کیوسک امروز؛ متهمان «دبش» کجایند؟/ چرا حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش نیافت؟/ ناترازی انرژی ابرچالش اقتصاد/ ایران پولی برای تامین داروی بیماران اس‌ام‌ای ندارد/ طغیان بدهی بانک‌ها

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه اعتماد نوشت؛ متهمان «دبش» کجایند؟

با گذشت یک هفته از افشای پرونده فساد در واردات چای توسط گروه «دبش»، فراتر از اظهارات مسوولان دولتی درباره «کشف به موقع» این فساد بزرگ و جلوگیری از آن، اطلاع‌رسانی دیگری نشده است. گفته می‌شود که ۶۰ نفر از مسوولان سابق دولت سیزدهم در شکل‌گیری این پرونده دست داشته‌اند و جالب اینکه رییس قوه قضاییه می‌گوید این افراد به مقام قضایی معرفی نشده‌اند. آن هم در حالی که مسوولان رده بالای دولتی بارها در اظهارات اخیر خود طی یک هفته گذشته بر لزوم برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرده‌اند و مشخص نیست در عرصه عمل این حرف‌ها قرار است چگونه اجرا شود. 

تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است. 

بنا بر جدول به دست آمده، این گروه در سال ۱۳۹۷ برای واردات چای و ماشین آلات ۱۶۳.۷ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده، اما از سال ۱۳۹۸ نرخ ارز ترجیحی به دلیل فاصله بالای آن با نرخ بازار آزاد دچار اصلاحاتی شد. با این اصلاحات، تامین ارز با نرخ حواله سامانه نیما انجام شد که شروع به کار آن با نرخ ۱۳۶۰۰ تومانی بود و در پایان سال گذشته به ۳۶۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. 

در جدول پیوست مشخص است که میزان ارز اختصاص یافته به گروه صنعتی دبش طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در یک منحنی نزولی رفتار کرده و سرجمع ارز تخصیصی از حدود ۱۶۴ میلیون دلار در سال ۹۷ به ۲۲ میلیون دلار در سال ۹۹ کاهش پیدا کرده است. 

در این ۵ سال، فاصله نرخ ارز سامانه نیما با نرخ ارز بازار آزاد همواره رو به افزایش بوده و گروه صنعتی دبش از این اختلاف قیمت بین دو نرخ، نهایت استفاده را کرده است. اما اوج کار «دبش» در سال گذشته بوده است. یعنی همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران و بیشتر شدن فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد که حتی به ۱۵ هزار تومان نیز رسید. 

در سال گذشته، ۲.۳ میلیارد دلار در مجموع برای واردات چای و ماشین آلات مرتبط با آن به گروه «دبش» ارز با نرخ سامانه نیما اختصاص داده شده است. در این باره تخمین زده می‌شود که رقم ریالی فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد دست‌کم به ۷۰ هزار میلیارد تومان برسد. به هر حال بانک مرکزی به عنوان متولی تامین ارز، باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالایی تامین کند و با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر به واردکننده اختصاص دهد تا به گونه‌ای غیرمستقیم این «یارانه» به «مصرف‌کننده» برسد. اما سوال این است که بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصیص ارز، این پول را از کجا تامین کرده است؟

البته در این فساد بزرگ، طیف گسترده‌ای از مدیران دولتی وجود داشته‌اند که نام آنها هنوز منتشر نشده است. سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد (اولی زیر نظر وزارت بهداشت و دومی زیر نظر رییس‌جمهور) و حتی مسوولان گمرک نخستین دستگاه‌هایی هستند که انتظار پاسخگویی از آنها می‌رود. 

مطابق اطلاعات موجود، گروه دبش، چای سنواتی و عمدتا متعلق به یک دهه پیش را در فرآیند صادرات به قیمت کمتر از ۱.۵ دلار به کنیا فرستاده و پس از اختلاط آن با چای کنیایی و البته انواع اسانس، دوباره به نام چای دارجلینگ، با متوسط قیمت ۱۱.۵ دلار وارد کشور کرده است. 

سوال این است که سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تشخیص سلامت کالای خوراکی در ایران، چگونه متوجه چنین اتفاقی نشده و اگر متوجه شده چه مدیرانی در این کار دست داشته‌اند؟ آیا این سازمان اصلا تشخیص نداده که چای وارداتی کیفیت لازم را برای فروش در کشور ندارد؟

سازمان استاندارد که برای واردات کالا، انواع و اقسام استانداردهای اجباری را تعیین و اجرا می‌کند و بدون موافقت این سازمان، امکان ترخیص کالا وجود ندارد؛ در این میان چه نقشی را به عهده گرفته و مدیران دخیل در این پرونده کجا هستند؟ گمرک ایران که زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند چگونه اجازه ترخیص کالایی زیانبار برای سلامت جامعه را صادر کرده است؟

آیا صرف گفتن اینکه موضوع فساد در واردات چای و تخصیص میلیاردها دلار به صورت انحصاری به یک شرکت خاص «کمپین رسانه‌ای» است، چیزی را عوض می‌کند؟

روزنامه شهروند نوشت؛ چرا حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش نیافت؟

داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در همایش اقتصاد ایران که صبح دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: «همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم، افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰درصد باشد، اما وقتی منابع بررسی می‌شود می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد. اگر در شرایط تورمی این افزایش حقوق کارمندان پیش‌بینی شود باعث خرسندی عمومی می‌شود، اما اگر نتوانیم منابع موردنیاز افزایش حقوق را تامین کنیم، با توجه به اینکه این هزینه قطعی است، ولی درآمدها قطعی نیست، بودجه دولت ناترازتر می‌شود و دولت برای تامین منابع موردنیاز به بانک‌ها متوسل می‌شود، در نتیجه تورم بیشتر می‌شود و مردم دچار چالش‌های بیشتری می‌شوند.»

روزنامه تجارت درباره ناترازی انرژی ابرچالش اقتصاد نوشت:

با استناد به آمار موسسه کپلر درآمد نفتی دولت از صادرات به چین در ۳ سال گذشته حدود ۱۲٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته، اما طبق آمار با افزایش مصرف سوخت و تشدید ناترازی انرژی بیش از این مقدار از درآمدهای دولت کاسته شده است. با وجود اذعان بیش از ۱۰ موسسه معتبر خارجی مبنی بر افزایش صادرات نفت ایران اما این در آمدها همچنان در سفره مردم محسوس نیست و این سوال در اذهان عمومی ایجاد شده
که پول نفت کشور کجاست.

به گزارش تجارت به نقل از فارس طبق آمار موسسه کپلر (تصویر) ۱) درآمد نفتی ایران از صادرات به چین با فرض تخفیف ۱۰ دلار در ۳ سال گذشته از ۳٫۷ به ۳۳ میلیارد دلار رسیده و سهم دولت از این درآمدها ۱۲٫۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما از سه سال گذشته تاکنون ارزآوری دولت از صادرات فرآورده های نفتی کاهش یافته و حتی منفی شده است. طبق آمار گمرک تصویر (۲) ایران در سال ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیارد دلار بنزین صادر کرده است در حالیکه طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصویر (۳) ایران در سال جاری روزانه ۱۰ میلیون لیتر واردات بنزین داشته که به معنای ارزبری حدود ۲٫۵ میلیارد دلاری است. یعنی تر از ارزآوری ایران از صادرات بنزین ۵٫۵ میلیارد دلار منفی شده است. همچنین طبق آمار شرکت ملی گاز، ناترازی گاز در زمستان باعث شده ارزآوری دولت از صادرات گازوئیل و نفت کوره به ترتیب معادل ۵٬۶۴ و ۳,۳۶ میلیارد دلار (مجموعا ۹ میلیارد دلار) کاهش یابد. یعنی ناترازی بنزین و گاز در مجموع رقمی معادل ۱۴٫۵ میلیارد دلار از در آمد ارزی دولت کاسته و با افزایش صادرات نفت تنها ۱۲٫۶ میلیارد دلار از آن جبران شده است.

پس از خروج ترامپ از برجام ایران توانست با افزایش صادرات فرآورده های نفتی منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین کند. بیژن زنگنه وزیر سابق نفت در بهمن ۹۹ اشاره می کند صادرات نفت به صفر نرسیده اما بالاترین رکوردهای صادرات فرآورده های نفتی را در دوران تحریم ثبت کرده ایم. ۳۱ مهر سال ۹۹ بود که فقط در یک روز معادل ۱٫۲ میلیارد دلار بنزین ایران در بورس انرژی صادر شد، درآمدهایی که هم اکنون در سایه ناترازی انرژی حذف شده اند.

اما ناترازی انرژی در ایران فقط محدود به گاز و بنزین نیست و طبق آمار شرکت پخش فرآورده های نفتی پیش بینی می شود که امسال تر از گازوئیل نیز به صفر رسیده و از سال آینده ایران مجددا در باشگاه وارد کنندگان گازوئیل قرار بگیرد. البته ناترازی گاز نه فقط در حوزه افزایش مصرف سوخت مایع گازوئیل و نفت کوره بلکه در افت تولید محصولات پتروشیمی و صنایع فولاد نیز عدم النفع ایجاد کرده است. به عنوان مثال ضرر قطعی گاز پتروشیمی ها در زمستان ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود. پیش بینی می شود با روند فعلی مصرف انرژی ایران به عنوان سومین تولید کننده بزرگ گاز دنیا و سومین تولید کننده نفت اوپک به زودی به طور کامل از بازار انرژی حذف شود.

در این خصوص غلامحسین حسن تاش کارشناس صنعت نفت می گوید: «در خوشبینانه ترین شرایط ما حداکثر تا سال ۱۴۱۰ هیدرو کربنی برای صادرات خواهیم داشت. طبق محاسبات از روند فعلی مصرف بنزین ایران تا ۱۰ سال آینده مجبور به تهاتر نیمی از توان صادرات نفت خود با بنزین خواهد شد که به معنای ارزبری ۲۵ میلیارد دلاری برای واردات بنزین است. اما درباره راهکارهای حل ناترازی انرژی اختلاف نظرهای جدی بین کارشناسان وجود دارد. داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه توئیتر خود در این باره نوشت یکی از تصمیمات سخت پیش روی تیم اقتصادی دولت تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است. سیاستهای غیر قیمتی انرژی می تواند بدون ایجاد تکانه های جدید به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند. اما علی مروی کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که قیمت نسبی انرژی در ایران خیلی پایین است تولید کننده و مردم انگیزه ای برای تولید و استفاده از تجهیزات پربازده تر ندارند زیرا قیمت این تجهیزات به دلیل تکنولوژی بالا بیشتر شده و این موضوع عملا پروژه های بهینه سازی را متوقف می کند. مرتضی زمانیان استاد دانشگاه امیر کبیر با کاذب دانستن دوگانه راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی اشاره میکند که حل مسئله ناترازی انرژی سبدی از راهکارها را می طلبد که ممکن است در بخشهایی از آن با رعایت ملاحظات معیشتی توام با اصلاح قیمت باشد یا نباشد. در مجموع به نظر میرسد حل مشکل ناترازی انرژی و احیای درآمدهای نفتی نیازمند یک برنامه جامع » بوده که باید بسته های حمایتی متنوع از دهکهای آسیب پذیر و ارتقای بهره وری را شامل شود.

روزنامه شرق نوشت: ایران پولی برای تامین داروی بیماران اس‌ام‌ای ندارد

دارویی که به صورت محدود و قطره چکانی میان بیماران مبتلا به اس ام ای توزیع می شد به دلیل نبود بودجه کافی و تأمین نشدن منابع کافی آن قطع شد؛ به همین دلیل خانواده ها و بیماران اس ام ای روز گذشته باز هم تجمع دیگری را مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند تا این بار نه فقط درباره بی نظمی و تأخیر در توزیع؛ بلکه به توقف در توزیع داروی بیماران زیر ۱۱ سال اعتراض کنند این بار خبر قطع توزیع دارو پس از بی نظمیهای مکرر در تأمین و توزیع در حالی شنیده شد که رئیس جمهور از ابتدا درباره تأمین دارو برای تمام بیماران وعده داده بود؛ اما با تأمین دارو آن هم فقط برای یک سوم از بیماران و بلاتکلیف بودن دیگر بیماران به ویژه بیماران بزرگسال مبتلا به اس ام ای وعده داده شده از سوی رئیسی هرگز محقق نشد. حالا وزارت بهداشت از نداشتن بودجه کافی برای تأمین داروی بیماران میگوید و ادعای مبهمی از بومی سازی دارو در ایران مطرح میکند. وخامت حال بیماران کم سن و سال مبتلا به اس ام ای چنان زیاد است که خانواده های آنها نگران تر از همیشه در جست و جوی راهی برای مطالبه گری و نجات جان عزیزشان با تأمین دارو هستند.

سعید اعظمیان»، مدیر عامل انجمن بیماران ،اس ام ای در گفت وگو با خبرنگار «شرق» با اعلام خبر تجمع روز گذشته مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری به دلیل توقف در توزیع داروی مورد نیاز بیماران مبتلا به اس ام ای تصریح میکند طبق دستور رئیس جمهور داروی مورد نیاز بیماران اس ام ای باید برای تمام بیماران تأمین میشد وزارت بهداشت پس از وعده رئیس جمهور اصرار داشت که مدت شش ماه بر روی اثر بخشی داروی مورد نیاز ،بیماران کار تحقیقاتی انجام دهد. در همین مدت زمان نیز توزیع و تأمین دارو برای بیماران با تأخیر بی نظمی و قطره چکانی انجام شد.

او با اشاره به اظهارات ضدونقیض در زمینه دارو می افزاید: «در نهایت بعد از گذشت شش ماه تیم علمی نظر نهایی را درباره میزان اثر بخشی داروهای وارداتی اعلام کرد و گفته شد که این دارو اثر بخش بوده و برای بیماران جنبه حیاتی دارد. ضمن اینکه بر روی تداوم تأمین دارو نیز تأکید شد؛ اما متأسفانه وزارت بهداشت خلاف این موضوع را عنوان کرد و میزان اثر بخشی داروها را با اظهارنظرهای کارشناسی نشده زیر سؤال برد ضمن اینکه از بومی سازی داروی وارداتی نیز خبر داد.

این در حالی است که اگر اثر بخشی دارو مورد تأیید نیست بر چه اساس از بومی سازی داروی وارداتی و ساخت داخلی آن صحبت میشود؟». به گزارش خبرنگار «شرق»، بیماران مبتلا به اس ام ای با وجود اینکه همچنان برای رسیدن به دارو مطالبات زیادی دارند مطالبات آنها روز به روز به مسئله ای حیاتی تبدیل میشود آنها معتقدند که نرسیدن دارو و بی نظمی در توزیع آن که باعث تأخیر در روند درمان میشود بیت المال را هدر داده است. این خانواده ها روز گذشته به دلیل محقق نشدن وعده های مسئولان و دستور اکید رئیس جمهور برای اختصاص دارو و نیز شنیدن خبر قطع داروی مورد نیاز تجمع کرده و خواستار پیگیری مشکلات شان در حوزه دارو و نجات جان بیمارانشان شدند. بخش محدودی از بیماران که داروی مورد نیاز یعنی «اسپینرازا» را به صورت نامنظم دریافت کرده و با توجه به پیش رونده بودن بیماری و تأمین نشدن به موقع آن، نگران اثر بخشی دارو بودند حالا با شنیدن خبر قطع دارو، نگرانی های زیادی دارند.

مدیر عامل انجمن بیماران اس ام ای با انتقاد از اینکه چنین روندی در تأمین و توزیع دارو با جان بیماران بازی میکند ادامه میدهد متأسفانه با این تصمیم مدیریتی، مقرر شد تا داروی بیمارانی که در مدت زمان شش هفت ماه از داروهای وارداتی استفاده و شرایط بهتری را تجربه کردند قطع و داروهای موجود که تعداد محدودی هم دارند به اولویت دوم اختصاص داده شود. این در حالی است که این میزان محدود هم تنها برای چند ماه کافی است و وزارت بهداشت بعد از آن برای تأمین داروی بیماران هیچ برنامه ای جز شایعه بومی سازی دارو که بسیار مبهم و غیر شفاف است ندارد».

روزنامه مردم سالاری درباره طغیان بدهی بانک‌ها نوشت:

بر اساس مطالعات صورت گرفته نقش بدهی بانکها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی پراهمیت تر شده است. علاوه بر این موضوع رشد نقطه به نقطه خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز رکورد بی سابقه ای طی بازه مورد بررسی گزارش را در شهریور ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. به گزارش اکوایران برخی از مطالعات با استناد ویژگی خلق شبه پول توسط بانکها و موسسات اعتباری عنوان میکنند که رشد حجم نقدینگی در جامعه با درونزایی همراه است و متاثر از سازوکار فعالیت بانکها و تصمیماتشان حجم آن در جامعه تغییر می کند به همین علت شاید بتوان ادعا کرد که سهم بدهی بانکها از پایه پولی تقریبا مهم ترین جزء در پایه پولی بوده و میتواند حجم نقدینگی موجود در جامعه را با قدرت و شدت بیشتری دچار تغییر کند. پایه پولی یا پول پرقدرت به تمام داراییهای موجود در تر از نامه بانک مرکزی گفته میشود. بر اساس ادبیات اقتصادی پایه پولی از چهار جزء تشکیل شده است؛ خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی مانند دلار و ارز خالص بدهی دولت به بانک مرکزی خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی و سایر اقلام در دوره های مختلف اقتصادی سهم خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی متغیر بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی و بر مبنای محاسبات در سالهای ۹۵ تا ۹۷ سهم خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد بوده است. مشاهده میشود این نسبت در سال ۹۸ دچار کاهش شد و تا ۳۰ درصد نیز افول یافت با وجود نوساناتی سهم خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی تا سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۰ درصد نیز رسید اما دوباره پس از این برهه مشاهده میشود این شاخص رو به افزایش نهاده است. افزایش سهم خالص بدهی بانکها از بانک مرکزی در از اواسط ۱۴۰۱ شدیدتر شده و نهایتا از مرداد ۱۴۰۲ مجددا از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. به همین ترتیب داده ها نشان میدهد از کل ۹۸۱ همت پول پرقدرت موجود در اقتصاد در شهریور ۱۴۰۲ بیش از ۵۲۱ همت از آن ناشی از بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است علاوه بر این موضوع مشاهده میشود رشد پایه پولی در سالهای اخیر به طور مداوم در حال افزایش است در بررسی رشد متغیرها نکته مهم این است که نوسانات کوتاه مدت اهمیت چندانی ندارند بلکه روند بلند مدت رشد اهمیت می یابد.

داده ها نشان میدهد مسیر بلند مدت رشد پایه پولی در سالهای اخیر رو به افزایش بوده و حتی مرز ۴۰ درصد را نیز در سال ۱۴۰۲ رد کرده است. طبق آخرین آمار ارائه شده در شهریور سال جاری رشد نقطه‌ به نقطه پایه پولی به ۴۲ درصد رسیده است.

سبقت رشد خالص بدهی بانکها از پایه پولی بر اساس محاسبات از اسفند امسال رشد نقطه ای خالص بدهی بانکی به بانک مرکزی از مرز ۱۰۰ درصد فراتر رفته و کمترین رشد نقطه ای ثبت شده پس از اسفند بر اساس آخرین آمار موجود در فروردین ماه و با نرخ ۱۴۸,۳ درصد رقم خورده است. این در حالی است که در انتهای تابستان سال جاری رشد نقطه ای خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته و رکورد ۲۱۳ درصد را به ثبت رسانده است. زمانی خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد که بانک ها در اثر کسری نقدینگی از بانک مرکزی استقراض کنند. علت اینکه بانکها با کسری نقدینگی روبه رو میشوند ممکن است به دلیل تسهیلات تکلیفی دولت یا کژمنشی خود بانک ها در ترازنامه هایشان باشد؛ برای مثال انباشت ریسک در ترازنامه بانکها یا سهم بالای دارایی ها با نقدشوندگی پایین مانند مسکن یا ساختمانهای تجاری نوعی کژمنشی بانکی تلقی میشود و صرفا با نظارت بانک مرکزی قابل پیشگیری است.

یک مسئله برای اقتصاددانان مبرهن است و آن اینکه در حال حاضر بدهی بانک ها به بانک مرکزی اصلیترین محرک رشد دهنده هسته تورم ساز کشور به شمار می آید.