کیوسک امروز؛ حذف ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی/ عدم حذف بند بنزینی برنامه هفتم توسعه/ وصول ۳۹۰ میلیون پوند طلب ایران از انگلیس و عدم تغییر معیشت مردم/ جزایر سه‌گانه جزء لاینفک ایران/ سرمایه‌گذاری چین و روسیه، ارقام بزرگ، قول‌های بزرگ

به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛

روزنامه اعتماد به مبحث حذف ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی پرداخته است.

طبق اطلاعاتی که به خبرنگار اعتماد رسیده از ابتدای مهر امسال و به دنبال اجرای تصمیم مهدی طهرانچی؛ رییس دانشگاه آزاد ۳۲ هزار استاد حق التدریسی از واحدها و رشته های مختلف این دانشگاه حذف شده و به جای ایشان ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دانشگاه آزاد که هنوز در حال تحصیل هستند، برای تدریس دکتری به دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی این دانشگاه جذب شده اند این دانشجویان مقطع دکتری بعد از ثبت نام در یک دوره آموزشی ۴۰ ساعته با عنوان دوره «مدرسی»، به کرسی استادی در دانشگاه آزاد رسیده اند و قرار است بابت این حضور «جایزه تحصیلی» بگیرند و شهریه کمتری بپردازند.

جذب ۲۰ هزار دانشجوی مقطع دکتری به جای استادان حق التدریس دانشگاه آزاد، در حالی اتفاق افتاده که تعدادی از استادان حق التدریس که از ابتدای مهر امسال و بدون هیچ اطلاع رسانی قبلی، از تدریس دانشگاه آزاد کنار گذاشته شده،اند در گفت وگو با «اعتماد» در گفتند که تنها منبع درآمدشان را از دست داده اند در حالی که هیچ فرصت شغلی جدیدی هم در انتظارشان نیست چون اغلب شان بعد از یک یا دو دهه تدریس در دانشگاه آزاد، از سقف سنی استخدام در هیات علمی دانشگاهها یا نهادهای دولتی هم رد نیمه فروردین امسال رئیس دانشگاه آزاد در دیدار نوروزی با مجموعه مدیران خود از تغییرات جدید در روند آموزشی از خرداد ۱۴۰۲ خبر داد و گفت برنامه اول دانشگاه آزاد برای سال ۱۴۰۲ گفتمان تحول به عنوان یک گفتمان نجات بخش و تبدیل دانشگاه مدرک پرداز به دانشگاه جامعه پرداز و تمدن ساز است. در دانشگاهی که استاد آن به دنبال استاد شدن باشد و نه استاد بودن، دانشجوی آن هم به دنبال دکتر شدن خواهد بود و نه دکتر بودن.

دانشگاه آزاد دارای ۲۲ هزار عضو هیات علمی و ۳۲ هزار استاد حق التدریس است یکی از برنامههای جدی امسال این دانشگاه، خداحافظی با مفهوم حق التدریس .است باید همه ارکان دانشگاه تلاش کنند که هیات علمی یا هیات علمی پیوسته باشد یا هیات علمی وابسته و دانشجویان دکتری به عنوان دستیاران تدریس فعالیت .کنند این منطق امسال دانشگاه آزاد است که تا خردادماه باید همه مقدمات آن حاصل شود تا دیگر کسی به عنوان حق التدریس با دانشگاه همکاری نکند.»

در ظاهر، به نظر میرسید این تصمیم طهرانچی، به تبصره ۱ بخشنامه سال ۱۳۹۷ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد متکی است. تبصره ای که به دانشجویان دوره دکتری اجازه میداد در صورت اعلام نیاز دانشکده یا گروه درسی و به شرط تایید معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ،دانشکده در دوره های کاردانی و کارشناسی تدریس کنند اما در عین حال در ماده ۳ این بخشنامه تاکید شده بود تدریس دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در واحدهای جامع کاملترین واحدهای مجموعه دانشگاه آزاد ممنوع است.

تدریس دارندگان مدرک کارشناسی ارشد، صرفا در دروس عملی و کارگاهی دوره کاردانی و کارشناسی با مجوز معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد جامع بلامانع است.» بنابراین طبق تاکیدات این ،بخشنامه دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دکتری که در واقع دارنده مدرک کارشناسی ارشد محسوب میشود اجازه تدریس در هیچیک از واحدهای جامع دانشگاه آزاد جز در درسهای عملی و (کارگاهی را ندارد در حالی که مجموعه مدیریت دانشگاه آزاد میگوید قرار است دستیاران آموزشی در تمام رشته های مقطع کاردانی و کارشناسی و در تمام واحدهای دانشگاه آزاد جذب شوند چنانکه علیرضا خوشدل؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اعلام کرده در دانشکدههای علوم پزشکی هم، دانشجویان مقطع دکتری با عنوان «دستیار آموزشی» جای استادان حق التدریس را خواهند گرفت.

طی هفت ماه گذشته و تا امروز رییس دانشگاه آزاد و معاونان و ،مدیرانش با واژه سازی و در بازی با ،کلمات، سعی کرده اند هزینه بار معنایی «حذف را با ترفند تبدیل وضعیت» کاهش دهند اما استادان حق التدریس به «اعتماد» می گویند وضعیتی که گرفتارش شده اند چیزی جز «حذف» نیست و جمله مشترک همگیشان این است: یکباره شغل و درآمدمان را از دست دادیم پیش از آنکه فرصتی برای جست وجوی شغل جدید داشته باشیم.»

بزرگترین نگرانی این جمع ۳۲ هزار نفره، حقوق صنفی و شغلیشان است بیمههای ،مخدوش حق الزحمه هایی که از ابتدای پارسال و به مدت ۳ یا ۴ ترم پرداخت نشده نادیده گرفتن کرامت و حرمت استادان با این حذف یک باره ای که بعد از این همه سال چشم در چشم بودن با مسوولان دانشگاه حتی یک خداحافظی ساده را هم از ایشان دریغ کردند.

روزنامه جوان در گزارشی نوشت: بند بنزینی برنامه هفتم توسعه حذف نشده است

اصلاح سازوکار اعطای بنزین به نفر در برنامه هفتم هنوز حذف نشده و تأکید دولت و مجلس به درستی بر اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین در جهت بهینه سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی بنزین است زیرا علاوه بر عادلانه کردن اعطای یارانه های انرژی موجب خواهد شد تمام عواید حاصل از اصلاح قیمت بنزین نیز به جیب مردم برود و هر گونه تغییری در قیمت بنزین منافع بسیاری از مردم را تضمین میکند همچنین صنعت حمل ونقل کشور نیز شناسنامه دار خواهد شد و همه فعالان در این صنعت منطبق با پیمایش انجام شده بر اساس ،GPS بنزین ۳هزار تومانی دریافت خواهند کرد,

یکی از موضوعاتی که طی روزهای اخیر در رسانه ها مطرح شده بحث منتفی شدن اعطای یارانه بنزین به هر کد ملی بوده این در حالی است که موضوع حذف شده در زمینه کاهش مصرف خودروهای مصرفی با اعطای گواهی صرفه جویی مصرف بنزین بوده است که ارتباطی به مسئله اعطای سهمیه بنزین به نفر ندارد.

مسئله اصلاح سهمیه بندی بنزین و حرکت به سمت سهمیه مبتنی بر نفر در ماده ۳۱ گزارش برنامه هفتم توسعه آمده حذف نشده است نکته بسیار مهمتر اینکه اصلاح سازوکار اعطای بنزین به نفر در برنامه هفتم هنوز حذف تأکید دولت و مجلس به درستی بر اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین در جهت بهینه سازی الگوی مصرف و کاهش ناترازی بنزین است زیرا علاوه بر اینکه موجب عادلانه کردن اعطای یارانههای انرژی خواهد شد بلکه موجب خواهد شد تمام عواید حاصل از اصلاح قیمت بنزین نیز به جیب مردم برود و هرگونه تغییری در قیمت بنزین منافع بسیاری از مردم را تضمین میکند همچنین صنعت حمل و نقل کشور نیز شناسنامه دار خواهد شد و همه فعالان در این صنعت منطبق با پیمایش انجام شده بر اساس GPS بنزین ۳ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

برخیها روز گذشته به دلیل حذف تبصره ماده ۴۶ به اشتباه گفتند تمامی اختیارات اعطاشده به دولت در جهت اعطای یارانه انرژی بخش غیر صنعتی از جمله بنزین به هر کد ملی حذف شده، این در حالی است که تبصره ماده ۴۶ تنها به موضوع اعطای گواهی صرفه جویی در مصرف به صاحبان خودرو اشاره داشته است و اصلاً افراد فاقد خودرو و مسئله اعطای یارانه بنزین به نفر را در این بند مطرح نکرده بودند همچنین بند مرتبط با اعطای اختیارات به دولت در جهت اعطای یارانه انرژی بخش غیر صنعتی از جمله بنزین به هر کد ملی در ماده دیگری که هنوز در صحن علنی مجلس بحث نشده مطرح شده و آن ماده، بند الف ماده ۳۱ است.

در ماده ۳۱ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس آمده :است به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام میشود.

دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق و بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب هیئت وزیران میرسد اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور به) استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حاملهای انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذی نفعان به عمل آورد قیمت یارانه ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد بنابراین نه تنها مسئله تغییر سهمیه بندی و اعطای یارانه بنزین به نفر حذف نشده بلکه این مسئله با توجه به ناترازی کلان بنزین کشور و لزوم بهینه سازی در مصرف و انتقال تمام عواید به مردم در کنار لزوم تمرکز بر اصلاح مصرف صنعت حمل و نقل کشور و تنوع بخشی به سبد سوختی خودروهای سواری نیز در برنامه هفتم توسعه تأکید شده است.

همچنین برای افزایش بهره وری مصرف در کنار جلوگیری از افزایش فشار بر اقشار آسیب پذیر الگوی قیمت گذاری پلکانی بنزین باید توسعه پیدا کند که ذیل مدل جدید اعطای سهمیه بنزین به نفر و شکل گیری بازار مبادلات انرژی به راحتی امکانپذیر است و شکل خواهد گرفت مشکلات نظام فعلی اعطای یارانه بنزین به خودرو و اثرات آن بر ناترازی بنزین کشور و لزوم تمرکز بر اصلاح مصرف صنعت حمل و نقل کشور و تنوع بخشی به سبد سوختی خودروهای سواری مورد توجه کارشناسان است.

روزنامه ابرار نوشت: ۳۹۰ میلیون پوند طلب ایران از انگلیس وصول شد، اما معیشت مردم بدون تغییر!

وزیر امور خارجه :گفت ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج ،کنیم منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت.

به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان در نشست رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه، گفت: زمانی که ما کار را شروع کردیم طرفهای غربی گفتند تا به برجام بازنگردید و FATF را ، نپذیرید یک سنت از مطالبات شما در بانک های خارجی جابه جا نخواهد شد.

وزیر امور خارجه :افزود اما به لطف الهی ۳۹۰ میلیون پوند مطالبه ما از دولت انگلیس در مسیر رسمی بانکی از طریق سوئیفت با این شرط که هر موقع خودمان نیاز داریم خرج کنیم، منتقل شد و در اختیار ما قرار گرفت.

امیرعبداللهیان یادآور شد: امروز ۶ میلیارد دلار مطالبه ما در کره جنوبی به دو بانک منتقل شد و در اختیار ۶ بانک ایرانی قرار دارد، بدون اینکه در برجام به توافق نهایی رسیده باشیم و بدون اینکه موضوع FATF در مرحله نهایی اقدام و تصویب قرار گرفته باشد انجام شد این اقدامات در برنامه توسعه پایدار اقتصادی آثار خودش را در آینده نزدیک بر معیشت مردم نشان خواهد داد.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: جزایر سه‌گانه جزء لاینفک ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در واکنش به بیانیه پایانی نشست مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج ،فارس درج برخی مطالب را مردود دانست و :گفت جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.

ناصر کنعانی با تصریح بر راهبرد منطقه ای و سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت و تعمیق مناسبات با کشورهای حوزه خلیج فارس درج برخی مطالب بی اساس در بیانیه پایانی نشست مذکور را مردود دانست و محکوم کرد.

وی با اشاره به سابقه مخرب مداخله برخی کشورهای اروپایی در منطقه خلیج فارس طی ادوار مختلف فروش میلیاردها دلار تسلیحات و جنگ افزار توسط این کشورها به منطقه در جهت استمرار تنشهای منطقه ای و کسب منافع تجاری، روند تحولات ماه های اخیر در منطقه را بر خلاف ابراز نگرانیهای بی دلیل و منفعت طلبانه اتحادیه اروپا، امیدبخش و در راستای منافع تمامی کشورهای منطقه دانست و ادامه دیپلماسی و گفت و گو را بهترین مسیر تقویت همکاری در راستای منافع مشترک و تحکیم ثبات و امنیت این و منطقه دانست.

وی با یادآوری نقش امنیت ساز جمهوری اسلامی ایران در مبارزه واقعی با تروریسم و همچنین تقویت و تحکیم امنیت دریانوردی نیل به امنیت پایدار منطقه ای را در گرو تقویت همکاریهای دو و چندجانبه کشورهای منطقه فارغ از مداخلات نابجای نیروهای فرامنطقه ای دانست. کنعانی با تأکید مجدد بر موضع اصولی و همیشگی کشورمان جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی ایران دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه مفاد بیانیه مذکور در خصوص موضوعات مرتبط با فعالیتهای هسته ای و توانمندی دفاعی کشورمان را ناوارد و مردود دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین و‌ تعهدات بین المللی خود در چارچوب حق و تکلیف پایبند بوده و به همکاریهای سازنده خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مبتنی بر موافقتنامه جامع پادمان ادامه

می دهد. کنعانی اظهار داشت توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقای بازدارندگی، حفظ امنیت ملی و تقویت ثبات منطقه ای قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اراده جدی خود را برای نیل به منطقه ای با ثبات امن و شکوفا در همکاری با همسایگان و بدون مداخلات خارجی اعلام میدارد.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس که در عمان نشستی برگزار کردند در بیانیه ای ضمن تکرار ادعاهای بی اساس درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند. آنها همچنین بر حمایت از راه حل دیپلماتیک درباره موضوع هسته ای ایران و تعهد خود برای عاری ماندن منطقه خلیج فارس از تسلیحات هسته ای تأکید کردند.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس همچنین در بیانیه خود ادعاهایی درباره جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ” و “تنب کوچک مطرح کردند.

روزنامه شرق درباره سرمایه‌گذاری چین و روسیه در ایران نوشت:

دولت سیزدهم از ابتدای تحویل گرفتن کابینه مدعی ارقام بزرگ سرمایه گذاری چین و روسیه در بخش نفت و گاز ایران بوده است؛ اما حالا آمارهای سرمایه گذاری خارجی نشان میدهد که افغانستانی ها با ارقام ناچیز رتبه اول سرمایه گذاری خارجی را از آن خود کرده اند.

۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ احمد اسدزاده معاون امور بین الملل وزارت نفت، از طراحی و ارائه بسته ۴۰ میلیارد دلاری به چین برای سرمایه گذاری در زنجیره ارزش صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: علاوه براین در سفر اخیر رئیس جمهور به چین بسته ای برای جذب فاینانس چین ارائه شده است.

او در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه مذاکرات خوبی بین ایران و چین در جریان است اظهار کرد که سال گذشته در سفری که به همراه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به چین داشتند، یک بسته صد میلیارد دلاری را ارائه دادند و پس از آن هم بستهای هدفمندتر و هوشمندتر طراحی و ارائه دادند که شامل پروژه هایی مانند ام‌تی‌او و و متانول اولفین میشد خبر سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری چین در صنعت نفت ایران اگرچه تیتر پرسروصدایی بود؛ اما نهایتا مسکوت ماند. چند روز بعد، یعنی بهمن ۱۴۰۱، معاون اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به امضای سند ۲۵ ساله ایران و چین و این ادعا که که قرار است چین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری ،کند، موج خبری دیگری به راه انداخت.

امیر دلیری درباره توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «امضای این سند باعث تقویت همکاری های اقتصادی پولی و مالی و تجارت خواهد شد. درباره جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری های مشترک بین شرکتهای خصوصی و دولتی دو کشور که یکی از محورهای اصلی این سند همکاری است مقرر شده چین مبلغ ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند».

البته زمستان گذشته نخستین باری نبود که در دولت رئیسی ارقام درشت سرمایه گذاری خارجی در ایران سروصدا میکرد. مثلا جواد اوجی، وزیر نفت در یکی از همان ماه های اول روی کار آمدن این دولت خبر داد که به زودی سرمایه گذاران چینی در قالب توافق ۲۵ ساله بین دو کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در میادین نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهند کرد و حتی ابراز امیدواری کرد چنین سرمایه گذاری ای از طرف روسیه نیز انجام شود.

اوجی با بیان اینکه برای جذب و تشویق سرمایه گذاران قراردادها را تغییر داده و در آنها تنوع ایجاد کرده ایم، افزود: «در هشت سال آینده ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از منابع نفت و گاز برای توسعه میدانها اختصاص میدهیم و در حدود همین رقم را نیز سرمایه گذاران چینی در قالب توافق ۲۵ ساله بانکها و هلدینگ ها سرمایه گذاری میکنند که از منافع میدانها سهم خواهند داشت، تلاش میکنیم با روسها نیز مانند چینیها در این زمینه قراردادی داشته باشیم» همان زمان یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۰، وزیر نفت درباره سفر به روسیه و اینکه آیا قرارداد یا تفاهم نامه ای امضا شده است یا خیر؟ نیز گفت: «بله، در این حوزه از گذشته هم نقشه راه خوبی را با طرف روس داشتیم و بنده به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و وزیر انرژی روسیه نقشه راه جامعی را در حوزه صنعت نفت و گاز در همه بخشهای بالادستی و پایین دستی مورد نیاز ما و بحث سرمایه گذاری و انتقال فناوری

ترسیم کردیم». چند ماه بعد از این ادعاها تیر ماه سال ۱۴۰۱، جنجالی ترین خبر دولت درباره جذب سرمایه خارجی در خروجی رسانه ها قرار گرفت. روزنامه های دولت تیتر زدند: «بزرگترین سند سرمایه گذاری خارجی کشور به امضا رسید.

آنها نوشتند یک تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه منعقد شد که تاکنون در تاریخ صنعت نفت و حتی فراتر از آن در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده است. با امضای این سند حجم تفاهم نامه ها و قراردادهای داخلی و خارجی صنعت نفت در ۱۰ ماه اخیر از مرز ۷۰ میلیارد دلار عبور کرد؛ ۷۰ میلیارد دلاری که حدود نیمی از نیاز صنعت نفت در زمینه سرمایه گذاری را تأمین خواهد کرد و آثار آن در کمتر از ۱۰ سال آینده نمایان خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم در مراسم امضای تفاهم نامه مذکور با گازپروم اظهار کرد: براساس برنامه های تولید نفت و گاز پیش بینی شده است که در افق ۱۴۰۸ با انجام ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری ظرفیت تولید روزانه نفت به ۵.۷ میلیون بشکه و ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسد. به گفته محسن خجسته مهر این سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد دلاری بخشی از آن ۱۶۰ میلیارد دلار و برای افزایش تولید نفت و گاز است و نشان میدهد که ایران و روسیه متعهد به تأمین پایدار انرژی هستند.

حالا حدود ۱۵ ماه از این ماجرا گذشته و به نظر می رسد این سند همکاری در بایگانی اسناد روسها جا خوش کرده و حتی به قرارداد هم نرسیده است در اعداد و ارقام اعلام شده امروز ظاهرا از سرمایه گذاری خارجی حتی ردپای وعده چند ماه از خبر گازپروم هم نیست؛ وعده ای که وزیر نفت داد و قرار بود بر پایه آن سرمایه ای ۴٫۵ میلیارد دلاری برای میادین نفتی ایران دست و پا شود.