به گزارش فرانیوز، وبسایت شبکه شرق در گزارشی از گسترش مبارزه و مخالفت حکومت با حق آزادی انتخاب و پوشش زنان ایرانی خبر داد.
این رسانه با بازتاب روایت برخی زنان از توقیف خودروهایشان به بهانه بی‌حجابی نوشت: در همین راستا به لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها حکم توقف و بازرسی خودرو داده شده است.
شبکه شرق افزود: توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت نکردن حجاب، وارد فاز جدیدی شده است.
در ادامه گزارش آمده است: نیروهای حکومتی با لباس شخصی، تحت عنوان پلیس نامحسوس بدون ارائه مدرک به توقف خودروها به بهانه بی‌حجابی راننده یا سرنشین اقدام می‌کنند.
همچنین اشاره شده است که توقیف ماشین صرفا مختص خیابا‌ن های شهر نیست و گزارشهایی وجود دارد که در جاده‌های بین شهری هم تعدادی از خودروها متوقف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.
طبق اظهارات محسن برهانی، حقوقدان، هیچ مستند قانونی برای توقیف خودرو به خاطر حجاب وجود ندارد.
او افزوده لست: تنها ادعایی که صورت می‌گیرد مصوبه غیر‌قانونی ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزیر کشور آن را ابلاغ کرده که این ابلاغیه و این مصوبه هم بر خلاف قانون اساسی و برخلاف قوانین موجود است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر به تبصره ماده پنج «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اشاره کرده است.
این قوه مدعی شده که فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است.
