یک مدرس حوزه علمیه: توهین و درگیری با مخالفان حجاب شراعا حرام است

آیت الله سید اصغر ناظم زاده قمی مدرس حوزه علمیه، توهین، درگیری و نزاع با زنان مخالف حجاب اجباری را غیرشرعی و حرام خواند.

به گزارش فرانیوز، آیت الله اصغر ناظم زاده قمی مدرس حوزه علمیه در بیانیه ای به موضوع حجاب از نگاه قرآن و روایات اسلامی پرداخته است.

او در سخنانی گفته است: هیچ مرد و زنی با ادعای غیرت دینی، حق ندارد به گناه کار، از جمله زنان بی حجاب و شُل حجاب، توهین کند و درگیری و نزاع، راه بیندازد. این رفتارها شرعا حرام است.

به گفته او، این موضوع در قانون حمایت از آمران به معروف تصریح شده است.

او همچنین بی‌حجابی را نوعی اعتراض خوانده و گفته است: وقتی مردم، اقتصاد بی ثبات و متزلزل را مشاهده می‌کنند و شاهد گرانی‌ها و تبعیض و اختلاس‌ها هستند یا تنگ نظری‌های سیاسی و حذف نیروهای کارآمد را می‌بینند، از نمادهای دینی ـ از جمله حجاب ـ دور می‎شوند و اعتراض خود را با بی تفاوتی یا طغیان علیه این نمادها نشان می‌دهند.

ناظم‌زاده قمی، از برخورد دوگانه حکومت با زنان بدون حجاب نیز انتقاد کرده و گفته است: «مسئولان ما از یک سو، بی حجابی و بد حجابی را ناهنجاری می دانند و با آن برخورد می‌کنند، اما از سوی دیگر، شُل حجابان و بد حجابانِ شرکت کننده در تظاهرات و یا مناسبت‌های مربوط به جمهوری اسلامی را تشویق می‌کنند. این سیاست تبعیض آمیز، امر مبارزه با بی‌حجابی را صوری و مصلحتی و سیاسی جلوه می‌دهد.

او همچنان برخوردهای این روزهای حکومت با مساله بی‌حجابی چون عدم ارائه خدمات به زنان بدون روسری، پلمب مراکز تجارتی را غیرموثر و در مواردی از نظر شرعی ناجایز خوانده است.

این مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه ائمه جمعه و رسانه های حکومتی، نباید با سخنرانی های تند، مردم را به مقابله با بی حجاب ها، تشویق کنند و جامعه را دو قطبی سازند گفته است این کار سبب تفرقه در میان امت می شود و عواقبِ ویران گری به دنبال خواهد داشت.

سید اصغر ناظم زاده قمی از مدرسان حوزه علمیه قم است که مهرماه سال گذشته نیز در سخنانی به سرکوب مردم معترض از جمله در زاهدان واکنش نشان داد.

به دنبال موج جدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، هفته گذشته احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی خبر داده بود که از امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه شیوه جدید برخورد با افراد بی حجاب کلید خواهد خورد و به گفته وی افرادی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.