کیوسک امروز؛ حقابۀ جازموریان فدای صنعت/آسیب پذیری ۷/۲ میلیون خانه در برابر زلزله کم ریشتر/ رشد فزاینده اجاره بها؛ رویای اجاره نشینی در پایتخت/ ماکرون: شبکه ‌های اجتماعی نوجوانان را مست و آشوبگر کرده است/ تب داغ آب در ایران

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید.

حقابۀ جازموریان فدای صنعت

روزنامه پیام ما نگاهی داشته به حقابه جازموریان و اینگونه نوشته است؛ “چند روز قبل بود که تعدادی از فعالان محیط زیست در جنوب کرمان خبر از شدت‌گرفتن فعالیت و ساخت تونل انتقال آب هلیل‌ رود دادند. آنها باز هم به محل ساخت ‌و ساز تونل رفتند و این‌بار هم نتیجه ‌ای عایدشان نشد. فرود رفعتی، فعال محیط زیست که سال‌هاست درگیر این ساخت ‌و ساز است، به پیام‌ما می‌گوید: کارشان از اردیبهشت شدت پیدا کرد. ما نامه‌ های محرنامه‌ ای را دیدیم که در آنها نوشته شده بود کار تا پایان خرداد باید خاتمه یابد، اما در یک‌ ماه گذشته با شکایت و ایستادگی این اتفاق نیفتاد.”

به گفته رفعتی، برای انتقال آب بهانه‌ های مختلفی در سال ‌های گذشته آورده‌اند، یکی از آنها رساندن آب به معدن «مس درآلو» و چرخیدن چرخ ‌های اقتصاد محلی است و دیگری رساندن آب شرب به کرمان. اما این واقعیت ماجرا نیست. آنها می ‌خواهند آب را برای استفاده صنایع فولاد و معادن و همچنین ساخت ‌و ساز استفاده کنند. آبی که جنوب کرمان برای زندگی به آن محتاج است و کشاورزی‌ و زیست جازموریان اسیر آن است، قرار است خرج طرح ‌هایی شود که فقط به عده ‌ای محدود نفع می ‌رساند.

انتقال آب از هلیل ‌رود به‌سمت شمال استان کرمان، از دهه‌ های قبل مطرح بود، اما جدی ‌شدن کار در اواسط دهه نود رخ داد و آنطور که رفعتی تعریف می ‌کند، قرار شد تونلی ۳۸ متری از قلب «کوه عشق» و از شهرستان رابر حفر شود و به بردسیر برسد حفاری از دل کوه به ‌معنای نابودی آن است. برف‌ های روی کوه، چشمه ‌ساری بود برای پایین ‌دست و این ساخت ‌و ساز، آب را قطع کرد و اواخر دهه نود بود که با یکی از تجمعات مردمی، دادستانی وارد کار شد و دستور توقف را صادر کرد.

دستور توقف کار در حالی صادر شده بود که این طرح انتقال، گزارش ارزیابی محیط زیستی هم نداشت. از سویی حرف‌ و حدیث‌ ها برای محل استفاده از آب هلیل‌ رود در سال‌ های گذشته، محلی‌ ها را بیش از پیش نگران و عصبانی کرد. آب قرار است برای صنایع و ساختن تفریحگاهی به ‌نام «دل عالم» استفاده شود. ما چطور باید شاهد نابودی زندگی و کشاورزی و از همه مهم تر تالاب جازموریان به قیمت ساخت تفریحگاه باشیم؟ حتی اگر برای استفاده معدن درآلود هم باشد، طبق قوانین توزیع عادلانه آب نادرست است. چرا که در پایین‌ دست حقابه ‌داران دارای اسنادی برای استفاده از حقابه رودخانه هستند که سابقه‌ اش به چندین دهه می‌ رسد. حالا حقابه کشاورزی و تالاب داده نمی ‌شود، اما می‌خواهند آب را به نقطه ‌ای دیگر منتقل کنند.

ساکنان ۹ شهرستان جنوب کرمان، سه شهرستان سیستان‌ و بلوچستان و دو شهرستان هرمزگان بر بستر هلیل‌ رود زیسته ‌اند و کشاورزی بخش جدایی ‌ناپذیر زندگیشان بوده است. آنها خشکسالی سال‌ های اخیر را به چشم دیده‌ اند و حالا هم بخشی از بستر رودخانه به خشکی نشسته. «مسعود رضاخانی»، از فعالان محیط زیست منطقه و از اهالی جیرفت، در روزهای گذشته بارها به ‌همراه دیگران به محل لوله‌ گذاری رفته‌ و حالا به «پیام‌ما» می‌گوید شکایت ‌هایشان در سال‌ های گذشته بی ‌نتیجه بوده است. وضعیت منطقه بحرانی است.اگر ۱۵ متر زمین را بکنید، ممکن است به آب برسید. آن‌وقت می‌ خواهند آب این منطقه را صرف کارهای غیرضروری کنند. او می ‌گوید از جنوب جیرفت تا ایرانشهر، پوشش جنگلی است که وابسته به آب هلیل ‌رود است و ازبین ‌رفتن این پوشش، یعنی دامن زدن به گرد‌وغبار در استان‌. او میگوید: ما اینجا کشاورزانی داریم که از دهه بیست، سند حقابه دارند. آنها در تابستان کنجد، پنبه و ارزن می ‌کاشتند و در زمستان هم گندمکاری رواج داشت، اما حقابه ‌ای به آنها داده نم‌شود و مهمتر از آن حقابه تالاب جازموریان است که آن هم نادیده گرفته شده.

آسیب پذیری ۷/۲ میلیون خانه در برابر زلزله کم ریشتر؛ ساکنان این مناطق عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند که حتی در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت، به تنهایی توان نوسازی مسکن را ندارند

روزنامه ابرار اقتصادی نگاهی داشته به معضل آسیب پذیری بناها در برابر زلزله. در گزارش این روزنامه آمده؛ معاون وزیر راه با بیان اینکه ۲.۷ میلیون بنا با یک زلزله کوچک تخریب میشود گفت: ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی با وام ارزان قیمت هم، توان نوسازی مسکن را ندارند.

به گزارش تسنیم، محمد آئینی با اشاره به اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران ماموریت دارد در سه حوزه بافت فرسوده، سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های تاریخی، برنامه نوسازی توانمند سازی و مقاوم سازی را انجام دهد اظهار کرد: باید از ظرفیتها و پتانسیل موجود در بافت های فرسوده بافت های میانی برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه ۱۶۷ هزار هکتار معادل ۲۰ درصد از سطح اراضی شهرهای کشور را بافت های ناکار آمد شهری تشکیل داده است، افزود: حدود ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی در ۲۰۰ شهر، حدود ۶۰ هزار هکتار در قالب ۱۱۵۳ محله سکونتگاه غیر رسمی در بیش از ۱۱۰ شهر و حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده ( بافت میانی در ۵۴۰) در کشور شناسایی شده است.

وی با بیان این که بر اساس سرشماری سال ۹۵ در این سه گونه بافت های تاریخی سکونتگاه های غیر رسمی و بافت فرسوده، بافت تاریخی به ترتیب ۳۲۸ هزار واحد ۹۳۰ هزار واحد و ۱٫۴ میلیون واحد بنای ناپایدار شناسایی شده است گفت: در مجموع حدود ۲٫۷ میلیون واحد بنای ناپایدار در محلات، هدف بازآفرینی شهری با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر شناسایی شده است. این بناها فاقد سازه بتنی و فلزی هستند و با کوچکترین زلزله تخریب و بر روی ساکنان آن آوار میشود.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با مقایسه زلزله سال گذشته ترکیه با زلزله سال ۸۲ شهر بم گفت: زلزله بهمن ۱۴۰۱ ترکیه به لحاظ بزرگی و سطح وقوع حادثه از زلزله شهر بم خیلی بیشتر بود اما آمار تلفات آن به تلخی حادثه شهر بم نبود. واقعیت این است که اگر ترکیه برنامه های مقاوم سازی و نوسازی واحدهای فرسوده خود را به درستی اجرا نمی کرد شاهد فاجعه مرگبار در این کشور بودیم.

آئینی با اشاره به اینکه نوسازی بافت های فرسوده ضروری است و باید شتاب گیرد عنوان کرد؛ با تخریب هر پلاک فرسوده به طور متوسط در کشور سه واحد مسکن اضافی تولید میشود. در شهر تهران این رقم ۵ واحد مسکن است. پس میتوانیم بگوییم که ظرفیت ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در بافت های فرسوده بافت های میانی امکان پذیر است.

وی با تاکید بر اینکه املاک دارای سند عادی، قولنامه ای و تصرفی در سکونتگاه های غیر رسمی باید سنددار شوند، گفت: ساکنان این مناطق عمدتا از اقشار کم درآمد جامعه هستند که حتی در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تنهایی توان نوسازی مسکن را ندارند؛ راهکار این است که سرمایه گذاران توسعه گران و سازندگان به صورت مشارکتی نوسازی کنند؛ اما چون این بافت های فرسوده برای آنها توجیه پذیر و معادله اقتصادی ندارد، رغبتی برای ورود به این بافتها ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهبرد ما برای جلب مشارکت و ورود سازندگان، سرمایه گذاران و توسعه گران در محدوده بافت های فرسوده تبیین و اجرای بسته های تشویقی موثر از جنس های مختلف است، تصریح کرد در این بسته های تشویقی بخش های مختلف نظیر تسهیلات ،اداری مالی و شهرسازانه در آن دیده شده است. مالک سرمایه گذار و سازنده در بافتهای فرسوده باید در میدان کار به این نتیجه برسند که با مشارکت یکدیگر و با استفاده از بسته های تشویق موثر وارد میدان برد – برد شده اند و موانع از پیش پای آنان برداشته شده و با مشکل مواجه نمی شوند .

آئینی با اشاره به اینکه بسته های تشویقی شهرسازانه میتواند سهم بالایی در تولید مسکن در بافت های فرسوده داشته باشد، اظهار کرد: ابلاغ بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی توسط وزیر راه و شهرسازی در بهمن سال گذشته نشان از اهمیت این بسته در بازآفرینی شهری دارد. وی با اشاره به اینکه شهرداری ها باید فعال تر از گذشته در نوسازی بافت های فرسوده مشارکت داشته باشند گفت: شهرداری ها باید با استفاده از ابزارهای قانونی و نوآورانه به نوسازی بافت های فرسوده و جلب مشارکت مردمی در همکاری با معاونت های معماری و شهرسازی سرعت بیشتری بدهند.

وی افزود: ضمن اینکه به جهت وجود زیر ساخت های روبنایی و زیربنایی و ظرفیت های بالقوه در بافت های میانی شهرها، نوسازی بافتهای فرسوده اولویت دولت در تحقق برنامه تولید مسکن و رفع نیاز مسکن در کشور است. بنابراین همکاری جدی معاونت های معماری و شهرسازی استانها با شهرداریها در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

رشد فزاینده اجاره بها؛ رویای اجاره نشینی در پایتخت

روزنامه اقتصاد پویا در گزارشی به افزایش اجاره بها پرداخته است. در دهه ۹۰ ساخت و ساز متوقف شده بود و این باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن شد و از سوی دیگر گرانی ارز به یکباره قیمت ها را افزایش داده است. دو مشکل اساسی بازار مسکن، عدم ساخت و ساز و افزایش گرانی مصالح ساختمانی میباشد. این پیامدها باعث شده تا اجاره بها نیز افزایش پیدا کند و مردم نه تنها نتوانند خانه بخرند بلکه دیگر نتوانند حتی در پایتخت خانه اجاره کنند و به سمت جنوب شهر سوق داده شوند.

 قیمت ها در محله های ارازن نیز به صورت نجومی افزایش پیدا کرده و کارگران برای اجاره بها با مشکل رو به رو شده اند و سقوط طبقاتی از دولت قبل آغاز شد. افزایش اجاره بها در پایتخت و بالا رفتن اجاره بها باعث شده تا در فصلی که فصل جابه جایی نیست مردم از محله های خود یک طبقه به پایین سقوط کنند و قیمت های نامتعارف باعث شده تا در پاییز و زمستان این جابه جایی صورت گیرد یعنی زودتر از فصل جابه جایی. از سوی دیگر صاحبخانه ها قیمت ها را به دلخواه تغییر می دهند.

در شرایط فعلی اقتصادی مستاجران توان پرداخت اجاره را از دست داده اند و حتی قراردادها بر اساس مصوبه اعلام شده وزارت راه و شهرسازی نیست و اغلب مبالغ دلخواه و توافقی است. وقتی بازار ارز افزایشی میشود همه بازارهای موازی مانند طلا و مسکن و… نیز افزایشی خواهند شد بنابراین صاحبخانه ها به فکر افزایش سرمایه خواهند بود و این افزایش بر بازار اجاره بها نیز تاثیر خواهد داشت. از آن طرف با چالش هایی مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده های ساختمانی و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی مواجه هستیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را تحت تأثیر قرار میدهد.

در حال حاضر در برخی از کلان شهرها نیمی از مردم مستاجر شده اند اما در سطح کل کشور طبق آمار ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوار مستاجر هستند. یکی از مولفه های اقتصادی مرتبط با سبد خانوار مسکن است و مسکن هم تابع شرایط اقتصاد است و با سایر مولفه های اقتصادی مانند تورم نقدینگی بازارهای موازی و … ارتباط دارد. طبق آمار رسمی سال ۹۵ در کشور ۶۵ میلیون خانوار مستاجر داریم اما در حال حاضر در برخی از کلان شهرها نیمی از مردم مستاجر شده اند اما در سطح کل کشور آمار نشان میدهد ۳۵ تا ۴۰ درصد از خانوار مستاجر هستند و از سوی دیگر در ۷ سال دولت گذشته اقدام موثری در بخش مسکن انجام نشد.

قیمت های نجومی اجاره بها در محله های جنوبی، رشد اجاره بها در دولت قبل که ساخت و ساز صورت نگرفته است و تقاضای خانه افزایش پیدا کرده باعث شده تا مردم از محله های متوسط به سمت جنوب کوچ کنند و از جنوب به حومه شهر بروند. هر چند که شهرهای حومه ای هم اجاره بها را افزایش داده اند.

بر اساس این گزارش، بررسی ها نشان می دهد که برای اجاره یک واحد ۸۰ الی ۹۰ متری در جنوب تهران حداقل باید ۷۰ تا ۷۰۰ میلیون پول رهن و اجاره ماهیانه ۱ الی ۱۰ میلیون را داشته باشید تا حداقل بتوان در تهران زندگی کرد. با توجه به اینکه در جنوب شرق تهران باید حداقل ۲۵۰ الی ۹۰۰ میلیون تومان پول رهن و ماهیانه ۴ الی ۱۵ میلیون تومان پول اجاره داشته باشید.

بنابراین این سقوط از محله ها به سمت محله های پایین تر رخ داده است و وزارت راه و شهرسازی باید برنامه ای برای اجاره نشینان پایتخت داشته باشد. با توجه به اینکه دولت قبل باعث شده تا این سقوط، منطقه به منطقه رخ دهد چرا که اگر خانه سازی در ۸ سال دولت قبل صورت گرفته بود عرضه و تقاضا برابر می شد و این امر مستاجران را حداقل در امان می گذاشت.

ماکرون: شبکه ‌های اجتماعی نوجوانان را مست و آشوبگر کرده است

روزنامه جوان درخصوص رخدادهای پیش آمده در فرانسه اینگونه به موضوع پرداخته که: “همه ‌جای جهان اینگونه نیست که اگر نوجوانی با شلیک مستقیم و ناموجه پلیس کشته شد، یک آشوب همه‌ گیر برپا شود و کشور به آتش کشیده شود، اما فرانسه این‌طور است! گویی جوانان فرانسوی پشت ‌در ایستاده‌اند و منتظر! حالا دنیا فهمیده است دری که به روی جوانان در آشوب‌ های اجتماعی باز می‌شود، اولین بار در شبکه‌های اجتماعی گشوده می‌شود! ماکرون که در آشوب‌ های مشابه کشور‌های دیگر، مثل یک منجی برای ملت‌ ها سخنرانی میکند، حالا مقابل پدر و مادر‌های فرانسوی به التماس افتاده است. رئیس‌جمهور فرانسه معتقد است آشوبگران نوجوان، از گیم‌ها برای به ‌آتش‌کشیدن فرانسه رونویسی کرده ‌اند.

” روزنامه جوان با نگاهی طعنه آمیز مینویسد: “ماکرون فهمیده است که نوجوانان فرانسوی پشت دروازه شبکه‌های اجتماعی دق‌ الباب می‌کنند تا وارد دنیای جدید خود شوند. دنیایی که نه معلمانش، معلمان فرانسوی هستند و نه قانون فرانسه در آنجا جاری است و نه قواعد لیبرال ‌دموکراسی حاکم است. یک دنیای متفاوت که فرانسه را مجبور به تهدید والدین و محدودیت دسترسی به شبکه ‌ها کرده است.”

این درحالیست که این روزنامه چنین نگاهی به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران ندارد و به نوع برخوردهای ماموران امنیتی در سرکوب مردم نپرداخته. سرکوب هایی که در ایران، زمین تا آسمان با فرانسه فرق دارد. به گزارش «جوان»، رئیس جمهور دولت فرانسه جمعه شب در یک جلسه امنیتی گفت که حدود یک سوم افرادی که طی چند شب ناآرامی در فرانسه دستگیر شده‌ اند «جوان یا بسیار جوان» هستند. او خطاب به پدر و مادر‌ها گفت: «وظیفه والدین است که آن‌ها را در خانه نگه دارند. این وظیفه دولت نیست که به جای آن‌ها عمل کند.»

 جوان اینگونه طعنه آمیز نوشته: “امانوئل ماکرون شرکت‌های زیرساخت رسانه‌های اجتماعی را هم مورد عنایت قرار داد و از آن‌ها خواست «حساس‌ترین» محتوا‌هایی را که به شورش ربط دارد حذف کنند و ادعا کرد که بازی‌های ویدئویی در آنچه که او از لفظ «شورش» برایش استفاده کرد، نقش داشته است.” این بیانات درحالی مطرح میشود که دقیقا مسئولان جمهوری اسلامی درخصوص اعتراضات سراسری اخیر، از واژه “شورش” به جای اعتراضات استفاده کردند و آن را به شبکه های اجتماعی، کشورهای بیگانه و رسانه های “معاند” ربط دادند.

جوان مینویسد؛ “مکرون به صحبت‌های اتحادیه‌های پلیس استناد کرده که گفته شماری از افرادی که دستگیر شده ‌اند فقط ۱۴ یا ۱۵ سال دارند. ژرالد درمانین، وزیر کشور فرانسه می‌گوید کودکان ۱۳ساله هم در میان بازداشت‌شدگان حضور دارند و میانگین سنی افراد بازداشت شده ۱۷ سال است.” این نیز درحالیست که باید در نظر داشت که افراد بازداشت شده در فرانسه، تنها ساعاتی در بازداشت بسر میبرند و سپس آزاد میشوند و درصورتی که مرتکب جرمی شده باشند، با استناد به مدارک موجود محکوم میشوند. اما در ایران، به راحتی برای یک شهروند معترض به دلیل آنچه “آتش زدن سطل زباله” عنوان شده، حکم اعدام میدهند.

تب داغ آب

روزنامه شرق نگاهی دوباره به مشکل کمبود آب داشته که به دشواری روستانشینی، تشدید تخریب محیط زیست و بازار متلاطم مواد غذایی منجر شده است.

مریم شکرانی، روزنامه نگار نوشته است؛ ناترازی آب، زندگی روستایی را به کام مرگ کشانده و این روزها صف طولانی از روستاییان مستأصل جلوی نانوایی ها تشکیل شده است؛ روستاییانی که در برهوت بی آب و علف دهکده هایشان ساعتهای طولانی پیاده روی میکنند تا بوته خارشتر شاخ و برگ درختان شور پسند و حتی نان را برای دام گرسنه خود به خانه ببرند؛ اما تبعات بحران آب و تورم سنگین زندگی روستایی به همین جا ختم نمیشود و عباسعلی نوبخت معاون وزیر کشاورزی میگوید که سالانه ۷۰۰ میلیون اصله نهال در جنگلهای هیرکانی خوراک دام میشود و سازمان منابع طبیعی برای تولید یک میلیارد نهال به چهار سال زمان نیاز دارد این اقتصاد ناکوک زندگی روستایی به زندگی شهریها هم رسیده و قیمت گوشت قرمز و مرغ در ماه های گذشته خبرساز شد و حالا خبر میرسد که تنها در یک بازه زمانی چهارساله سرانه مصرف گوشت قرمز ایرانیان به نصف رسیده است.

این روزنامه نگار در ادامه افزوده است؛ بحران آب و تبعات آن تنها به زندگی چند دامدار کوچک در استانهای گرفتار تنش آبی خلاصه نمیشود. متولیان وزارت اقتصاد مدعی هستند که سالانه رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان گم میشود در ۱۸ دی ۱۴۰۱ مهر به نقل از محمد جلالی، مشاور وزیر اقتصاد ادعا کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای تأمین آرد پرداخت شده است اما بر اساس داده ها حداقل ۲۵ درصد یارانه در نظر گرفته شده برای آرد از چرخه تولید نان خارج میشود او تاکید کرده بخشی از آرد یارانه ای که از سوی نانوا خریداری میشود به مصارفی غیر از تولید نان میرسد و براساس برآورد وزارت اقتصاد بیشترین انحراف یارانه آرد مربوط به مصرف نان به عنوان خوراک دام و طیور است و کمترین انحرافات یارانه آرد مربوط به قاچاق آرد و نان به خارج از کشور است.

او در ادامه مدعی شده که رصد داده های کارتخوانهای هوشمند در نانوایی ها نشان میدهد روزانه پنج هزار تن آرد یعنی چیزی حدود ۵۰ میلیون قرص نان لواش در نانوایی ها گم میشود! البته این ادعا چندی بعد با واکنش بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی مواجه شد و او در گفت وگو با تسنیم توضیح داد: «هنوز سه هزار دستگاه خرید نان در نانواییهای کشور نصب نشده است و درصورتیکه این نانوایی ها روزانه به طور متوسط ۳۰۰ کیلوگرم نان پخت کنند؛ یعنی روزانه آمار استفاده از ۹۰۰ تن آرد در سامانه وجود ندارد از طرفی حدود شش میلیون نفر مهاجر افغانستانی با سرانه مصرف بالای نان در کشور وجود دارد؛ به طوری که میتوان گفت دو برابر ایرانیها مصرف دارند. در صورتی که هر نفر از این جمعیت روزانه ۶۰۰ گرم نان مصرف کنند سه هزارو ۶۰۰ تن مصرف روزانه آنها هم در سامانه ثبت نمیشود». با این حال بخش بزرگی از صنعت دامی ایران گرفتار بحران آب است.