به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه جوان به پیشینه و چشم‌انداز روابط چین و عربستان و موقعیت ایران پرداخت.
تضمین دسترسی به منابع انرژی با ثبات از سوی چین، تنوع بخشی بازار فروش نفت عربستان سعودی و رقابتها و تنشهای منطقه ای و بین المللی دو کشور مهمترین عوامل گسترش تعاملات چین و عربستان محسوب میشود.
رهبران چین با طراحی پروژه یک کمربند یک جاده و درگیر کردن منافع عربستان با این پروژه، ضمن دسترسی به انرژی این کشور همزمان به دنبال ایجاد توازن قدرت در برابر فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر چین و ایجاد موازنه قدرت در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه بوده اند. گسترش همکاریهای تجاری چین و عربستان منجر به افزایش سرمایه گذاری و ارتباطات تجاری شده است.
این همکاری ها نه تنها شامل زیرساختهای متعارف است بلکه حوزه های اقتصادی نوظهور مانند نوآوری دیجیتال و توسعه انرژیهای نو را نیز شامل میشود دو کشور در توسعه روابط دیپلماتیک و سیاسی سعی دارند از هم افزایی موجود بین برنامه های کلان ملی خود حداکثر بهره را ببرند هم افزایی میان برنامه تنوع اقتصادی و چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی با طرح یک کمربند یک جاده چین، پتانسیل ارتباط اقتصادی تجاری میان دو کشور را در سالهای آینده مضاعف می کند.
سال گذشته رئیس جمهور چین و عربستان سعودی ضمن ارتقای روابط خود به سطح راهبردی با امضای توافقنامه مشارکت جامع راهبردی ۳۴ توافقنامه سرمایه گذاری به ارزش ۳۰ میلیارد دلار در زمینه هایی همچون انرژی های سبز فناوری اطلاعات حمل ونقل لجستیک، صنایع پزشکی مسکن و ساخت و ساز و قراردادی ۶/۵ میلیارد دلاری در زمینه توسعه و تولید خودروهای الکتریکی را امضا کردند که نشان دهنده تمایل هر دو کشور برای پیشبرد روابط اقتصادی فراتر از تمرکز بر منابع انرژی است.
همچنین شرکتهای چینی به تدریج حضور خود را در صنعت پتروشیمی عربستان افزایش داده اند یکی از بزرگترین قراردادهای بین چین و عربستان سعودی در مورد ابتکار یک -جاده یک کمربند قراردادی است که بین شرکت نفت عربستان سعودی آرامکو) و شرکت سینوپک چین امضا شده است.
بر اساس این تفاهمنامه شرکتهای دو طرف به طور مشترک فرصتهای یکپارچه سازی پالایش و پتروشیمی مهندسی تدارکات و ساخت و ساز خدمات میدان نفتی فناوری های بالادستی و پایین دستی فعال کردن انتقال انرژی یکپارچه سازی زنجیره تأمین هیدروژن و ایجاد ظرفیت محلی در سرمایه گذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را ارزیابی خواهند کرد چین در سال ۲۰۱۹ در رتبه اول جهان به عنوان منبع گردشگر قرار گرفت و چینیها ۱۵۵ میلیون سفر خارجی انجام دادند و بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار برای تعطیلات خارج از چین هزینه کردند دولت عربستان به دنبال کسب درآمد سالانه ۴۶ میلیارد دلاری از گردشگری تا پایان ۲۰۳۰ است و میتواند با ورود بیشتر گردشگران چینی به ،عربستان به این هدف برسد.
ابتکار یک -جاده یک کمربند چین یکی دیگر از زمینه های توسعه روابط دو کشور .است چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ و ابتکار یک جاده یک کمربند چین به طور طبیعی مکمل یکدیگر هستند هدف استراتژیک ابتکار چینی تقویت ارتباطات لجستیکی و زیر ساختی در عین ارتقای تجارت و سرمایه گذاری است.
از سوی دیگر چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰ در نظر دارد اقتصاد متنوع و مستقل از تجارت نفت ایجاد کند در سال ۲۰۲۲ عربستان سعودی با میانگین معاملات ۵/۵ میلیارد دلاری بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاریهای چینی در ابتکار یک جاده یک کمربند بوده است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در عربستان سعودی طی سالهای پس از اعلام ابتکار مذکور الگویی از رشد پایدار را نشان میدهد اگرچه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین به عربستان سعودی بین سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به دلیل اصلاحات اقتصادی عربستان اندکی کاهش یافت اما سرمایه گذاریها در سال ۲۰۱۹ به بالاترین سطح خود ۶۵۴میلیون دلار رسید.
چین فعالانه درگیر تعمیق روابط با شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بوده است. اگرچه این رابطه در بیشتر موارد مبتنی بر تجارت منابع انرژی است با این حال تجارت غیرنفتی بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز از اهمیت فزاینده ای برخوردار است و از آنجا که کشورهای خلیج فارس به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود هستند این روند رو به رشد است.
صنایعی مانند فناوری پیشرفته مخابرات انرژیهای تجدیدپذیر و گردشگری پتانسیل قابل توجهی دارند در طول دو دهه گذشته چین و شورای همکاری خلیج فارس چندین دور مذاکره در مورد برقراری یک موافقتنامه تجارت آزاد بالقوه برگزار کرده اند با این حال مذاکرات از زمان آغاز آن در سال ۲۰۰۴ چندین بار متوقف شده است تلاشهای اخیر برای احیای گفتگوها انجام شده است و چین میزبان هیئتی از وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ژانویه ۲۰۲۲ در ووشی بود.
بر اساس گزارشهای حاصل از گفت وگوها، دیپلماتها موافقت کردند گفتگوها در مورد این موافقتنامه را در اسرع وقت به پایان برسانند انعقاد چنین توافقنامه ای رونق زیادی به تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه میدهد و ممکن است به تضمین روابط دوجانبه عمیقتر برای سالهای آینده کمک کند.
ریاض نگرانیهای غرب پیرامون گسترش روابط با پکن را نادید میگیرد و خواستار توسعه همکاری همه جانبه با چین است. در عین حال نقش بیشتر چین در منطقه میتواند روابط عربستان با ایالات متحده به عنوان مهمترین متحد این کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ماهیت رقابتی روابط ایالات متحده و چین در سالهای اخیر در کانون توجهات بوده و متعاقب ورود شرکتهای چینی به بخشهای حساس اقتصاد عربستان این امر موجب واکنش از سوی واشینگتن خواهد شد. اگرچه روابط عربستان با آمریکا همیشه سخت و دشوار بوده اما این روابط کماکان به عنوان ستون سیاستهای خارجی و دفاعی سعودیها باقی خواهد ماند رهبران سعودی باید نسبت متوازنی بین منافع تعامل با پکن در مقابل خطر دور شدن از واشنگتن ایجاد کنند چراکه تعادل شکننده بین این دو قدرت آمریکا و (چین در دراز مدت میتواند ناپایدار باشد.
روزنامه اعتماد از رکود اقتصادی به روایت چکهای برگشتی نوشت.
جدیدترین داده های بانک مرکزی نشان میدهد در میانه تابستان امسال و همزمان با بالا رفتن تعداد چکهای وصولی و ،برگشتی نرخ مبلغ » برگشتی چک ها به بالاترین سطح خود از مرداد ۱۴۰۰ به بعد رسیده و در واقع یک رکورد دو ساله را جابه جا کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار چک در فضای اقتصادی ایران مبادله شده که از این تعداد ۷۲۶ هزار چک برگشت خورده .است از تیر ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال این بالاترین رقم تعداد چکهای مبادله شده بوده است. در عین حال از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ تا مرداد ماه امسال بالاترین نرخ «رقم» ریالی چکهای برگشتی نیز اتفاق افتاده است. در مرداد ماه امسال مبلغ چکهای مبادله شده، ۴۵۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده و در بازه ای یک ماهه، «تعداد» چکهای مبادله ای ۲.۸ درصد و ارزش آنها ۲.۶ درصد رشد کرده است.
چکهای مبادله شده یا باید وصول شوند یا باید مهر «برگشتی» بخورند. در مرداد ماه امسال ۷ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۷۰۰ چک که دست به دست شده، «وصول» هم شده اند. رقم چکهای وصولی ۴۲۹ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان بوده اما در بازه یک ماهه در این بخش هم رشد مشابهی دیده میشود. از نظر «تعداد» ۲.۴ درصد و از نظر ارزش نزدیک به ۲ درصد رشد نسبت به تیر ماه رخ داده است.
شاخص مهم بازار ،چک نرخ برگشتی آن است. این نسبت نشان می دهد دهد که چند درصد از چکهایی که کشیده شده، «برگشت» خورده است. در مرداد امسال ۹۱ درصد از کل «تعداد» چکهای مبادله شده برگشت خورده است به عبارتی در مرداد امسال از هر هزار چک مبادله ای ۹۱ چک برگشت خورده است. این رقم، بالاترین سطح نرخ تعداد چکهای برگشتی از مرداد سال گذشته تاکنون است.
نسبت چک برگشتی برای شاخص مبلغ » رقم بالاتری را نشان میدهد، چراکه به ۱۳.۳ درصد رسیده است. طبق داده های بانک مرکزی، «ارزش» چکهای برگشت خورده در مرداد امسال به ۶۵ هزار ۹ ۶۴۴ میلیارد تومان رسیده است این مبلغ از چکهای برگشتی مربوط به ۷۲۶ هزار و ۷۰۰ فقره چک برگشت خورده است. یعنی در مرداد ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰۰ واحد پولی چک مبادله شده ۱۳۳ واحد پولی برگشت خورده است. این نسبت در مرداد ۱۴۰۲ به بالاترین سطح خود از مرداد ۱۴۰۰ به بعد رسیده است.
اگر داده های چکهای برگشتی را به تفکیک استانها بررسی کنیم نیز در می یابیم که استان کردستان با ۱۲.۱ درصد، بیشترین آمار برگشت خوردن چک ها را به خود اختصاص داده و استانهای آذربایجان غربی با ۱۱.۵ درصد و خراسان شمالی و لرستان، هر یک با ۱۱.۲درصد، در ادامه این فهرست قرار دارند. از سویی دیگر نیز کمترین چکهای برگشتی نیز در سه استان گیلان با ۶.۷درصد، گلستان با ۷.۸ درصد و خوزستان با ۸.۱ درصد صادر شده است. در این میان در استان تهران نیز بیش از ۲۲۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است که این ارقام از نظر تعداد ۸.۷درصد و از نظر مبلغ ۱۱.۶ کل چکهای برگشت خورده هستند.
سهم ۶۲.۴ درصدی سه استان از چکهای بانکی اطلاعات تعداد چکهای بانکی به تفکیک استانهای کشور نیز حاکی از آن است که در مرداد ماه امسال، بیشتر از ۲.۵ میلیون بررسی فقره چک معادل ۳۱ درصد از کل چکها در استان تهران مبادله شده اند. همچنین استانهای اصفهان با ۱۰.۶درصد و خراسان رضوی با ۷ درصد نیز در رده های بعدی بیشترین استفاده از چک قرار دارند این آمار از دیدگاه مبلغ چک ها نیز نشان میدهد که ۶۲.۴ درصد از کل چکها در این سه استان دست به دست شده که سهم تهران از این رقم ۴۸.۹ درصد و سهم اصفهان و خراسان رضوی نیز به ترتیب ۸.۲ درصد و ۵.۳ در صد ثبت شده است.
به نظر میرسد که متهم اصلی چنین روندی، رکود شدید در سطح اقتصاد کشور و فرار کسب و کارها از تسویه بدهی به صورت نقد و عقب انداختن آن با حضور در بازار «اعتباری» بوده است. طبق قانون ،چک این برگه بهادار یک نوع پول «نقد» محسوب میشود و چیزی به نام چک» مدت دار وجود خارجی ندارد.
اما در ایران به واسطه مشکلات موجود در سر راه کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد تسویه بدهی به صورت «نقد» با دشواریهایی مواجه است و به همین دلیل «چک» به عنوان یک ابزار «اعتباری» و عقب انداختن «بدهی» ظاهر میشود. اما از آن سو، وقتی رکود در کسب و کارها حاکم ،شود، میتوان نمودهایی از آن را در شاخص چک برگشتی پیدا کرد. تعداد و مبلغ چکهای برگشتی در اولین ماه از تابستان ۱۴۰۲ نسبت به خرداد روند افزایشی را در پیش گرفته است نسبت تعداد چکهای برگشتی در تیر امسال به ۸.۸ درصد رسیده بود به عبارت دیگر، در تیر امسال از هر ۱۰۰۰ چک مبادله،ای ۸۸ چک برگشت خورده بود. این رقم نسبت به خرداد افزایش و نسبت به تیر سال گذشته کاهش یافته و از مهر ۱۴۰۰ بی سابقه بود و در بالاترین سطح قرار داشت به نوعی نرخ چکهای برگشتی از حیث مبلغ در ابتدای تابستان‌امسال رکورد ۲۱ ماهه خود را شکسته بود.
روند رکودی به وجود آمده در اقتصاد ایران که در سال جاری به دلیل سیاست های مهار تورم به اوج خود رسیده، با تکذیب رسانه ها و مسوولان دولتی همراه شده و یکی از فاکتورهایی که برای رد تشکیک در رکود موجود ارایه میشود، رشد اقتصادی به دست آمده در بهار یا تابستان امسال است اما مطالعات نشان داده که این رشد اقتصادی همسویی چندانی با نظام اشتغال ایران ندارد و با وجود اعلام اعداد مختلفی برای رشد اقتصادی، میزان تولید اشتغال نقش پایینی در رشد اقتصاد ایران داشته و در واقع رشد «بیکیفیت» روی داده است.
در شرایطی که در دوره طولانی اقتصاد ایران درگیر رکود تورمی است افراد امید یافتن شغل .ندارند این گروه چون برای نیروی کارشان تقاضایی نیست آن را عرضه نمیکنند. در نتیجه به طور همزمان نرخ بیکاری و نرخ مشارکت کاهش می یابد و بازار کار پدیده بیکاران «دلسرد را تجربه می.کند رشد اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال منجر نمیشود و اقتصاد به پدیده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است.
روزنامه تجارت به مبحث بانکهای خصوصی متهم آشفته بازار مسکن پرداخت.
طی دو سال اخیر عملکرد بانکها در اجرای نهضت ملی مسکن همچنان در سیبل انتقادات مسئولان و متولیان این طرح دولتی قرار دارد؛ بطوری که طبق آخرین اظهارات مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با وجود اینکه طی ۵ ماه اخیر به اندازه دو سال گذشته تسهیلات بانکی به این پروژه تزریق شده اما همچنان عملکرد آنان رضایت بخش نبوده است. به گزارش تجارت پروژه نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از مهمترین پروژه های عمرانی کشور به شمار میرود که روند اجرای آن طی دو سال گذشته با توجه به وعده هایی که داده شده بود با کندی روبرو است که طبق اظهارات مسئولان امر بخش عمده ای از این کم کاری به دلیل بی رغبتی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است؛ این در شرایطی است که بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، نظام بانکی مؤظف است سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهد.
حالا حدود دو سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن و آغاز ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن در کشور می گذرد اما طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تا کنون برای حدود ۱.۸ میلیون واحد مسکن طرح مذکور زمین تامین شده و ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد در دست اجراست. در سال اول اجرای طرح جهش تولید مسکن بانک ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت می کردند که از این میزان مبلغ بسیار کمی پرداخت شده و در سال دوم جهش تولید مسکن بانک ها باید ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن و پروژه های نهضت ملی مسکن تخصیص می دادند.
این در شرایطی است که طی دو سال اجرای نهضت ملی ،مسکن، بانکهای خصوصی کاملا پای خود را از این پروژه دولتی کنار کشیدند و طبق گفته وزیر راه و شهرسازی عملکرد بانکهای خصوصی در نهضت ملی مسکن تقریبا صفر بوده در حالی که بانک های خصوصی با در اختیار داشتن سپرده مردم وظیفه ملی برعهده دارند و باید منابع را صرف پروژههای ملی کنند مهرداد بذرپاش روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت عنوان کرد و گفته بود: طی ۵ ماه به اندازه دو سال قبل از آن تسهیلات پرداخت شده و رشد داشتیم ولی تکلیف بیش از این است و عملکرد بانک ها رضایت بخش نیست؛ از رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخواست پیگیری این موضوع را داشتم که عملکرد بانکها تک به تک ارزیابی شد.»
البته در این شکی نیست که کم کاری و عدم التزام بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب وقفه در اجرای این پروژه دولتی در کشور شده اما جای تعجب است که چرا دولت با بانکها به عنوان عاملان اصلی ضرر به حوزه ساخت و ساز کشور مدارا میکند؛ این در شرایطی است که طبق قانون در صورتی که بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نداشته باشند باید جریمه شوند و در صورت ادامه دادن این اقدام روسای بانکها باید عزل شوند اما دو سال است که دولت هیچ بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
روزنامه مردم سالاری نوشت: مسکو به دنبال همکاری موشکی با تهران است
سرگئی ریابکوف تاکید کرد مسکو در چهارجوب کاملا قانونی با ایران همکاری دارد. روسیه پیشنهادهایی از ایالات متحده درباره کنترل تسلیحات دریافت کرده است که در حال حاضر در حال بررسی آنها است.
وی ادامه داد: ایالات متحده پیشنهاد از سرگیری نظام مند گفتگو درباره ثبات راهبردی را مطرح کرده است اما مسکو اکنون برای این امر آماده نیست.
پیش از این وزارت امور خارجه روسیه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ در بیانیه ای اعلام کرده بود الزامات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برنامه موشکی ایران و همکاریهای بین المللی با تهران در این زمینه پایان یافت.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: امروز ۱۸ اکتبر (۲۶) مهرماه) همچنین انسداد داراییهای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران بنا بر این قطعنامه خاتمه یافت. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی موظف هستند مجموعه کاملی از اقدامات عملی در راستای لغو نهایی تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران انجام دهند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه :گفت این کشور همکاریهای نظامی فنی با ایران را بر مبنای منافع متقابل توسعه خواهد داد. برهمین اساس، روسیه در نظر دارد از لغو محدودیتهای شورای امنیت سازمان ملل بر برنامه موشکی ایران برای توسعه همکاریها استفاده کند.
روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت: از منظر حقوق بینالملل فعلا خطری ایران را تهدید نمی‌کند
سیامک کریمی ، کارشناس حقوق بینالملل درباره نوع ورود سازمان ملل و شورای امنیت به بحران غزه به هم میهن گفت: «براساس تاریخ فعالیت های سازمان ملل این نوع ،ورودها موضوع بی سابقه ای نیست زیرا پیش از این بحرانهای شدیدتر از بحران امروز غزه وجود داشت که سازمان ملل یا اصلاً ورود نکرده یا با تاخیر بسیار ورود کرده است؛ مانند بحران دارفور یا بحران یوگسلاوی شورای امنیت از جمع ۵ دولت که منافع متکثر و سیاسی دارند تاثیرگذاری متفاوتی در بحرانها دارند که این نوع تاثیرات طبیعی است وقتی تاریخچه فعالیت شورای امنیت را ببینیم شاید استثنائاتی وجود داشته باشد که شورای امنیت به موقع و سریع به بحرانها واکنش نشان داده باشد که این یکی از ضعف های ساختاری سازمان ملل متحد است اما وقتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با جامعه ملل مقایسه میشود به دلیل ویژگی ای که به دولتهای اصلی داده است که به جای اینکه از سازمان خارج شوند از طریق حق وتو بتوانند منافعشان را پیگیری ،کنند از این جهت شورای امنیت برتری دارد بنابراین در این ،شورا دولتها نگران هستند که قطعنامه شان و تو ،شود پس آن را به تاخیر میاندازند تا نظر کشورهای حق وتو را جذب کنند.»
او در پاسخ به اینکه بارها شاهد آن بودیم که اسرائیل قطعنامه های سازمان ملل درباره شهرک سازی و مسائل مرتبط با فلسطین را نقض کرد اما حمایت کشورهای قدرتمند را همواره داشته است با این اوصاف میتوان ،گفت سازمان ملل و در ذیل آن شورای امنیت براساس منافع خاصی عمل میکنند اظهار کرد موضوعی که مطرح شده در چارچوب ساختاری حقوق بینالملل مطرح است یعنی نظم حقوقی که برخلاف حقوق داخلی واجد یک قدرت ساختاری مرکزی که قوانین را اجرا کند نیست. در نتیجه اجرای قوانین حقوق بین الملل از جمله مصوبات سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد به نحو متکثر برعهده دولتها قرار گرفته شده است اما بدین معنا نیست حقوق بین الملل فاقد ضمانت اجرایی است بلکه ضمانت اجرا دارد و مهمترین ضمانت اجرای آن انجام اقدام متقابل است. یعنی وقتی دولت «الف» حقوقش توسط دولت «ب» نقض میشود اگر نتواند از مکانیزمها و روش های عادی دولت خطاکار را به بازگشت به قانون، وادار کند میتواند در مقابل اقدام متقابل کند و حقوق آن دولت را نقض کند. در اجرای تعهدات بین المللی لازم است از فرضیاتی که در اجرای قواعد در حقوق داخلی وجود دارد فاصله گرفت زیرا این قواعد متفاوت است.» این حقوقدان بینالملل ادامه داد قطعنامه های سازمان ملل متحد در مورد بحران اسرائیل و فلسطین از جمله بازگشت سرزمینهای اشغالی و عودت آنها هیچ کدام توسط اسرائیل اجرا نشد و بر روی زمین ماند. اما در مقابل باید این را تاکید کنم که تعداد قطعنامه هایی که هیچ وقت انجام نشده در مقابل قطعنامه هایی که اجرا شده، بسیار اندک است. در روابط بین الملل دهها و صدها قاعده بین الملل در روز در حال اجرا است اما تعداد اندکی از آن نیز نقض میشود که این تعداد بیشتر به چشم می آید. عمدتاً نیز این موارد از سوی افرادی که قدرت بیشتری دارند و با منافع بنیادی دولتها مرتبط است، نقض میشود.»
کریمی درباره آثار قطعنامه پیشنهادی که در شورای امنیت بر جایگاه بین المللی ایران مبنی بر اینکه آیا خطری ایران را تهدید میکند؟ گفت «تا آنجا که مطلع هستم نامی از ایران در این قطعنامه ذکر نشده است اما اگر نام ایران درج شود برای ایران خطرناک میشود. نکته مهم این است که اسرائیل اگر برای ایران یک کشور مستقل نیست اما از نظر سازمانهای بین المللی اسرائیل رسمیت دارد از این رو موجودیت دولتی دارد. اگر ثابت شود که یک دولت خارجی بر گروه شبه نظامی کنترل دارد، تمام اعمال متخلفانه این گروه به آن دولت منتفع میشود. بنابراین در صورت اثبات حمایت یک دولت از حماس خانواده جانباختگان در گرونگانگیری حماس علیه آن کشور میتوانند به دادگاه شکایت کنند. او تاکید کرد: «در» انتفاع فعالیتهای گروه شبه نظامی نسبت به یک دولت دو نوع معیار وجود دارد؛ کنترل کلی و کنترل مؤثر در «کنترل مؤثر برای اثبات حمایت از گروه شبه نظامی باید ادله بیشتر وجود داشته باشد اما در تئوری کنترل» «کلی نیازی به دلایل بیشتر نیست. البته هر دو تئوری در دادگاههای بینالمللی طرفدار خاص خود را دارد و سابقه نیز دارند. بنابراین با توجه به اینکه در قطعنامه نام ایران حذف شده حتی تئوری کنترل کلی قابل انتساب به ایران نیست اما بدین معنا نیست که ارتباط ایران با حماس از نظر حقوق بین الملل صفر شده باشد و این احتمال دارد که از روشهای دیگر این حمایت ایران را نسبت به حماس نسبت دهند.»
