کیوسک امروز؛ گرم بود یا برق نبود؟/ تهران در آستانه خفگی/ پروژه های تامین آب سیستان تعطیل است/ در ساخت خط آهن بصره ـ شلمچه هیچ زمینی به ایران واگذار نشده است/ بازار آشفته لبنیات؛ قیمت گذاری دستوری در یک فضای رقابتی

به گزارش فرانیوز نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.

گرم بود یا برق نبود؟

روزنامه آرمان ملی به تعطیلی آخرهفته پرداخته و نوشته است؛ علت گرمای بی سابقه هوا تشخیص داده شد و همزمان مضرات زیان باری از اشعه فرابنفش خورشید هم از سوی مسئولان وزارت بهداشت مورد یادآوری قرار گرفت. هرچند گوترش، دبیر کل سازمان ملل گفت که فاجعه ای برای زمین به نام جوشش جهانی در حال وقوع است و طبیعتا ایران هم از این جوش و خروش در امان نماند. اما دمایی که کشور به خاطرش تعطیل شد، توسط بسیاری از شهروندان ایرانی مثل شهرهای جنوبی، مورد تجربه واقع شده؛ تصاویر پختن نیمرو و املت ها و آب هایی که شهروندان بر کف زمین داغ به جوش می آورند و مهمتر از آن از حال رفتن کارگران صنایع و محافلی مثل پتروشیمی ها را به یاد بیاورید.

اینکه آیا تا به حال این شهروندان مورد اذیت اشعه های فرابنفش قرار نگرفته اند و شهرهای دیگر هم همین طور، خود جای دقت دارد. از طرفی بحثی که به ویژه در فضای مجازی با تعطیلی به خاطر گرما، شدت بیشتری پیدا کرد، بحث نبود و کمبود برق بود. اینکه تولید برق کشور کفاف همزمان مصرف تابستانی مشترکان خانگی و صنعتی را نمیدهد مساله پنهانی نیست و مقامات دولتی هم تایید کرده اند؛ در این زمینه روز ۸ خرداد، سخنگوی صنعت برق، برنامه ریزی برای قطع برق صنایع در تابستان امسال را تایید کرده و گفته بود که خاموشی های واحدهای مشمول این طرح از ۲۰ خرداد شروع میشود و تا نیمه اول شهریور ادامه خواهد داشت.

نیویورک تایمز هم در مقاله ای به گرمای ایران و تعطیلی ها اشاره کرد و نوشت: هنگامی که دولت ایران اعلام کرد به دلیل گرمای بی سابقه و به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین حفظ سلامتی مردم کل کشور از روز چهارشنبه به مدت دو روز تعطیل است، شهروندان و کارشناسان به سرعت دلیل ناگفته دیگری را علت تعطیلات دانستند. آنها معتقدند تعطیل کردن کل کشور به دلیل گرمای هوا در شرایطی که بخش هایی از کشور هوای قابل تحمل تری دارند، منطقی نیست. ساکنان تهران گفتند جاده های منتهی به مناطق خنک تر در شمال کشور به دلیل ترافیک در روز چهارشنبه مسدود شده، زیرا مردم از تعطیلات چند روزه آخر هفته، برای سفر به خارج از شهر استفاده کرده اند.

تهران در آستانه خفگی

روزنامه شرق نوشته است؛ به تازگی شهرداری تهران بخش نامه ای به مناطق بیست و دوگانه ابلاغ کرده که بر اساس آن پای ساختمان های هفت طبقه به کوچه های هشت متری فرسوده تهران باز میشود و نقض بخش نامه ۱۰ ساله این حوزه بدون اخذ مجوز و کارشناسی های لازم است. یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی درباره چگونگی صدور این بخش نامه قدیمی میگوید در طرح تفصیلی شهر تهران ضوابط تشویقی در نظر گرفته میشد که اثری از آن در طرح جامع نبود؛ به این صورت که برای بناهایی که ۱۴ هزار هکتار از اراضی شهر تهران بودند و املاکی که مساحت قطعات شان سه برابر حد نصاب جداول طرح تفصیلی و پنج برابر مساحت طرح جداول طرح تفصیلی بود ضابطه تشویقی در نظر گرفته میشود.

به گفته این کارشناس شهری وقتی ملکی در بافت ناپایدار تجمیع میکرد و ۱۴ هزار هکتار بود مشمول دو طبقه تشویقی میشد و امکان صدور مجوز در یک کوچه هشت متری طبق طرح تفصیلی برای ساختمان هفت طبقه فراهم می شد. در سال ۹۱ کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران به این موضوع ورود کرد و این خطای فاحش طرح تفصیلی را به مدیریت شهری متذکر شد. مدیران شهرسازی از جمعیتی که طرح تفصیلی خلاف طرح جامع با ضوابط تشویقی اش به شهر تحمیل کرده بود، غافل بودند.

اتفاقی که افتاد، این بود که معاون وقت شهرسازی بخش نامه ای را ابلاغ کرد و تعداد طبقات در گذرهای هشت متر و پایین تر، شش متر و پایین تر و ۱۰ متر و پایین تر را مشخص کرد. این بخش نامه تا سال ۱۴۰۱ معتبر بود. شورای عالی شهرسازی نیز در سال های ۹۳ و ۹۴ با توجه به افزایش بی رویه جمعیت شهر تهران در طرح تفصیلی مصوباتی به نام مغایرت های طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع داشته که در این مصوبات بندهایی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران را اصلاح کرد.

یکی از ضوابطی که اصلاح شد بحث دو طبقه تشویقی در طرح تفصیلی بود. شورای عالی شهرسازی ضوابط تشویقی طرح تفصیلی را به یک طبقه محدود کرد تا جمعیت شهر تهران در ۱۴ هزار هکتار بافت ناپایدار و در چهار هزار و ۴۰۰ هکتار بافت سه برابر و پنج برابر مساحت را کنترل کند. ضوابط طرح تفصیلی در سال ۹۱ جمعیتی بیش از ۱۲ میلیون را تحمیل میکرد؛ سال ۹۸ طرح تفصیلی مطابق مصوبات شورای عالی اجرا شد و به شهرداری مناطق ابلاغ شد؛ همان تصمیمی که ضوابط طبقات تشویقی، ضوابط سه برابر و پنج برابر و ضوابط دو طبقه تشویقی بافت فرسوده را محدود کرد و این به مذاق دوستان شهرسازی مناطق و بدنه شهرداری خوش نیامد و این را موجب رکود در ساخت و ساز میدانستند. با مصوبه هفته گذشته کمیسیون ماده ۵ تکمیل شده است.

در آنجا اشاره شده درباره گذر هشت متر، بازگشایی باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد و ضوابط تشویقی سه برابر و پنج برابر که در سال ۹۸ محدود شده بود و فقط به املاکی که پنج برابر مساحت قطعه داشتند یک طبقه تشویقی داده میشد به دو طبقه تبدیل شد و املاکی که سه برابر مساحت قطعه داشتند و طبقه تشویقی نمی گرفتند دوباره مشمول طبقه تشویقی شدند.

پروژه های تامین آب سیستان تعطیل است

روزنامه ابرار اقتصادی به بی آبی در سیستان پرداخته و به نقل از نماینده مردم زابل نوشته است؛ تا امروز وزارت نیرو نتوانسته اعتبار لازم برای اجرای پروژه های انتقال آب به زابل از دشت شیله و دشت هامون و بندان اختصاص دهد. تاکنون ۱۷ کیلومتر از خط انتقال آب از دشت بندان حفاری شده اما لوله ای برای کار گذاشتن وجود ندارد. با توجه به توفان های شن و ماسه مجددا بخشهای حفاری شده در حال پر شدن است. محمد سرگزی در ادامه افزود: برای اجرای پروژه بندان تنها دو چاه آب حفاری شده است لذا عملاً پروژه بندان شروع به کار نکرده است و میزان پیشرفت آن بسیار کم است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: فقط تا اواسط شهریور ماه قادر به تامین آب مورد نیاز روستاها هستیم و بعد از آن هیچ آبی وجود ندارد. بیش از ۹۰۰ روستا در حوزه سیستان با بحران آب شرب مواجه خواهد شد. در آن شرایط هیچ منبعی برای آبرسانی وجود ندارد و در حال حاضر فقط ۳ تانکر آب به صورت سقایی آبرسانی می کند. نماینده مردم زابل در مجلس ادامه داد: قرار بود ایستگاه برداشت آب روستایی و خط انتقال آن از چاه نیمه ۱ به چاه نیمه ۳ منتقل شود که انجام نشده است و عملا تامین آب از چاه نیمه سوم نیز برای روستاهای سیستان بعد از شهریور ماه وجود ندارد. سرگزی اظهار داشت در حوزه آب شهری نیز با توجه به افزایش تبخیر آب و کمبودآب، کیفیت آب به شدت کاهش پیدا کرده است.

در این حوزه نیز تا پایان مهرماه آب مورد نیاز مردم تامین خواهد شد و بعد از آن جمعیت ۵۰۰ هزار نفری سیستان با بحران بی آبی مواجه خواهند شد. وی ادامه داد: بنا بود که برای افزایش کیفیت آب از کربن اکتیو استفاده شود؛ با توجه به افزایش قیمت کربن اکتیو، آبفای استان قادر به تامین هزینه های این کار نیست و آبفای کشوری نیز کمکی برای تامین مالی خرید کربن اکتیو نکرده است.

در ساخت خط آهن بصره ـ شلمچه هیچ زمینی به ایران واگذار نشده است

روزنامه اقتصاد مردم نگاهی داشته به هزینه ای که ایران باید برای ساخت خط راه آهن بصره-شلمچه متقبل شود اما چیزی از آن به ایران نرسد. وزارت حمل و نقل عراق، واگذاری زمین عراق به طرف ایرانی برای راه اندازی خط ریلی شلمچه به بصره را تکذیب کرد. این وزارتخانه روز جمعه در بیانیه ای درباره پروژه راه آهن شلمچه-بصره توضیحاتی صادر و تاکید کرد عراق برای توسعه خط راه آهن مذکور و یا ایجاد پل بر روی شط العرب هیچ زمین عراقی را به نفع طرف ایرانی واگذار نکرده است.

در این بیانیه آمده است: اطلاعات نادرست مطرح شده در مورد این پروژه صرفاً جوسازی رسانه ای و صحبت هایی است که ارزشی ندارد و پشت آن طرف هایی هستند که تلاش میکنند در تکمیل پروژه های راهبردی وزارت حمل و نقل عراق مانع ایجاد کنند. طبق این بیانیه، این پروژه یکی از پروژه های عراق است که توسط شرکت راه آهن دولتی این کشور اجرا می شود و در بودجه فدرال سال ۲۰۲۳ گنجانده شد و بودجه ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است. این بیانیه می افزاید آنچه در یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های حمل و نقل عراق و ایران آمده روشن و بدون ابهام است و مقرر شده که برای تکمیل این پروژه، طرف ایرانی هزینه های مالی رفع موانع موجود را متقبل شود.

 این توافقنامه تصریح می کند که عراق مسئول ایجاد خط راه آهن مراکز و ایستگاه ها است و طرف ایرانی نیز ساخت پل شط العرب و مین برداری به طول ۱۶ کیلومتر در این پروژه را بر عهده دارد. وزارت حمل و نقل عراق در بیانیه خود آورده: بند چهارم این قرارداد به وضوح نشان می دهد که طرف ایرانی هزینه های مالی ناشی از رفع تصرفات و موارد دیگر را تأمین خواهد کرد. در این یادداشت تفاهم به هیچ عبارتی مبنی بر واگذاری اراضی عراق به ایران اشاره نشده است. این وزارتخانه تأکید کرد که منافع عراق و عراقی ها را در اولویت قرار می دهد و این وزارتخانه نهادی است که در حمل و نقل تخصص دارد و صلاحیت واگذاری زمین های عراق به کشور دیگر را ندارد.

قیمت گذاری دستوری در یک فضای رقابتی

روزنامه اقتصاد پویا نوشته؛ مشاهدات میدانی نشان میدهد، در سال جاری محصولات لبنی برخی برندها حداقل در دو نوبت افزایش قیمت داشته است. مصوبات اداری هم ظاهرا در اوایل خرداد مجوز ۳۰ درصدی افزایش قیمت ها را صادر کرده است. گروهی از کارشناسان و فعالان صنایع غذایی متعقدند: محصولات لبنی در یک مارپیچ هزینه و تورم گیر افتاده. هزینه ها بالا میرود و بعد رایزنی ها برای اخذ مجوز افزایش قیمت آغاز میشود.

میر اسلامی تیموری یکی از کارشناسان گفت: بر اساس یک دستورالعمل نانوشته از ۲۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا به امروز محصولات لبنی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش محصولات تحت کنترل و قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار است که مشتمل بر ۴ محصول است و بقیه محصول ها بر اساس آیین نامه قیمت گذاری کالای تولید داخل است. این ۴ محصول پنیر نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی،بطری شیر کم چرب یک لیتری، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب و ظرف ماست کم چرب ۲.۵ نیم کیلویی هستند. مابقی محصولات توسط شرکت های لبنی بر اساس آیین نامه، قیمت گذاری تولید داخل را انجام می دهند.

درمورد این چهار محصول گفته شده تا اردیبهشت ۱۴۰۱ هیچ افزایش قیمتی نداشته و پس از دستورالعمل نانوشته ای که توسط ستاد تنظیم بازار از طریق سازمان حمایت و انجمن به صورت شفاهی ابلاغ نمود، توانستیم ۲۰ درصد به قیمت این چهار محصول اضافه نماییم. این در شرایطی است که هیچکدام از پارامترهای اخیر در قیمت گذاری نهاده های ورودی به صنعت زیر ۲۵ درصد نبوده است. مینیموم آن ۲۵ درصد بوده که شیر کم چرب از ۱۲۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان افزایش قینت داشته است. مابقی اقلام بر حسب اوضاع و احوال از ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند. این در شرایطی است که تمامی نهاده های این چهار محصول افزایش مینیموم ۲۵ درصد دارد و دلیلی بر اینگونه قیمت ها وجود ندارد.

در این میان سوال این است که مصرف کننده ای که با کاهش قدرت خرید روبرو است چه سرنوشتی دارد؟ آیا حذف قیمت گذاری دستوری میتواند به این صنعت و حذف نشدن لبنیات از سبد خرید مردم کمک کند؟ گروهی دیگر از کارشناسان با اشاره به بحران های صنعت لبنیات میگویند تولید کننده چاره ای جز افزایش قیمت ندارد.