به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه جوان در گزارشی با عنوان خودرو‌های وارداتی به نام مردم به کام ثروتمندان! نوشت:
سال ۱۳۹۷ با خروج شرکای خارجی خودروسازان و آغاز تحریم‌های شدید غربی‌ها، واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور ممنوع اعلام شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدام با واردات خودرو مخالفت کردند تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و افت کیفیت داخلی‌ها، مجلس دست به کار شد و در قالب ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را مطرح کرد.اکنون در پایان دومین سال تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات را به مصلحت منابع ارزی کشور نمیداند، اما وزیر صمت و معاونانش تمام قد از فراوانی ارز مورد نیاز واردات و واردات خودرو‌های چینی دفاع میکنند.
بررسی‌ها نشان میدهد مدیریت واردات خودروها در این مدت چندان قابل دفاع نیست، زیرا به جای خودرو‌های اقتصادی، خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت روانه گمرکات ایران شده است، هر چند برخی مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی به اظهارات داوود منظور تاختند و دولت را به سؤال از رئیس‌جمهور در صحن مجلس تهدید کردند، اما اگر قرار است واردات خودرو با همین دست فرمان و شیوه ادامه یابد، همان بهتر که واردات متوقف شود، زیرا قشر غالب جامعه باز هم ذی‌نفع نیست و عواید واردات نصیب ثروتمندان میشود.
طرح ساماندهی و واردات خودرو با صرف ده‌ها ساعات جلسه در مجلس، سرانجام با تصویب نمایندگان نهایی و ابلاغ شد. ارزان‌شدن و رقابتی‌شدن بازار خودرو یکی از اهداف واردات بود که متأسفانه به دلیل مدیریت ضعیف، طعم شیرین واردات خودرو به نفع لاکچری‌پسندان تمام شد، زیرا به جای خودرو‌های اقتصادی و ارزان، خودرو‌های لوکس و لاکچری به کشور وارد شد؛ خودرو‌هایی که طبق وعده وعید مسئولان سابق صمت، قرار بود تا پایان بهار امسال به ۲۰۰هزار خودرو برسد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، تعداد اندکی خودروی وارداتی به گمرکات است، به گونه‌ای که تعداد خودرو‌های وارداتی صفرکیلومتر طبق اعلام رسمی گمرک کشورمان تا پایان آبان ماه، ۳هزا‌رو۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹میلیون‌و۶۱۵هزار دلار است. واردات این تعداد خودرو در مقایسه با تقاضای بازار تقریباً هیچ است.
زمانی که این قانون ابلاغ شد قیمت هر یورو در بازار آزاد ۳۳ تا ۳۵هزار تومان بود و طبق وعده وزارت صمت قرار بود خودرو‌هایی با میانگین قیمتی ۱۰هزار یورو وارد شود که تقریباً می‌شد ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان.وزارت صمت برای اینکه خیال مردم و مجلسی‌ها از قیمت خودرو‌های وارداتی راحت شود، یک فهرست هشت‌تایی از گزینه‌های روی میزش تهیه کرد. طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، خودرو‌هایی نظیر چانگان CS۳۵، میتسوبیشی میراژ، MG۳، MG۶، هیوندای i۱۰، هیوندای اکسنت، سیتروئن C۳ و همین‌طور محصولی از کمپانی فولکس‌واگن که از آن با عنوان سئات یاد شده است در فهرست اولیه قرار داشتند.
اکنون با گذشت دو سال، باید وزارت صمت نوع و مدل خودرو‌هایی که وارد کرده شفاف‌سازی و اعلام کند، البته در حال حاضر قیمت یورو به ۵۳ تا ۵۵هزار تومان رسیده است. اکنون آنچه در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه این تعداد واردات پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
علی‌آبادی، وزیر صمت چند هفته قبل وعده داده بود، واردات خودرو‌های نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص میشود. حال در آستانه ورود به زمستان، همچنان حدود ۳۰هزار متقاضی که چندین ماه قبل ۵۰۰میلیون تومان از پول خود را در حساب بانکی مسدود کرده‌اند، سرگردان هستند و وضعیت آنها تعیین تکلیف نشده است.
در آن زمان، یکی از ایراداتی که به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو گرفته شد، مربوط به کمبود ارز بود، این در حالی است که قرار بود طبق قانون، ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور تأمین شود، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت و گفت نمی‌تواند آن را احصا کند و تشخیص دهد ارز خارج از کشور از کجاست، البته این ایراد که نمی‌توانند ارز اشخاص خارج از کشور را شناسایی کنند، ضعف بانک مرکزی بود، اما در نهایت زور بانک مرکزی چربید و در بحث ارز سقف گذاشتند و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را تعیین کردند.
اخیراً داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست، اظهار داشت: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود، در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو را داریم.
اساساً رقم اعلامی منظور اشتباه است و طبق آیین‌نامه واردات خودرو، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات تأمین کند، نه ۲ تا ۳میلیارد دلار، اما با این صحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد دیگر نباید امیدوار بود که اولاً خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت بیش از سرعت لاک‌پشتی وارد شود و ثانیاً دلیل معطل ماندن تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده نیز روشن شده است؛ دلیلی که به محدودیت منابع ارزی اشاره میکند؛ موضوعی که با واکنش بسیاری از مردم مواجه شده است که چرا برای واردات چای چند میلیارد دلار تخصیص داده شد، اما حالا دولتی‌ها برای خودرویی که می‌تواند به کاهش قیمت در بازار خودرو منجر شود، از نبود ارز سخن می‌گویند؟! واکنش وزارت صمت به خبر ممنوعیت واردات اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله با واکنش وزیر صمت و معاونانش روبه‌رو شد.
وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی ضرورت دارد و معاونان وی نیز از آمار تخصیص ارز و فراهم بودن منابع مورد نیاز برای واردات خبر دادند. این اظهارات متناقض از سوی دولتی‌ها در خصوص واردات خودرو، افکار عمومی و فعالان بازار را به این اطمینان رساند که قرار نیست خودرو‌های اقتصادی به میزان مورد نیاز وارد شود، هرچند مردم دل خوشی از روند واردات خودرو ندارند.
به نظر می‌رسد در واردات خودرو فقط منافع باشگاه خودروسازان داخلی مورد توجه قرار گرفته و عملاً سر مردم بی‌کلاه مانده است. قرار بود انحصار در صنعت خودرو بشکند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در واردات نیز انحصار ایجاد شد، ضمن اینکه خودرو‌های داخلی نیز به بهانه‌های مختلف با افزایش قیمت‌ها مواجه و گران شدند.
اگر قرار است این روند غیرمنطقی و انحصاری در واردات خودرو ادامه یابد، همان بهتر که به توصیه رئیس سازمان برنامه و بودجه عمل و واردات خودرو‌های لوکس متوقف شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان ارتباط فساد و خالص سازی نوشت:
ریشه‌های بروز فساد ۳.۳۷میلیارد دلاری اخیر را در کدامین بخش‌ها باید جست‌وجو کرد؟ این پرسش در واقع بیشترین فراوانی را در میان موضوعات حاشیه‌ای اخیر کشورمان داشته است. هر اندازه که برخی افراد و جریانات تلاش کردند از طریق فضاسازی‌های رسانه‌ای و با طرح موضوعاتی چون دستگیری تتلو، حاشیه‌های ساسی مانکن، پرونده صادق بوقی و… ماجرای چای گیت را از تیررس توجه افکار عمومی خارج سازند، به همان میزان ابهامات افکار عمومی ایرانیان در خصوص ریشه‌های بروز این فساد بیشتر شد.
در این میان، عالمان علوم مختلف هرکدام تلاش کردند از مناظر مختلف این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهند. غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی و معاون وزیر علوم دولت اصلاحات با بیان اینکه مفاسد هنگفت اخیر ناشی از خالص‌سازی‌هایی است که طی سالهای اخیر از سوی برخی طیف‌های رادیکال جناح راست در پیش گرفته شده، سطح تازه‌ای از تحلیل را در خصوص این رخداد بیان میکند. به اعتقاد این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خالی شدن ساحت کشور از افراد متخصص، عالم و دارای توانمندی و مهاجرت نخبگان، زمینه ورود افراد مفسد، فرصت‌طلب و رانت خوار را در بخشهای مختلف تصمیم ساز و سیاست‌گذار فراهم کرده است. بنابراین مهمترین راهکار برای مقابله با یک چنین مفاسدی بازگشت به ارزش‌های کشور، شایسته سالاری و تخصص‌گرایی و زمینه سازی برای افزایش مشارکت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و…است.
طی روزهای اخیر بحث‌هایی چون اخراج اساتید، ردصلاحیت‌ها و بروز مفاسد گسترده بازخوردهای بسیاری در کشور پیدا کرده است. دیدگاه شما در خصوص چرایی بروز این مشکلات چیست؟
این برخوردهای سلبی با اهالی دانشگاه، فعالان سیاسی منتقد، اهالی فرهنگ و هنر و… پدیده جدیدی نیست، بلکه امروز این برخوردهای حذفی به اوج رسیده است. خالص‌سازی، پدیده‌ای است که به‌طور مشخص از دوران محمود احمدی‌نژاد، ظهور و بروز جدی‌تری پیدا کرد (به خصوص درباره برخورد با دانشگاه‌ها) در واقع در آن زمان، نگاه دولت و نظام تصمیم‌سازی این بود که دانشگاه، رسانه و فعالان سیاسی و فرهنگی را باید تحت انقیاد خود در آورد. موضوع ستاره‌دار کردن دانشجویان، بورسیه‌های غیرمتعارف، بازنشسته کردن پیش از موعد اساتید صاحب نام، ردصلاحیت‌ها و لغو قراردادهای پیمانی استادان و… از این دوران شروع شد و ابعاد وسیع‌تری پیدا کرد. البته با تشکیل دولت حسن روحانی این روند سلبی دچار اخلال شد، چرا که روحانی و دولتش موافق این رویکردهای سلبی نبودند.
بنابراین پرونده ستاره‌دار کردن دانشجویان متوقف شد و برخوردهایی با بورسیه‌های غیر متعارف صورت گرفت. پس از وقفه‌ای چند ساله، (۹۲ تا ۱۴۰۰) یک بار دیگر در دولت ابراهیم رییسی، این روند آغاز شد. در این برهه هم سیاست‌گذاری و هم اجرا را از دانشگاه‌ها گرفتند و به نهادهای دیگری سپردند. در این دوران تلاش شد دانشگاه‌ها صرفا موظف شوند ابلاغیه‌ها را در عرصه قواعد و مقررات و جذب اساتید و… اجرایی کنند.
در بسیاری از دانشگاه‌ها این اختیارات حتی از اختیارات وزارت علوم هم سلب شد و با این بهانه که قصد داریم تدریس در دانشگاه‌ها به افراد متعهد و انقلابی سپرده شود برخی ارگان‌ها و نهادهای خاص این نقشه راه را طراحی کردند. به گونه‌ای که دانشگاه آزاد رسما اعلام کرد جایگزین بسیاری از استادان حق‌التدریس ۱۸هزار جوان انقلابی هستند که قرار است جذب شوند!
کدام جریان بود که این نقشه راه را طراحی می‌کرد و با تکیه بر چه دامنه نفوذی؟
این سیاست‌ها در این دوره توسط انحصار طلب‌ترین جریان میان اصولگرایان برنامه‌ریزی شد. جبهه پایداری و اعوان و انصارش به زعم خود اعلام کردند قرار است ناخالصی را از ساحت نظام دیوان سالاری کشور بزدایند. بر این اساس روند تسفیه از چند هزار مدیر و مدیر کل و معاون و…تا خالص‌سازی در سطح دانشگاه‌ها و دانشجویان دکترا را در بر می‌گیرد. نوع خاصی گزینش ویژه در ارتباط با دانشجویان دکترا در این برهه اتفاق می‌افتد. در سطح گسترده‌تر، علاوه بر آموزش عالی، همین شیوه‌های خالص ساز را در سطح معلمان هم مشاهده میکنیم. این تصور برای این انحصارطلبان وجود دارد که از طریق خالص‌سازی‌هاست که نظام می‌تواند وارد گام ۴۰ساله دوم انقلاب شود و با اطمینان بیشتری حرکت کند.
این روند خالص‌سازی‌ها در حوزه سیاسی به شکل ردصلاحیت‌های گسترده ظهور و بروز پیدا کرده است. به‌طوری‌که عملا به جز برخی طیف‌های محدود جناح راست سایر گروه‌های میانه رو و اصلاح‌طلب امکان مشارکت در انتخابات را پیدا نمی‌کنند. روند ردصلاحیت‌ها را چطور تحلیل می‌کنید؟
در شرایطی که نظام در انتخابات نیازمند ایجاد فضایی است که مشارکت افزایش یافته و اقبال عمومی شکل بگیرد باز هم روند خالص‌سازی‌ها تغییری پیدا نکرده و حذف نیروهای متخصص با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. این روند آثار نگران‌کننده‌ای در کشور ایجاد میکند چرا که حاصل این گزیده‌گزینی، خالص‌سازی و ایجاد یک اقلیت برگزیده، قطعا به بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور که ظرفیت‌های انسانی کشور است، آسیب می‌زند. گزارش‌ها، آمارها و اسناد حاکی از رشد و افزایش مهاجرت و فرار مغزهاست. در گذشته این گزارش‌ها تنها مختص دانشجویان و نخبگان کشور بودند، اما امروز گزارش‌های نگران کننده‌ای در خصوص مهاجرت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها داریم که احساس میکنند در این فرآیند مساله توسعه علمی به حاشیه رفته و مسائل دیگری نقش اصلی را ایفا میکنند. نخبه‌های کشور وقتی احساس کنند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی آنها اینجا خریداری ندارد، ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و معلومات خود را در جای دیگری ارایه کرده به کار می‌گیرند.
خروجی این خالص‌سازی‌ها که اغلب از سوی طیف رادیکال جناح راست، اعمال میشود، نگران کننده بوده است. از زمان دولت مهرورز احمدی‌نژاد تا دولت عدالت‌گرای رییسی، همواره مشکلاتی چون فسادهای نجومی، مهاجرت نخبگان، اخلال در توسعه کشور و… ظهور و بروز داشته است. شما خروجی این خالص‌سازی‌ها را چطور می‌بینید؟
ما با یک جامعه متنوع و متکثر در ایران روبه رو هستیم. از گذشته هم اینگونه بوده است. ایران همواره سپهر ملی و معنویت دینی را در کنار هم داشته، اما در عین حال به لحاظ سلیقه، رویکردها، نژادها، سبک زندگی و… جامعه‌ای متنوع و متکثر بوده است. دنیای هوش مصنوعی، اسمارت فون‌ها و دنیای مجازی هم این تنوع و تکثر را تقویت کرده است. در جامعه‌ای که از یک چنین تنوع و تکثری برخوردار است، وقتی یک نوع سلیقه، انگاره، نگاه و سبک زندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و سایر شیوه‌ها و انگاره‌ها حذف می‌شوند، این لباس تنگ و اندازه‌های نامناسب در قواره‌های این جامعه نخواهد نشست.
بخش زیادی از این جامعه که به کشور، ارزش‌ها و تاریخ‌شان عشق می‌ورزند به حاشیه رانده شده و طرد میشود. خود این طردشدگی‌ها باعث تولید شهروندان عاصی، ناراضیان جدی و اعتمادهای آسیب دیده میشود. ضمن اینکه تجربه تاریخی و تجربه زیسته اکنون جامعه ایرانی نشان میدهد، گزینه‌ها نه از نظر تخصص و نه از منظر اعتبار کمکی به جامعه نمی‌کنند. اقلیت شکل‌گرفته شده از خالص‌سازی هم نهایتا فاقد توانایی برای مدیریت اکثریت متکثر جامعه ایرانی است. بر این اساس بخش زیادی از ظرفیت‌های جامعه یا به بیرون پرتاب میشود یا در درونش هم نمی‌تواند هم‌افزایی‌های لازم برای حل مسائل و بحران‌ها را داشته باشد. اندیشه‌های خالص ساز نمی‌تواند به کمک جامعه‌ای بیاید که با ده‌ها مساله و ابر مساله روبه‌روست. این روند باعث میشود تا در راهبردها، ایده‌ها و… با نوعی از ایده‌های مخدوش و غیر کاربردی مواجه شویم.
این نوع خالص سازی‌ها چگونه فساد را بیشتر کرده است؟
خود این عامل، زمینه ساز وقوع فسادهای گسترده‌ای میشود. چون مسائل حل نمی‌شوند بلکه انباشت مسائل شکل می‌گیرد. از طرف دیگر تجربه ۲دهه اخیر نشان میدهد، به‌رغم ذهنیت توهم‌زده تمامیت‌خواه‌ها که تصور میکنند با خالص‌سازی‌ها میتوان نوعی پاکسازی صورت داد، نه تنها فساد، رانت خواری و ویژه خواری در جامعه ایرانی کم نشده است، بلکه اتفاقا به دلیل اینکه نگاه و نظارت جامعه را از دولت کم کرده یا حذف کرده‌اند، زمینه بروز فساد بسیار بیشتر نیز شده است. مشارکت بالای مردم در بزنگاه‌ها باعث شکل‌گیری نوع خاصی از نظارت عمومی نیز میشود. شکل‌گیری یک دولت مردمی از طریق مشارکت بالا، زمینه ایجاد شفافیت و آزادی بیان را فراهم می‌سازد و این روند باعث کاهش فساد نیز میشود. حذف مردم و کاهش مشارکت در انتخابات تاریکخانه‌ها را بیشتر کرده و باعث رشد فساد میشود.
اما رادیکال‌های جناح راست، رخدادهای مفسده‌زای اخیر را چندان مهم ارزیابی نمی‌کنند و آن را بی اهمیت می‌دانند.
درست است؛ اخیرا وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارد در واکنش به ماجرای فساد ۳.۳۷میلیارد دلاری واردات چای، به راحتی می‌گوید، چرا اسم این فساد نجومی را فساد می‌گذارید، این یک تخلف عادی است. درواقع از رسانه‌ها انتقاد میکند چرا به این خبر می‌پردازند و فساد فساد میکنند! طبیعتا تجربه زیسته ایران نشان میدهد این نگاه کمکی به سالم‌سازی جامعه نمی‌کند. ما باید به جامعه با همه تنوع و تکثرش اعتماد کنیم. اعتماد به مردم و بازگشت به مردم و بازگشت به آرمان‌های اصلی انقلاب که مهمترین آن خدمت به جمهور مردم، توزیع عادله قدرت (و نه فقط ثروت) بود.
به این معنا که همه آحاد ملت بتوانند بر سرنوشت سیاسی خود نقش تعیین کننده داشته باشند. اگر این نگاه سلب میشود، اولا به بنیان‌هایی که ۹۸ درصد ایرانی از اقوام، ادیان، مذاهب، گرایش‌های مختلف و… به آن رای داده بود؛ پشت شده است. این میثاق‌نامه میان جمهوری اسلامی و ۹۸ درصد مردم منعقد شده بود و هر زمان قرار باشد روند و رویکردهای میثاق‌نامه تغییر کند، باز هم باید به همین مردم مراجعه کرد و نظر آنان را جویا شد. خالص‌سازان این بنیان‌ها و اصول را نفی کرده و اعلام میکنند ما صلاح و خیر مردم را بهتر از خودشان می‌دانیم. خود این نگاه قوم برگزیده در بطن خود فساد بزرگی دارد که از دورن این فساد بزرگ ده‌ها فساد بزرگ فکری، اعتقادی، مالی، سیاسی و امنیتی بروز پیدا میکند.
وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد در واکنش به فساد ۳.۳۷میلیارد دلاری می گوید، چرا اسم این فساد نجومی را فساد می گذارید، این یک تخلف عادی است خالص سازان بنیان ها و اصول قانون اساسی را نفی کرده و اعلام می کنند ما صلاح و خیر مردم را بهتر از خودشان می دانیم خالص سازی زمینه ساز وقوع فسادهای گسترده ای می شود. چون مسائل حل نمی شوند بلکه انباشت مسائل شکل می گیرد برخوردهای سلبی با اهالی دانشگاه، فعالان سیاسی منتقد، اهالی فرهنگ و هنر و…پدیده جدیدی نیست، بلکه امروز این برخوردهای حذفی به اوج رسیده است.
در شرایطی که نظام در انتخابات نیازمند ایجاد فضایی است که مشارکت افزایش یافته و اقبال عمومی شکل بگیرد باز هم روند خالص سازی ها تغییری پیدا نکرده وقتی یک نوع سلیقه، انگاره، نگاه و سبک زندگی مورد توجه قرار می گیرد، این لباس تنگ و اندازه های نامناسب در قواره های این جامعه نخواهد نشست.
روزنامه کیهان نوشت: ایران بیشترین شدت مصرف انرژی در دنیا را دارد
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: ایران، بیشترین شدت مصرف انرژی در دنیا را دارد و دو برابر صادرات گاز روسیه به اروپا، مصرف گاز داریم. به گزارش ایسنا، «میرسامان پیشوایی» روز گذشته در کمیته بهره‌وری شرکت گاز خراسان شمالی، اظهار کرد: موضوع بهره‌وری در کشور ما جای تأمل دارد و آمارهای جهانی از جایگاه نامناسب ما حکایت دارند. ایران در سال ۲۰۲۲ در حوزه شدت مصرف انرژی در رتبه آخر دنیا قرار داشت. وی ادامه داد: این جایگاه به این معناست که نسبت کل انرژی مصرفی به تولید ناخالص داخلی وضعیت مناسبی ندارد و باید به سمت اصلاح شدت مصرف حرکت کنیم.
پیشوایی بیان کرد: موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر میشود که می‌بینیم نه‌تنها در شدت مصرف جایگاه آخر دنیا را داریم، بلکه در زمینه متوسط مصرف که در دنیا رو به کاهش است، متوسط مصرف در ایران روندی افزایشی دارد، یعنی وضعیت درحال بدتر شدن است. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: ایران رتبه نخست یا دوم را در دنیا در منابع هیدروکربنی (ذخایر زیرزمینی نفت خام و گاز طبیعی) دارد؛ اما با ناترازی انرژی روبه‌رو است که جای تعجب و نگرانی دارد. منابع نفت و گاز به نوعی میراث آیندگان است. باید به فکر فرزندان‌مان هم باشیم.
وی گفت: در زمستان، میزان مصرف روزانه گاز در کشور به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که عدد بسیار بالایی است و تولیدات جدید کشور به سرعت مصرف میشود. پیشوایی ادامه داد: کل صادرات روزانه گاز روسیه به اروپا ۳۵۰ میلیون مترمکعب است؛ حال آنکه ما ۷۵۰ میلیون مترمکعب مصرف داریم و همین موضوع سبب میشود نتوانیم چندان به سمت صادرات حرکت کنیم. وی با بیان اینکه رویکرد دولت بهره‌وری، رضایت و عدالت است، گفت: رئیس‌جمهوری همواره در جلسات خود بر حوزه بهره‌وری تاکید کرده و نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته است. نگاه دولت این است که اگر اقدامات هدفمندی در حوزه بهره‌وری انجام شود، ظرفیت خوبی برای خلق ثروت ایجاد خواهد شد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه تحولات زیرساختی خوبی بعد از انقلاب در حوزه برق و گاز رخ داده است، افزود: گرچه در حوزه گازرسانی به دورترین نقاط کشور و روستاها، اقدامات قابل افتخاری انجام شده است، اما در حوزه بهره‌وری باید اقدامات زیادی انجام شود. شاخصی که خالی از اشکال هم نیست به گزارش خبرفوری، شاخص شدت مصرف انرژی در واقع بیانگر میزان کارایی و بهره‌وری انرژی در اقتصاد کشور‌های مختلف است. این شاخص بیانگر بهره‌وری پایین انرژی در ایران و هدر رفت بالای انرژی در صنایع و نیروگاههای کشور است.
به اعتقاد کارشناسان، عدم سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی بخش صنعت و نیروگاهی کشور، موجب افزایش هدررفت انرژی در حوزه‌های نیروگاهی و صنعت شده است. به عنوان مثال بهره‌وری انرژی در نیروگاههای کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد میشود. البته اندازه‌گیری شاخص شدت مصرف انرژی خالی از اشکال هم نیست. این شاخص نمی‌تواند عواملی مانند: آب‌و‌هوا، شرایط جغرافیایی، ساختار‌های اقتصادی و نوع صنایع را در نظر بگیرد. اما به هر حال می‌تواند دورنمایی از میزان بهره‌وری انرژی در هرکشور ارائه دهد.
روزنامه شرق به مبحث پیدا و پنهان مازوت پرداخت و نوشت:
با شروع پاییز تعداد روزهایی که کلان شهرهای ایران هوایی آلوده به خود دیده اند روز به روز افزایش یافته است؛ تا جایی که چک کردن خبر تعطیلی یا غیر حضوری شدن مدارس و ادارات این شهرها به اقدامی روزمره برای شهروندان تبدیل شده است.
بیش از یک دهه است که مسئله تشدید آلودگی هوا در پاییز و زمستان زندگی ایرانیها را تهدید میکند و متأسفانه این عامل آزاردهنده در پناه بی عملی برخی مسئولان و تداوم آن به موضوعی روزمره تبدیل شده که اهمیتش را از دست داده است. همین چند روز پیش بود که محمد درویش کارشناس محیط زیست در گفت و گو با سایت دیده بان ایران اعلام کرد که بنا برگزارشها هشت درصد مرده زایی جنین در کشور به دلیل تأثیر مستقیم آلودگی هواست.
نکته جالب درباره آلودگی هوا و تداوم آن این است که اوج تشدید آلودگی هوا و ماندگاری آن در زندگی شهروندان درست زمانی به نقطه بحرانی اش رسید و در این نقطه باقی ماند که مجلس شورای اسلامی قانون هوای پاک را تصویب کرد؛ قانونی که به نظر می رسد هیچ دستگاهی به آن پایبند نیست و شاهد این عدم پایبندی هم کیفیت و وضعیت هوا در کلان شهرهای کشور است. نکته مهم تر درباره آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران این است که بسیاری حتی مسئولیت عامل اصلی و مهم این آلودگیها را بر عهده نمیگیرند و با اظهار نظرهای ضد و نقیض تلاش میکنند با خالی از معنا کردن یا مبتذل کردن موضوعات موجب شوند حساسیت ها درباره این موضوعات کم شود. اگر به اخبار نگاه کنیم در همین دو روز گذشته دو اظهار نظر رسمی و عجیب درباره مازوت سوزی در نیروگاه ها را مشاهده میکنیم.
روز دوشنبه ای که گذشت نیروگاه حرارتی شازند در استان مرکزی اطلاعیه جالبی را منتشر کرد در متن اطلاعیه این نیروگاه آمده به استحضار مردم شریف استان مرکزی میرساند در زمان حاضر به دلیل ورود فصل سرد سال و برودت هوا چالش اساسی صنعت برق سوخت رسانی به نیروگاهها جلوگیری از تشدید ناترازی چندین ساله شبکه برق و گاز و حفظ پایداری شبکه در مناطق مختلف کشور است.
تلاشهای مسئولان استان مرکزی از ابتدای سال تاکنون در راستای تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه حرارتی شازند با وجود افزایش مصرف گاز در کشور باعث شد تا نسبت به سال گذشته بیش از یک ماه از مصرف سوخت دوم جلوگیری شود و هم زمان به منظور کاهش مصرف سوخت با تصمیمات اتخاذ شده یک واحد نیروگاه معادل ۲۵ درصد ظرفیت تولید تا پایان سال تعطیل و از مدار خارج شد.
متأسفانه در روزهای اخیر به دلیل برودت هوا و با توجه به افزایش روزافزون گاز در بخشهای مختلف به ویژه در بخش خانگی تأمین کامل سوخت گاز نیروگاه ها ممکن نبوده و به علت محدودیتهای اعمال شده در سوخت گاز نیروگاههای کشور نیروگاه شازند نیز به اجبار جهت تأمین برق و حفظ پایداری شبکه طی روزهای آینده ناگزیر به استفاده از سوخت دوم مازوت خواهد شد.
ضمن عذرخواهی از مردم شریف استان مرکزی به ویژه شهروندان اراک و شازند به اطلاع میرساند که مسئولان استان حداکثر تلاش خود را در راستای تأمین سوخت گاز طبیعی و کاهش دوره مصرف سوخت دوم به کار خواهند بست شازند در فاصله ۴۰ کیلومتری اراک قرار دارد که از شهرهای آلوده با کیفیت هوای اغلب ناسالم است.
یکی از مهمترین دلایل تأثیرگذار بر کیفیت هوا و آلودگی اراک فعالیت همین نیروگاه است ۱۲ آذرماه امسال و در پی تشدید آلودگی ها در اراک فرزاد ،مخلص استاندار مرکزی اعلام کرد برای مدیران وزارت نیرو اثبات شده که عامل مسئول در آلودگی هوای اراک نیروگاه حرارتی شازند است و در آلودگی اراک خودرو نقش اصلی آلاینده ندارد اما به هر حال در ناترازی برق و گاز ممکن است که مازوت سوزی صورت گیرد و دولت باید این مسئله را به نفع مردم مدیریت کند.
البته تا امروز مجموعه شرکت ،گاز وزارت نیرو و مسئولان امر تلاش داشتند که مازوت سوزی آغاز نشود و این تلاشها به نتیجه رسیده و تا امروز نیروگاه شازند به سمت استفاده از مازوت حرکت نکرده است یک بخش از نیروگاه تا اسفندماه از مدار خارج است تا در صورت شروع مازوت سوزی، چهار واحد نیروگاه مازوت مصرف کنند چنین نسخه ای را میتوان برای بسیاری از شهرهای دیگر هم پیچید چه اینکه در اغلب شهرهای بزرگ و کلان شهر ایران هم حتی در روزهای تعطیل شاهد آلودگی هوا هستیم و این در حالی است که تردد خودروها در این روزها به شدت کمتر از روزهای معمول است. با این حال بسیاری تلاش میکنند از زیر بار مسئولیت مازوت سوزی و تأثیر آن بر آلودگی هوا فرار کنند.
به نظر می رسد بار دیگر درگیر بازیهای کلامی مسئولان هستیم و این در حالی است که واقعیت با حضور سنگین و مهیبش هر روز مقابل چشمان ما قرار دارد. شاید منظور آقای سلاجقه این باشد که در نیروگاههایی که به شهرهای بزرگ چسبیده اند، مازوتی سوزانده نمیشود ولی این گفته چه اهمیتی دارد وقتی به گفته مدیران دولتی و محلی نیروگاهی در ۴۰ کیلومتری اراک بزرگترین تأثیر را بر آلودگی هوای آن دارد و از قضا در آن هم مازوت سوزانده میشود.
در ابتدای همین آذرماه بود که سازمان بازرسی کل کشور به سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه مغفول ماندن اقدامات زیربنایی در اجرای قانون هوای پاک هشدار داده بود؛ هشداری که با واکنش جالب سازمان محیط زیست همراه بود.
طبق معمول سازمان اعلام کرده که به همه وظایفش در این زمینه عمل کرده و سازمانهای دیگر باید پاسخگو باشند و این در حالی است که همین الان در اوج آلودگیهای تهران در حاشیه آن پسماندها را به صورت غیرقانونی می سوزانند که
کیفیت بحرانی هوای این شهر را بحرانی تر میکند با تجربه بیش از یک دهه درباره قانون هوای ،پاک کارشناسان معتقدند در حالت خوشبینانه ۱۰ درصد از مفاد این قانون جامعه عمل به خود میبیند و شاهد آن هم وضعیت هوای تهران و شهرهای بزرگ دیگر کشور است.
روزنامه کار و کارگر نوشت: شوک‌درمانی ارزی نتیجه‌ای جز فقر و نابرابری ندارد
هشدارها نسبت به مسئله فقر در ایران و پیامدهای آن در سالهای اخیر پرتکرار شده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران از بعد از انقلاب، اعلام کرد تقریبا ۱۰ میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریم ها سوء مدیریت اقتصادی و بی ثباتی بین المللی در درآمدهای نفتی در طول یک دهه از دست رفته رشد در فقر فرو رفته اند.
داده های این نهاد بین الملی نشان میدهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار ۴۰ درصد از ایرانیان در معرض فقیر شدن قرار دارند.
به گزارش کار و کارگر به فاصله کمی از انتشار این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز اعلام کرد در سالهای ۹۶ تا ۹۹، نرخ فقر در کشور ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. هر چند این شاخص در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد کاهش یافته اما همچنان این مرکز نسبت به خطر افزایش نرخ فقر با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر هشدار داده است.
در همین رابطه «حجت الله میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در گفت و گو با جماران تصریح کرد روشن نیست اولویت یافتن رفع کسری بودجه دولت از کجا آمده است! برای این مسئله، تحلیل و تجویز میکنند بدون اینکه گفته شود علت اصلی این کسر بودجه چیست و کمترین تحلیلی در چارچوب اقتصاد سیاسی ارائه دهند که این کسری بودجه چرا ایجاد شده و چرا دولت بخش زیادی از هزینه های غیر ضروری خود را کاهش نمیدهد اما انواع و اقسامی از ریاضتها و دشواریها مانند کاهش دائمی قدرت خرید صاحبان حقوق و دستمزد ثابت را به مردم تحمیل میکند؟
این اقتصاددان گفت: دولت حاضر نیست از هزینه های غیر ضرور خود از جمله هزینه هایی که دخالت نظامیان در اقتصاد ایجاد کرده یا هزینه های بسیاری از موسسات غیر ضروری که نه تنها کمکی به حقوق شهروندی نمی کنند، بلکه حتی کارکرد اصلی آنها، تضییع حقوق شهروندی است یا سازمانهایی که کارکردی جز بوقهای ایدئولوژیک ندارند مانند صدا و سیما بکاهد. چرا در رابطه با آنها صرفه جویی نمی شود و انواع و اقسام بار مالی و ریخت و پاشها را به جامعه تحمیل میکنند.
میرزایی با یادآوری اینکه دولت با شعار یکسان سازی نرخ ارز، کاهش فساد و رانت ناشی از ارز دونرخی روی کار آمد و از همان ماه اول و حتی قبل از اینکه پشت میزش بنشیند جلسات متعددی درباره حذف ارز ترجیحی خوراک و دارو گذاشت ادامه داد: ادعا این بود که می خواهیم از این طریق با فساد ناشی از ارز دو نرخی برخورد کنیم اما آنچه که در این بیش از دو سال دستاورد دولت بوده رسیدن به یک نظام هفت نرخی ارز است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه راهی جز اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی نداریم، گفت: اولین اقدام باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی در داخل باشد.
اگر همین امروز هم مسائلمان را در سیاست خارجی حل و فصل کنیم و با سرعت بالایی به نظام جهانی بپیوندیم و موانع مبادلات مالی رفع شوند و با عرضه بزرگ ارز مواجه شویم، در شرایطی که با سوء حکمرانی داخلی و فساد بسیار بالا مواجه هستیم، روند حرکت به سمت وضعیت فاجعه بار تداوم خواهد داشت به همین دلیل ابتدا باید اصلاح ساختار و کارکرد حکمرانی را در کشور در اولویت قرار دهیم.
میرزایی ادامه داد: با اینکه وزیر نفت و سایر اعضای دولت مکررا عنوان میکنند که فروش نفت را به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه یا دو میلیون بشکه رسانده ایم همچنان از کسری بودجه صحبت می شود. کسی نمیداند این درآمد نفتی اکنون کجاست و خودش را در بودجه کجا نشان داده است؟ همین عدم شفافیت، مسئله اصلی است. چه کسانی نفت میفروشند با چه سازوکاری فروشنده نفت شده اند و درآمد نفت را چگونه به خزانه واریز میکنند؟ اینها مسائل اصلی است اما به جای توجه به آن دائما راه حل هایی میدهند که جز افزایش فقر و نابرابری و از دست رفتن امید به توسعه کشور، هیچ دستاوردی نخواهد داشت.
