۲۱ درصد از کل صادرات نفتی ایران در اختیار نهادهای نظامی قرار ‏می‌گیرد

به گزارش فرانیوز، تجارت نیوز در گزارشی نوشت این اجازه در بند ب تبصره ۴ این لایحه گنجانده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است که در صورتی که دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابه‌التفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفی‌شده از سوی ستاد کل جبران کند.

این در حالی‌ است که بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است. طبق تبصره ۱۹ اولین بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ به مجلس برد، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» چنین مجوزی گرفتند. اما این بار، به‌صورت علنی از نهادهای نظامی برای این منظور نام برده شده است. البته، پیش از دولت رئیسی نیز این کار، هرچند به‌صورت چراغ خاموش، در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت می‌گرفت.

دولت رئیسی لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه به مجلس داد. بر اساس این لایحه، دولت برای فرار از تحریم‌ها، بار دیگر نهادهای غیرنفتی را وارد چرخه فروش نفت کرد. بر اساس تجربه‌های پیشین، این اقدام منجر به آن خواهد شد که گروه‌ها و شرکت‌ها و افراد بسیاری به چرخه فروش نفت اضافه شوند و نهادهای امنیتی و نظامی، بدون مسئولیت‌پذیری و هیچ نظارتی، چرخه قدرت را کامل به دست گیرند.

نهادهای نظامی و در راس آن‌ها سپاه اکنون قدرتی ورای دولت موازی دارد. داشتن اسلحه، سازمان اطلاعاتی، حق دخالت در امور بین‌المللی، و امکان اجرای عملیات‌های داخلی و خارجی، در اختیار داشتن رسانه‌های چاپی و تصویری و آنلاین، گرفتن پروژه‌های بزرگ اقتصادی، اثرگذاری در سیاست از راه حضور در راس قدرت در مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و…، باعث شده است که سپاه بتواند در عرصه سیاست و سرکوب یکه‌تازی کند.

تجارت نیوز در گزارشش آورده است که پیش از این، هر سال در حدود ۴.۵ میلیارد یورو سهمیه نفت خام و میعانات گازی به وزارتخانه‌ها تعلق می‌گرفت تا از این طریق پروژه‌های عمرانی را اجرا و تکمیل کنند. به نظر می‌رسد اکنون موضوع اتمام پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای جایش را به تقویت بنیه نظامی داده است.

در چند سال اخیر، سپاه با داشتن حق فروش نفت، به حکومتی موازی تبدیل شده است و این طور که به نظر می‌رسد، در سال آینده نیز وضع بر همین منوال خواهد بود. این نهاد اکنون بدون نیاز به بودجه و با فروش نفت و کسب درآمد از این فروش، به بهانه تقویت بنیه نظامی، بی‌نیاز از دولت و دیگر نهادهای حکومتی است. این اقدام در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد منجر به اختلاس‌های عظیم تاریخی شد. در سال‌های بعد، افراد زیادی با اسامی مستعار به‌اتهام اختلاس و واریز نکردن پول فروش نفت به حساب دولت به دادگاه‌ها فراخوانده شدند. در راس آن‌ها می‌توان به نام بابک زنجانی اشاره کرد که با حکم اعدام روبه‌رو شد و تا کنون، به امید بازپس گرفتن پول‌ها از او، در زندان است.

بر اساس گزارش تجارت نیوز، در تبصره ۱ بودجه سال جاری، چهارچوبی تعیین شد که طبق آن، به ستاد کل نیرو‌های مسلح در دو بخش مجزا «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰  میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شد. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی، و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چهارچوب تعیین‌شده در جدول ۲۱ لایحه بودجه» بود.

در لایحه بودجه سال آینده، این تبصره به یک جزء، یعنی تقویت بنیه دفاعی، محدود شده است و رقم آن، با توجه به نرخ ۳۱ هزار تومانی تسعیر ارز، به‌تنهایی بیش از ۴.۵ میلیارد یورو بیشتر است. با توجه به اینکه دولت درآمد نفتی سال آینده را ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است، این مجوز بدان معناست که ۲۱ درصد از درآمد نفتی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نهادهای نظامی در سال ۱۴۰۳ می‌توانند ۱۰۴ میلیون بشکه نفت صادر کنند و بفروشند.

اما تنها نهادهای نظامی نبودند که در سال جدید بودجه‌هایشان به چاه نفت وصل شد. دولت به آستان قدس رضوی و صندوق‌های بازنشستگی نیز مجوز صادرات نفت داد. در حالی که دولت و حکومت همواره شعار خصوصی‌سازی سر می‌دهند، هیچ نشانی از شرکت‌های خصوصی در موارد این‌چنینی دیده نمی‌شود.

شرکت‌هایی که در حال حاضر در ایران و در حوزه نفت و گاز فعالیت می‌کنند اغلب شرکت‌های متعلق به آقازاده‌ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی‌اند. به این صورت، نه‌تنها پول فروش نفت مستقیم در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد، بلکه حق دلالی این فروش‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل آن نیز به جیب وابستگان این نهادها و افراد وابسته به آن‌ها می‌رود.