کیوسک امروز؛ دیگر هیچ محدودیتی در خصوص موشک‌های بالستیکی نیست!/ فرصت‌های از دست رفته برای تبدیل شدن به هاب انرژی/ مماشات با طالبان بر سر حقابه هیرمند/ گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز واردات دارو و افزایش قیمت داروهای سرطان/ رشد چهار برابری میلیاردرهای ایرانی همزمان با سه برابر شدن فقر مطلق

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه شهروند نوشت: از ۲۶ مهر دیگر هیچ محدودیتی در خصوص موشک‌های بالستیکی نداریم!

معاون سیاست وزارت امور خارجه :گفت از ۲۶ مهرماه همه محدودیتهای تحمیل شده بر افراد و نهادهای مندرج در فهرست ،۲۲۳۱ از جمله انسداد داراییها خاتمه پیدا میکند و این فهرست از وبسایت سازمان ملل حذف خواهد شد.»

علی باقری معاون سیاست وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت از ۲۶ مهرماه مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ،امنیت همه محدودیتهایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیتها و نقل و انتقالات مرتبط با موشکهای بالستیک به / از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود خاتمه پیدا میکند و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست.

از امروز همه محدودیتهای تحمیل شده بر افراد نهادهای مندرج در فهرست ،۲۲۳۱ از جمله انسداد داراییها خاتمه پیدا میکند و این فهرست از وبسایت سازمان ملل، حذف خواهد شد. همه اقدامات محدود کننده و تحریمهایی که در سطح ملی یا منطقه ای بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده بود، باید خاتمه یابد. حفظ این قبیل محدودیتها و یا وضع تحریمهای جدید در این چارچوب نقض صریح متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ است.»

پایان محدودیتهای ایران طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همچنین وزارت خارجه کشورمان در بیانیه ای تاکید کرده است «طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ،امنیت پایان محدودیتهای موشکی، نیازمند تصویب قطعنامه صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد.» متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: «۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸) اکتبر (۲۰۲۳) آخرین بخش از محدودیتهای ناعادلانه ای که برای سالها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیتهای موشکی و تبادل خدمات و فناوریهای مرتبط از جمله توقیف اموال و محدودیتهای مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پایان این محدودیتها نیازمند تصویب قطعنامه صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از ۲۶ مهر ماه.

الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطعنامه ایران دیگر موضوع درخواست غیر الزام آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیتهای مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاحهای هسته ای نیست البته تاکید میشود برنامه موشکهای بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛

ب) مفاد ۴ بند پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیتهای انتقالِ اقلام خدمات و فناوریهای موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت ج) مفاد بخشهای ج و د بند ۶ پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیتهای مربوط به فعالیتها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱ به صورت خودکار خاتمه پیدا .کرد محدودیتهای لغو شده شامل محدودیت در ارائه ،وجوه داراییهای مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولتهای عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو ،آنها به افراد یا موجودیتهای مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود.

روزنامه تجارت درباره فرصت‌های از دست رفته برای تبدیل شدن به هاب انرژی نوشت:

به رغم تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران نسبت به دوره برجام دولتی ها همچنان از تلاش ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه سخن میگویند. این در حالی است که در سالهای گذشته فرصتهای بسیاری برای نیل به این هدف از دست رفته است و با وجود مزیت ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و منابع سرشار کشورهای دیگر از این فرصتها استفاده کرده اند.

به گزارش تجارت تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه موضوعی است که بارها از سوی مسوولان و دست اندرکاران مطرح شده اما واقعیت این است که تاکنون برنامه ریزی در این خصوص نداشته ایم و تنها به رویاپردازی پرداخته ایم؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها در حال استفاده از فرصت بی برنامگی ما هستند که از جمله آنها میتوان به عربستان و ترکیه اشاره کرد؛ البته نباید از نظر دور داشت که موقعیت جغرافیایی و مزیت های نسبی موجود در ایران شاید در هیچ کشوری از منطقه وجود ندارد و ایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید برق تجربه نیروی انسانی و شرکتهای نیروگاه ساز شبکه گسترده صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با ۱۵ کشور در منطقه از جایگاه ممتازی برخوردار است.

در عین حال ایران کشوری است که از دیرباز به دلیل داشتن ذخایر عظیم گاز طبیعی شناخته شده است. در سالهای اخیر، اهمیت صادرات گاز به طور فزاینده ای آشکار شده است، زیرا این کشور به دنبال تغییر تجارت انرژی خود و استفاده از منابع طبیعی خود برای پیشبرد توسعه صنعتی است. یکی از دلایل اصلی اهمیت صادرات گاز تطبیق پذیری کامل گاز به عنوان منبع سوخت است. در این راستا صباح ،زنگنه، کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با ایلنا در ارزیابی پیشنهاد همکاری ایران و روسیه برای ایجاد قطب انرژی در شمال خلیج فارس اظهار داشت:

روسیه از صادر کنندگان بزرگ گاز در جهان است و همکاری با این کشور میتواند مثبت باشد به شرطی که تعریف روشنی از همکاری به عمل آید روسیه همواره تلاش کرده و می کند که خودرا هاب انرژی در آسیا و اروپا معرفی کند و بنابراین باید مناطقی که روسیه و ایران هر کدام در نظر دارند بیشتر فعالیت کنند، مشخص باشد.

وی افزود برای هاب شدن علاوه بر موقعیت جغرافیایی و استراتژیک باید ابزارهای دیگری از جمله شبکه بزرگ و به روز لوله های انتقال، تکنولوژی و فناوری برای اینکه گاز به اشکال مختلف مانند ال ان جی و تبدیل گاز معمولی به گاز مایع در اختیار داشته باشیم، اکنون کشور ما فاقد این تکنولوژی است برخی اقدامات مقدماتی صورت میگیرد اما در حدی نیست که گاز استحصالی به ال ان جی تبدیل شود، امروز ال ان جی خارج از شبکه لوله های گاز با کشتی عظیم و با تکنولوژی خاصی قابل انتقال است و کشورهای جهان صنعتی مثل چین، ژاپن استرالیا و در کل اغلب کشورهای اروپایی بیشتر از ال ان جی استفاده میکنند.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه لازمه دیگر هاب شدن در حوزه انرژی را داشتن قدرت فرآوری و تبدیل گاز ترش به شیرین در حد بسیار گسترده دانست و گفت شبکه حمل و نقل در سطح دریا دیگر لازمه اجرایی شدن این هدف است ایران خطوط لوله خوبی در اختیار دارد اما در ابعاد دیگر توان کمتری دارد و باید به سمت این ابزارها برویم.

وی تصریح کرد امروز بحث بر سر استفاده از انرژی هیدروژنی است که در نفت و گاز وجود دارد و بتدریج جهان به سمت استفاده از این فرآورده میرود بنابراین صرف ادعای اینکه در نظر داریم هاب گاز منطقه باشیم جای تامل دارد ضمن اینکه این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم که روسیه توجه بیشتری به انتقال گاز از طریق ترکیه دارد موضوع دیگر اینکه باید تعریف روشنی از اینکه روسیه در تقسیم مناطق جغرافیایی آسیا و اروپا و هر منطقه دیگری باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

زنگنه گفت: هر چند به دلیل شرایط تحریم اجرای هر پروژه ای به صورت مشترک براحتی امکان پذیر نیست، اما موقعیت جغرافیایی و استراتژیک و از سوی دیگر ظرفیت عظیم ذخایر گازی در دو کشور امکان مهمی را فراهم می آورد، موضوع دیگر اینکه باید به یاد داشته باشیم در اعمال تحریم های کورکورانه شرایط اوکراین و بحران کمبود انرژی در اروپا در نظر نگرفته اند با این اوضاع اگر سیاستهای ایران و روسیه منسجم و هماهنگ باشد کشورهای اروپایی و غربی در نهایت ناگزیرند در تداوم تحریم تجدید نظر کنند، همانگونه که در موضوع اوپک نفتی نیز کشورها روی کاهش تولید توافق کردند و باعث مشکلاتی برای کشورهای مصرف کننده اروپا و آمریکایی ،شدند اگر در حوزه گاز سیاست درستی انتخاب شود روسیه ظرفیتهای زیادی دارد و می تواند در توسعه فناوری های گازی به ایران نیز کمک کند، اما تاکنون اثری از این مباحث شاهد نبودیم.

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی تحت عنوان «مماشات با طالبان بر سر حقابه هیرمند به ضرر مردم سیستان و بلوچستان است»، عنوان کرد:

نماینده زاهدان در مجلس در مورد حقابه هیرمند گفت: موضوع حقابه کماکان در دستور کار است و حتی در شورای عالی امنیت ملی کمیته ای تشکیل شده که بروی این مسئله کار میکند. از آن طرف لج و لجبازیهای طالبان کماکان ادامه دارد. آخرین بررسیها از رایزنیها بین دستگاه دیپلماسی با طالبان است. فداحسین مالکی در گفتگو با عصر ایران با بیان این مطلب گفت: طالبان اعتقاد دارند که سد کجکی آب ندارد ولی ما این حرف را تا زمانی که نیروهای متخصص مان از این سد بازدیدی داشته باشند قبول نمیکنیم البته خبرهای داریم که اینها سعی میکنند با استفاده از نهرهای که اطراف سد است آب جاری شود که احساس شود آب این سد کم است که باید صحت و سقم این خبر تأیید شود.

وی افزود: فشارها از طرف ایران بروی طالبان برای پرداخت حقابه هیرمند زیاد است حتی در سفری که به پاکستان داشتیم و جلسه ای که با مقامات این کشور داشتیم وزیر خارجه پاکستان تأکید کرد که قضیه حقابه ایران را رصد میکنم تا این حد موضوع مهم است که آنها نیز نگران بودند و حتی گفتند که حاکمان فعلی افغانستان هم برای شما مشکلی ایجاد کردهاند و هم برای خود ما ممکن است مشکل ایجاد کنند و پیشنهاد دادند که با طالبان صحبت شود که به قواعد بین المللی تن بدهند تا مشکلی ایجاد نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طالبان اگر بخواهند در حکومت داری موفق باشند باید به قانون احترام بگذارند و معیارهای بین المللی را رعایت کنند که گویا این اراده در آنها وجود ندارد معاهده حقابه هیرمند موضوع انکارناپذیری است اینکه بگویند آب نیست برای ما قابل قبول نیست آنها باید طبق قانون مقدار آب مشخص شده در این معاهده را به ما بدهند.

وی افزود: در دولت حامد کرزی شخص رئیس جمهور در جمع فرماندهان آمریکایی اعلام میکرد که اگر ما یک قطره آب داشته باشیم نصف آن برای برادران ایرانی است الان چه اتفاقی افتاده است که اینها اینگونه رفتار میکنند. مالکی اضافه کرد در حال حاضر کارهایی نظیر انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان انجام میشود ولی هیچ موقع جایگزین آب هیرمند نمیشود چون آب هیرمند به زندگی مردم گره خورده است و علاوه بر هیرمند ما تالاب هامون را نیز داریم تالاب هامون مشترک دو کشور است یعنی افغانستان باید از سهمیه آب خودش در تالابها جاری کند که بتوانند اشتغال زایی کند که پیش بینی اشتغال تا ۱۰۰هزار نفر است. نماینده زاهدان در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی این مماشات با طالبان ادامه دارد گفت عده ای در کشور ملاحظه میکنند ولی واقعیت اینست که مردم مشکلات جدی دارند و این ملاحظه به ضرر مردم است.

روزنامه شرق درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره حذف ارز واردات دارو و افزایش دوباره قیمت داروهای سرطان نوشت:

افزایش ناگهانی قیمت داروهای سرطان ظرف مدت چند روز بسیاری از بیماران را شوکه کرده .است بیمارانی که میگویند قیمت اقلام دارویی مورد نیاز آنها در ماه های گذشته بارها افزایش داشته است و همچنان این افزایش قیمت ادامه دارد این بیماران از کمبود داروهای مورد نیاز خود در بازار هم خبر میدهند و میگویند که کمبود دارو سبب شده است در درمان آنها اختلال ایجاد شود.

برخی فعالان بازار دارو میگویند که زمزمه هایی از حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی واردات داروی خارجی شنیدهاند و همین مسئله موجب افزایش ناگهانی قیمت ها شده است. موضوعی که البته برخی دیگر از فعالان بازار حاضر به رد یا تأیید آن نیستند. با تمام اینها وزارت بهداشت بارها منکر کمبود یا افزایش قیمت دارو شده و اخیرا هم در فیلمی که به اعتقاد دولت تقطیع شده ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری گفته است که پاسخ او به بیماران این بوده که «عمر دست خداست».

قیمت داروهای سرطان ظرف مدت کوتاهی دوباره افزایش داشته و این مسئله واکنش کاربران ایرانی را به دنبال داشته است. برخی بیماران با اشتراک نسخ درمانی خود از افزایش دوباره قیمت داروهای سرطان انتقاد کردند و نوشتند که گرانی، رنج مضاعف بیماران مبتلا به سرطان است. کاربران میگویند برخی داروخانه ها گفته اند که نرخهای جدید تعرفه های تازه وزارت بهداشت است و برخی دیگر افزایش قیمت دلار را در این زمینه مؤثر میدانند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که برخی داروخانه داران هم به «شرق» میگویند که شنیده میشود ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات دارو حذف شده و این موضوع سبب افزایش یکباره قیمت داروهای سرطانی بوده است. حسین یوسفی ،علوی، رئیس انجمن صنفی تکنسینهای دارویی آذربایجان شرقی در واکنش به این موضوع به «شرق» توضیح میدهد که برخی سوبسیدهای دارویی حذف شده و علت افزایش ناگهانی قیمت برخی اقلام دارویی از جمله داروهای سرطان این مسئله است.

او ادامه میدهد که بر اساس گفته برخی واردکنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات دارو حذف شده یا تصمیم دولت حذف آن است و به همین دلیل قیمت دارو یکباره افزایش داشته است.

محمود نجفی ،عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال بازار دارو اما پاسخ روشنی درباره حذف ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی واردات دارو نمیدهد و به «شرق» میگوید که روند تخصیص ارز به واردات دارو و مواد اولیه دارویی کند و قطره چکانی است و تصمیمات یک شبه و بخش نامههای خلق الساعه هم موجب شده که واردکننده تکلیف خود را نداند و نداند با چه نرخ ارزی میتواند دارو یا مواد اولیه دارویی را وارد کند.

این مسائل در حالی مطرح میشود که بیماران سرطانی در ماه های گذشته هم مدام نسبت به گرانی یا کمبود داروهای سرطانی شکایت کرده اند.

روزنامه کار و کارگر از رشد چهار برابری میلیاردرهای ایرانی همزمان با سه برابر شدن فقر مطلق نوشت.

موسسه خدمات مالی و بانکی سوئیس در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت ثروت در جهان خبر داده که جمعیت میلیونرهای ایران براساس دلار) ۲۴۶ هزار نفر است؛ چهار برابر ترکیه و سه برابر مصر بر این اساس جمعیت کل افرادی که در سال ۲۰۲۲ یک میلیون دلار و بیشتر ثروت داشته اند، ۵۹ میلیون و ۳۹۱هزار نفر است و ۹ میلیون و ۷۷۰هزار نفر از این رقم مربوط به افرادی است که در منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله ایران زندگی میکنند.

این آمار در حالی از پیش چشمانمان عبور میکند که طبق آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس نرخ خط فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته، به این معنا که در واقع بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند در صدی که البته بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نزدیک به ۵۰ درصد می دانند. یعنی در حالیکه جمعیت میلیونرهای ایران بالاتر از مصر، ترکیه و حتی عربستان ثروتمند است، می توان تخمین زد بیش از نیمی از جمعیت ایران از حداقل های یک زندگی انسانی هم برخوردار نیستند این همان چهره ناعادلانه اقتصاد در ایران است که کمتر کسی است که با آن مواجه نشده باشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند طی سالهای اخیر با رشد تورم، طبقه متوسط جامعه حذف شده و به سمت خط فقر حرکت کرده اند.

به گزارش اقتصاد ۲۴ برای بیشتر نمایان شدن این شمایل ناعادلانه اقتصاد در ایران کافی است تنها نگاهی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بیندازیم. بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هستند.

این آماری است که سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ آماری که نسبت به چهار سال قبل خود ۷۲درصد افزایش داشت. متاسفانه این آمار به روزرسانی نشده اما با توجه به افزایش نرخ تورم طی دو سال اخیر، میتوان حدس زد که این آمار اکنون در چه وضعیتی بدتری قرار دارد. روی دیگر ماجرا ولی همان ۲۴۶ هزار میلیونر ایرانی هستند که سرمایه آنها بالای یک میلیون دلار با دلار ۵۰هزار تومانی معادل بالای ۵۰ میلیارد تومان است. از طرفی با افزایش تفاوتهای اقتصادی جامعه ایران در حال تبدیل شدن به دو طبقه برخوردار و کم برخوردار است چرا که طی دهه های قبل، طبقه متوسط جامعه به تدریج از بین رفته و محدودیتهای مالی در کشور افراد را به یکی از این دو دسته منتقل کرده است.

به عبارت دیگر برخورداران از آن دسته از افرادی هستند که داراییهای ثابتی دارند یا امکان اخذ وامهای کلان دارند. لازم به ذکر است که کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم، این مسیر را برای آنها هموارتر میکند و طبیعتا آنها که به عنوان دارندگان مالی مستدام شناخته می شوند، قادر به حفظ و افزایش ثروت خود هستند. این گروه یک سمت شکاف گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران هستند. سوی دیگر شکاف همان جمعیت بین ۳۰ تا ۵۰ درصدی زیر چتر فقر هستند، همان جمعیتی که مجبور هستند تحت پشتیبانی افتان و خیزان نهادهای حمایتی روزگار بگذرانند.

باید گفت که مسئله نابرابری اقتصادی در ایران نشان دهنده آن است که اهمیت اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی است. اقدامات مؤثر برای تعادل بخشی نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و بهره مندی گسترده تر از ثروت ملی باید اولویت های دولت و مسئولان کشور باشد. اصلاحات گام به گام در زمینه تنظیم نرخ های سود بانکی و کنترل اخذ تسهیلات به عنوان مهمترین اقداماتی هستند که در نهایت به اقتصادی عدالت محور و پایدار منجر می شود.