کیوسک امروز؛ ناف بودجه از نفت قطع می‌شود/ دو‌ سناریو برای منطقه‌ای کردن دستمزد/ توافق برد-برد نظامی برای ایران و روسیه/ شیب منفی صندوق‌های بازنشستگی/ دایر شدن نخستین بانک ایرانی در سوریه

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه جوان نوشت: ناف بودجه از نفت قطع می‌شود هدف دولت با تمرکز بر اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و بازارهای زیرزمینی و سفته بازی کاهش بار مالیاتی بر بخشهای تولیدی و ترویج عدالت در پرداخت مالیات در همه بخش هاست.

این رویکرد به کشور اجازه میدهد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی به عدالت اقتصادی دست یابد از همین رو اقدامات انجام شده در بودجه ۱۴۰۳ نظیر افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان کاهش مالیات تولید و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف که منجر به معافیت مالیاتی بیش از ۵۰ درصد از اصناف در سال گذشته شده بود به عنوان محورهای اصلی کاهش بار مالیاتی بر دوش تولید و مردم است همچنین تمرکز اصلاحات مالیاتی بر مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین استقرار سامانه مؤدیان را نقطه عطف مهمی در پیگیری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست.

یکی از جنبه های مهم دستیابی به بودجه بدون درآمدهای نفتی اصلاح و افزایش درآمدهای مالیاتی است. توجه به این نکته ضروری است که این اصلاح نباید بر تولید کشور تأثیر منفی بگذارد در عوض تمرکز باید بر کاهش فرار مالیاتی و اصلاح معافیتهای غیر ضروری باشد. دولت سیزدهم تأکید زیادی بر ساده سازی قوانین مالیاتی کاهش بوروکراسی مالیاتی و برداشتن بار مالیاتی از تولید داشته است.

در طول سالهای اخیر مالیات بر تولید همواره نسبت به ۲۵ درصد نرخ مالیاتی عنوان شده در قانون کاهش یافته است و این تخفیف مالیاتی به تولید معادل هفت درصد کاهش نرخ مالیات بوده است که در نتیجه باعث تشویق رشد اقتصادی و تحریک تولید شده است تکیه بر سامانه مؤدیان و اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی در تحقق اصلاح ساختاری بودجه تلاش خود را به سمت شناسایی فراریان مالیاتی در بخشهایی مانند بازارهای زیرزمینی و سفته بازی سوق داده است.

هدف دولت با تمرکز بر اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و بازارهای زیرزمینی و سفته بازی کاهش بار مالیاتی بر بخشهای تولیدی و ترویج عدالت در پرداخت مالیات در همه بخشهاست. این رویکرد به کشور اجازه میدهد تا ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی به عدالت اقتصادی دست یابد از همین رو اقدامات انجام شده در بودجه ۱۴۰۳ نظیر افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان کاهش مالیات تولید و همچنین افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف که منجر به معافیت مالیاتی بیش از ۵۰ درصد از اصناف در سال گذشته شده بود را به عنوان محورهای اصلی کاهش بار مالیاتی بر دوش تولید و مردم است همچنین تمرکز اصلاحات مالیاتی بر مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین استقرار سامانه مؤدیان را نقطه عطف مهمی در پیگیری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست.

از همین رو بودجه ۱۴۰۳ نشان دهنده تعهد دولت برای به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی و حرکت به سمت بودجه ریزی بدون نفت است هدف دولت با تخصیص درآمدهای نفتی صرفاً برای توسعه کشور کاهش وابستگی به نفت و تضمین رشد اقتصادی پایدار است. در رابطه با اثرات و مزایای بودجه بدون نفت و تحقق حداقل کسری تراز عملیاتی و پاسخ گویی نیازها و مصارف جاری کشور با درآمدهای پایدار بودجه ای باید به نکات زیر اشاره کرد.

۱- ثبات اقتصادی و سیاستهای مقاومت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی پایدار در لایحه بودجه همسو با اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی است با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کشور در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و عدم اطمینان اقتصادی مقاوم تر میشود این ثبات به حفظ مسیر رشد اقتصادی ثابت کمک میکند.

۲- کاهش تورم بودجه بدون درآمدهای نفتی به کنترل تورم کمک می.کند. دولت با تنوع بخشیدن به منابع درآمد عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار میتواند فشارهای تورمی را بهتر مدیریت کند. این ثبات محیط کسب و کار مطلوب را تقویت میکند، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تشویق میکند.

۳- انضباط مالی و کاهش بدهی تحقق بودجه بدون درآمدهای نفتی به جلوگیری از استقراض بیش از حد کمک میکند و نیاز به کسری بودجه را کاهش میدهد. اتکا به درآمدهای مالیاتی پایدار باعث ارتقای انضباط مالی میشود و تضمین میکند که دولت در حد توان خود عمل میکند با کاهش سطح بدهی کشور میتواند منابع را به نحواحسن تخصیص دهد و در بخشهای دارای اولویت سرمایه گذاری کند.

۴- توسعه اقتصادی بلند مدت تغییر به سمت درآمدهای مالیاتی پایدار در بودجه از توسعه بلند مدت اقتصادی حمایت میکند دولت با این امر تنوع اقتصادی را تقویت میکند وابستگی به یک منبع درآمد را کاهش میدهد و راه را برای یک اقتصاد مقاوم تر و شکوفاتر هموار میکند.

درآمد پایدار بودجه ای و کاهش کسری بودجه با اصلاح معافیتهای غیر ضرور علیرضا عباسی عضو مجمع نمایندگان البرز با اشاره به فرار مالیاتی در کشور و همچین لزوم بهره گیری از سامانه‌های هوشمند در مالیات ستانی از این بخشها به «جوان» میگوید: موضوعی که همواره به آن اشاره میکنیم و اما عملیاتی نمیشود بحث دولت الکترونیک است.

یکی از سامانه های مهم در زمینه اصلاح نظام مالیاتی به موضوع مربوط به سامانه مؤدیان بر میگردد که بسیار مهم و کلیدی است و راه اندازی کامل آن در تحقق بودجه مبتنی بر درآمدهای پایدار و به حداقل رسیدن کسری بودجه کمک به سزایی خواهد کرد. اگر شفافیت را در تمام حوزههای مختلف که یکی از آن حوزه امور مالیاتی است ایجاد کنیم مطمئناً بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد و سامانه مؤدیان مالیاتی دقیقاً این نقش را بر عهده دارد.

وی با اشاره به فرارهای مالیاتی صورت گرفته در کشور می‌افزاید این فرارهای مالیاتی تقریباً چندین سال هست که در کشور نهادینه شده و دلیل آن این است که شفافیت مالی در برخی از حوزه های اقتصادی وجود ندارد باید بر مبارزه با فرار مالیاتی و همچنین اصلاح معافیتهای مالیاتی تمرکز کنیم تا بتوانیم به هدف خود یعنی رسیدن به بودجه بدون نفت و حداقل کردن کسری بودجه برسیم.

روزنامه اعتماد درباره دو‌ سناریو برای منطقه‌ای کردن دستمزد نوشت:

سیستم های حداقل دستمزد از سیستمهای بسیار ساده که نرخ منحصر به فردی را برای کل کشور تعیین میکنند تا سیستمهای بسیار پیچیده که نرخهای متفاوتی را بسته به بخش ،فعالیت ،شغل منطقه جغرافیایی یا اندازه شرکت تعیین میکنند متغیر است طبعا هر رویکردی منطق خاصی در پشت خود دارد و منعکس کننده نگرانیهایی است که سیاست گذاران هنگام طراحی آن خط مشی داشته اند.

مرکز پژوهشهای مجلس یک راه حل میانه که مدت هاست بر سر آن بحث و جدل های زیادی میان دولت و کارگران و کارفرمایان شکل گرفته ارایه میکند: «دستمزد» منطقه ای در ایران در ماده (۴۱) قانون کار ظرفیت قانونی تعریف دستمزد منطقه ای براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت وجود دارد اما در حال حاضر یک دستمزد سراسری و واحد تعریف میشود در حالی که استانهای کشور از نظر دو شاخص هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند.

همچنین استانهای کشور در شاخص های مربوط به استاندارد زندگی شاخصهای بازار کار و ساختار تولید نیز تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و تفاوت در دو شاخص هزینه معیشت و تورم نشان دهنده تفاوت استانها در این شاخص ها نیستند.

به‌ عبارت دیگر لازم است در تعریف دستمزد منطقه ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه ،معیشت شاخص هایی معطوف به استاندارد زندگی شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود.

بنابراین بازوی پژوهشی مجلس دو سناریو برای دستمزد منطقه ای پیشنهاد داده که از نظر این پژوهش در دو بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت قابل اجراست در سناریوی کوتاه مدت تلاش شده روشی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شود که اولا نیازی به اصلاح قانون کار نداشته باشد و ثانیا از نظر ساختار اجرایی نیز دشواری کمتری داشته باشد البته مشخص است که چنین رویکردی تبعات مثبت کمتری هم در پی خواهد داشت.

در سناریوی اول پیشنهاد شده که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما به دلیل اینکه سهم هزینه های غیر خوراکی به خصوص مسکن در هزینه های معیشت بسیار بالاست و تفاوت استانهای کشور در شاخص هزینه مسکن بسیار بیشتر از این تفاوت در شاخص اقلام خوراکی است از یک «ضریب» صحبت به میان آمده که نسبت هزینه مسکن در مراکز استانها را به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان «هزینه مسکن» به دستمزد اضافه میکند به طور مثال نسبت هزینه مسکن برای شهر تهران اختلاف چند برابری با شهرهای دیگر دارد و اگر همین ضریب مبنا باشد اختلاف دستمزد در تهران با سایر نقاط بسیار زیاد میشود برای امسال حق مسکن برای کارگران ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما اگر بنا به اجرای دستمزد منطقه ای بود، حق مسکن باید چیزی حدود ۶۲۲ هزار تومان میشد.

بنابراین مرکز پژوهشهای مجلس در فرمول خود پیشنهاد داده که «جذر» عدد هزینه مسکن (یعنی ریشه دوم آن که با بردن عدد به زیر رادیکال حاصل می شود به عنوان عدد میانگین هزینه مسکن اعمال شود اما مرکز پژوهشها در سناریوی دوم پیشنهاد داده که ماده ۴۱ قانون کار و معیارهای تعیین دستمزد منطقه ای اصلاح شود زیرا علاوه بر دو معیار تورم و هزینه معیشت استانهای کشور از نظر شاخصهای بازار کار ساختار تولید و بهره وری نیروی کار سطح درآمدی و استانداردهای زندگی با یکدیگر متفاوت هستند و دو شاخص هزینه معیشت و تورم نمی تواند همزمان ویژگیهای اقتصادی استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استانها را به تصویر بکشد.

بنابراین پیشنهاد شده که این معیارها به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود در سناریوی دوم پیشنهاد شده که یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل موثر بر تعیین دستمزد تعریف شود و هر ساله براساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود برای تعریف فرمول دقیق دستمزد منطقه ای، کمیته ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت اقتصاد و دارایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز آمار ایران تشکیل شود و در نهایت موضوع به تصویب شورای عالی کار برسد.

روزنامه تجارت به مبحث توافق برد-برد نظامی برای ایران و روسیه پرداخته و نوشته است:

یک نشریه آمریکایی در گزارشی درباره تحویل جنگنده های «سوخو-۳۵ و بالگردهای «میل-۲۸» روسیه به ایران در آینده نزدیک آن را یک برد دو طرفه برای تهران و مسکو توصیف کرد.

به گزارش تجارت یک مقام وزارت دفاع ایران اعلام کرده تهران به زودی بزرگترین خرید سخت افزار نظامی خود را از روسیه در بیش از ۳۰ سال گذشته دریافت خواهد کرد؛ قراردادی که به نوشته یک رسانه آمریکایی، تکمیل به موقع این قرارداد میتواند برای مسکو و تهران به یک برد دو طرفه تبدیل شود.

این مقام نظامی ایران روز سه شنبه گفت که تمهیدات خرید جنگنده های چند منظوره سوخو-۳۵، بالگردهای تهاجمی می ۲۸ و جت های آموزشی یاک – ۱۳۰ برای نیروهای مسلح این کشور نهایی شده است.

به نوشته «فوربس» دست کم از سال ۲۰۲۱، گزارش ها حاکی از آن بود که ایران حدود ۲۲ فروند جنگنده های سوخو-۳۵ را که روسیه قبلا برای انجام سفارشی از مصر ساخته بود خریداری خواهد کرد که طبق گزارشها تحت فشار ایالات متحده از سوی قاهره لغو شده بود از زمانی که روسیه در فوریه ۲۰۲۲ عملیات نظامی سرنوشت ساز خود به اوکراین را آغاز کرد، مسکو نیز مشارکت دفاعی بی سابقه ای با تهران ایجاد کرد.

تاکنون هیچ نشانه ای از تحویل این جنگنده ها وجود نداشت اما کاخ سفید در اواخر سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که روسیه میتواند ظرف یک سال تحویل آنها را آغاز کند.

یک مقام ایرانی نیز به تازگی گفته است که اولین هواپیما ممکن است در اوایل مارس ۲۰۲۳ و در زمان جشن سال نو ایرانیان انتقال داده شود. در اوایل ماه سپتامبر نشانه هایی وجود داشت که روسیه با تحویل ۲ جت گامهای کوچکی برای تحقق تکمیل توافق بر میداشت آنها سوخوهای ۳۵ مورد انتظار نبودند، اما اولین یاک – ۱۳۰هایی بودند که تهران سفارش داده بود. این تحویل نشان داد که سوخو – ۳۵ در نهایت می‌تواند تحویل شود.

از طرفی دیگر روزنامه وال استریت ژورنال در اوایل نوامبر به نقل از مقامات آمریکایی ناشناس مدعی شد ایالات متحده اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان میدهد گروه واگنر در روسیه قصد دارد به حزب الله لبنان، هم پیمان اصلی ایران در منطقه یک سامانه دفاع هوایی میان برد پانسیر -S۱ ساخت روسیه ارائه کند موسسه واشنگتن در یک تحلیل اشاره کرد که این انتقال میتواند از نظر سیاسی نشان دهنده «آخرین همگرایی سیاست روسیه و ایران در قبال اسرائیل و ایالات متحده» باشد. به علاوه اگر گفته مقام نظامی ایرانی به زودی تایید شود، این تحویل میتواند به نفع نخبگان سیاسی در تهران و مسکو باشد.

به نوشته فوربس برای تهران ورود سوخو ۳۵ های جدید و براق سوءظنها مبنی بر اینکه ایران به روسیه بیشتر از آنچه در ازای آن دریافت می کند، میدهد را برطرف می کند و همچنین به نیروهای مسلح ایران یک ارتقاء تجهیزات بسیار مورد نیاز را ارائه میدهد برای مسکو نیز فروش این تسلیحات پیشرفته ثابت خواهد کرد که با وجود مشکلات متعدد زنجیره تامین که از زمان حمله به اوکراین با آن مواجه بوده همچنان میتواند قراردادهای صادرات تسلیحات جدید را تضمین کند.

شبکه العربیه اخیرا در گزارشی درباره تعمیق روابط ایران و روسیه تاکید کرد گسترش همکاریها میان تهران و مسکونه تنها منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی برای هر کشور به همراه دارد بلکه منافع آمریکا و متحدانش را در منطقه به چالش می کشد.

العربیه در گزارش خود نوشت اخیرا ایران و روسیه روابط خود را به تدریج تقویت و مشارکت استراتژیک عمیق تری را ایجاد کرده اند که تاثیراتی نه تنها بر روابط دوجانبه، بلکه برای پویایی منطقه و ژئوپلیتیک بین المللی نیز دارد. عوامل متعددی در توسعه روابط نزدیک تر بین دو ملت نقش داشته است.

العربیه در ادامه وجود منافع و چالشهای مشترک را یکی از دلایل نزدیک تر شدن تهران و مسکو برشمرد و افزود: هم ایران و هم روسیه با تحریمهایی مواجه شده اند که عمدتا به دلیل اقدامات و سیاستهایشان در تضاد با منافع غرب است. در نتیجه همکاری و حمایت از یکدیگر را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب مفید دانسته اند.

به عنوان مثال برنامه هسته ای ایران و اقدامات روسیه در اوکراین انتقادات و تحریم های جامعه بین المللی را به دنبال داشته و باعث شده است که دو کشور در سرپیچی از فشارهای غرب به دنبال همبستگی باشند. این شبکه خبری با تاکید بر اینکه هم ایران و هم روسیه خاورمیانه را به عنوان منطقه ای حیاتی برای منافع ژئوپلیتیکی خود میبینند مدعی شد که تهران و مسکو به دنبال افزایش نفوذ و قدرت خود در منطقه هستند و با هماهنگی تلاشهای خود و حمایت از جناحهای همسو در خاورمیانه، این سیاستهای منطقه ای خود را پیش برده اند.

العربیه همچنین به چگونگی تاثیر تعمیق روابط ایران و روسیه در تعاملات تجاری میان دو کشور پرداخت و نوشت: علاوه بر این، بعد اقتصادی روابط آنها اهمیت پیدا میکند تحریمهای اعمال شده علیه روسیه منجر به تنوع بخشیدن به مشارکتهای اقتصادی این کشور شده است و ایران به عنوان یک بازار و شریک جذاب ظاهر میشود. به همین ترتیب ایران با منابع و پتانسیل عظیم انرژی خود، فرصتهای استراتژیک برای منافع انرژی و توسعه اقتصادی روسیه ارائه میدهد.

این شبکه ادامه داد: در شرایطی که همکاری رو به رشد ایران و روسیه مزایای خاصی را برای آنها به همراه داشته است نگرانی برخی از بازیگران منطقه ای و بین المللی را نیز به دنبال داشته است.

مشارکت عمیق بین دو کشور به ویژه در حوزه دفاع و امنیت، پیامدهایی بر توازن قوا در خاورمیانه دارد و همچنین منافع سایر بازیگران از جمله ایالات متحده و متحدانش در منطقه را به چالش می کشد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در ماه مه در این باره گفت ما همچنان شاهد نشانه هایی هستیم که ایران و روسیه در حال گسترش همکاریهای دفاعی بی سابقه خود هستند.

این یک مشارکت دفاعی تمام عیار است. کربی با ادعای این که ایران اکنون بزرگترین پشتیبان نظامی روسیه است گفت که تهران نیز در ازا به دنبال خرید تجهیزات نظامی از روسیه از جمله هلیکوپترهای تهاجمی رادارها و هواپیماهای آموزشی رزمی ۱۳۰۷ است.

در مجموع ایران به دنبال تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار از روسیه است. العربیه با اشاره به اینکه «ایران و روسیه اکنون بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده و یک شراکت علیه غرب ایجاد کرده اند گزارش داد به طور کلی روابط در حال گسترش میان ایران و روسیه منعکس کننده همگرایی منافع و اولویتهای استراتژیک آنها است و فرصت هایی را برای هر دو کشور در جهت پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی شان در یک چشم انداز جهانی پیچیده و رقابتی فراهم می کند.

روزنامه شرق درباره شیب منفی صندوق‌ها نوشت:

یکی از بزرگ ترین چالشهایی که در سالهای اخیر درباره پیامدهای آن هشدار داده میشد، نهایتا سر باز کرد و در این هفته با تصویب مجلس و افزایش سن بازنشستگی خودش را نشان داد چند سالی است که همه از وضعیت اسف بار مالی صندوقهای بازنشستگی سخن میگویند و عدم انجام تعهدهای این سازمانها در قبال بیمه شدگان را چالش پیش روی ایران حداقل در سه دهه آینده میدانند.

از آنجایی که یک ناترازی بزرگ در این صندوقها وجود دارد مجلس بهترین ایده برای برطرف کردن آن را بالا بردن سن بازنشستگی دانسته است مسئله ای که در ایران با چالشهای زیادی همراه خواهد بود چندی پیش هم مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی وضعیت ناپایداری صندوقهای بازنشستگی را بررسی کرده بود که در آن تلویحا از ایده افزایش سن بازنشستگی برای حل این مشکل یاد شده بود در این گزارش نگاهی داریم به وضعیت صندوقهای بازنشستگی و بررسی اینکه چرا این صندوقها در مسیر ورشکستگی قرار گرفتند.

نظام رفاهی ایران بیش از هر چیز بر بیمه های اجتماعی متکی است و در طول تاریخ ایران مدرن هرگاه از انسجام بخشی یا اصلاحات و بازآرایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا نظام تأمین اجتماعی سخن به میان آمده است نظام بیمه و بازنشستگی در کانون آن قرار داشته است. این موضوع چه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و چه در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی کاملا مشهود است.

در وضعیت کنونی نیز بار اصلی پوشش نظام تأمین اجتماعی و حوزه های سه گانه آن بر عهده نظام بیمه و بازنشستگی کشور است و سایر حوزه ها در جایگاه مکمل آن قرار دارند با وجود این همین محوریت سبب تحمیل فشارهای مضاعف بیرونی و انتظارات مرتبط با تأمین اجتماعی به حوزه بیمه ای شده است و وظایف سایر نهادهای فعال در حوزه تأمین اجتماعی در حوزه حمایتی و امدادی نیز به نهادهای بیمه گر اجتماعی تحمیل شده است.

این موضوع در کنار مشکلات متعدد تاریخی مدیریتی و چالشهای ساختار اقتصاد کلان و نوسانات آن به چالش صندوقهای بازنشستگی منتهی شده و تا آنجا پیش رفته که به عنوان یکی از ابرچالشهای مهم کشور در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

مهم ترین فاکتور در بحث نظامهای بازنشستگی پایداری منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی است که جزء مسائل پیچیده و غیر ساختار یافته است و ذی نفعان متعددی در آن دخالت دارند و هر کدام از جنبه خاصی با مسئله در ارتباط هستند. این نظام نیز مانند هر نظام دیگری مؤثر و متأثر از نظام های بیرونی مانند نظام اقتصادی اجتماعی مدیریتی و نظام سیاستی کشور است. در عین حال عناصر و عوامل درونزای این نظام نیز مانند هر نظام اجتماعی دیگری دارای رابطه علت و معلولی با یکدیگر بوده و لازم است هنگام هرگونه تصمیم گیری در رابطه با صندوق های بازنشستگی این روابط مورد توجه قرار بگیرند.

روزنامه کیهان از دایر شدن نخستین بانک ایرانی در سوریه خبر داد و نوشت:

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی محمدرضا فرزین در دیدار با نخست وزیر سوریه در دمشق از توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران و سوریه و حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.

او با اشاره به توسعه بانکداری الکترونیک و شبکه کارتی ایران و آمادگی بانک مرکزی برای همکاریهای مشترک در این زمینه با سوریه اظهار داشت: یکی از راهبردهای مهم ایران در توسعه همکاری های تجاری با کشورهای همسایه جایگزینی ارزهای ملی در مناسبات پولی و افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت توسعه همکاری های پولی و بانکی میان ایران و سوریه متناسب با افزایش مناسبات و تبادلات تجاری اقتصادی و حل مسایل مربوط به مبادلات بانکی تجار دو کشور در کوتاه مدت تاکید کرد و افزود افزایش مناسبات بانکی تجاری و سرمایه گذاریهای مشترک در دستور کار جدی تهران و دمشق است و بزودی نخستین بانک ایرانی در سوریه کار خود را آغاز میکند.

بر اساس این گزارش «محمد عصام هزیم»؛ رئیس بانک مرکزی سوریه نیز در این دیدار با تاکید بر افزایش مناسبات و مبادلات تجاری -دمشق تهران گفت: حذف دلار از مبادلات اقتصادی تجاری و استفاده از ارزهای ملی در بستر همکاری‌های پولی و بانکی سوریه و ،ایران حتما تراز تجاری دو کشور را به نفع اقتصاد ملی و مردم تغییر خواهد داد.

او با اشاره به پیشرفتهای ایران در عرصه بانکداری الکترونیک خواستار تشکیل کارگروه مشترک دو کشور به منظور افزایش همکاریهای فناورانه در عرصه ارتباطات و همکاریهای بانکی شد تأکید بر جایگزینی ارزهای ملی گفتنی است رئیس کل بانک مرکزی کشورمان همچنین در دیدار با نخست وزیر سوریه در دمشق از توسعه مناسبات پولی و بانکی ایران و سوریه و حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور در آینده نزدیک خبر داد.

فرزین در این دیدار خطاب به حسین عرنوس نخست وزیر سوریه گفت تهران آماده است تا مناسبات بانکی و پولی به سوریه را بر اساس توافقات رؤسای جمهور دو کشور ارتقا دهد و راه اندازی بانک ایرانی در سوریه که بزودی محقق خواهد شد زمینه ساز رشد مناسبات و همکاری های تجاری دو کشور خواهد بود وی با اشاره به زمینه های مختلف همکاریهای پولی و بانکی میان ایران و سوریه بر آمادگی کشورمان برای اجرای توافقات در این عرصه و جایگزینی ارزهای ملی در تبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

بر اساس این گزارش حسین عرنوس؛ نخست وزیر سوریه در این دیدار با ابراز امیدواری از آینده درخشان روابط اقتصادی میان سوریه و ایران تاکید کرد: برگزاری نشستهای فنی اقتصادی میان کارشناسان و مسئولان دوکشور نوید بخش افزایش همکاری‌های همه جانبه سوریه و ایران است. وی با اشاره به ایجاد زمینه‌های همکاری های بانکی و پولی سوریه و ایران به منظور افزایش روابط اقتصادی دو کشور در نشست تخصصی رؤسای کل بانک مرکزی سوریه و ایران تصریح کرد گام راه اندازی بانک ایرانی در سوریه در آینده نزدیک قطعا بنیانگذاری قوی برای اقدامات بعدی در عرصه توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور است.