کیوسک امروز؛ قیمت نفت، رقص شمشیر در ماه عسل روسی/ شیطنت‌ها در موضوع بنزین صادراتی به افغانستان/ پوتین و معمای انتخابات در روسیه/ ردپای آقازاده‌ها در اختلاس دبش/ محاکمه یک سوئدی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه اعتماد به مطلبی با عنوان قیمت نفت، رقص شمشیر در ماه عسل روسی پرداخت و عنوان کرد:

جهان این روزها متاثر از دو جنگ است و سرمایه‌های انباشته در آتش نبرد و خشم می‌سوزد؛ پیش‌تر جایی از سوی نگارنده پیش‌بینی شد که دور نیست که به دلیل سقوط نقدینگی، آفتی که در ۲۰۰۷ دامنگیر اقتصاد جهانی شد دوباره چون آواری بر سر بازار خراب شود. به دلیل هدایت نقدینگی و پول به سمت جنگ و البته افزایش بودجه دفاعی کشورهایی که چندان دور از هیاهوی آن نیستند، هزینه بخش‌های دیگر شامل تامین رفاه و فراهم کردن آنچه برای زندگی روزمره در زمستان و تابستان نیاز است، مانند تامین انرژی مصرفی جامعه، کاهش می‌یابد و از این‌رو قیمت سوخت در کشورهای مختلف افزایش خواهد یافت و همه اینها اگر فرو ریزد ختم خواهد شد به رکود بزرگی دیگر به دلیل کاهش ثروت و شاید نخریدن به دلیل نداشتن و افت قیمت، آنچنان مهیب و سونامی‌وار که قیمت نفت را حتی به بشکه‌ای زیر ۱۰ دلار برساند. 

به راستی که آنچه گفته شد نه یقین است و نه دور از ذهن پس شرط احتیاط است که به عنوان یک احتمال برای سال آینده درنظر گرفته شود و چندی از دریچه آن به اقدامات و افکار سایرین که نقشی در بازار نفت دارند نگریسته شود. برای نمونه در روزهای پیشین اوپک پلاس تصمیم گرفته تا تولید خود را کاهش دهد و در همان زمان قیمت نفت آرام‌آرام حرکتی خزنده به سمت پایین را آغاز کرده است. 

عربستان و روسیه پرچمدار این اندیشه هستند. فراموش نکنیم که روزگاری در دوران فرود قیمت نفت به دلیل شب سیاه کرونا، این دو به مچ‌اندازی و زورآزمایی پرداختند و این باعث کاهش شدید قیمت گردید و پس از آن سایر اعضا و تولید‌کنندگان به نوعی از تدبیر عربستان ناامید شده و دیهیم پادشاهی بر سر روسیه نهادند و تا مدت‌ها این روس‌ها بودند که بر بازار نفت فرمان می‌راندند، اما امروز پس از حمله روس‌ها به اوکراین و گوشه‌نشینی آنها در بازار جهانی مجدد این عربستان است که بر بالای مجلس نشسته و حکم می‌راند، اما تجربه گذشته به سعودی‌ها آموخته است که برای جلوگیری از تکرار خسران باید در هر سوی منافع روس‌ها را درنظر گرفت و مسیر منافع مشترک را در پیش گیرد تا مجدد به دلیل عدم توجه به منافع سایرین ریاستش زیر سوال نرود. به بیان ساده مدیریت کشورهای تولید‌کننده نفت می‌خواهد به سویی رود که تا پیش از سقوط آزاد بزرگ با کاهش تولید چنان بازار را مدیریت کند که حرکات خزنده کاهشی آن نیز کنترل گردد و هر چه بیشتر بر ثبات قیمت در بازار افزوده شود.

حالا بیاییم نگاهی بیندازیم بر جایی که سیاه و سپید سیاسی آن بسیار بر قیمت نفت تاثیرگذار است، یعنی همان کشور ایالات‌متحده که این روزها در تب داغ پیش رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سخت بریان است. همان‌گونه که در انتخابات قبل پیش‌بینی شده بود رییس‌جمهور پیشین تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد صنایع نظامی و نفت و گاز چیده بود و بالا گرفتن کرونا و آنچه بر سر جهان و مردمش آورد، تمام رشته‌ها را پنبه کرد و رقیب، یا به قول خودش جو خواب‌آلود با تمام مشکل و سکته در کردار و گفتار گوی سبقت بربود و بر تخت نشست. بعید است جامعه امریکا مجدد رای به شرایط موجود دهد. اگر برای بار دوم ترامپ یا یکی از هم‌مسلکانش در این ماراتن از خط پایان گذشتند، چه بر سر سیاست‌های محیط‌زیستی می‌آید؟ و اگر بازار گنجایش پمپاژ نفت جدید را نداشت، امثال ترامپ برای افزایش سرمایه‌گذاری و البته تولید چه می‌کنند؟ یک احتمال کاهش واردات و اتکا به تولیدگران داخلی است تا شاید با تنگ‌تر شدن جای واردات نفت شیل جایی برای خود در سبد مصرفی انرژی در امریکا باز کند و این‌بار هم بیشتر باعث کاهش قیمت جهانی می‌شود مگر تولید‌کنندگان برای شتاب بخشیدن به کاهش خود را آماده کرده باشند. برای فهمیدن پایان داستان باید چند صباحی صبر کرد و دید سرانجام کار به کجا می‌کشد. در مورد ایران باید گفت که گویا مسوولان در جریان این تحلیل‌ها نیستند یا حداقل اگر هستند اهل بازگو کردن نیستند. به عنوان کلام آخر باید گفت که ایران و نفت ایران از دور این بازی خارج است و نه عربستان یا روسیه یا حتی چین ما را در این راه شریک راهبردی به حساب می‌آورند و نه در فراز و فرود کسی روی بود و نبود نفت ما حساب می‌کند. آنچه به نظر می‌رسد مثلث این سه کشور وضع موجود نه بمیر و نه بمان را برای نفت ایران بیشتر در راستای منافع خود می‌بینند تا رونق آن.

روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان شیطنت‌ها در موضوع بنزین صادراتی به افغانستان نوشت:

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان «فضاسازی طالبان برای بازگشت محموله‌های بنزین، غیرواقعی و شیطنت است»، گفت: به‌هیچ‌وجه مرز افغانستان ملاک سنجش استاندارد فرآورده‌های نفتی نیست و هیچ مکانیزم استانداردی در آنجا حاکم نیست.

به گزارش تسنیم، «احمد معروف‌خانی» رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: هر چند وقت یک بار، اخباری از افغانستان پخش می‌شود که تانکرهای حاوی بنزین صادراتی ایران بازگشت داده شده است که این اخبار، ناشی از شیطنت‌ها و فضاسازی‌های نادرست علیه ایران است.

معروف‌خانی تصریح کرد: مکانیزم‌هایی را در مرز افغانستان تعبیه کرده‌اند که با هیچ معیار و استاندارد مشخصی، همخوانی ندارد و براساس تعابیر و تعاریف خودشان، برخی محموله‌ها را برگشت می‌زنند؛ این در حالی است که اگر کسی حاضر به پرداخت هزینه اضافه در مرز شود و با آنها تعامل کند، اجازه عبور داده خواهد شد.

او ادامه داد: یکی از شواهد بهانه‌تراشی و بر اساس معیارهای استاندارد نبودن ادعاهای صورت‌گرفته برای بازگشت برخی محموله‌ها، این است که بعضاً شاهد این بوده‌ایم که مقادیری از فرآورده‌های نفتی را که داخل کشور در بخش سمّی تقسیم‌بندی می‌شوند و به برخی واحدهای پتروشیمی ارسال می‌شوند، به عنوان بنزین در افغانستان خریداری می‌کنند و به مصرف می‌رسانند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی برای ملزم کردن صادرکننده‌های فرآورده‌های نفتی برای عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما گفت: ۴ تشکل تخصصی بخش خصوصی در نشست‌های مربوطه حضور داشتند و هر ۴ تشکل نسبت به این تصمیم اعلام کردند که غیرکارشناسی است، علاوه بر این، وزارتخانه‌های صمت و نفت نیز بر غیرکارشناسی بودن این تصمیم تأکید داشتند، با وجود این، بانک مرکزی تمامی نظرات را نادیده گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد.

او ادامه داد: صادرات فرآورده‌های نفتی کشور که سال گذشته ۴.۶ میلیارد دلار بود، با این تصمیم در سال جاری به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ چرا که منفعتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی باقی نخواهد ماند. وقتی صادرکننده، خوراک خود را با رقابت از بورس کالا و بورس انرژی تأمین می‌کند و هزینه‌های حمل و فروش را به‌ قیمت‌های آزاد پرداخت می‌کند، نمی‌تواند ارز را در سامانه با قیمت ۳۸ هزار تومان عرضه کند.

روزنامه تجارت در یادداشتی با قلم حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل روسیه به موضوع پوتین و معمای انتخابات در روسیه پرداخت و نوشت:

اعلام نامزدی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ روسیه یک موضوع جدی و مهم است. قبل از هر چیز باید توجه کرد که در عالم سیاست هیچ چیز مطلق نیست و در این میان مؤلفه های مختلفی وجود دارد که می تواند دچار تغییر شود و همه چیز را دگرگون کند. بر اساس مستندات و وضعیت فعلی در روسیه باید گفت که ولادیمیر پوتین به احتمال زیاد برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود را پس از انتخابات شروع خواهد کرد.

به همین جهت و با توجه به اینکه اصلاحات در قانون اساسی روسیه صورت گرفته و مدت ریاست جمهوری از ۴ به ۶ سال افزایش پیدا کرده باید گفت که پوتین تا سال ۲۰۳۰ در مقام ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. اگر این اتفاق رخ دهد او تا آن زمان ۸۲ ساله خواهد شد که می توان گفت بعد از استالین نام خود را به عنوان رکورددار ریاست جمهوری روسیه ثبت خواهد کرد.

توجه داشته باشید که در روسیه امروز، نامزد خاصی که بتواند پوتین را در انتخابات به چالش بکشد واقعا وجود ندارد و باید دانست که در مسکو یک دموکراسی مدیریت شده برقرار است. اینکه شخصی مانند گنادی زیوگانف که هم اکنون رهبر حزب کمونیست روسیه به حساب می آید به موازات پوتین نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه شده است و دومین حزب قدرتمند پارلمان این کشور را در اختیار دارد، صرفا نمی تواند ملاک آن باشد که پوتین با چالش روبرو شود.

باید توجه شود که در ذهنیت مردم روسیه فردگرایی بسیار پررنگ تر از سایر مولفه ها بوده و در حقیقت یک فرد تصمیم اول و آخر در مسکو را اتخاذ می کند. به همین دلیل شاید نسل های قدیم روسیه مساله فردگرایی را بیشتر و راحت تر از نسلهای کنونی روسیه هضم کنند. در زمان اتحاد جماهیر شوروی حزب کمونیست فردگرایی را تبلیغ میکرد و همین سناریو را پیش می برد اما حالا حزب روسیه واحد به رهبری ولادیمیر پوتین همین روند را به گونه ای دیگر در دستور کار خود قرار داده است.

در این بین بسیاری معتقدند که پرونده اوکراین میتواند بر روی میزان آرای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ تاثیر مستقیم بگذارد اما باید توجه شود که این موضوع چندان قابل تایید نیست. باید متوجه بود که روسیه دریای عظیم منابع را در اختیار دارد و همین مساله باعث میشود که مسکو بتواند در مقابل بیش از ۲ هزار عنوان تحریمی دوام بیاورد. در این راستا کشورهایی مانند هند و چین، نفت روسیه را با قیمت پایین تر خریداری میکنند و در پالایشگاه های خود آن را تبدیل به فرآورده های نفتی کرده و در بازار جهانی به فروش میگذارند که آورده مالی خوبی برای دهلی و پکن داشته است.

این در حالیست که روسیه توانست بانکداری خود را در عرصه بین المللی مدیریت کرده و تا حد زیادی از سقوط روبل جلوگیری کند مسکو سعی کرد به نوعی در عرصه های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی با تحریم ها مقابله کند و این در حالیست که طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ما آثار مخرب تحریم غرب بر روسیه را خواهیم دید؛ چرا که دنیای امروز دیگر همانند چهار دیواری نیست و در نهایت ادامه این روند منجر به پایین آمدن سطح رفاه مردم میشود به هر ترتیب مسکو پذیرفته است که موضع فعلی خود را در ارتباط با اوکراین حفظ کند و به همین دلیل فکر نمیکنم پرونده اوکراین تاثیر زیادی بر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ روسیه داشته باشد.

باید توجه داشت که هیچ گزینه قابل قبول و مطرحی مقابل پوتین در انتخابات ریاست جمهوری قرار ندارد و از سوی دیگر فردگرایی در اذهان عمومی باعث میشود که پوتین برنده انتخابات مارس ۲۰۲۴ شود. حتی معتقدم که اگر همین حالا الکسی ناوالنی از زندان آزاد شده و نامزد انتخابات روسیه شود به دلیل فردگرایی و تمایل وی به غرب، افکار عمومی در روسیه به وی رأی نخواهند داد. به همین دلیل و به احتمال زیاد شاهد شروع پنجمین دوره ریاست جمهوری پوتین خواهیم بود.

روزنامه شرق در گفتگو با نمایندگان ماجرای فساد یک شرکت چای را بررسی کرد: رد پای آقازاده ها در اختلاس دبش

در موقعیتی که کشور از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد و دولت با مشکلات عدیده ای مواجه است خبر تخصیص ارز دولتی برای واردات چای دبش و فساد نزدیک چهار میلیارد دلاری در این زمینه از منظر جامعه در حد فاجعه است و روشن شدن ابعاد مختلف این خبر افکار عمومی را جریحه دار کرده است.

اگرچه دولت مدعی است این اتفاق در دولت گذشته شروع شده، اما سؤال اینجاست که چرا این مسئله در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد همچنان در جریان بوده و خبری از گشت ارشاد مدیران دولت رئیسی در این خصوص نبوده است؟ حرف جامعه این است در دولتی که ادعای فسادستیزی دارد چرا این روند ادامه داشته و حتی به گفته رشیدی کوچی پس از نامه وزیر جهاد کشاورزی وقت مبنی بر اینکه به شرکت چای دبش دیگر ارزی تخصیص داده نشود همچنان ۶۰۰ میلیون دلار دیگر به این شرکت تخصیص داده شده است؟ موضوعی که گفته میشود در استعفای وزیر جهاد بدون تأثیر نبوده است.

فسادی که برای درک صحیح میزان آن همین بس که بدانیم رقمی معادل نصف طلب هفت میلیاردی ایران از کره جنوبی است اگرچه دولت سعی دارد به جامعه بقبولاند با مدیران متخلف برخورد کرده و آنها را به قوه قضائیه معرفی کرده اما به گفته مرتضی محمودوند همین امر منجر به اختلاف شده است؛ چراکه رئیس دستگاه قضا این ادعای دولت را رد کرده و گفته است هیچ مدیری در این زمینه به دستگاه قضائی معرفی نشده است.

علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس نیز در گفت وگو با «شرق» در خصوص عدم نظارت دقیق دولت بر عملکرد مدیران که منجر به بروز اختلاس و فساد مالی و رانت خواری برخی از قبال ارزهای دولتی میشود بیان کرد تا زمانی که ارز دونرخی و سه نرخی باشد فساد وجود دارد. او ادامه داد: «البته به اعتقاد من فسادهای مالی کمتر از سمت مدیران است و هر مدیری که در حال فعالیت است چند نفر بر او نظارت دارند اما اختلاس ها بیشتر به آقازاده های بزرگ بر میگردد نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد: «ریشه این مفاسد اقتصادی و اختلاسها خارج از سیستم اداری است. اگر به بازرگانان هم مراجعه کنید به شما توضیح خواهند داد که همیشه در این موارد پای آقازاده های خاص وسط است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: «کسی که مدیر میشود مراحل نظارتی و حراستی را میگذراند اما این اتفاقات مربوط به چند نرخی بودن ارز است و همین مسئله به خودی خود فسادزا است و تصور نمیکنم در هیچ کشوری چنین چیزی وجود داشته باشد. او افزود: وقتی زمینه فساد مهیا باشد هم فساد بروز میکند هم اختلاس میشود و هم قاچاق اتفاق می افتد. وقتی با کشورهای همسایه خودت قیمتهایت تفاوت دارد از مواد خوراکی گرفته تا سوخت و آرد و همه موارد دیگر طبیعتا موضوع قاچاق پیش می آید. این قاچاق هم از طرف ضد انقلاب یا مردم عادی رخ نمیدهد بلکه قاچاقها قاچاق سنگین است و توسط افراد خاص و آقازاده ها رخ می دهد».

پاک فطرت ادامه داد: در قبال ارز هم همین طور است و مثلا یکی از این مفاسد پیدا شده که میگوید چهار میلیارد دلار است که رقم قابل توجهی است. البته من این عدد را باور نمی کنم؛ اگر این طور باشد و در شرایطی که همه دم از فسادستیزی میزنند چهار میلیارد دلار اختلاس شده باشد که باید فاتحه کار را بخوانیم.

او تأکید کرد: این رقم واقعی نیست و نمیتواند باشد و چنین ارزهایی ما نداریم که چنین اختلاس هایی بشود اما تا زمانی که ارز نیمایی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار تومانی و…. داریم وضع رانت خواری به همین منوال است. نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم تأکید کرد: ارز دارو را حذف کردیم و فشار زیادی به بیماران خاص و صعب العلاج وارد شد بعد کاری کردیم که این اتفاقات نیفتد اما باز ارز دونرخی و سه نرخی ایجاد شد. ارز دونرخی و سه نرخی به افراد عادی که نمیرسد بلکه بعضا در اختیار افرادی قرار میگیرد که نفعی برای شخص داشته باشد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: طبق اطلاعی که به ما داده اند مثلا یک تولید کننده برای دریافت ارز نیمایی به بانک مرکزی مراجعه کرده که ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه کارخانه تولیدی دریافت کند اما اپراتوری که آنجا نشسته و کارگر عده ای دیگر است نوبت سه ماه دیگر برای او تعیین میکند یعنی این کارخانه باید سه ماه تعطیل شود تا نوبت تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه کارخانه برسد.

اما به او میگویند در ازای هر ارزی که دریافت میکنید فلان درصد آن را را دریافت میکنیم و نوبت شما را به یک هفته آینده تغییر میدهیم این فساد است. او تأکید کرد ارز باید تک نرخی شود تا جلوی فساد گرفته شود پاک فطرت درباره مبارزه با فساد هم گفت: نمی شود با فساد مبارزه کرد وقتی که شما بدانید این لقمه های چرب و نرم هست محال است اجازه بدهید جلوی این رانت خواری ها گرفته شود».

او همچنین افزود: نمیدانم این آقازاده ها چه کسانی هستند؛ ما که نیستیم نماینده جلوی بانک مرکزی برود او را راه نمی دهند. این کار از مدیران هم ساخته نیست و مدیر این کار را نمی تواند انجام دهد و کسانی دیگر این کارها را انجام میدهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم درباره دلیل این اتفاقات گفت: «اقتصاد ما بیمار است تا زمانی که ارز چند نرخی و اختلاف قیمت مواد غذایی و مواد سوختی با کشورهای همسایه وجود دارد و افرادی هم هستند که تمایل دارند این روند ادامه داشته باشد تا بتوانند استفاده های خود را ببرند این روند ادامه خواهد داشت.

روزنامه مردم سالاری به موضوعی با عنوان محاکمه یک سوئدی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور پرداخت و نوشت:

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس – تبعه سوئد – در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه در ابتدای این جلسه قاضی حجت الاسلام افشاری گفت: متهم یوهان هنریک نیلز فلودروس به همراه وکلای خود در جلسه حضور دارد مترجم رسمی نیز در جلسه حضور دارد. قاضی با اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست صادره را از سوی دادسرای تهران را قرائت کند.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت با کسب اجازه از هیات قضات شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی کیفرخواست صادره درباره متهم یوهان هنریک نیلز فلودروس تبعه سوئد مبنی بر افساد فی الارض اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با رژیم اسراییل را قرائت کرد.

وی گفت: طبق گزارش وزارت اطلاعات و مستندات ارائه شده تحقیقات صورت گرفته و اظهارات متهم وی با عوامل رژیم اسراییل در ارتباط بوده است.

در پی برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یوهان هنریک نیلز فلودروس جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز (یکشنبه) در بیانیه ای گفت: «ما به عنوان اتحادیه اروپا از همان ابتدا صریح بوده ایم؛ آقای فلودروس بی گناه است. در بازداشت نگه داشتن یوهان فلودروس مطلقا بی اساس است.»

او در این بیانیه تاکید کرد که اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری» این تبعه سوئد است.

بورل در ادامه بیانیه امروز خود در این باره همچنین گفت من به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مدام این مورد را از زمان بازداشت او در هر موقعیت و هر تماسی با مقامات ایران مطرح کرده و خواستار آزادی او شده ام. ما با نزدیک ترین همکاریها و هماهنگیها با مقامات سوئدی که مسئولیت امور کنسولی را بر عهده دارند به دنبال شفاف سازی و کسب اطلاعات بیشتر از آنها (ایران) هستیم.

او درباره بازداشت افرادی که در ایران به جاسوسی متهم میشوند گفت: ما به طور خستگی ناپذیری برای آزادی همکارمان یوهان و دیگر شهروندان اتحادیه اروپا مانند او که مستبدانه در ایران بازداشت شده اند تلاش خواهیم کرد.