به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه اعتماد به بحث فساد مالی چای دبش پرداخته و نوشته است:
انتشار خبر فساد مالی بیش از سه میلیاردی در شرکت چای دبش سبب شد تا مجددا سوالات متعددی در فضای سیاسی جامعه ایران در خصوص موضوع فساد مالی مطرح شود که شاید مهم‌ترین آنها عبارت باشند از: ۱- علت اصلی وجود اختلاس‌هایی با این حجم در جامعه ایران چیست؟ ۲- چرا فسادها تا این اندازه در ساختار سیاسی و اداری ایران گسترش یافته است؟ ۳- مگر جامعه ایران یکی از کارآمدترین نهادهای امنیتی و نظارتی را ندارد پس چگونه امکان شکل‌گیری فسادهایی با این حجم به کرات در چند دهه اخیر وجود داشته است و چرا نهادهای امنیتی و نظارتی متوجه آن تا رسیدن به مرحله انتها نمی‌شوند؟ ۴- چرا در مواقع خاص یا به عبارت بهتر در بزنگاه‌های خاص تاریخی مانند آستانه انتخابات موضوع فساد مالی و پرونده‌های آن مطرح یا بزرگ‌نمایی میشود؟ ۵- موضوع فساد مالی در جامعه ایران تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه متاثر از فضای سیاست‌زدگی حاکم بر روابط گروه‌های سیاسی در ایران برای مچ‌گیری سیاسی است؟ ۶- مسوول اصلی مبارزه با فساد چه نهادی است؟ ۷- چراجابه‌جایی جناح‌های سیاسی و یکدست شدن بلوک حاکمیت تاثیری بر کاهش فساد مالی نداشته است؟ ۸- و بالاخره اینکه چرا بسیاری از این پرونده‌های فساد مالی به صورت علنی مطرح نمیشود و اخبار مربوط به آن در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر سبب شده است تا نوعی دل‌زدگی از سیاست در جامعه از یک طرف ناشی از وجود فساد و از سوی دیگر ناشی از نکات ابهام در خصوص علل تکوین، نوع مبارزه با آن، چرایی طرح آن در مقاطع خاص و مهم‌تر از همه حاکم بودن سیاست‌زدگی بر آن به وجود آید. از منظر جامعه‌شناختی بدون تردید عوامل مختلفی در شکل‌گیری فساد مالی نقش دارد که شاید از مهم‌ترین آنها وجود رانت اطلاعاتی، حاکم بودن فضای حذفی در روابط نخبگان سیاسی حاکم، عدم شفافیت، نهادینه نشدن منطق پاسخگویی در جامعه و مهم‌تر از همه شکل‌گیری انتظاراتی در جامعه باشد که بسیاری از افراد و مدیران آن به دلیل عدم توان دستیابی به آن تنها راه‌حل را در اتخاذ مسیرهای غیرقانونی برای کسب ثروت میدانند.
زقوم نام درختی در دوزخ است و در کتب دینی عنوان شده که در قعر جهنم رشد میکند، شاخه‌هایش را به اطراف و اکناف گسترش میدهد و غذای دوزخیان را می‌سازد. در قرآن ۳بار (در آیه ۶۲ سوره صافات، در آیه ۴۳ سوره دخان و آیه ۵۲ سوره واقعه) از واژه زقوم استفاده شده است؛ «میوه‌های این درخت به شکل سرهای شیاطین هستند که دوزخیان از آنها می‌خورند و در دل آنها همچون فلز گداخته غلیان میکند و در پی آن آب جوش می‌نوشند.» عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب از تمثیل درخت زقوم بهره میبرد تا ریشه‌های فساد در ایران را نظیرسازی کند. درخت فسادی که در تار و پود اقتصاد و مدیریت ایران ریشه دوانده تا غذایی برای سوداگران، رانت‌خواران و مفسدین فراهم سازد و شکم‌های آنان را پر سازد. عبدی با تقسیم ریشه‌ها، تنه‌ها و… درخت زقوم فساد در اقتصاد ایران، تلاش میکند تصویری از چرایی بروز فساد در اقتصاد ایران فراهم سازد. او با اشاره به اهمیت استفاده از نیروهای متخصص و شایسته در بخش‌های مختلف نظام تصمیم‌سازی‌های کشور، ارزش و اندازه نیروی انسانی را در ساختارهای مدیریتی کشورمان ارزیابی میکند. به اعتقاد عبدی حضور افرادی که فاقد تخصص و شایستگی لازم باشند، ساختار مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور را از دو منظر دچار فساد می‌سازد. نخست اینکه خودشان عامل و فاسد میشوند و در مرحله بعدی حتی اگر خودشان هم فسادی مرتکب نشوند؛ مجبور هستند افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کنند که این وضعیت منشا تشدید فساد است. عبدی در ادامه این یادداشت تحلیلی، نقش نهادهای نظارتی را نیز بررسی میکند و با گسترده‌تر ساختن مفهوم ناظر به گزاره‌های دیگری چون «رسانه‌ها و روزنامه‌ها» و سپس« نهادهای مدنی حزبی، وکلای دادگستری و نهادهای مستقل» دیگری که برای مبارزه با فساد شکل میگیرند، اصل آزادی بیان و جریان سیال اطلاعات را زمینه‌ساز ایجاد ساختارهای نظارتی قوام‌یافته معرفی میکند.
او در خصوص مصائب روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی برای پیگیری مسائل کشور می‌نویسد: «کافی است به یک دستگاه مراجعه کنید و بخواهید که اطلاعات یک مورد را بدهند، تقریبا غیرممکن است و روزنامه‌نگار با انواع و اقسام مشکلات مواجه میشود. خدا نکند او یک خبر ضعیف منتشر کند، خودش و رسانه‌اش رو به قبله دراز میشوند، به اتهام تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و امثال آن.»
عبدی در فراز پایانی با بازگشت به بحث نخست خود فساد را میوه درختی معرفی میکند که ریشه آن «سیاست‌های فسادزا و به‌طور مشخص قیمت‌گذاری و امتیازات و انحصارات دولتی» است، تنه آن، «قیمت‌گذاری روی نیروی انسانی و حذف افراد صاحب صلاحیت از تصدی امور» و شاخ و برگ آن را «فقدان نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی» می‌داند.
در یادداشت پیش با تمثیل درخت زقوم به فساد به‌طور خلاصه به ریشه فساد که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی باشد، پرداختم. رکن اصلی این سیاست‌های فسادزا، قیمت‌گذاری بر کالا ارز و پول است. یک شیوه دیگر قیمت‌گذاری بر نیروی انسانی است که البته بر خلاف کالا و ارز که ارزان‌تر از قیمت بازار قیمت‌گذاری میکنند در این مورد کاملا معکوس عمل میکنند. در واقع بدون آزمون رقابتی، روی نیروهای انسانی قیمت یا ارزش‌گذاری میشود و نیروی انسانی بی‌ارزش را قیمت بالا می‌گذارند و آن را جذب نظام اداری میکنند و این یکی از اصلی‌ترین عوامل فسادآفرین است. شاید بتوان گفت که ریشه سیاستگذاری‌های رانت‌محور و فسادزا نیز وجود همین نیروهای بی‌ارزشی است که قیمت‌گذاری نجومی شده‌اند. ارزش‌گذاری واقعی بر نیروی انسانی از طریق رقابت قابل سنجش و انجام است ولی اینجا این روش انجام نمیشود. برای نمونه در موضوع ورزش براساس قواعد روشن و داوری بیطرف و مستقل و عینی بودن نتایج، مجبورند که بهترین ورزشکاران را به عضویت تیم‌های ملی در آورند حتی اگر با معیارهای ارزش‌های رسمی مخالف باشند و باشگاه‌ها نیز براساس توانایی‌های فردی با ورزشکاران قرارداد می‌بندند. در نقطه مقابل و در سیاست و انتخاب مدیران دولتی چنین نیست. برای نمونه به راحتی میتوان استاد دانشگاه را حذف و اخراج کرد و به جای او افراد بی‌نام و نشان و فاقد کارنامه علمی را، به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی تحمیل کرد. ولی در دانشگاه‌های معتبر خارجی نحوه پذیرش عضو هیات علمی بسیار دقیق است. فراخوان میدهند، ده‌ها نفر متقاضی میشوند، یک کمیته مستقل حرفه‌ای سوابق علمی را بررسی و سه نفر از آنها را به عنوان بهترین افراد انتخاب میکنند. سپس در جلسه‌ای با حضور استادان و دانشجویان ذی‌صلاح باید خود را معرفی و از رویکرد علمی خود دفاع کنند و در پایان با رای آنان انتخاب میشوند و چند سال آزمایشی کار میکنند تا دوباره طی فرآیندی رسمی شوند. در حالی که در اینجا به راحتی افراد را فراتر از گروه‌های آموزشی وارد دانشگاه میکنند. در اینجا به‌کارگیری دامادها و فرزندان و اقوام و فامیل مرسوم است تا اعتراض کنی فوری می‌گویند اینها مدیر توانمند هستند! کجا آزمون دادند؟ نزد پدر خانم. افرادی که سطح کارشناسی و تخصصی کافی نداشته باشند به دو طریق منشا افزایش فساد میشوند. اول اینکه خودشان عامل و فاسد میشوند، زیرا کسی که می‌پذیرد در پست و مقامی قرار گیرد که صلاحیت آن را ندارد، مرتکب یک عمل خلاف و غیراخلاقی و به نوعی فساد شده است. پس از قرار گرفتن در مسند مدیریت، حتی اگر خودش هم فسادی مرتکب نشود؛ مجبور است افراد بی‌تخصص و سطح پایین‌تر از خود را برای همکاری انتخاب کند که این وضعیت منشا تشدید فساد است. راه دوم نیز از طریق بی‌اطلاعی در سیاستگذاری و نظارت است. این افراد شناخت کافی از مسائل ندارند، لذا سیاست‌های نادرست را انتخاب و نادرست‌تر اجرا میکنند و ساختار اداری تحت امر آنان نیز ناکارآمد و بدون نظارت است، لذا به راحتی آن را در ورطه فساد غوطه‌ور میکنند. در اهمیت این مساله همین بس که تردید داشتم انتخاب رانتی افراد فاقد صلاحیت را ریشه فساد معرفی کنم یا سیاستگذاری‌های نادرست را؟ به همین دلیل شاید بهتر بود که ابتدا به ارزش‌گذاری ناعادلانه درباره نیروی انسانی پرداخته می‌شد. مشکل این عامل فقط در فساد نیست، بلکه در اتلاف منابع نیز هست. به نظر من اتلاف منابع از فساد بدتر است، زیرا فرد فاسد حق دیگران را به ناحق برای خود برمی‌دارد ولی آن پول و سرمایه وجود دارد. مثلا اگر کسی کارخانه‌ای را به ناحق به نام خود کند، طبعا کار خلاف و زیان‌باری کرده است، ولی در هر حال آن کارخانه موجود است، در حالی که اگر کسی صدها میلیارد دلار را تلف کند، حتی اگر خودش هم منتفع نشده باشد، زیان بیشتری به کشور و مردم زده است. در مدیریت اصولگرایان هر دو نوع زیان‌رسانی وجود دارد. برخی کشورها بودند یا هستند که فساد مالی دارند ولی به عللی کارآمدی خوبی داشته‌اند و در نهایت فساد آنها کمتر از دستاوردهای شان بوده و این قابل تحمل است. بدترین مورد دولتی است که هم فساد داشته باشد و هم ناکارآمدی مثل سالهای ۸۴ تا ۹۲. این‌گونه نیروهای قیمت‌گذاری‌شده از عوامل اصلی اتلاف منابع و فساد هستند.
روزنامه کیهان به موضوع امضای شش سند همکاری میان ایران و سوریه پرداخت و نوشت:
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در این نشست خبری با تاکید بر اینکه گسترش و تعمیق ارتباطات با جمهوری عربی سوریه جزو راهبردهایی است که همواره مقام معظم رهبری و آیت الله رئیسی بر آن تاکید و پافشاری کرده اند، تصریح کرد زمینه های همکاری مشترک و فراوانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه وجود دارد که فعال سازی آنها میتواند به تقویت و توسعه همکاریهای دو جانبه منجر شود.
وی با اشاره به اهمیت قابل توجه سفر نخست وزیر سوریه برای دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه تاکید کرد در سفر آیت الله رئیسی به سوریه گشایشهای بسیاری خوبی در روابط دو جانبه ایجاد شد که با قوت این توافقات را پیگیری خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل و تعیین پنج کارگروه برای پیگیری توافقات و تفاهم نامه های امضا شده بین دو کشور تاکید کرد امکان فعالیت شرکتهای ایرانی در بازسازی تاسیسات نفتی نیروگاهها و پالایشگاهها و بنگاههای صنعتی و استخراج نفت و تاسیس برخی بنگاههای اقتصادی وجود دارد.
مخبر با بیان اینکه پانزدهمین اجلاس کمیته عالی همکاریهای اقتصادی دو کشور به خوبی برگزار شد گفت در این اجلاس ۶ سند همکاری حوزه های تجارت آزاد میان دو کشور گردشگری موزه رسانه ورزش و کتابخانه به امضا رسید. وی با اشاره به اینکه دستاورهای مهم مذاکرات این سفر توافق بر ایجاد کشتیرانی منظم و توسعه حمل و نقل میان دو کشور است گفت: سند موافقت نامه تجارت آزاد میان دو کشور به امضاء رسید که صفر شدن تعرفه تجاری میان دو کشور در نتیجه این موافقتنامه است و همچنین نسبت به استفاده از ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی دوجانبه و دلارزدایی و همچنین ایجاد مناطق آزاد مشترک توافق صورت گرفت.
معاون اول رئیس جمهور افزود این عملیات توانست هم افزایی و انسجام رویکرد جریانهای مقاومت را به منصه ظهور برساند و پیوستگی اضلاع جبهه مقاومت را متجلی نماید و این یکپارچگی سخت ترین شکست را برای صهیونیستها و حامیان غربی آنها رقم خواهد زد.
مخبر با محکومیت جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بیان کرد باید جهان آزاد نسبت به این اقدامات رژیم جعلی صهیونیستی ورود کند اما تاکنون تمامی مجامع بین المللی در این زمینه سکوت کرده اند.
وی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل شکستن هیمنه و هژمونی و همچنین محقق نشدن اهدافشان در غزه به دنبال انتقام از کودکان و زنان فلسطینی هستند و باید تمام کشورهای مسلمان برای کمک به مردم مظلوم فلسطین وارد عمل شوند و مسببین را به محاکمه بکشانند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد حملات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه مردم غزه به عنوان مصداق بارز جنایت جنگی و نادیده گرفتن موازین بین المللی و حقوق بشر .است مخبر تاکید :کرد امنیت کشورهای منطقه سرمایه یکپارچه و مشترک همه ملتهای منطقه است و حمایت ایران در راستای مبارزه دولت و ملت سوریه با تروریسم و حامیان آنها و همکاری در حراست از امنیت منطقه با قوت و قاطعیت تا ریشه کن نمودن تروریسم از منطقه ادامه خواهد داشت. حسین عرنوس نخست وزیر جمهوری عربی سوریه نیز در این نشست خبری تاکید کرد این سفر و دیدار با مقامات عالی رتبه ایرانی از موفق ترین جلسات برگزار شده بین دو کشور است چرا که صراحت صداقت و درک متقابل بین دو دولت و ملت وجود دارد. وی ادامه داد همواره دیدارهای بین کشورهای دوست و برادر همانند ایران با توجه به اینکه مبتنی بر شفافیت و وحدت دیدگاه ها است بسیار آسان میباشد و میتوان به راحتی به تفاهم های جدی و مهم رسید نخست وزیر سوریه با بیان اینکه رنج و درد مردم فلسطین در جنگ ظالمانه و هولناک غرب علیه غزه با اهداف ،باطل جعلی و نقض حقوق بشر همراه است تصریح کرد قطعا ،ایران سوریه و محور مقاومت اجازه نخواهند داد که آنان به اهداف شوم خود برسند و باید به خواست ملت فلسطین تن دهند وی با اشاره به اینکه در این سفر دو هدف پیگیری نتایج توافقات و تفاهم سفر آیت الله رئیسی به سوریه و امضای تفاهم نامه های جدید همکاری در دستور کار قرار گرفته است گفت با توافقات انجام شده و همکاریهای مشترک منافع دو کشور و ملت محقق خواهد شد که برای این منظور کمیته های مشترک اقتصادی بین دو کشور تشکیل شده است و دنبال این هستیم که تا این توافقات هر چه سریع تر اجرائی شود و نتایج آن قطعا به سود دو ملت ایران و سوریه .است عرنوس در ادامه با قدردانی از راهبردها و حمایتهای مسئولین جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در زمان جنگ ظالمانه علیه سوریه، خاطر نشان کرد دولت و ملت ایران در آن دوران در کنار ملت سوریه ماندند و نقش جمهوری اسلامی ایران در میدانهای مبارزه و مختلط شدن خون مبارزان ایرانی و سوری هرگز فراموش نمیشود. وی ادامه داد از مواضع و حمایتهای اقتصادی ایران به ویژه در بخش فرآورده های نفتی قدردانی میکنیم نخست وزیر سوریه تاکید کرد دولت سوریه با توجه به نگاه راهبردی رؤسای جمهوری دو کشور در خصوص همکاریهای اقتصادی در اجرائی کردن توافقات جدیت کامل دارد و علی رغم وضعیت ممتاز سیاسی و تطابقهای امنیتی اما باید در روابط اقتصادی تلاشهای بیشتری توسط دو دولت انجام پذیرد وی افزود: اجرای توافقات و تفاهم های بین دو کشور مورد اهتمام جدی دولت سوریه خواهد بود چرا که در نهایت به سود هر دو کشور و ملت است و تلاش میکنیم همکاری های بین محور مقاومت توسعه یابد و در آینده این محور حرف نهائی در منطقه را خواهد زد.
روزنامه تجارت در گزارشی با عنوان زیاده خواهی کویت و عربستان در میدان گازی آرش نوشت:
میدان گازی آرش میدانی مشترک بین ایران عربستان و کویت است که اخیرا کشورهای عرب مدعی شده اند ایران سهمی در این میدان گازی ندارد این میدان یکی از میادین گازی است که در سال جاری مناقشاتی برای بهره برداری از آن بین سه کشور ایران کویت و عربستان وجود داشته است اما با نگاهی به سوابق تاریخی مذاکرات ایران و کویت نشان میدهد در طول مذاکرات دو کشور از ۶۰ سال پیش بر سر تعیین مرزهای آبی و همکاری مشترک در برداشت از این منابع گازی همواره سران دو کشور حق کشور مقابل را برای سهم داشتن در این منابع عظیم گازی به رسمیت شناخته اند.
داستان آرش از گذشته تا کنون به گزارش ،تجارت میدان «آرش» در میانه های نیلگون خلیج فارس، غریب و یکه و تنها سالهاست که خفته است. هیچ کس سراغش نرفت تا آنگاه که هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در نیمه اول دهه هشتاد موضوع میدان «آرش» را در هیات مدیره و شورای عالی خلیج فارس مطرح کرد. ریشه مشکل از آنجا بود که کشور کویت از دهه چهل هیچگاه حاضر به همکاری و مشارکت در تعیین مرز دریایی میان دو کشور ایران و کویت نشده بود. نخستین دور گفتگوهای تعیین مرز دریایی با کویت در سال ۱۳۴۲/۱۹۶۳ انجام شد اما نتیجه ای در بر نداشت. این در حالی بود که سایر نقاط مرزی با دیگر همسایگان حوزه خلیج فارس مشخص شده بود در سال ۱۳۴۶ شرکتی ژاپنی به فعالیتهای اکتشافی در این نقطه خلیج فارس اقدام و میدانی از نفت و گاز را کشف کرد. طرف کویتی این میدان را «الدوره» نام نهاد و آرزوهایش را به این نام پیوند زد. میدان «الدوره» که ایران آن را میدان گازی آرش نام نهاد در جنوب غربی جزیره خارک و در جنوب میدان نفتی ابوذر (اردشیر سابق و در آبهای مرزی ایران با منطقه بی طرف بین عربستان و کویت قرار دارد زمان میگذشت و تعیین مرز دریایی بین ایران و منطقه بیطرف به فراموشی سپرده شد. شاید یکی از علتهای تعیین نشدن مرز همین بود که اینجا منطقه بی طرف دریایی بین دو کشور کویت و عربستان بود. تقویم تاریخ دهه هشتاد را رقم زد در این زمان یعنی در سالهای ۷۹ و ۸۰ کویت به فعالیتهای اکتشافی در مرز و منطقه بی طرف دریایی بین عربستان و کویت که همجوار آبهای ایران است اقدام کرد اقدامی که حساسیت مقامها و مسوولان وقت وزارت نفت ایران را برانگیخت سید مهدی حسینی در تازه ترین گفت و گویش در ۲۳ مرداد با اکو ایران گفته است کویت به درخواستهای مکرر و دوباره ایران برای گفتگو جدیتی نشان نمی داد سرانجام موضوع میدان «آرش» در شورای عالی خلیج فارس به دبیری دکتر علی اکبر ولایتی مطرح شد. در این نشست که سید مهدی حسینی از سوی وزارت نفت در آن شرکت جسته بود مصوب شد حال که کویت به درخواستهای گفتگو برای تعیین مرز دریایی پاسخ نمیدهد وزارت نفت با برپایی دکل حفاری عملیات اکتشاف و تعیین دقیق ذخایر و حدود میدان را انجام بدهد کاری که در سال ۱۳۸۱ از سوی ایران آغاز شد.
تا اینجا دو مرحله مهم و اثرگذار تاریخی از میدان «آرش» بیان شد. سومین مرحله تاثیر گذار تاریخی در میدان «آرش» یا همان «الدوره» که کویتیها مینامندش در ۲۱ آذر سال ۱۴۰۰ رقم خورد.
زمانی که رسانه ها گزارش دادند توافقی میان کویت و عربستان شکل گرفت که بر پایه آن مدیران عامل دو شرکت نفت خلیجی کویت و شرکت نفت آرامکو عربستان قراردادی را برای توسعه میدان «آرش» امضا کردند. این قرارداد بین خالد العتبى مدیر عامل شرکت نفت کویت و امین ،ناصر مدیر عامل آرامکو امضا شده بود.
خالد العتبی پس از امضای این قرارداد به رسانه ها گفت هدف از این قرارداد رسیدن به تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی در روز است. این قرارداد که در اجرای تفاهمنامه سوم دی ماه ۱۳۹۸ بین دو کشور شکل گرفته بود سرانجام در یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ بین وزیران نفت عربستان و کویت نهایی شد ایران بدون فوت وقت این قرارداد را غیر قانونی خواند و بر حق خود در میدان «آرش» تاکید کرد.
چهارمین سرگذشت تاریخی میدان «آرش» از ششم تیرماه ۱۴۰۲ بر تارک رسانه ها و خبرگزاریها نشست این زمانی بود که محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با خبرنگاران خبر از آمادگی کامل ایران برای حفاری در میدان «آرش» داد.
او گفت منابع قابل توجهی را در هیات مدیره شرکت ملی نفت برای اجرای طرح توسعه میدان «آرش» مصوب کرده ایم و با آماده شدن ،شرایط حفاری در میدان مشترک «آرش» را آغاز میکنیم چند روز بعد در ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ سعد البراک وزیر نفت کویت در بیانیه ای که الجزیره آن را منتشر کرد اظهار داشت ما ادعاها و رویههای ایران را در میدان «الدوره رد میکنیم.
روزنامه مردم سالاری درباره پیش‌بینی نابسامانی در بازار خودرو نوشت:
خسروانی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودرو به ثبات نسبی رسیده که تحت تاثیر جو روانی آزادسازی واردات خودروهای دست دوم است گفت به طور قطع این مصوبه اگر از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود قیمت خودروهای مونتاژی تا ۲۰ درصد دیگر هم می توانند افت کند اما عدم اجرای آن سیگنال دیگری برای گرانی و نابسامانی بازار خودرو خواهد بود
به گزارش مردم سالاری آنلاین مصوبه واردات خودروهای دست دوم چندی است که توسط هیات وزیران تصویب شده اما هنوز آیین نامه اجرایی آن توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ نشده است و از آنجایی که بازار خودرو تازه روی ثبات به خود دیده و از طرف دیگر اقتصاد کشور با رکود مواجه است بسیاری از کارشناسان نگران برهم خوردن فضای آرام کنونی بازار خودرو تحت تاثیر سیگنالهای تورمی ناشی از عدم اجرای
مصوبه واردات خودرو هستند. على خسروانی عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه مردم سالاری با اشاره به اینکه بازار خودرو در حال حاضر سردرگم است گفت: قیمت خودروهای مونتاژی به قیمت کارخانه نزدیک شده و ثبت نام برای خودروها با قیمت کارخانه هم راکد است زیرا بازار خودرو برای سرمایه گذاران جذاب نیست در واقع آنها میدانند سود این بازار کمتر از تورم است و خودروهای لوکس مانند بنز و بی ام و میانگین ۴۰ درصد افت قیمت داشته اند. او با بیان اینکه در مقطع کنونی بازار خودرو راکد مطلق نیست و خودروهای داخلی هم معامله میشوند افزود: بازار پایدار است اما با توجه به اینکه آیین نامه واردات خودروهای دست دوم در حالت بلاتکلیفی قرار دارد اگر اجرا شود احتمالا قیمت خودروهای مونتاژی و خارجی تا ۲۰ درصد افت داشته باشند اما اگر اجرا نشود شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و پیش بینی میشود با واردات خودروهای دست دوم قیمت گذاری در بازار خودرو هم حذف شود.
عضو اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری حذف شود قیمت کارخانه خودروسازان در بازار داخلی در دسترس قرار میگیرد، تصریح کرد: در مقطع کنونی برخی شرکتهای مونتاژی مجبور هستند برای فروش محصولات خود به صورت اقساطی عرضه کنند برای نمونه خودرویی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در فروش اقساطی نصف قیمت آن را از خریدار میگیرند و مابقی را یک ساله بدون سود دریافت میکند و این موضوع منجر میشود که آنها به جای کاهش قیمت مستقیم از طریق اقساطی همان تخفیفها و کاهش قیمت را اعمال کنند. بنابراین به نظر می رسد یکی از عواملی که منجر به توقف واردات خودروهای دست دوم شده اعمال نفوذ تولید کنندگان خودروهای مونتاژی است.
روزنامه ابرار اقتصادی درباره ورود درهم به تجارت ایران و روسیه نوشت:
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت برخی از شرکت های ایرانی با روبل روسی با این کشور معامله میکنند اما همچنان ارزهای همچون درهم دلار و یورو هم در معاملات برقرار هستند، شماری از شرکت ها هم با رمزارز تجارت می کنند. به گزارش ایلنا، کامبیز میرکریمی در گفت و گو با ایلنا این موضوع را تشریح کرد و گفت: روسیه بازار بزرگی است که سالانه بیش تر از ۲۷۰ میلیارد دلار کالا وارد میکند با این حال تا سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات ایران به روسیه در بهترین حالت به ۵۰۰ میلیون دلار هم نمی رسید و سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات ایران به روسیه ۲۷۲ میلیون دلار شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد؛ روسیه بلاروس، قزاقستان قرقیزستان و ارمنستان اعضای این اتحادیه را تشکیل میدهند. با امضای این توافق نامه تعرفه های گمرکی کاهش چشمگیری پیدا کرد و حتی در شماری از کالاها به صفر رسید.
میرکریمی ادامه داد: در همان سال نخست پس از امضای این توافق نامه ارزش صادرات ایران به روسیه ۶۲ درصد افزایش یافت و ارزش آن از ۴۷۲ میلیون دلار بالاتر رفت در سال ۱۳۹۹ نیز با وجود شیوع کرونا و بسته شدن مرزها ارزش صادرات ایران به روسیه از ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز ارزش صادرات ایران به روسیه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار شد و پیش بینی میشود این رقم تا پایان امسال به یک میلیارد دلار برسد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و روسیه اظهار کرد: همچنین پیش بینی می شود روند صعودی جریان صادرات ایران به روسیه در سال آینده ادامه داشته باشد و حتی تقویت شود زیرا موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا در دی ماه امضا میشود و با امضای این موافقت نامه تعرفه های صادرات و واردات بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه به صفر میرسد این امر جهش بزرگی در صادرات کالا را رقم خواهد زد.
وی همچنین خاطر نشان کرد با این حال زیر ساخت های تجاری ایران برای اجرای این جریان افزایشی از صادرات کافی نیست بنابراین جهش حجم صادرات به شکل گیری صف کامیونهای ایرانی در مرزها انجامیده است.
میرکریمی در ادامه انواع ارزهایی که در تجارت ایران و روسیه استفاده میشود را شرح داد و گفت برخی از شرکت های ایرانی با روبل روسی با این کشور معامله میکنند اما ارزهای همچون درهم دلار و یورو هم در معاملات برقرار هستند شماری از شرکت ها هم با رمزارز تجارت میکنند با این حال فرهنگ تجارت با رمزارز هنوز جا نیفتاده و البته رمزارزها هم نوسان زیادی دارند و این موضوع ریسک معاملات را بالا میبرد بنابراین تعداد شرکتهایی که با استفاده از این ارز معاملات را پیش میبرند کم است و این معاملات صورت رسمی ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه از دو نرخی بودن ارز در ایران به عنوان مشکلی جدی در تجارت یاد کرد و گفت آنچه بیش از هر چیز می تواند توسعه صادرات ایران به روسیه را دچار چالش کند دونرخی بودن ارز در ایران و فاصله قیمت دلار در بازار رسمی و غیر رسمی داخل کشور است.
وی اضافه کرد این دو نرخی بودن سبب شده شرکتهایی که در مقیاس کلان صادرات میکنند و ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه میکنند در مقایسه با شرکتهایی که با کارت بازرگانی دیگران کار میکنند و ارز خود را در سامانه عرضه نمیکنند و در بازار غیر رسمی با قیمت بالاتر میفروشند کمتر سود کنند در نتیجه قدرت رقابت شرکتهایی که متعهد به قوانین صادراتی کشور هستند پایین می آید.
میرکریمی در ادامه یادآور شد موضوع دیگری که در چند سال گذشته به تجارت ایران و روسیه جدیت بیشتری بخشید وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین بود پیش از جنگ شرکت های اروپایی و ترکیه ای حضور پررنگی در بازار روسیه داشتند که با وقوع جنگ امکان تجارت روسیه با این کشورها از بین رفته است.
