عامل قتل مونا

یکی از عاملان قتل مونا حیدری در اهواز خودکشی کرد

پس از گذشت حدود یک سال و نیم از وقوع حادثه تلخ در اهواز و کشته شدن دختری جوان توسط همسرش، بر اساس گفته‌های یک منبع آگاه اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲ متهم ردیف دوم؛ برادر همسر مونا حیدری که در زمان وقوع قتل ۱۳ سال بیشتر نداشت با ابراز عذاب وجدان درباره قتل مونا، خود را در سن ۱۵ سالگی حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

خواندن این مطلب 5 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، خبرگزاری «رکنا»، نوشت که بر اساس گفته‌های یک منبع آگاه، متهم ردیف دوم پرونده «زن‌کشی» مونا حیدری، اواسط شهریور امسال به خاطر عذاب وجدان، در اهواز خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است.

مونا حیدری زن خوزستانی بود که بهمن ماه سال ۱۴۰۰ ، در ۱۷ سالگی توسط همسرش سر بریده شد. هفدهم بهمن ۱۴۰۰، تصاویری در خبرگزاری رکنا منتشر شد که نشان می‌داد یک مرد در اهواز، با سر بریده یک زن در خیابان‌های شهر تردد می‌کند. انتشار این تصاویر توقیف رکنا، خبرگزاری تخصصی حوادث ایران، را در پی داشت.

خبرگزاری رکنا اعلام کرده که حیدر، متهم ردیف دوم پرونده، که هم برادر شوهر مونا بوده، هم پسرعموی او، با اعلام عذاب وجدان همدستی در قتل مونا و فراموش نکردن چهره او، خود را در سن ۱۵ سالگی حلق آویز کرده است.

حیدر که زمان قتل مونا تنها ۱۳ سال داشت پس از رضایت اولیای دم، از جنبه عمومی جرم به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده بود.

متهم ردیف اول هم از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

روزنامه شرق چاپ تهران چهارشنبه ۱۴ تیر در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرد از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خود کشته شده‌اند.

روزنامه «شرق»، در این گزارش تحقیقی از آمار فزاینده زن‌کشی در ایران خبر داد و نوشت تنها در سه ماه نخست امسال، حداقل ۲۷ زن بنا بر دلایل مبتنی‌بر ناموس، توسط شوهر یا پدرشان به قتل رسیدند.

در این گزارش تأکید شده که این تنها آماری است که «رسانه‌ای شده»، و «بسیاری از فعالان حقوق زنان در نقاط مختلف کشور» معتقدند «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود.»

 زن کشی در ایران به دلایل زیاد از جمله موضوعات ناموسی همچنان قربانی می گیرد، بسیاری از حقوقدانان «خلا قانونی» را عامل این «زن‌کشی» می‌دانند.

براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، به خاطر «حق خون»،‌ عملا از مصونیت برخوردار است و می‌تواند درباره سرنوشت قتل فرزند خود از مجازات حداکثری فرار کند.