یکی از وکلای پرونده الکل‌های تقلبی: دادگاه «فوق امنیتی» بدون اجازه دفاع برگزار شد

به گزارش فرانیوز، محمود علیزاده طباطبایی اعلام کرده که متهم ردیف چهارم که به اعدام محکوم شده فروشنده مغازه لوازم بهداشتی است.

پرونده تولید «مشروبات الکلی با الکل صنعتی و آب» در نهایت به طرح اتهام «افساد فی‌الأرض» برای ۱۱ نفر ختم شد.

طبق حکم صادره متهمان ردیف اول تا چهارم به اتهام «افساد‌ فی‌الارض‌» علیه‌ جنایت تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شدند.

همچنین متهمان پنجم تا نهم هر یک به ۵ سال حبس تعزیری شدند.

متهم دهم به سه سال حبس تعزیری و متهم یازدهم به یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری معتقد است که گزاره‌هایی وجود دارد که نیازمند «بررسی ویژه» است.

او تاکید می‌کند این متهم به اعدام که او وکلاتش را بر عهده دارد با رواج کرونا اقدام به فروش الکل «اتانول» می‌کرده که مجاز بوده و است.

برهمین اساس برخی از افراد از این الکل‌ها برای تهیه مشروبات الکلی استفاده می‌کردند.

در یک مورد توزیع‌کننده اصلی «متانول» را با برچسب «اتانول» توزیع کرده که باعث بروز مرگ و میر در بین مصرف کنندگان مشروبات تقلبی شد و فروشنده از این موضوع اطلاع نداشته است.

تیرماه امسال چندین شهر ایران درگیر مسمومیت بر اثر مصرف مشروبات الکلی شدند.

فرمانده کل نیروی انتظامی ادعا کرد این مسمومیت‌ها «سریالی نیست» و تولیدکننده‌های مشروبات تقلبی هر جا که مسمومیت گزارش شده، بازداشت شده‌اند.

احمدرضا رادان با اشاره به شناسایی و بازداشت «تولیدکنندگان مشروبات فاسد» در هر شهری که مسمومیت‌های الکلی گزارش شده، گفته بود که در یک ماه گذشته «بیش از ۳۲ نفر» کشته شده‌اند.

تهران، کرج، مازندران، قزوین، هرمزگان، سردشت، رباط کریم و بهارستان از جمله شهرهایی بودند که مسمومیت الکلی شهروندان در آنها منجر به مرگ شد.

مصرف نوشیدنی‌های الکل‌دار بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران ممنوع است و مجازاتی از شلاق تا اعدام در پی‌دارد.

این در حالی است که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ایران از لحاظ مصرف الکل در جهان، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است.