کیوسک امروز؛ چرا وزارت نفت اموال بابک زنجانی را نمی‌فروشد؟/ پرونده فساد واردات چای را منتشر کنید/ نفت از سند دخل‌وخرج سالانه کوچ می‌کند/ بدعت رئیسی در ارائه بودجه به مجلس/ چرا لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نمی‌شود؟/ ردپای نماینده آتش‌زننده برجام در اعطای ۹۰۰ وام ازدواج غیرقانونی

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه شرق نوشت: چرا وزارت نفت اموال بابک زنجانی را نمی‌فروشد؟

در حالی که بیش از ۱۰ سال از تقاضای مسئولان وزارت نفت برای ممنوع الخروجی بابک زنجانی در مهرماه ۱۳۹۲ و حدود ۱۰ سال از صدور حکم توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ میگذرد اما هنوز تکلیف بدهی و فروش اموال او که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته مشخص نشده است. شخصی که اگر به او اجازه داده بودند میخواست آبرامویچ ایران شود.

بابک زنجانی در بخشی از گفت و گوی تفصیلی با هفته نامه آسمان در سال ۹۲ میگوید قرارگاه خاتم الانبیا بابت پروژه هایی که انجام داده بود از صنعت نفت طلب .داشت مرا صدا کردند گفتند چطور میتوانی پول را به این آقایان بدهی؟ گفتم چقدر است؟ گفتند حدود ۱۵ میلیون دلار آنها در حقیقت از شرکت بازرگانی نفت ایران یا نیکو میخواستند پول را به حسابهایی که قرارگاه معرفی میکند واریز کند. قرارگاه سه ماه بود میخواست پولش را از شرکت نیکو بگیرد اما نمیتوانست در حقیقت شرکت نیکو نفت را می فروخت و طبق دستور بانک مرکزی به حسابهایی که گفته میشد واریز می.کرد رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس از من خواستار کمک برای انتقال این پول شد. من هماهنگ کردم و کمتر از پنج ساعت این پول حدود ۱۵ میلیون دلار منتقل شد. این کار که انجام شد رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس خوشحال شدند و گفتند شما به شرکت نیکو بیایید. رئیس نیکو از من خواست تا کاری کنم حساب هایشان باز شود. پس از آن با چند نفر از وزیران دولت دیدار و گفت وگو کردم و در نتیجه قرار شد برای پولهایی که در خارج است و نمیتوانند منتقل ،کنند، شرکت HK یکی از شرکتهای زیر مجموعه (نیکو حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پولها منتقل شود.

ماجرا از نخستین سالهای دهه ۹۰ شروع میشود. واحد ضد پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی به گردش بالای مالی شرکت «اس سیتی نیکرز کیش مشکوک میشود و دستور بررسی آن را صادر میکند. شرکت ملی نفت شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) و اداره حقوقی وزارت نفت پس از این ماجرا به دنبال وصول مطالبات خود وارد مذاکره با بابک زنجانی می شوند. در مرداد ۱۳۹۲ بابک زنجانی چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی خود تحویل شرکت ملی نفت میدهد اما بی نتیجه است. پس از انجام نشدن ،وعده،ها مهرماه ۱۳۹۲ شرکت ملی نفت تقاضای ممنوع الخروجی بابک زنجانی بابت بدهی به مقدار دومیلیارد و ۶۶ میلیون یورو را میدهد. او هم در نامه ای به مدیر عامل وقت شرکت ،نیکو اعلام میکند که مبلغ دومیلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو در حساب بانک نام محفوظ کارسازی شده است و این نامه سرآغازی شد بر ارائه مدارک جعلی از سوی بابک…

و دی ماه ۱۳۹۲ بمب خبری ترکید و بابک زنجانی با شکایت شرکت ملی نفت ،ایران سازمان تأمین اجتماعی، … و مدعی العموم از سوی بازپرس بازداشت می شود درباره بابک ،زنجانی اقدامات تجاری همراهان و دوستانش سه منبع حفاظت اطلاعات ناجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه وارد کار شدند و مشخص شد که محموله های نفت فروخته شده از سوی او با بازگشت ارز همراه نبوده است. حتی درباره ارزی هم که بابت پرداخت بدهیهای کشور باید خارج از کشور تحویل داده میشد اقدامی انجام نشده بود. کار بالا گرفت. ریاست قوه قضائیه وزیران اطلاعات امور خارجه معاون اول رئیس جمهوری ناجا و سپاه پس از آنکه موضوع ابعاد خارجی پیدا کرد وارد پرونده شدند. هدف از این پیگیری چیزی جز شناسایی ردیابی و برگرداندن اموال بابک زنجانی نبود. مشکلات مربوط به این پرونده اما یکی دو تا نبود. در هنگام پیگیری مشخص شد که عمده اموال به نام بابک زنجانی نیست؛ برخی به نام بستگان و برخی به نام دیگران شده بود ردیابی این اموال از خارج از کشور هم بسیار مشکل بود و با وجود اعزام هیئت های مختلفی با نمایندگانی از وزارت اطلاعات دادستانی شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به دیگر کشورها و بررسی حسابها و اموال مشخص شد ادعای چندین باره بابک زنجانی مبنی بر موجودی نقدی و اموال در کشورهای دیگر توخالی است و صحت ندارد. البته اموالی هم در چند کشور همسایه و همچنین در کیش قشم تهران و سایر شهرها شناسایی شد که به نام دیگر افراد بود.

گستردگی اموال منقول و غیرمنقول در چند کشور و شهرهای مختلف شرکتهای تولیدی صادراتی خدماتی ،هواپیمایی تجهیزات و کارمند بابک زنجانی به حدی بود که اداره آن از عهده بازپرس خارج بود و با وجود امتناع وزارت نفت از قبول این اموال و مدیریت آنها سرانجام مقرر شد تا بابت حدود ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت ملی نفت این اموال و فروش آن به نفع شرکت ملی ،نفت به وزارت نفت منتقل شود و زنده کردن مطالبات بابک زنجانی هم که خود پرونده سنگینی بود به شرکت نفت سپرده شد؛ اموالی مانند هواپیمایی قشم ایر کارخانه سورینت کیش شرکت کنت بیلدینگ شرکت ،ستسا کترینگ فراز قشم پروژه ایران ،زمین هتلهای بین المللی در قشم و کیش و… بخشی از اموال واگذار شده به شرکت نفت است که تاکنون در چندین مرحله ،مزایده برخی به فروش رفته اما بخش اعظم و چالشی آن هنوز تحت مدیریت شرکت بازرگانی توسعه پایدار کیش به عنوان امین شرکت ملی نفت برای فروش و مزایده اموال تملک شده در حال مدیریت است؛ شرکتی که در حدود دوسال ونیم دولت سیزدهم تاکنون دو مدیر عامل عوض کرده است.

روزنامه هم‌میهن نوشت: پرونده فساد واردات چای را در محضر ملت منتشر کنید

یک منبع نزدیک به دولت روحانی با اشاره به اتهاماتی که طی روزهای اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم علیه دولت قبل مطرح می‌شود، گفت: اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع می‌دهند، تکنیک نخ‌نما‌شده‌ای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. در این زمینه هم گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به قدر کافی گویاست اما حال که چنین تخلف بزرگی کشف شده و عزم دستگاه قضا نیز بررسی غیرنمایشی پرونده‌های فساد است، بهتر است به‌طور عمومی این پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سوالات پاسخ داده شود:

۱- روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشین‌آلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان؟
۲- مراجع قانونی نظارتی و قضایی به‌طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟
۳- درحالی‌که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامین‌شده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است؟
۴- میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده ‌است؟
۵- اگر آغاز این فساد از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امروز رئیس دفتر ویژه رئیس‌جمهور و رئیس وقت قوه قضائیه که امروز رئیس‌جمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذی‌ربط نداده‌اند و آن را منتشر نکرده‌اند؟

به گفته این منبع آگاه، طبق اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور ۷۹‌درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ثبت سفارش‌های این گروه به میزان «بیشتر از نیاز کشور» تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.

او افزود: به رغم انتشار این اطلاعات روشن، دستگاه تبلیغاتی دولت سیزدهم، با این ادعا که «ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» و «کشف فساد و برخورد با آن در دولت سیزدهم»، «دم کشیدن چای ‌پررنگ در مطبخ دولت قبل» و… سعی کردند طبق رویه مرسوم بدون مشخص شدن ابعاد پرونده، با هیاهو دولت سابق را متهم کنند. ارائه اطلاعات ناقص و مغشوش و جهت‌دهی افکار عمومی برای سلب مسئولیت از خود، نه به فسادستیزی می‌انجامد نه اعتمادسازی.

روزنامه جوان عنوان کرد: نفت از سند دخل‌وخرج سالانه کوچ می‌کند

تمرکز دولت در سال ۱۴۰۳ بر مبارزه با فرار مالیاتی در سه بخش کلیدی است؛ این بخش‌ها بر اساس دریافت مالیات از بخش‌های شناسایی شده موجود ولی با سرانه مالیات پایین نسبت به درآمد اکتسابی است. بخش بعدی متمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید و بخش نهایی نیز اصلاح مکانیسم‌های معافیت غیرضروری و مستعد سوء استفاده بوده و هدف نهایی نیز دستیابی به بودجه بدون نفت است تا منابع نفتی فراوان کشور به جای صرف هزینه‌های ناپایدار و جاری، به سمت توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی هدایت شود. البته برای تحقق رؤیای «بودجه بدون نفت» باید به این نکته توجه داشت که اصلاح و افزایش درآمد‌های مالیاتی، تولید کشور را تحت الشعاع قرار ندهد و تمرکز اصلی بر افزایش مالیات از محل کاهش فرار مالیاتی باشد. اتفاقی که در حال پیگیری است تا از یک طرف تمرکز اصلی بر تسهیل فضای کسب و کار از طریق تسهیل قوانین مالیاتی و کاهش دیوان‌سالاری حوزه مالیاتی باشد و از طرف دیگر، بار مالیاتی از روی دوش تولید برداشته شود. در همین راستا، طی سال‌های اخیر مالیات تولید کاهش هفت واحد درصدی داشته است. 
 
فرار مالیاتی به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشورمان به شمار می‌رود که از نرخ بالای رعایت نکردن مالیات و تفاوت بین پرداخت مالیات و تولید ناخالص داخلی مشهود است. وجود معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد در کنار رواج فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف و زیرزمینی، رویکرد بازتوزیع و توانایی دولت برای درآمدزایی از طریق مالیات را تضعیف کرده است. دولت به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی پی برده و در راستای اصلاح نظام مالیاتی گام برداشته است. یکی از ابتکارات کلیدی اجرا شده، سازماندهی دستگاه‌های کارتخوان «پوز» با هدف افزایش شفافیت و پیگیری تراکنش‌های مشمول مالیات بود. علاوه بر این، دولت سامانه مؤدیان را معرفی کرد؛ سامانه جامعی برای ثبت نام مؤدیان و نظارت بر رعایت آنها. از طریق این تلاش‌ها، تعداد مالیات دهندگان به طور قابل توجهی افزایش یافت و از ۵/۲ میلیون نفر به بیش از ۹ میلیون نفر رسید. اجرای شفافیت مالی در هفت ماهه نخست سال منجر به شناسایی بیش از ۲۷/۲ میلیون مؤدی جدید شد. 

به‌باور کارشناسان، تمرکز دولت بر اصلاحات ساختاری بودجه اقدامی منطقی و ضروری است. از آنجایی که درآمد‌های نفتی به سطوح بی‌سابقه‌ای می‌رسد، استفاده از این منابع برای حمایت از توسعه اقتصادی کشور مهم است. هدف دولت با هدایت مجدد این منابع به سمت هزینه‌های پایدار و دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، ایجاد بودجه‌ای باثبات و پایدار بدون نفت است. 

مالیات باید با حداقل فشار بر بخش تولیدی اقتصاد اجرا شود. دولت نیاز به ایجاد تعادل بین مالیات و تقاضا‌های بخش تولیدی را تشخیص می‌دهد. آن‌ها فعالانه در جهت شناسایی مالیات دهندگان جدید و گسترش بخش‌های اقتصادی شفاف برای کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه کار می‌کنند. علاوه بر این، آن‌ها سیاست‌های مالیاتی را اجرا می‌کنند که مالیات‌ها و نرخ‌های مالیاتی را بر بخش تولیدی به حداقل می‌رساند و در عین حال تخفیف‌های مالیاتی را برای تولید ارائه می‌دهد. هدف این رویکرد فراهم کردن منابع مالیاتی پایدار برای هزینه‌های جاری و در عین حال حرکت به سمت بودجه بدون نفت است. تحقق بودجه بدون نفت به معنای دستیابی به تعادل بین هزینه‌های پایدار و درآمد‌های پایدار است. این امر کسری بودجه را از بین می‌برد و اثرات مثبت متعددی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. 

رویکرد دولت به اصلاحات بودجه حول دو اصل کلیدی است. اولاً، درآمد‌های نفتی به حداکثر میزان خود رسید و در این فرآیند رکورد‌ها را شکست. ثانیاً، با استفاده از منابع نفتی برای رشد اقتصادی و دستیابی به دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تلاش‌هایی برای توسعه اقتصادی صورت گرفت که کمتر به نفت متکی باشد. هدف تضمین منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و استفاده از درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه بیشتر بود. 

هنگام تمرکز بر مالیات، ایجاد تعادل بین درآمدزایی و به حداقل رساندن فشار بر بخش تولیدی اقتصاد مهم است. هدف توسعه درآمد‌های مالیاتی از طریق مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های شناسایی شده، گسترش شفافیت در بخش‌های اقتصادی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید است. با این کار می‌توان از جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه کاست. علاوه بر این، مالیات‌ها و نرخ‌های مالیات بر بخش تولیدی باید به حداقل برسد و تولید مشمول تخفیف‌های مالیاتی شود. این رویکرد می‌تواند به دستیابی به منبع درآمد پایدار برای هزینه‌های جاری و دستیابی به تعادل عملیاتی در راستای هدف بودجه بدون نفت کمک کند. 

تحقق بودجه بدون نفت مستلزم ایجاد تعادل در هزینه‌های پایدار با درآمد‌های پایدار، حذف کسری بودجه و استفاده از منابع نفتی برای توسعه بلندمدت و رشد اقتصادی است.

علاوه بر این، با مفهوم اقتصاد مقاومتی همسو می‌شود و به کشور این امکان را می‌دهد که از نوسانات محافظت کند و وابستگی به عوامل خارجی را کاهش دهد. 

روزنامه تجارت نوشت: بدعت رئیسی در ارائه بودجه به مجلس/ چرا لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر نمی‌شود؟

قرار بود اول آبان ماه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تقدیم شود، اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی یک تاخیر یک ماهه و هنوز هم زمان انتشار آن نامعلوم است.

در حالی که سال گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون انجام تشریفات و در قالب نامه‌ای به دست مجلس رسید و در ضمن خبری از جداول نبود، حالا به نظر می‌رسد بدعت دولت رئیسی در ارائه بودجه به مجلس ادامه دارد. نکته اول اینکه، بر اساس قانون جدید و آئین‌نامه داخلی مقرر بود که اول آبان ماه بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تقدیم شود اما اول آذر این اتفاق افتاد؛ یعنی یک تاخیر یک ماهه.

نکته دوم هم این است که در حالی صحبت از دومرحله‌ای شدن بودجه می‌شود که بخش اول لایحه ناقص ارائه شد. هدف از این کار ترسیم یک فضای اجتماعی و اقتصادی از سال آینده بود اما مباحثی این چنینی و وضعیت شاخص‌های اقتصادی مثل تورم یا رشد اقتصادی به بخش اول لایحه ۱۴۰۳ پیوست نشد.

حالا در پانزدهم آذرماه هنوز تکلیف لایحه بودجه مشخص نیست و این در حالیست که برنامه هفتم هنوز در حال چکش‌کاری به دست بهارستان‌نشینان است.

سال گذشته بود که لایحه بودجه ۱۴۰۲ بدون تشریفات و جداول آماری به دست مجلسی‌ها رسید. آئین‌نامه داخلی مجلس مشخص کرده که لایحه باید حداکثر تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس شود. اما لایحه با تاخیر و در روز دوشنبه پنجم دی ماه طی نامه‌ای به مجلس ارسال شد.

با اینحال مجلس یک شرط داشت؛ ابتدا باید تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شود تا بعد از آن مجلس لایحه را اعلام وصول و وارد بررسی شود. ناگفته نماند که حتی روال انجام کار به مانند سابق نبود و لایحه در صحن مجلس تقدیم نمایندگان نشد. در حالی که نمایندگان می‌گفتند امیدوارند برنامه هفتم زودتر به دستشان برسد، برنامه ششم توسعه امسال هم تمدید شد و هنوز بهارستان‌نشینان در حال چکش‌کاری برنامه هفتم توسعه هستند.
حالا باید منتظر ماند و دید قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه زمانی منتشر ‌شود و آیا باز هم باید شاهد بدعت جدیدی باشیم یا نه؟

روزنامه اعتماد درباره ردپای نماینده آتش‌زننده برجام در اعطای ۹۰۰ وام ازدواج غیرقانونی نوشت:

روزنامه اعتماد نوشت: در فاصله کمتر از ۳روز پس از افشای فساد ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلاری موسوم به «چای گیت»، این‌بار ابعاد تازه‌ای از یک فساد تازه در اعطای غیرقانونی وام ازدواج به ۹۰۰نفر از افراد فاقد صلاحیت رسانه‌ای شده که در آن ردپای یکی از نمایندگان در آن پیداست.

در فاصله کمتر از ۳روز پس از افشای فساد ۳میلیارد و ۳۷۰میلیون دلاری موسوم به «چای گیت»، این‌بار ابعاد تازه‌ای از یک فساد تازه در اعطای غیرقانونی وام ازدواج به ۹۰۰نفر از افراد فاقد صلاحیت رسانه‌ای شده که در آن ردپای یکی از نمایندگان در آن پیداست.

سیزدهم آذرماه بود دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دستگیری متهمان پرداخت وام ازدواج با جعل اسناد رسمی در این استان گفت: کیفرخواست مدیر یک بانک به‌ همراه همدستانش به‌دلیل پرداخت ۲۴۴ فقره وام با جعل اسناد رسمی صادر شد. حسن غریب در ادامه اظهار داشت: این متهمان با جعل اسناد رسمی هویتی و سند ازدواج خانواده‌هایی که مشمول قوانین اخذ وام قرض‌الحسنه ازدواج نبودند اقدام به اخذ ۲۴۴ فقره وام ازدواج کردند.

علی رضایی مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره صندوق قرض‌الحسنه موسی بن جعفر قم، اما دیروز ابعاد تازه‌ای از تخلف مالی را نمایان کرد.  موضوع زمانی آغاز شد که یکی از نمایندگان در اظهارنظری که در رسانه‌های استانی بازتاب پیدا کرد با انتقاد از چهره‌های دیگری نسبت به معرفی برخی افراد به موسسات مالی برای اخذ وام انتقاد کرده و آن را به معنای گداپروری تفسیر و تحلیل می‌کند.

این نماینده گفت: «اینکه کارهای کلان مجلس و نماینده مردم بودن را رها کنیم و بگوییم نماینده خوب منم که یک نفر را من معرفی کنم تا ۵ میلیون تومان، صندوق موسی بن جعفر نیروگاه قرض‌الحسنه بدهد؛ یعنی مردم را گدا کنیم و منت سرشان بگذاریم که مثلا وام ۵ میلیونی به تو دادم؛ این کارها صحیح نیست.» بلافاصله پس از این اظهارنظر یکی از اعضای صندوق موسی بن جعفر به میانه این منازعه ورود کرد و از نقش این نماینده در پرداخت وام‌های ازدواج به ۹۰۰زوج پرده‌برداری کرد.

 عضو هیات‌مدیره صندوق موسی بن جعفر با اشاره به نقش این نماینده در اعطای این حجم از وام‌های ازدواج می‌گوید: «جنابعالی نیز به عنوان نماینده تاکنون بیش از ۹۰۰ نفر را برای اخذ وام ۵ میلیون تومانی به صندوق موسی بن جعفر علیه السلام معرفی نموده‌اید که نامه‌های مرقومه از طرف دفتر جنابعالی موجود است.»