسیار پایین تری از میزان تسهیلات پرداختی داشته است. اما چنین تسهیلاتی با پول مردم و البته فشار به منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.
بعد از حاشیه های زیادی که در این باره ایجاد شده، بانک مرکزی مجبور شده تا ناترازی و بدهکاری را با ادغام» این موسسه در یک بانک دولتی جبران کند اما چیزی که مشخص است؛ آن ۴۰ هزار میلیارد تومان فساد بانکی است که جایی نمی رود. آن ۴۰ هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به یک میلیارد دلار باید از منابع بانک ملی ایران تامین شود. آن هم یک بانک زیانده که همین الان ناترازی خاص خودش را دارد در نهایت بانک ملی نیز دست به استقراض از بانک مرکزی میزند این فرآیند منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد.
در دو سال گذشته، بانک مرکزی بارها دلیل افزایش نقدینگی را اضافه شدن بدهی های موسسات اعتباری منحل شده به سر جمع بدهی بانکها به بانک مرکزی عنوان کرده است. تا پیش از دهه ۹۰ که خبری از گستردگی و فشار حداکثری تحریم ها نبود، پول نفت و دلارهایی که به راحتی قابل دسترس بود، بخش زیادی از چنین ناکارآمدی ها و فسادهایی را در سیستم بانکی و پولی کشور میپوشاند اما حالا که فروش نفت و دسترسی به پول آن بسیار کار سختی شده این هزینه ها باید از جای دیگری تامین شود که در نهایت خود را در شوک تورم و فضای نامساعد اقتصادی نشان خواهد داد. چند سوال در اینجا مطرح است که با توجه به «در بسته روابط عمومی های دولتی برای ما امیدواریم دردجوابیه ها به آن پاسخی داده شود اولا چرا توضیح شفافی توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی» ۴۰ هزار میلیارد تومانی ارایه نشده است؟
این ناترازی چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این هم در گاوصندوق ها و با مهر «محرمانه» مانده است؟ آیا مقصران این وضعیت به دستگاه قضایی معرفی شده اند؟ چرا به جای تشکیل یک هیات تسویه موسسه ورشکسته ،نور منحل نشده و با یک بانک دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد ایران ضربه بزرگی وارد نمیکند؟ آیا وظیفه بانک مرکزی این نیست که با اقدامات خود جلوی کاهش ارزش پول ملی را بگیرد؟
سهامداران بانک ملی چرا باید تاوان چنین چیزی را بدهند؟ چرا توضیح شفافی توسط بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد درباره چگونگی به وجود آمدن این ناترازی ۴۰ هزار میلیارد تومانی ارایه نشده است؟ این ناترازی چگونه به وجود آمده و با مسوولان آن چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا این هم در گاوصندوقها و با مهر «محرمانه مانده است؟ آیا مقصران این وضعیت به دستگاه قضایی معرفی شده اند؟ چرا به جای تشکیل یک هیات تسویه، موسسه ورشکسته نور منحل نشده و با یک بانک دولتی ادغام شده است؟ آیا چاپ ۴۰ هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد ایران ضربه بزرگی وارد نمی کند؟
روزنامه جوان به نقل از گروسی نوشت: بعد از هفتم اکتبر برجام بی‌فایده شده است
جنگ در غزه طوری تحولات را تحت الشعاع قرار داده که خیلی ها در اقصی نقاط جهان از تخته شدن سوداگری خود نگران شده اند در کی یف رئیس جمهور اوکراین چند هفته قبل ابراز نگرانی کرده بود که جنگ در غزه توجه غربی ها را از جنگ اوکراین منحرف کرده و حالا رافائل ،گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ابراز نگرانی کرده که معطوف شدن تمام توجهات جهان به جنگ در نوار غزه نباید توجه ها را از انباشت اورانیوم غنی شده ایران باز بدارد وی تلویحاً از اهمیت نوعی «باز آفرینی در نظام «گفتگو با ایران در اثر رویداد هفتم اکتبر ۲۰۲۳ صحبت میکند. به گزارش «جوان» رافائل ،گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با «فایننشال تایمز» ادعا کرده که دنیا نباید به دلیل معطوف شدن تمام توجهات به جنگ اسرائیل علیه نوار غزه و حماس، خطرات تمایلات اتمی ایران را دست کم بگیرد.
او از نوعی حس بی تفاوتی صحبت کرده و کوشیده «توجه»ها را به مسئله هستهای ایران معطوف کند؛ موضوعی که حدود دو دهه است گروسی و اسلاف او با گرم نگهداشتن ،آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بروکراسی عریض و طویل پشت سر آن را محور توجهات بین المللی قرار داده اند: «توجه… البته ممکن است در مورد چیز دیگری (غزه) باشد اما این مسئله (ایران) را حل نمی کند. حتی ممکن است آنها را حادتر کند به این معنا که یک حس بی تفاوتی وجود دارد. او البته از این صحبت های تحریک کننده که طی هفته های اخیر دو سه مرتبه تکرار شده پلی زده به اهمیت چینش ترتیباتی جدید برای مذاکره با ایران و تأکید کرده که باید به نحوی سیستم گفتگو با ایران را بازآفرینی کرد.
فایننشال تایمز با اشاره به تنشها بین ایران و غرب پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر نوشته است این جنگ تلاشهای دولت ایالات متحده برای تنش زدایی با جمهوری اسلامی را به عنوان تلاش برای مهار بحران هستهای متوقف کرده است.» مدیرکل آژانس در همین زمینه مندی معتقد است: «تلاش برای قرار دادن یک توافق هسته ای در چارچوب ،برجام، فایده ای ندارد. می توانید دوباره به آن برجام ،بگویید ولی باید برجام شماره ۲ یا چیز دیگری باشد زیرا نیاز به تطبیق با شرایط جدید دارد.» او با بیان اینکه وضعیت پیرامون برنامه هسته ای ایران بسیار نامشخص است خواستار آمدن کشورها پای میز مذاکره و تعامل دوباره با تهران شد او گفته که موانع دیگر بر سر راه گفتگوهای هسته ای با ایران شامل عوامل انحراف توجه در داخل کشورهای مختلف از جمله شرایط سیاسی است که باعث میشود برخی از آنها نتوانند به صورت کامل با تهران تعامل داشته باشند.
گروسی تأکید کرده است ما از کسی نمیخواهیم که به ایران فشار بیاورد، بلکه با ما تعامل ..کند برای موفقیت این منظور به حداقل اجماع بین المللی بر سر اینکه ایران باید واقعاً با ما همکاری کند نیاز است. در حالی که تهران و واشنگتن شهریورماه به یک توافق موقت رسیدند آسوشیتدپرس پیش بینی کرده که مجلس سنای آمریکا که دموکراتها در آن اکثریت دارند طرح جمهوریخواهان برای مسدود کردن داراییهای ایران را رد کند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز پیشتر هشدار داده بود: «مقامات کنگره و دولت آمریکا همگی کاملاً آگاه هستند که نمیتوانند از توافق عقب نشینی کنند این پول حقاً متعلق به مردم ایران است که دولت جمهوری اسلامی ایران از آن برای تسهیل همه نیازهای ضروری و غیر تحریمی ایرانیان استفاده خواهد کرد.»
روزنامه تجارت درباره گره کور سرمایه‌گذاری در بودجه نوشت:
بنابر آمار منتشر شده رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی از ۹۸ تاکنون منفی شده و در این راستا ارزش واقعی مجموع کالاهای سرمایه ای فیزیکی کشور در حوزه های مختلف مانند ساختمان، جاده و راه و ماشین آلات و … در حال کاهش است و به این ترتیب با استهلاک سرمایه های موجود نرخ تولید نیز نزولی شده است . به گفته کارشناسان کاهش سرمایه گذاری از جمله متغیرهایی به شمار می آید که همراه با نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد تغییرات نامطلوب در رشد و و توسعه اقتصادی می شود. در حقیقت کاهش سرمایه گذاری از شاخص هایی به شمار می آید که برخلاف تورم و افزایش نرخ ارز و … که نتایج آن خیلی سریع و ملموس تر در جامعه قابل مشاهده است، بسیار بطئی و عمقی در لایه های زیرین اقتصاد در حوزه های مختلف نفوذ کرده و به تدریج نفس و رمق تولید کنندگان را به شماره می اندازد. این در حالی است که هر ساله در تدوین بودجه سالانه کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی کمتر مورد توجه قرار گرفته و هیچ راهکاری برای جذب سرمایه گذاران به داخل کشور و یا سیاست های تشویقی و تسهیل کننده برای سرمایه گذاران داخلی در نظر گرفته نمی شود، در نتیجه با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی فعالیت اقتصادی در ایران و همچنین تحریم و اقتصاد بیمار و …. هر روز بیش از پیش شاهد خروج سرمایه ها در سطح خرد و کلان از کشور هستیم.
به گزارش «تجارت، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به صورت مستمر با رشد منفی سرمایه گذاری مواجه بوده است و بسیاری این دهه را دهه از دست رفته می نامند به این دلیل که خروجی رشد منفی سرمایه گذاری، فقر بیشتر مردم بوده است. اما موضوع این است که در یک دهه گذشته شاهد تنزل و تخریب هر دو دسته از متغیرهای آشکار و پنهان اقتصاد ایران بوده ایم. یعنی هم شاهد اضمحلال متغیرهایی مثل نرخ ارز و تورم بوده ایم و هم متغیرهای پنهان اقتصاد ایران درگیر مشکلات زیاد بوده اند بحرانهای بزرگ ارزی و تورم های سنگین و کاهش مستمر سرمایه گذاری مصداق های این وضعیت نگران کننده هستند اگر این روند معیوب درباره سرمایه گذاری تغییر نکند برای جبران و اصلاح آن ممکن است سختی زیادی به کشور وارد شود هر چند تصور درستی از این اتفاق به صورت عمومی موجود نیست ولی میدانیم که تداوم وضعیت فعلی، پیامدهای غیر قابل جبرانی برای کشور به همراه دارد. البته تاکید میکنم که نگرانی کوتاه مدت ما تورم است، اما در میان مدت و همزمان با آغاز دهه جدید، بحث سرمایه گذاری مهم است و حاصل جمع این دو نگرانی میشود فقر فراگیر» که در کمین جامعه ایران نشسته است و اگر در این دام گرفتار شویم بیرون آمدن از آن آسان نخواهد بود.
بر اساس این گزارش صاحبنظران بر این باور هستند مدیران ناکارآمد نیز یکی از بزرگترین چالشهای موجود در کشور به شمار می آیند که هیچ عزمی برای تغییر سیاستها و برنامه ریزی های جدید با وجود موفق نبودن سیاستهای پیشین ندارند و همچنان خودرای و غیر منطقی در ریل سابق در عرصه اقتصادی گام بر می دارند در صورتی که تغییر نیازمند انعطاف پذیری در هر حوزه ای دارد و تجربه کردن گزینه های جدید تا شاید بتوان در سایه تعامل با دیگر کشورهای جهان در دایره ارتباطات جهانی موفقیت را در آغوش گرفت.
مشکلات متنوع اقتصاد ایران اعم از بی رشدی، کاهش سرمایه گذاری، افت موجودی سرمایه قاچاق، بیکاری، محیط نامساعد کسب و کار رانت جویی و فساد و سایر عوامل متعددی که تخریب بنگاه های اقتصادی را به دنبال دارد آیا ریشه های متعددی دارند یا از منشأ واحدی سرچشمه میگیرند؟ اما آنچه که بدیهی است بهبود روابط خارجی و اتخاذ سیاست های مناسب در سایه دیپلماسی مطلوب اقتصادی – سیاسی تثبیت و افزایش ارزش پولی ملی و … باعث خواهد شد تا سرمایه گذاران حاضر در صورت تمایل به سرمایه گذاری در کشور به جای سرمایه گذاری در حوزه های زود بازده در بخشهایی با چشم انداز طولانی مدت تر و تاثیر گذار در اقتصاد کلان کشور حضور یابند تا شاید بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخشهای مختلف امیدوارتر شد.
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان سال سخت در انتظار طبقات فقیر نوشت:
مقایسه اعداد پیشنهادی در لایحه بودجه سال آینده با میزان واردات کالاهای اساسی در سالهای گذشته حاکی از برنامه ریزی برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر با در نظر گرفتن افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد احتمالا سال سختی پیش روی طبقات متوسط و ضعیف جامعه است.
به گزارش تجارت نیوز اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری داراییهای سرمایه ای سقف واگذاری داراییهای مالی منابع هدفمندسازی یارانه ها و مفروضات پیش بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد که انتقاداتی هم به ویژه در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی از جیب طبقات میانی جامعه به دنبال داشت.
با این حال موضوعی که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد کاهش میزان ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در بودجه سال آینده است. طوری که بر اساس لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو معادل حدود ۱۴.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است. این در حالی است که میزان واردات کالاهای اساسی شامل ذرت دامی روغن برنج گندم دانه سویا جو به استثنای بذر کنجاله سویا و شکر بدون احتساب دارو در سال گذشته بیش از ۱۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر ابتدای سال جاری رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ریزی جهت تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داده بود.
مقایسه همین آمارها نشان دهنده تلاش دولت برای کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و داروست علاوه بر این اخیرا علیرضا پیمان ،پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تلویحا برنامه ریزی دولت برای کاهش تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی را تایید کرده است. او به اقتصاد آنلاین گفته رقم ۱۳ میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده مختص به ارز ترجیحی است و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز از روشهای دیگری همچون تهاتر یا ارز اشخاص تامین خواهد شد.
بودجه سال ۱۴۰۳ پویاست و باید تا جایی که امکان دارد در مصرف ارز ترجیحی صرفه جویی کرد. همچنین به گفته وی سیاست دولت کاهش واردات و تکیه هر چه بیشتر به توان تولید داخلی است که بر این اساس در سالی هم که گذشت صرفه جویی ارزی خوبی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع تعیین شده صورت گرفت که این روند در سال آتی هم ادامه خواهد داشت. بنابراین این احتمال وجود دارد که سال آینده با کاهش تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برخی کالاهای اساسی و استفاده از روشهای دیگر که نرخ ارزی نزدیک به ۵۰ هزار تومان دارند، شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی باشیم.
هدف گذاری تامین بودجه از جیب طبقات متوسط و پایین جامعه اما این همه ماجرا نیست. لایحه بودجه ۱۴۰۳ بندهای دیگری هم دارد که نشان می دهد دولت برای تامین درآمدهای خود از طریق مالیات عمدتا طبقات میانی و پایین جامعه را هدف قرار داده است. بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که درآمد مالیاتی حدود ۱۱۲۲ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال ۴۹.۸ درصد رشد دارد با این حال خودروهای سواری و وانتهای دوکابین اشخاص که ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان دارند نسبت به مازاد این مبلغ، سالانه مشمول مالیات به نرخ یک درصد خواهند بود.
همچنین زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری باغ ویلاهای مجاز و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میران دو در هزار می شوند. با این حساب به نظر میرسد بسیاری از ثروتمندان از پرداخت مالیات متناسب با ثروت خود حذف شده اند. اما در نقطه مقابل سقف معافیتهای مالیاتی کارکنان و کارمندان۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین دولت تصمیم گرفته در سال آینده مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد برساند. موضوعی که به نظر میرسد قیمت تمام کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار میدهد و برای کل جامعه بار تور می خواهد داشت. این در حالی است که با تداوم نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش حقوقی که برای کارگران و کارمندان هر ساله بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین میشود همواره شاهد کاهش قدرت خرید مردم هستیم و به این ترتیب شهروندان در شرایطی مجبور به پرداخت مالیات بیشتر هستند که قدرت خریدشان همواره نزولی است.
