کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی: حجاب اجباری در ایران نقض حقوق بشر است

به گزارش فرانیوز به نقل از صدای آمریکا، این کمیسیون، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلیل اعمال قوانین حجاب اجباری را با اشاره به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی به دست ماموران گشت ارشاد آغاز کرده است و می‌گوید جان باختن مهسا امینی اعتراضات گسترده‌ای را علیه کشتن او و قانون حجاب اجباری برانگیخت.

گزارش در ادامه می‌گوید که معترضان به نقض شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی، با سرکوب از جمله اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه و دستگیری جمعی مواجه شده‌اند.

کمیسیون به ماده ۶۳۸ قانون مجازات کیفری جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که نقض «هر گونه هنجارشکنی دینی در ملاء عام» را جرم دانسته است و یکی از موارد آن را «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر می شوند» تعریف کرده و مجازات آن را تا دو ماه حبس یا جزای نقدی تعیین کرده است.

این کمیسیون، در یک به‌روز‌رسانی در ماه نوامبر سپس به بند ۳ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که محدودیت‌هایی را در «آزادی مذهب یا ابراز عقیده» مجاز می‌داند، اما تاکید می‌کند که این «محدودیت‌ها به منظور حفاظت از اخلاق عمومی باید بر اصولی مبتنی باشد که منحصراً از یک سنت نشأت نمی‌گیرد.»

کمیسیون در ادامه توضیح می‌دهد که پوشش مذهبی که جمهوری اسلامی و طالبان تحمیل می‌کنند از تفسیرهای طالبان و جمهوری اسلامی از اسلام سرچشمه می‌گیرد. به این ترتیب، اعمال قوانین پوشش اجباری بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر آزادی مذهب و عقیده تاکید دارد، غیرمجاز است.

این کمیسیون در اردیبهشت سال جاری با انتشار گزارش ۹۰ صفحه‌ای سالانه خود درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در سطح جهان، به دولت بایدن توصیه کرد بار دیگر جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از «کشورهای دارای نگرانی ویژه» طبقه‌بندی کند. در این گزارش از ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط مقامات جمهوری اسلامی حمایت شده است.

در مقدمه این گزارش به اسامی کیان پیرفلک و نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان کودک و نوجوان اعتراضات، اشاره شده و آمده که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب معترضان، دهه‌ها به شیوه‌ای نظام‌مند، بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان سنی، مسلمانان شیعه، و افراد غیرمذهبی را هدف آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید، یا منع شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار داده است.