به گزارش فرانیوز، نگاهی داریم به عناوین و گزارشات چند روزنامه صبح کشور که در ادامه می خوانید؛
روزنامه اعتماد به گزارشی با عنوان ترکش جنگ در خاورمیانه به چهار راه انرژی جهانی پرداخت و نوشت:
حملات جنبش انصارالله مسیر برخی کشتی‌های مرتبط با اسراییل را تغییر داده و هزینه گزافی را روی دست آنها گذاشته است.
در این میان تحلیلگران هشدار داده‌اند: اگر حملات انصارالله علیه کشتی‌ها ادامه پیدا کند، پیامدهای اقتصادی سهمگینی را در پی خواهد داشت به نوشته موسسه مطالعات واشنگتن، حملات جنبش انصارالله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ، به‌ویژه کشتی‌هایی که با اسراییل ارتباط دارند، منجر شده تا کشتی‌ها مسیر خود را تغییر داده تا از کانال سوئز و باب‌المندب فاصله بگیرند.
بنا بر برخی مشاهدات، چنین کشتی‌هایی مسیر طولانی‌تری را در پیش گرفته و مسیر دماغه امید نیک را طی میکنند تا به اروپا و آسیا برسند. ناظران مدعی‌اند، اگرچه حملاتی که از مناطق تحت کنترل انصارالله سرچشمه می‌گیرد تاکنون خنثی شده، اما تا زمانی که کشتی‌های تجاری چند ملیتی هدف قرار بگیرند، خطر اختلال عمده در تجارت جهانی وجود دارد.
در چند سال گذشته امنیت دریایی منطقه به خطر افتاده و جنگ حماس و اسراییل نیز آن را تشدید کرده است. پیش از این، انصارالله فقط کشتی‌های مرتبط با کشورهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را هدف قرار می‌داد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، این گروه در میانه جنگ خونین یمن به تانکرهای نفت خام شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی، حمله کردند که از طریق تنگه باب‌المندب در مسیر دریای سرخ و کانال سوئز در حال بازگشت بودند. امروز، موج کنونی حملات بیشتر روی کشتی‌هایی متمرکز است که با اسراییل در ارتباطند، اما این پدیده جدید نیست.
بین سال‌های ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۳، حملات پهپادی چند کشتی مرتبط با اسراییل را هدف قرار دادند. با این حال، جنگ غزه سطح این تهدیدها را بالاتر برده و انصارالله نیز از روش‌های جدیدی برای حمله به کشتی‌های تجاری استفاده می‌کند.
عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله در سخنرانی ۱۴نوامبر خود هشدار داد: چشم ما برای رصد هر کشتی اسراییلی در دریای سرخ، به‌ویژه در باب‌المندب و نزدیک آب‌های منطقه‌ای یمن باز است. پنج روز بعد نیز، نیروهای انصارالله از یک هلیکوپتر برای سوارشدن و توقیف ناو گلکسی لیدر که متعلق به شرکتی مستقر در اسراییل است، استفاده کردند. بر اساس داده‌ها، این کشتی ابتدا به بندر حدیده یمن و سپس به منطقه‌ای در شمال منتقل شد.
واکنش‌های اولیه نشان می‌دهد که حملات انصارالله به کشتی‌های مرتبط با اسراییل بر تصمیمات شرکتهای بیمه و کشتیرانی تاثیرگذار بوده است. ماه گذشته، شرکت مدیریت ریسک «Ambrey» به صاحبان کشتی توصیه کرده که محموله‌های خود را بررسی کنند تا در سال گذشته تحت مالکیت یا مدیریت شرکتهای اسراییلی نبوده باشد.
اما پیدا کردن یک کشتی مرتبط با اسراییل کار سخت و زمان‌بری است. ممکن است هیچ چیز در خود اسراییل ثبت نشده باشد، یا پرچم اسراییل نداشته باشد. یک نهاد مشخص اسراییلی مسوول آن نباشد مثل کشتی گلکسی لیدر که پرچم باهاما را با خود حمل میکرد، حمله هلیکوپتری انصارالله به گلکسی لیدر برای برخی از شرکتهای بیمه ناراحت‌کننده بوده است. گزارش‌های اولیه می‌گوید که کشتی‌های وابسته به اسراییل در صورت تجارت در خلیج‌فارس و دریای سرخ احتمالا با نرخ‌های بیمه بالاتری مواجه خواهند شد زیرا اکنون یک منطقه پرخطر تلقی میشوند.
اگر حملات انصارالله تشدید و ترافیک مسیر دریای سرخ با اختلال بزرگی مواجه شود، امنیت جهانی انرژی و تجارت غلات ضربه سخت مجددی خواهند خورد؛ به‌ویژه در اروپا که هنوز در حال ریکاوری از تاثیر عظیم جنگ اوکراین است.طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، انتقال نفت از دو مسیر کلیدی مدیترانه – کانال سوئز و خط لوله سومد مصر در نیمه اول سال جاری نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش‌یافته است. مخصوصا که تقاضای اروپا و ایالات متحده پس از پایان همه‌گیری کرونا به روال سابق خود بازگشته است.
این اداره امنیتی خاطرنشان کرد که تحریم‌های غرب بر صنعت انرژی روسیه، اروپا را به افزایش واردات نفت از برخی تولیدکنندگان خاورمیانه سوق داده است.با اینکه تاثیر حملات در دریای سرخ تا به امروز محدود به نظر می‌رسد اما نمی‌توان خطر تشدید تنش و شوک‌های تجاری عمیق‌تر را نادیده گرفت و حفاظت از آزادی ناوبری در این آبراه برای امنیت انرژی و اقتصاد جهانی به‌طور کلی حیاتی است.
نهادهای اطلاعاتی امریکا مدعی‌اند که تحریم‌های غرب بر صنعت انرژی روسیه، اروپا را به واردات نفت بیشتر از برخی تولیدکنندگان خاورمیانه سوق داده است. به عنوان مثال، داده‌های موسسه کپلر نشان می‌دهد که عراق در سال جاری به‌طور متوسط ۷۴۳ هزار بشکه نفت در روز از طریق کانال سوئز به اروپا صادر کرده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۹ هزار بشکه بوده است.
روزنامه تجارت در گزارشی از یمن و اسرائیل در آستانه ورود به جنگ بزرگ در دریای سرخ نوشت:
همزمان با در جریان بودن جنگ غزه، هشدارهای وقوع میدانی از جنگ جدید در دریای سرخ به صدا در آمده‌اند. آن‌چنان که سران انصارالله یمن هشدار داده بودند، در حمایت حماس و مقابله با حملات رژیم اسرائیل به غزه، دریای سرخ به میدانی ناامن برای تل‌آویو و متحدانش تبدیل شده است.
از ابتدای جنگ غزه، بارها گزارش‌هایی از حملات موشکی شنعا منتشر شده بود اما این روزها به نظر می‌رسد اوضاع ابعادی جدی‌تر به خود گرفته است.
به گزارش «تجارت»، قل از توافق هفت روزه اسرائیل و حماس، نیروهای مسلح یمن اقدام به توقیف یک کشتی تجاری اسرائیلی با نام “گلکسی لیدر” در دریای سرخ کرده بودند اما این بار داستان با حمله موشکی به یک کشتی نروژی ابعادی پیچیده‌تر به خود گرفته و زمزمه‌های جنگی تمام عیار در دریای سرخ به گوش می‌رسد.
هدف قرار گرفتن نفتکش نروژی در دریای سرخ
دیروز رسانه‌ها مدعی شدند، یک نفتکش تجاری حامل مواد شیمیایی با پرچم نروژ در دریای سرخ با شلیک موشک هدف قرار گرفت. شبکه روسیا الیوم به نقل از این رسانه‌ها نوشت، این حادثه منجر به آتش‌سوزی در این نفتکش شد. در ادامه مرکز پخش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، کشتی نروژی که ارتش یمن آن را هدف قرار داد، قرار بود چهارم ژانویه آتی وارد بندر اسدود شود.
در تایید این خبر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در سخنانی هدف قرار دادن یک کشتی نفتکش درحالِ حرکت به سمت سرزمین‌های اشغالی را تایید و بر ادامه عملیات ارتش کشورش علیه رژیم صهیونیستی تا زمان توقف تجاوزات به غزه تاکید کرد.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این باره اظهار کرد: در حمایت از ملت مظلوم فلسطین که در حال حاضر در نوار غزه در معرض کشتار، ویرانی و محاصره هستند و در پاسخ به ندای آزادگان ملت بزرگ یمن و امت عربی و اسلامی، نیروی دریایی ارتش یمن عملیات نظامی منحصر بفردی را علیه کشتی نفتکش نروژی «آستریندا» که به سمت اسرائیل در حرکت بود، انجام داد و این کشتی با موشک دریایی مناسب هدف قرار گرفت.
وی گفت: نیروهای مسلح ما طی دو روز گذشته موفق شدند از عبور چند کشتی که به هشدارهای نیروی دریایی ارتش یمن پاسخ دادند، جلوگیری کنند و اگر این کشتی نروژی به هشدارها بی‌توجهی نمی‌کرد هدف قرار نمی‌گرفت.
یحیی سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن کشتی‌هایی که بیانیه‌های هشدارآمیز قبلی ما را نادیده می‌گیرند، تردید نخواهند کرد.
بیانیه حوثی‌ها در یمن مبنی بر اینکه قصد دارند تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه داده نشود، همه کشتی‌هایی را که به سمت شهر ایلات در جنوب اسرائیل حرکت میکنند، توقیف کنند، سطح تهدید را به یک سطح استراتژیک بین‌المللی افزایش داده است.
اگر این تهدید محقق شود، در پاسخ مستلزم سازماندهی و اقدامات تلافی جویانه است که نه تنها نیازمند حمله به اهدافی در داخل پایگاه‌های حوثی هاست بلکه نیازمند عملیات هدفمند در صنعا است. زوی بارل در هآرتص نوشت: بیانیه حوثی‌ها در یمن مبنی بر اینکه قصد دارند تا زمانی که کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه داده نشود، همه کشتی‌هایی را که به سمت شهر ایلات در جنوب اسرائیل حرکت میکنند، توقیف کنند، سطح تهدید را به یک سطح استراتژیک بین‌المللی افزایش داده است.
اکنون رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که اگر این تهدید محقق شود، در پاسخ مستلزم سازماندهی و اقدامات تلافی جویانه است که نه تنها نیازمند حمله به اهدافی در داخل پایگاه های حوثی هاست بلکه نیازمند عملیات هدفمند در صنعا است. تصمیم حوثی‌ها میتواند دریای سرخ را در کانون آمادگی‌های نظامی یا رویارویی کامل نظامی قرار دهد، زیرا به نظر می‌رسد حضور نظامی آمریکا و اسرائیل در دریای سرخ در ایجاد بازدارندگی مقابل حوثی‌ها موفق نیست. بسیاری بر این باور هستند که بیانیه حوثی‌ها در پاسخ به وتوی قطعنامه پیشنهادی توسط امریکا برای آتش‌بس فوری در غزه بود. همچنین واکنشی تمسخر آمیز به طرح آمریکا برای ایجاد یک نیروی چند ملیتی بود.
متعاقب با افزایش تنش‌ها در دریای سرخ، بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ، عربستان سعودی اکنون واشنگتن را تحت فشار قرار داده تا در پاسخ‌های خود به حوثی‌ها خویشتنداری نشان دهد تا توافق صلح بین عربستان سعودی و حوثی‌ها تکمیل شود. روز جمعه، سخنگوی حوثی ها و رئیس تیم مذاکره کننده آنها، محمد عبدالسلام، گزارش دادند که با میانجیگری عمان، توافقی حاصل شد که منجر به آتش بس رسمی و دائمی و متعاقباً پایان جنگ خواهد شد. این طرح شامل آزادی متقابل زندانیان حوثی و دولت یمن، پرداخت حقوق به کارمندان یمنی شاغل در دولت حوثی، رفع محاصره بندر حدیده، بازگشایی فرودگاه صنعا و خروج تمامی نیروهای خارجی از یمن، بالاخص نیروهای سعودی می شود.
سپس، مذاکرات حوثی‌ها و دولت یمن در مورد ایجاد یک نهاد دولتی مشترک که انتخابات عمومی را آماده می‌کند، انجام خواهد شد. برای استقبال از این توافق خیلی زود است، اما به نظر می‌رسید حداقل تا پیش از اعلام تصمیم حوثی‌ها در دریای سرخ، این توافق شانس خوبی برای اجرا دارد.
سعودی‌ها و واشنگتن بطور کلی نگران هستند که رویارویی گسترده با حوثی‌ها میتواند تحرکات دیپلماتیک را متوقف کند و نبردها در یمن را از سر بگیرد و حملات به اهدافی در عربستان سعودی را تجدید کند.
نگرانی دیگر عربستان این است که حمله آمریکا به حوثی‌ها میتواند به روابط بین ریاض و تهران آسیب برساند، درحالی که این دو به آرامی روابط خود را پس از از سرگیری روابط دیپلماتیک در ماه مارس گذشته بازسازی میکنند. همچنین این موضوع، دلیلی است که سبب شده سعودی‌ها برای پاسخ به درخواست آمریکا برای پیوستن به نیروی چندملیتی که می‌خواهد در دریای سرخ ایجاد کند، عجله نکنند.
عجیب این است که ایالات متحده که برای پایان دادن به جنگ در یمن، حتی فروش تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کرد، اکنون خود ممکن است وارد جنگ با حوثی ها شود.
روزنامه کیهان نوشت: ایران مصوبه شورای وزیران اتحادیه اروپا را محکوم کرد
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه مصوبه روز دوشنبه مورخ ۱۹ آذر شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا ناظر بر وضع تحریم علیه برخی افراد و نهادهای کشورمان با تمسک به ادعای واهی دخالت در بحران اوکراین را شدیدا محکوم و آن را اقدامی مخرب توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: تلاش مذبوحانه برخی جریان‌های مخرب با اهداف سیاسی خاص در راستای نشر اطلاعات غلط و تمسک به حربه ناکارآمد تحریم، ضمن آنکه هیچ دستاوردی برای تحریم کنندگان به همراه ندارد، موانع خودساخته را در مسیر مناسبات جمهوری اسلامی ایران و اروپا بیشتر می‌کند.
کنعانی تصریح کرد: اتحادیه اروپا در حالی از حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد سخن می‌گوید که عملا چشم خود را بر شدیدترین و فاحش‌ترین نقض اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب تردیدناپذیر نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری بسته و از انجام اقدام مؤثر در جهت توقف حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی کوتاهی می‌کند.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر موضع اصولی کشورمان مبنی بر مخالفت با جنگ و لزوم حل و فصل اختلافات بین روسیه و اوکراین از طریق مسالمت‌آمیز، وضع تحریم در حوزه صنعت دفاعی کشورمان را فاقد مبنا دانسته و حق جمهوری اسلامی ایران را برای پاسخ محفوظ دانست.
روزنامه شهروند به نقل از وزیر نیرو نوشت: ناترازی در انرژی منجر به ناترازی در بودجه میشود
وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۴درصدی مصرف برق خانگی از سال ۱۴۰۰ تاکنون، از تخصیص بیش از ۸۵درصد ظرفیت جدید برق تولیدشده در کشور به صنایع و تولید خبر داد.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در همایش اصلاح ساختارها و ناترازی‌های اقتصاد ایران با اشاره به ناترازی‌های حوزه انرژی اظهار کرد: «ناترازی در نظام مالی و بودجه و انرژی کشور یک واقعیت است. دلایل و پیامدهای این ناترازی‌ها به یکدیگر مرتبط است. وجود ناترازی در انرژی منجر به ایجاد ناترازی در بودجه و نظام مالی میشود.»
او افزود: «رشد، توسعه رفاه و امنیت هر کشوری در گرو انرژی پایدار خصوصا آب است. در ایران دوره‌های مختلفی را پشت‌سر گذاشتیم و تقریبا در حوزه برق در دولت هفتم و هشتم ۶۰درصد، دولت نهم و دهم ۶۸درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳درصد شاهد رشد ظرفیت تولید برق بودیم.»
محرابیان ادامه داد: «در پایان دولت دهم تقریبا ناترازی در حوزه تولید و مصرف نداشتیم، دولت دوازدهم را در تابستان ۱۴۰۰ با حدود ۱۵هزار مگاوات ناترازی در حوزه برق تحویل گرفتیم، اما دولت با اتخاذ دو سیاست توسعه ظرفیت نیروگاهی و مدیریت مصرف، کار خود را شروع کرد.»
وزیر نیرو ادامه داد: «افزایش ظرفیت نیروگاهی با سه محور در دستور کار دولت قرار گرفت که به ترتیب شامل توسعه نیروگاه‌هاست که به ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت تاکنون بنا بود که ۱۰هزار مگاوات افزوده شود که امروز حدود ۸هزار مگاوات آن محقق شده است. استفاده از ظرفیت صنایع انرژی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق که تاکنون حدود ۱۰هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در این حوزه برنامه‌ریزی شده و پیش‌بینی این است که تا اوج بار مصرف تابستان نزدیک به ۳هزار مگاوات آن محقق شده است. استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در رفع ناترازی، عدم‌استفاده از سوخت و آب، این نوع نیروگاه‌ها را به نیروگاه‌های اقتصادی تبدیل کرده و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ۱۰هزار مگاوات تولید برق توسط این نیروگاه‌ها انجام شده، همچنین تا امروز بیش از ۱۰هزار مگاوات قرارداد بسته و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.»
روزنامه شرق نوشت: بودجه برگشت خورد
طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس، مقرر شد از این پس بودجه سالانه کل کشور در دو مرحله از طرف دولت تقدیم مجلس شود.
پس از اینکه هفته گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهوری تقدیم رئیس مجلس شد کلیات آن در کمیسیون تلفیق بررسی شد و با رأی لب مرزی و حداقلی به تصویب اعضای تلفیق بودجه رسید و برای رأی گیری ،کلیات روز گذشته به صحن آمد؛ اما به دلیل آنچه نمایندگان آن را ایرادات و اشکالات جدی بودجه نامیدند پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با ۹۱ رأی موافق ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند اتفاقی که شاید دولت توقع نداشت در سال منتهی به انتخابات مجلس و کمبود فرصت نمایندگان برای بررسی بودجه با آن مواجه شود؛ اما اهالی بهارستان ترجیح دادند اگرچه شاید زمان کافی برای بررسی همه بودجه نداشته باشند و مجبور شوند به دلیل نزدیکی زمان تبلیغات انتخابات به بودجه دودوازدهم و شاید یک دوازدهم تن بدهند؛ اما کلیات لایحه ای را که اما و اگر زیادی دارد تصویب نکنند.
البته محمد باقر قالیباف این اقدام را به دور از شأن مجلس میداند و در پایان جلسه روز گذشته گفت که باید مجلس تا قبل از پایان سال بررسی بودجه ۱۴۰۳ را تمام کند و زیر بار بودجه دو یا سه دوازدهم نرود؛ اما برخی نمایندگان معتقدند قالیباف هم مثل دیگران یک رأی دارد و نمیتواند همه مجلس را مجبور به انجام کاری کند گفتنی است که برخی این اقدام مجلس را در رد کلیات لایحه بودجه به دلایلی مثل تأکید بر بودجه لازم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان و اعتراض به افزایش مالیات پوپولیستی و اقدامی انتخاباتی میدانند تا در سال منتهی به انتخابات بتوانند از نمد مخالفت با دولت برای خود کلاهی ببافند؛ اما دلیل این اقدام هرچه باشد برخی آن را مثبت ارزیابی میکنند؛ چراکه مانع از وارد شدن فشار بیشتر به قشر آسیب پذیر و افزایش تورم و تأمین کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه به واسطه افزایش مالیات می شود؛ بنابراین طبق آنچه قالیباف گفت دولت هفت روز فرصت اصلاح دارد تا پس از رفع ایرادات لایحه بودجه را برای رأی گیری مجدد به مجلس بیاورد؛ اما اگر بر لایحه خود پافشاری کند و بدون اعمال تغییرات مدنظر بودجه را با همین شکل و شمایل به مجلس بیاورد.
به گفته یکی از نمایندگان آنها هم باز با کلیات مخالفت میکنند تا نظر مجلس طبق خواست مردم تأمین شود.
او گفت که مجلس اجباری ندارد به دلیل کمبود وقت حتما کلیات بودجه را بررسی کند و میتواند بودجه یک یا دو دوازدهم را ببندد.
جلال محمودزاده نماینده چند دوره مردم مهاباد در مجلس در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «اگر دولت اشکالات جدی بودجه ۱۴۰۳ را در این فرصت هفت روزه رفع کند و آن را به صحن برگرداند مجلس روی آن کار می کند؛ اما بعید میدانم در این فرصت باقی مانده با این سرعت این کار را انجام دهد. در این صورت مجلس ناگزیر میشود به سمت تصویب بودجه یک دوازدهم یا دودوازدهم برود. او ادامه داد: اگرچه مجلس تمایل داشت به کلیات بودجه ۱۴۰۳ رأی بدهد؛ اما به واقع این بودجه ایرادات جدی داشت و حتی در تلفیق هم با عدد بسیار پایینی رأی آورده بود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اشکالات جدی بودجه ۱۴۰۳ که باعث رد کلیات آن در صحن مجلس شد، افزود: «اولین اشکال مربوط به حقوق بازنشستگان بود و در برنامه هفتم تعیین کرده بودیم که ۴۰ درصد پول را برای ترمیم حقوق بازنشستگان تخصیص دهیم؛ اما دولت از ۶۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز هفت هزار میلیارد تومان برای این امر تخصیص داده بود؛ اما وقتی دید که کلیات در حال رد شدن است گفت که مکتوب مینویسیم ۵۰ هزار میلیارد دیگر به آن اختصاص داده شود.
او اضافه کرد: «اشکال بعدی بودجه مربوط به معلمان حق التدریس، نهضتی ها مربیان پیش دبستانی مربیان دوره دیده دانشگاه فرهنگیان و معلمان دوره دیده آموزش و پرورش ….. بود که در ماده ۸۸ برنامه هفتم مصوب کردیم این افراد باید تعیین تکلیف شوند؛ اما در بودجه سال آینده هیچ رقمی برای آنها تعریف نشده بود».
محمودزاده همچنین به کمبود ۲۲ هزار معلم در اول سال تحصیلی اشاره کرد و گفت: «۲۲ هزار کلاس درس در شروع سال تحصیلی بدون معلم بودند که دولت برای پرکردن کلاسهای درس خود از معلمان بازنشسته و دانشجویان سال آخر دانشگاه فرهنگیان استفاده کرد و انتظار داشتیم دولت در بودجه سال آینده برای این موضوع بودجه ای تخصیص دهد که این کار را هم انجام نداده بود.
این نماینده مجلس ایراد جدی بعدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ را موضوع مالیاتها دانست و افزود: در سال آینده دولت حدود ۵۰ درصد مالیاتها را افزایش داده است و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که این رقم را از مؤدیان جدید اخذ خواهیم کرد؛
در حالی که چنین چیزی امکان پذیر نیست و به کسبه و بازار و اصناف فشار زیادی وارد میکرد و در نهایت باعث افزایش بیکاری و گرانی در کشور میشود او بحث دیگر را مربوط به محیط زیست دانست که دولت در لایحه بودجه سال آینده هیچ رقمی را برای آن در نظر نگرفته است. محمودزاده ادامه داد بحث آبیاری مدرن و آبیاری تحت فشار هم در این بودجه اصلا دیده نشده است».
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم افزایش نیافتن اعتبارات عمرانی را در بودجه سال آینده اشکال جدی دیگر بودجه ۱۴۰۳ دانست و اضافه کرد: «بودجه عمرانی سال آینده مثل بودجه سال گذشته ۴۰ درصد بود؛ در حالی که احتمالا برای سال آینده تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهیم داشت و با این حساب از این بودجه دولت اعتبارات عمرانی سال آینده ۵۰ درصد اعتبارات سال گذشته تعیین شده بود.
رئیس فراکسیون اهل تسنن مجلس یازدهم ایراد دیگر را افزایش ۴۰ درصدی هزینههای شرکتهای دولتی دانست و گفت: «تعدادی از شرکتهای دولتی زیانده هستند که باید دولت برنامه ریزی میکرد و این شرکتهای زیان ده را که نمیتوانند هزینه های خود را تأمین کنند، به بخش خصوصی واگذار میکرد. این نماینده چند دوره مجلس همچنین بیان کرد بودجه سال آینده اصلا برش برنامه هفتمی نداشت؛ در حالی که برنامه های پنج ساله باید برش پنج ساله داشته باشند و اکثر موادی که در برنامه هفتم تصویب شده است معمولا در شورای نگهبان تأیید میشوند و باید بر اساس این برنامه بودجه سال آینده نوشته میشد تا دست کم برش یک ساله در این برنامه دیده میشد او در عین حال تأکید کرد اگر دولت در چند روز آینده برنامه بودجه را چکش کاری کند و ایرادات و اشکالات آن را رفع کند و به مجلس بیاورد مجلس توان و انرژی لازم را برای بررسی بودجه صرف خواهد کرد؛ در غیر این صورت به سمت بودجه دودواز هم یا سه دوازدهم خواهیم رفت.
