کیوسک امروز؛ مابه‌ازای دلارهای شرکت دبش از این شرکت اخذ شده است/ اولتیماتوم دارویی مجلس به دولت/ چرا نظام انتخابات ایران، حزبی نمی شود؟/ مومیایی کردن دریاچه ارومیه/ نگرانی تهران و واشنگتن از افزایش تنش

روزنامه‌های صبح امروز، چهارشنبه بیستم دی ماه به مباحثی پیرامون پرداخت مابه‌ازای دلارهای شرکت دبش، اولتیماتوم دارویی، نظام انتخابات ایران، دریاچه ارومیه، نگرانی تهران و واشنگتن از افزایش تنش پرداخته‌اند.

خواندن این مطلب 90 دقیقه طول میکشد.

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه کیهان نوشت: مابه‌ازای دلارهای شرکت دبش از این شرکت اخذ شده است

سیداحسان خاندوزی درباره موضوع فساد چای دبش اظهار کرد: حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مسئله نیست. به محض اطلاع از وقوع فساد در بخش مربوطه واکنش و برخورد صورت گرفته است. پرونده به قوه قضائیه ارجاع شده و ان‌شاءالله قوه قضائیه رأی محکم و قطعی صادر خواهد کرد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مهم برای مردم این است که کسی نمی‌گوید آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید. جامعه بداند دولت و مجلس این‌بار بنا نیست خاکروبه‌ها را زیر فرش‌ها پنهان کنند قرار نیست جلوی فسادها را سرپوش بگذارند و بنا نیست عده‌ای در حاشیه امن قرار داشته باشند.

خاندوزی با بیان اینکه برای مردم مهم است که آیا این فسادها در آینده ادامه خواهد داشت؟ افزود: شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است.

او ادامه داد: پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضائیه است اما برای جلوگیری از همین حد از تخلف هم که رخ داد از فروردین امسال با ایجاد سامانه‌ای قرار شد هر شرکتی می‌خواهد تخصیص ارز بگیرد در سامانه ثبت شود تا معلوم شود سال گذشته و دو سال قبل چقدر دریافت کرده است.

 اقدام دولت برای پیشگیری از فساد ارزی
همچنین هفته قبل هم وزیر اقتصاد درخصوص پرونده فساد چای دبش و برخورد با انواع فساد نیز تاکید کرد: درخصوص پرونده دبش نیز یکی از نکات مهم نبود یا ضعف نظارت‌های سیستمی ثبت سفارش و مرحله تخصیص و تامین ارز توسط برخی از شرکت‌ها بود. از همان سال قبل که این پرونده شد دو اتفاق و مهم در این خصوص افتاد.

او افزود: اول اینکه از ابتدای سال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات هر بخشی از اقتصاد را به وزارتخانه متبوعش اعلام می‌کند و این دستگاه‌ها بر این روند نظارت می‌کنند. اتفاق دوم اینکه به شکل سیستمی اگر بیشتر از سقف قانونی تعیین شده وارداتی صورت گیرد یا ثبت سفارش‌ها خارج از شکل متعارف باشد، مشخص می‌شود.

وزیر اقتصاد، عصر چهارشنبه هفته گذشته در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد هم گفت: پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود لذا موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع
است.

خاندوزی افزود: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است. در مسئله فساد عمدتاً تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته‌هایی است که دیگران می‌آورند و در پیش چشم جامعه قرار می‌دهند.


توقیف دارایی‌های دبش

گفتنی است، اوایل ماه جاری، گمرک شهید رجایی بندرعباس طی ابلاغیه‌ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد.

در این ابلاغیه آمده است: «با عنایت به ابلاغیه‌های صادره از سوی اجرای احکام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه اموالی به نام اشخاص جدول ذیل در آن منطقه ویژه موجود می‌باشد مراتب به ‌قید فوریت بررسی و ضمن اعلام نتیجه به این اداره‌کل نسبت به توقیف آن اقدام لازم معمول نمایند. شایان ذکر است تا زمان ابلاغ و اعلام رفع توقیف چنانچه کالایی متعلق به نامبردگان وارد و قبض انبار الکترونیک برای آن صادر گردد، در صورت شمول موضوع با مفاد این نامه ضمن توقیف موضوع را به گمرک اعلام دارند.»

هلدینگ و شرکت چای دبش در طول پنج سال (ابتدای ۱۳۹۷ تا انتهای ۱۴۰۱) بابت واردات چای و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مربوطه با ابزارهای مختلف، جمعا سه میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که درباره بخشی از این مبلغ تخلفاتی صورت گرفته است.

شرکت دبش، از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی، برای واردات چای دریافت کرده است. اگر قیمت ارز نیمایی در سال‌‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ را به طور متوسط ۲۴ هزار تومان لحاظ کنیم و قیمت ارز آزاد را متوسط ۲۸ هزار تومان در نظر بگیریم و با فرض اینکه این شرکت ۱۰۰ درصد ارزهای دریافتی را در بازار فروخته باشد کل تخلف ارزی رخ داده برای واردات چای حدود شش هزار میلیارد تومان است.

‌خروج ارز و واردات چای بی‌کیفیت
طبق قانون هر کالای قاچاقی سه برابر ارزش گمرکی آن جریمه می‌شود. ‌طبق محاسبه بالا، کل تخلف ارزی رخ داده دبش برای واردات «چای» حدود شش هزار میلیارد تومان است. بررسی‌‌های‌ صورت گرفته هم نشان می‌دهد‌ عدد وثیقه برای اکبر رحیمی؛ مدیرعامل چای دبش، معادل همین میزان‌ است. از سوی دیگر هلدینگ چای دبش، در‌ جاده مخصوص کرج و همچنین وردآورد، کارخانه‌های بزرگی دارد که ارزش روز آن به مجموع بدهی اکبر رحیمی نزدیک است.

همچنین بخشی محدود از ماشین‌آلاتی که با ارزهای نیمایی وارد شده، در حال حاضر موجود است که آنها هم باید قیمت‌گذاری شود و پیش‌بینی می‌شود بخش دیگری از این تخلف ارزی شرکت دبش از این محل جبران شود.

در حال حاضر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از ارز دریافتی شرکت دبش، رفع تعهد نشده است که از این رقم، حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلارِ آن، هنوز چند ماه دیگر مهلت رفع تعهد دارد؛ یعنی چای دبش در موعد مقرر‌ ۲۰۰ میلیون دلار رفع تعهد نکرده که از زمان آن گذشته است. ضمن اینکه تخلف خروج ارز به بهانه صادرات در شرایط حساس ارزی کشور و واردات چای بی‌کیفیت همچنان باقی است.

تفاوت ۲ نگاه در مبارزه با فساد
البته، برخی تلاش کردند ماجرای چای دبش را فساد سیستمی جا بزنند اما سابقه مبارزه جمهوری اسلامی ایران با مفاسد داخلی و مجازات عوامل آن نشان می‌دهد که اتفاقا برخورد با فساد در نظام، سیستمی است. نمونه آن در برخورد با پرونده‌های اختلاس، سکه و دلار، ابربدهکاران بانکی و… است که همه از آن اطلاع
دارند.

دولت و دستگاه قضائی، فساد چای دبش را کشف و خنثی و مفسدان را بازداشت کرده‌اند. البته وقتی قوه قضائیه می‌خواست با فساد برادر یک مسئول بلندپایه در دولت قبل برخورد کند آن مسئول تهدید کرد که اگر با برادرم برخورد کنید جنگ به پا می‌کنم. با این‌حال قوه قضائیه، برادر آن مسئول بلندپایه را دستگیر و پس از محاکمه، مجازات کرد.

در دولت قبل‌تر هم، عوامل انحراف رخنه کرده در قوه مجریه، از سوی سیستم قضائی مجازات شدند ولو اینکه از سوی برخی مسئولان بلندپایه همان دولت، برخورد با آنها، خط قرمز اعلام شده بود. همه این موارد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به‌صورت سیستمی با هرگونه فساد و در هر سطحی برخورد قاطع می‌کند.

همچنین دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، تلاش‌های بسیاری برای پیشگیری از فساد انجام داده‌اند که ایجاد انضباط و شفافیت در بخش پولی و بانکی و تخصیص ارز، شفاف‌‌سازی صدور مجوزها و… از آن جمله است. البته خصوصی و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد؛ بهترین راه کاهش فساد اقتصادی است.

روزنامه جوان به موضوعی با عنوان اولتیماتوم دارویی مجلس به دولت نوشت:

کمبود و گرانی دارو، مشهودترین احوال این روز‌های نظام سلامت است که حالا چند ماهی می‌شود به شیر خشک هم رسیده! ریشه‌های این چالش به تعبیر اعضای خانه ملت متعدد است؛ از تضاد منافع گرفته تا چالش‌های ارزی که به کالا‌های لوکس می‌رسد، اما به دارو نمی‌رسد! خلاصه‌اش اینکه در حالی که شرط مجلس برای اجرای طرح دارویار، عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود، اما در عمل با اجرای این طرح قیمت دارو تا ۱۰۷ درصد افزایش داشت. این نکته‌ای است که رئیس مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به آن و تأکید بر واقعیت تلخ ثبت تورمی بالاتر از تورم کلی کشور برای دارو و کمبود ۱۵۰ قلم و کمبود جدی ۶۰ قلم داروی دیگر، گلایه‌های مردم در حوزه دارو و درمان را بحق دانست و در اولتیماتومی دو‌ماهه از دولت خواست وضعیت دارو را سر و سامان بدهد در غیر این صورت مجلس از ابزار نظارتی‌اش استفاده خواهد کرد. روز گذشته چهارمین جلسه نظارتی مجلس در موضوع دارو برگزار شد؛ جلساتی که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به برگزاری آن‌ها تصریح کرد: «ما نتوانستیم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم.»
اعضای خانه ملت هم که این روزها، روز‌های پایانی حضورشان در مجلس یازدهم است هر کدام از وضعیت دارو و درمان گله‌هایی داشتند و برخی حتی افشاگری‌هایی نیز می‌کردند. مسئولانی که وارد‌کننده دارو هستند!

یکی از سخنرانان افشاگر جلسه علنی روز گذشته مجلس روح‌اله ایزدخواه، نماینده مردم تهران بود.

وی با اشاره به موضوع تعارض منافع در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «برخی مسئولان چه در وزارت بهداشت و چه در استان‌ها خود دارای شرکت هستند یا وارد‌کننده بوده و داروخانه دارند این تعارض منافع است، اما متأسفانه بررسی نمی‌شود.» این نماینده مجلس برای اثبات تعارض منافعی که مدعی‌اش شده‌بود، شاهد مثال هم داشت: «شرکتی که وارد کننده پروتز زانو است امسال ۲۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده در حالی که تولید‌کننده همین محصول ارزی دریافت نکرده‌است، این تبعیض را چه کسی پاسخ می‌دهد.»

به گفته ایزدخواه به تولید‌کننده ارز نمی‌دهیم و برای محصولات تولیدی آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری در نظر می‌گیریم، اما وارد‌کننده به راحتی تولید‌کننده را از بازار حذف می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به رقابت شکننده‌ای که برخی صنایع با تولید‌کننده دارند، گفت: «اگر آمار گمرک را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که یک شرکت دولتی تا چه میزان تجهیزات چینی وارد کرده که به اسم تولید داخل مونتاژ می‌کند!» ارزی که به کالای لوکس می‌رسد نه دارو!
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک هم با بیان اینکه دارو در کشور وجود دارد، اما به صورت ناعادلانه بین استان‌ها توزیع می‌شود، از تخصیص ارز به جای حوزه دارو به واردات کالا‌های لوکس انتقاد کرد.
وی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۲۹ و ۴۳ گفت: «تأمین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، اما سؤال این است که چرا باید در حوزه ارز که البته کار‌های بزرگی هم در این زمینه انجام شده که جای تقدیر هم دارد، چراکه قابل‌مقایسه با گذشته نیست، اما بعضاً اتفاقاتی می‌افتد از جمله اینکه ارز برای واردات کالا‌های لوکس تخصیص داده می‌شود، اما در حوزه دارو شرایط به گونه‌ای است که بیماران خاص با مشکل مواجه می‌شوند تا جایی که برای خرید یک آمپول گاه بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان پرداخت می‌کنند که این باعث گلایه مردم شده‌است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: «هم اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم، اما متأسفانه در توزیع دارو بین استان‌ها و شهرستان‌ها ناعدالتی دارند تا جایی که برخی دارو‌های حیاتی به مراکز استان‌ها می‌رود و استان‌های دور دست با مشکل کمبود برخی دارو‌ها مواجه هستند.» به گفته وی دارو در کشور وجود دارد، اما عدالت در توزیع وجود ندارد که می‌طلبد وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه‌ای به این مهم داشته‌باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی هم نماینده دیگری بود که بر چالش‌های حوزه سلامت صحه گذاشت و گفت: «در موضوع درمان، منکر معروف شده‌است و در برخی از بیمارستان‌ها که به نهاد‌های خوبی هم وابسته هستند تا دلار از بیمار نگیرند، بیمار را عمل یا درمان نمی‌کنند، بنابراین وزارت بهداشت باید در این رابطه چاره‌ای بیندیشد و اگر تعرفه‌ها دارای اشکال هستند آن را اصلاح کند و اینکه تا دلار یا سکه‌ای از بیمار نگیرند آن را درمان نمی‌کنند یک معضل اساسی برای کشور به شمار می‌رود.» افزایش ۱۰۷ درصدی پرداخت از جیب بیماران

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهداف طرح دارویار و کلید خوردن آن از تیرماه ۱۴۰۱ گفت: «انتظار می‌رفت مطابق با هدف‌های اعلامی دولت، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق گردد. با وجود این، همزمان با اجرای طرح، کمبود‌های دارویی که البته زمینه آن از گذشته وجود داشت، به اوج خود رسید و با آنکه عدم افزایش پرداخت از جیب بیمار از جمله پیش‌شرط‌های اجرای طرح عنوان شده‌بود، اما بعضاً طی یک سال و نیم گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دارو و ناگزیر تحمیل پرداخت آن به بیمار بودیم.»

طبق تأکید وی، به‌رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌های پایه، با گذشت ۵/۱ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ۱۰۷ درصد افزایش وزنی داشته‌است.

اولتیماتوم قالیباف
جمع‌بندی این گفته‌ها، اما با محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس بود. وی با بیان اینکه اکنون دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته، افزود: «در واقع این افزایش حتی از تورم کشور نیز بیشتر است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، ادامه داد: «اکنون ما در جامعه در حدود ۱۵۰ قلم دارو محدودیت داریم و ۶۵ قلم دارو کمبود‌های جدی داریم.»
قالیباف تصریح کرد: «احساس ما و گزارش‌های رسیده این است که پول‌هایی که تخصیص داده می‌شود، هم در تخصیص و هم در نوع مصرف، در جای خود هزینه نمی‌شود.»

وی با اشاره به اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندی، یک درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و درآمد هزینه‌های بیمارستان افزود: «به نظر ما هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و نتیجه این موضوع این شده که این وضعیت را داریم؛ بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند، بدهی دانشگاه‌ها به نوعی به مشکل تبدیل‌شده، از سوی دیگر برخی کار‌ها که باید به فوریت انجام شود، انجام نمی‌شود.»

رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه جلسه امروز چهارمین نشست ما درباره ماده ۱۰۷ در حوزه دارو است، افزود: «فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است. ما و دولت نتوانستیم تاکنون این را حل کنیم، دو ماه دیگر فرصت می‌دهیم و باید شاهد باشیم که این موضوع به سمت اصلاح رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند در غیر این صورت ما به عنوان مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کنیم.»

روزنامه شهروند نوشت: چرا نظام انتخابات ایران، حزبی نمی شود؟

تعداد زیاد داوطلبان یکی از چالش های جدی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادوار اخیر بوده است به گونه ای که فرصت و هزینه زیادی از دستگاه های اجرایی و نظارتی در بررسی صلاحیت این داوطلبان می گیرد و در پایان هم عده ای از داوطلبان معترض به از بین رفتن حقوق خود هستند.

در انتخابات مجلس دوازدهم، ۲۱ هزار نفر برای ۲۹۰ کرسی مجلس ثبت نام کردند و هیات های نظارت صلاحیت ۱۱ هزار نفر را تایید کرد. مسلما تعداد زیاد افرادی که داوطلب انتخابات می شوند، وقت زیادی از نهادهای نظارتی برای بررسی صلاحیت آنها می گیرد و شاید در مواردی هم افراد به اشتباه تایید یا ردصلاحیت شوند. سهل بودن شرایط ثبت نام برای داوطلبان و حزبی نبودن نظام انتخابات ایران تاثیر زیادی بر تعداد زیاد ثبت نام ها دارد.

هرچند در سال های اخیر معرفی لیست های انتخاباتی از سوی احزاب و جریان های سیاسی متداول شده است اما نظام انتخاباتی در ایران حزبی نیست و بار تایید صلاحیت داوطلبان نه بر دوش احزاب بلکه بر عهده شورای نگهبان است.

 احزاب در انتخابات حزبی چه نقشی دارند؟
در نظام های سیاسی که انتخابات به مدل حزبی برگزار می شود، احزاب صلاحیت داوطلبان را با قرار دادن آنها در لیست های انتخاباتی تایید می کنند. این احزاب برای انتخابات برنامه و لیست های انتخاباتی داشته و نسبت به عملکرد اعضای خود در پارلمان پاسخگو هستند. نظام انتخابات حزبی معمولا درکشورهایی موفق است که دو یا سه حزب قوی و سراسری وجود دارند.

در این کشورها ممن اس چند حزب کوچک هم حضور داشته بانشد که در مقابل احزاب اصلی شانس زیادی ندارند. اما در نظام های انتخاباتی حزبی، احزاب در گزینش کاندیداها نقش مهمی دارند و داوطلبان هم باید در لیست های انتخاباتی قرار گیرند تا شانس موفقیت شان بیشتر شود. در این شرایط، احزاب برنامه داشته و و نسبت به عملکرد خود پاسخگو هستند و در مواردی هم وجود دارد که اگر نتوانند به وعده های خود عمل کنند، استعفا داده و کنار می روند در مقابل احزاب در ایران به جای پاسخگویی، طلبکار هم هستند.

در نظام حزبی، هر حزب براساس رایی که به دست می آورد در پارلمان صاحب کرسی می شود. در نظام انتخاباتی حزبی، سیستم های نظارتی بر داوطلبان هم وجود دارد تا داوطلبانی وارد انتخابات شوند که دارای حداقل ویژگی هایی باشند اما پس از این مرحله، بار اصلی تایید صلاحیت ها بر عهده احزاب است و آنها بهترین افراد خود را وارد لیست انتخاباتی می کنند.

 فصلی بودن فعالیت احزاب در ایران

در ایران اما احزاب با اینکه لیست انتخاباتی معرفی می کنند ولی کمترین پاسخگویی را نسبت به اعضای خود در مجلس دارند. حتی اعضای یک لیست، بعد از ورود به مجلس اعلام کردند که تعهدی به لیستی که آنها را وارد مجلس کرد ندارند و راه خود را از جریان حامی خود جدا کردند.

این مسائل به دلیل این است که احزاب در ایران ضعیف بوده و قادر به اجرای کارویژه های خود از جمله وساطت بین جامعه و نظام سیاسی، تجمیع و انتقال مطالبات جامعه به نظام سیاسی، توجیه جامعه برای اجرای سیاست های نظام، جامعه پذیری سیاسی، بسیج رای دهندگان، پرورش رهبران و کادرهای سیاسی نیستند. فعالیت این احزاب به صدور دو سه بیانه در سال محدود می شود. آنها فقط در ایام انتخابات فعال شده و پس از انتخابات چه پیروز شده باشند و چه شکست خورده باشند، تعطیل شده و تا انتخابات بعدی به خواب  فرو می روند. در همین انتخابات پیش رو کدام حزب یا جریان سیاسی برنامه انتخاباتی خود را معرفی کرده است؟ اخیرا کمسیسون ماده ۱۰ احزاب و گروه های سیاسی اعلام کرده است که در کشور۱۴۰ حزب دارای مجوز فعالیت داریم که فقط ۹۱ حزب اجازه فعایت در انتخابات دارند و بقیه احزاب فعالیتی حتی برای برگزاری مجمع عمومی خود نداشته اند. گاهی همین تعداد زیاد احزاب و لیست های انتخاباتی آنها موجب سردرگمی مردم برای رای دادن هم می شود.

 لزوم اصلاح نظام انتخاباتی
با اینکه قانون انتخابات در ایران هرچند سال یکبار اصلاح می شود ولی ضعف احزاب یکی از دلایلی است که هیچگاه نظام انتخاباتی ایران حزبی نمی شود. نظام انتخاباتی ایران به اصلاحات نیاز دارد و برگزاری انتخابات تناسبی و حزبی می تواند بر کیفیت انتخابات و آرای مردمی تاثیر مثبتی داشته باشد البته به شرط آنکه کمیت احزاب کاهش و کیفیت آنها افزایش یابد.

لازمه داشتن نظام انتخاباتی حزبی، وجود چند حزب محدود ولی قوی است هرچن در دوره های اخیر، جناح های سیاسی به تشکیل جبهه های مختلف برای جمع کردن احزاب زیر یک سقف و تهیه لیست واحد روی آورده اند اما این اقدام فقط درکوتاه مدت جواب داده و باید احزاب همسو به سمت ادغام و اتحاد پیش بروند.

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان مومیایی کردن دریاچه ارومیه نوشت:

روز دوشنبه شبکه سهند در استان آذربایجان شرقی گزارشی ویدئویی از شروع پروژه مالچ پاشی در سواحل دریاچه ارومیه در شهرستان عجب شیر منتشر کرد که در آن مسئولان محلی با تحقیقاتی خواندن این پروژه ها هدف از آن را جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت پوشش گیاهی در منطقه عنوان میکنند همچنین چند بار در این گزارش ویدئویی اعلام میشود که که این مالچ ها تجزیه پذیر و سازگار با محیط زیست هستند و به پوشش گیاهی و جانوری منطقه آسیبی نمی رسانند. با این حال در تصاویر شیوه مالچ پاشی بسیار ابتدایی و با شلنگهایی با قطر کم انجام میشود که شباهتی به اجرای چنین پروژه هایی در شرایط استاندارد ندارد مهمتر اینکه در این گزارش اساسا اشاره ای نمی شود که این مالچ ها از چه جنسی هستند و چه نوع سازگاری با زیست بوم منطقه دارند. حجم اجرای پروژه چقدر است و چه مطالعاتی آنها را به انجام چنین اقدامی واداشته است. طبیعی است که چنین اقدامی با سؤالهای زیادی که ایجاد شده واکنش عمومی را به همراه دارد شاید مهمترین سؤال این است که ماجرای مالچ پاشی» از کجا وارد پروژه های احیای دریاچه ارومیه شد؟ یک بار در اوایل تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه در دهه ۹۰ پروژه ای مطالعاتی درباره مالچ پاشی در دریاچه ارومیه انجام شد که نتایج حاصل از آن تحقیقات هم به خودی خود پرونده این ایده را بست و دیگر صحبتی از مالچ پاشی دریاچه ارومیه به میان نیامد. حالا و در حالی که بعد از یک تابستان سخت و یک زمستان کم بارش همه از پایان دریاچه ارومیه حرف میزنند یکباره اجرای پروژه ای چون مالچ پاشی ولو در ابعادی تحقیقاتی چه معنی دارد؟

۲۴ ساعت بعد از انتشار خبر مالچ پاشی در ساحل دریاچه ارومیه مسئولان استانی در آذربایجان شرقی میگویند این اتفاق بدون مجوز انجام شده است. تلاشهای «شرق» برای گفت وگو با مدیران استانی سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی بی نتیجه بود اما معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان غربی در گفت و گو با «شرق» اعلام کرد که آنها کاملا از ماجرای مالچ پاشی بی خبر بوده اند و تازه روز گذشته تیمی را به منطقه اعزام کردند تا از کم و کیف ماجرا با خبر شوند. مساحت بیشتری از دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی قرار دارد و به همین دلیل از زمان تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه کلیه امورات مرتبط با این دریاچه و پروژه های احیا در این استان متمرکز بود با این حال به نظر میرسد در دولت سید ابراهیم رئیسی و محدود شدن ستاد احیا از یک ستاد ملی به ستادی استانی دیگر از این انسجام خبری نیست. چنان که مدیرکل محیط زیست طبیعی در استان آذربایجان غربی در گفت و گو با «شرق» به طور کامل از اجرای این پروژه در بستر دریاچه ارومیه اظهار بی اطلاعی میکند و میگوید که آنها هم بعد از انتشار گزارش ویدئویی در جریان ماجرا قرار گرفته اند. در نهایت عصر روز گذشته مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از توقف مالچ پاشی در ساحل دریاچه ارومیه خبر داد شهنام اشتری» روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار خبر شروع عملیات مالچ پاشی در بستر دریاچه ارومیه در برخی رسانه های استان افزود طبق بررسیهای انجام شده این اقدام بدون انجام هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام شده است. وی اظهار کرد به محض آگاهی از اصل موضوع همکاران اداره محیط زیست شهرستان عجب شیر با حضور در محل نسبت به ممانعت و توقف عملیات اقدام کرده است. اشتری ادامه داد: بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام هرگونه عملیات اجرائی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیتهای احیا و کنترل پیامدهای بحران دریاچه ارومیه باید با هماهنگی ستاد مذکور و کسب مجوزهای لازم انجام شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در همین رابطه در گفت و گو با ایرنا با اعلام اینکه بررسی این موضوع آغاز شده است تا منافع یا آسیبهای مالچ پاشی مشخص و سپس اقدامات لازم انجام شود گفت: در صورت اثبات منافع زیست محیطی مجوز آن صادر میشود همان میزان که انتشار گزارش مالچ پاشی با اطلاعات غیر دقیق و مبهم سؤال ایجاد کرده بود پاسخهای شهنام اشتری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی نیز مبهم و پر از سؤال بود اگر چنین پروژه ای «تحقیقاتی» است بر اساس چه مطالعاتی اجرا شده و به دنبال دستیابی به چه اهدافی است؟ اگر نبوده چگونه کسی چنین پروژه ای را اجرا کرده و تبلیغات اجرای آن از رسانه ملی پخش شده است. در این میان واکنش میثم سعیدی مدیر کل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درخور توجه است.

او در یک شبکه اجتماعی نوشته: «خاک پوش یا مالچ غیر نفتی تنها در مساحت ۶۰ متر مربع از دریاچه ارومیه و به منظور تحقیقات انجام شده است. لذا تیتر و توییتهایی مبنی بر اینکه مالچ پاشی در دریاچه ارومیه آغاز شد جنگ روانی است.

روزنامه هم‌میهن در مطلبی با عنوان نگرانی تهران و واشنگتن از افزایش تنش نوشت:

چطور منافع ایران و آمریکا در کاهش تنش منطقه‏‌ای با هم منطبق شده و آیا چشم‌اندازی برای همکاری این دو دیده می‏‌شود؟

 مردادماه و همزمان با اعلام خبر انتقال چهار شهروند ایرانی- آمریکایی – که به اتهام همکاری با دولت متخاصم یا جاسوسی، در ایران زندانی شده بودند- از زندان اوین به هتلی در تهران، که به معنی تبادل و آزادی قریب‌الوقوع آن‌ها بود؛ مشخص شد که چندین ماه مذاکره پنهانی و غیررسمی ایران و ایالات متحده که وب‌سایت آکسیوس در نهم ژوئن (۱۹ خرداد) از تفاهمی شفاهی در نتیجه آن خبر داده بود، حالا نمود بیرونی و عینی پیدا کرده است.
همزمان با این خبر، علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه، در حساب خود در شبکه ایکس، از آغاز فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خبر داد و تأکید کرد، تهران تضمین‌های لازم را برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در مورد آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف‌شده خود دریافت کرده است.
دو خبر فوق در آن مقطع این امید را ایجاد کرد که تهران و واشنگتن به این باور رسیده‌اند که برای کنترل تنش و مدیریت تحولات باید کانال گفت‌وگوهای غیرمستقیم را حفظ کرده و در موضوعات فیمابین به تفاهم برسند. همچنین برخی تحلیلگران بر این باور بودند که اجرای موفقیت‌آمیز مفاد تفاهم شفاهی می‌تواند فضا را برای ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام فراهم کند.
با آغاز تنش در خاورمیانه، متعاقب عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر و آغاز سلسه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها میان ایالات متحده و نیروهای مقاومت که کاخ سفید آن‌ها را نیروهای نیابتی ایران می‌داند اما نه‌تنها این نگرانی ایجاد شد که حیات تفاهم شفاهی صورت‌گرفته در عمان به پایان رسیده است بلکه موج جدیدی از افزایش تنش ممکن است منجر به از کنترل خارج شدن تحولات شود. مصداق نابودی تفاهم شفاهی را می‌توان در گزارش ۵ دی‌ماه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یافت که از افزایش میزان تولید اورانیوم با غلظت ۶۰ درصد در ایران خبر داده بود چراکه در چارچوب تفاهم شفاهی، پیش‌تر تهران میزان اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش داده بود. در قالب همین تحولات پس از آغاز تنش در فلسطین اشغالی بود که امواج مدیا در تاریخ ۳ آبان‌ماه به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «آمریکا از تصمیم خود برای برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار بود این ماه در عمان برگزار شود، منصرف شده است.»
درحالی‌که در ۹۰ روز گذشته، باز هم اخباری مبنی بر تبادل پیام میان ایران و آمریکا وجود داشت هرچند اظهارات ضد و نقیض مانع از آن شد که مشخص شود پیام‌ها، پیام هشدار یا همکاری را در خود داشته است؛ در این میان اما عبدالقادر فایز، خبرنگار ارشد الجزیره در تهران ۵ ژانویه (۱۵ دی‌ماه) در حساب شبکه X خود در خصوص آخرین پیام ایالات متحده برای تهران، به نقل از منابع غیررسمی نوشت: آمریکا معتقد است نتانیاهو تنها کسی است که می‌خواهد دایره جنگ را در منطقه گسترش دهد. واشنگتن چندان به نتانیاهو و این احتمال که او بخشی از راه‌حل سیاسی باشد، تکیه ندارد. دیدگاه واشنگتن در مورد پذیرش بقای حماس و حضور آن و برخی از قابلیت‌های آن در غزه به‌عنوان بخشی از هر راه‌حل سیاسی پس از پایان جنگ باز است.
روز دوشنبه نیز حسین اکبری، سفیر کشورمان در سوریه با تائید دریافت پیام از سوی ایالات متحده به پایگاه خبری العهد گفت: «اخیراً آمریکایی‌ها به واسطه یک هیئت، از یکی از کشورهای عربی خلیج‌فارس پیامی برای حل فراگیر بحران منطقه ارسال کرده بودند».
جزئیات مهم پیام آمریکا که شامل برخی از مهمترین دغدغه‌های ایران برای تحولات پساجنگ است، درحالی از سوی این خبرنگار مطرح می‌شود که سی‌ان‌ان نیز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد، یکی از اهداف سفر آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور به خاورمیانه، برقراری تماس غیرمستقیم با ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها است. بلینکن در نخستین مرحله از دور جدید سفر ویژه خود به منطقه غرب آسیا که شامل سفر به اسرائیل و کرانه باختری و ۵ کشور عربی از جمله مصر، اردن، قطر، عربستان سعودی، امارات می‌شود با هدف کاهش درگیری‌ها عصر جمعه گذشته وارد ترکیه شد.

خبرگزاری انگلیسی پرس‌آسوسیشن در خصوص اهداف سفر بلینکن به ترکیه و دیدار با رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهور و هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور در استانبول نوشته است، وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص اینکه آنکارا چگونه می‌تواند از «نفوذ خود مخصوصاً بر ایران و نایبان آن برای کاهش تنش، سرعت‌بخشیدن به ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه و آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای بازسازی و حکومت بر غزه‌ی پس از جنگ استفاده کند»، با این مقامات گفت‌وگو کرده است.
همچنین در روزهای گذشته شاهد بودیم که ایالات متحده بلافاصله پس از انفجارهای تروریستی، آن را هولناک توصیف کرده و اعلام کرد: «آمریکا به هیچ شکلی در این رویداد نقشی نداشته است». همچنین دو منبع آگاه در دولت آمریکا به رویترز گفتند: «رهگیری‌های ارتباطات جمع‌آوری‌شده توسط ایالات متحده تأیید می‌کند که شاخه مستقر داعش در افغانستان، دو بمب‌گذاری را در ایران انجام داده است».
در کنار تمامی تحولاتی که نشان می‌دهد آمریکا در تلاش است تا برای مدیریت تحولات در خاورمیانه در میانه و پس از پایان جنگ، کانال ارتباط با ایران را حفظ کرده و حتی تنش خود را با تهران نیز کنترل کرده و از ظرفیت آن استفاده کند؛ شواهدی وجود دارد که می‌تواند حاکی از این واقعیت باشد که نگرانی و یا حتی نارضایتی ایالات متحده از اسرائیل و بنیامین نتانیاهو موجب شده تا کاخ سفید رویه فعلی را در پیش بگیرد.
نشریه Intelligencer در مقاله‌ای با تیتر طولانی «بی‌بی برای کمک به خود در خانه به عقب برمی‌گردد، رهبر شدیداً منفور اسرائیل شروع به سرپیچی آشکار از بایدن و ایالات متحده کرده است»، در ۲۲ نوامبر نوشت: «ماه اول جنگ اسرائیل علیه حماس با بالاترین حمایت یک رئیس‌جمهور آمریکا در تاریخ این کشور همراه بود و جو بایدن به تل‌آویو رفت. اسرائیلی‌ها پس از اینکه دولت‌شان در پیش‌بینی یا جلوگیری از کشته شدن ۱۲۰۰ نفر توسط حماس ناکام ماندند و از مسئولیت این حمله شانه خالی کردند، به بایدن مانند یک ناجی نگاه کردند. بلافاصله پس از ۷ اکتبر، نتانیاهو در پس این حمله پنهان شد. او پیش از جنگ به دلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی که می‌توانست سیستم حکومتی اسرائیل را به هم بزند و احتمالاً او را از محاکمه فسادش که هنوز در جریان است، نجات دهد، محبوبیتی در بین اسرائیلی‌ها و دولت بایدن نداشت. هفتادوشش درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند، او باید به دلیل اشتباهات و تصورات نادرست استعفا دهد چراکه او باعث شد حمله حماس تا این حد مرگبار باشد. اکنون، درحالی‌که جنگ با کشتار هزاران غیرنظامی در ماه دوم ادامه دارد، مردی که به دلیل مهارتش در فرار از تله‌های سیاسی به‌عنوان جادوگر شناخته می‌شود، تلاش می‌کند تا برای فرار از شکست به سمت رویارویی مستقیم با ایالات متحده رفته و به گفته یک مقام سابق و یک مقام فعلی آمریکایی، دولت بایدن را خشمگین کند».

سی‌ان‌ان در ۱۴ دسامبر با تیتر «تنش‌های بی‌سابقه بین کاخ سفید و نتانیاهو، درحالی‌که بایدن بهای سیاسیِ ایستادن در کنار اسرائیل را احساس می‌کند» نوشت: «جو بایدن در روزهای وحشتناک پس از حملات حماس در۷  اکتبر، اسرائیل را بیش از هر رئیس‌جمهوری آمریکا تا به حال نزدیک‌تر نگه داشت. اما بیش از دو ماه بعد، چند روز پس از پایان حملات اسرائیل به غزه که منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی شد، تنش‌های بی‌سابقه بر سر جنگ بین کاخ سفید و دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در حال گسترش است. برای مثال، بایدن اسرائیل را متهم کرد که در یک رویداد سیاسی خارج از دوربین در این هفته بمب‌گذاری «بی‌رویه» انجام داده است. او از زبان بسیار صریح استفاده کرد، که معمولاً باعث مخالفت رهبران اسرائیل می‌شود، که اصرار دارند سعی می‌کنند غیرنظامیان در امان باشند، اما حماس را به استفاده از فلسطینیان بی‌گناه به‌عنوان پوشش متهم می‌کنند. شکاف‌های دیپلماتیک عمیق‌تر می‌شوند زیرا ارزیابی اطلاعاتی جدید ایالات متحده که به طور انحصاری توسط CNN در روز پنجشنبه گزارش شد، نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مهمات هوا به زمین مورد استفاده اسرائیل در غزه، بمب‌های بی‌هدایتی به نام «بمب‌های گنگ» بوده‌اند… و تلفات بی‌امان بر فلسطینی‌ها بهای سیاسی را نیز افزایش می‌دهد که بایدن در داخل برای حمایت از اسرائیل می‌پردازد؛ و شک و تردیدهایی را در مورد توانایی او برای تقویت ائتلاف سیاسی‌اش پیش از انتخابات ایجاد می‌کند».

روزنامه هاآرتص روز گذشته در گزارشی اعلام کرد، وزیر خارجه آمریکا که سرگرم سفر دوره‌ای خود به خاورمیانه است با سه درخواست مشخص از رهبران اسرائیل به تل‌آویو سفر کرده است؛ بلینکن قرار است فشارهایی را برای بازگشت آوارگان غزه به مناطق و محل زندگی اصلی‌شان وارد کند.

منابع آگاه همچنین به این رسانه خبر دادند: «وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر خود از مسئولین اسرائیلی خواهد خواست تا ارتش اسرائیل حتماً روش‌های عملیات نظامی خود را در غزه تغییر داده و تلاش کند تا مناطق مسکونی را هدف قرار نداده و افراد غیرنظامی را در معرض خطر قرار ندهد. بیشترین نگرانی واشنگتن از به وجود آمدن یک بحران انسانی در جنوب نوار غزه است و قصد دارند به طرف اسرائیلی این پیام را تفهیم کنند که ارتش اسرائیل نباید از همان رویکردی که در شمال در پیش گرفته بود، استفاده کند».

روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز در تحلیل خود از سفر آنتونی بلینکن به فلسطین اشغالی نوشت: «هدف اصلی وی از سفر به تل‌آویو آن است که اطمینان حاصل کند اسرائیل تصمیم خود را برای ورود به فاز بعدی جنگ که با شدت کمتری ادامه خواهد یافت، گرفته است». این رسانه اسرائیلی در عین حال فاش کرد، ارتش اسرائیل عملاً وارد فاز سوم عملیات خود در غزه شده است اما این مسئله را رسانه‌ای نکرده بود. دولت آمریکا مایل است این مسئله رسماً و علناً اعلام شود، زیرا اعلام کاهش شدت عملیات می‌تواند باعث شود تا حزب‌الله لبنان هم حاضر به پذیرش راه‌حل میانه‌ای در رابطه با درگیری خود با اسرائیل در طول مرزهای جنوبی‌اش شود.

آخرین‌ها از کیوسک امروز