به گزارش فرانیوز، لایحه عفاف و حجاب که با تغییر عنوان به لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تبدیل شد، به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
اعتماد در حالی به پیشنهادات ارائه شده پیرامون این لایحه پرداخته که موسی غصنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با شرق از اتمام بررسی این لایحه در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس خبر داد.
او افزود: منتظریم گزارش ما در سامانه مجلس بارگذاری شود و در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد.
طبق رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه عفاف و حجاب بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد.
پس از آن که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب در دستورکار مجلس قرار گیرد، درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن در صحن مجلس رأی‌گیری و تصمیم‌گیری خواهد شد.
روزنامه اعتماد در گزارش امروز خود درباره پیشنهادات ارائه شده در حین بررسی این لایحه در کمیسیون، نوشت: نمایندگان مجلس در بند اول «مروجان بی‌حجابی» را «برهم زننده آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده» دانسته و گفته‌اند «ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس ممنوع است».
اعتماد خاطرنشان کرده که این پیشنهاد در صورت تصویب، ورود زنان به ورزشگاه‌ها را نیز ممنوع خواهد کرد.
براساس ماده هشت این لایحه، «وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تاسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم نماید».
اعتماد تایید کرده که پیشنهاد نمایندگان برای این بند این است که پس از عبارت «کشورهای جهان»، قید شود که «کشورهای جهان و در تعامل بین‌الملل در حوزه پوشش‌های اسلامی، برگزاری نمایشگاه‌های مد عفیفانه را فراهم نماید».
همچنین گفته شده که پیشنهادی هم برای پایان ماده درنظر گرفته شده که بر مبنای آن، «وزارت امور خارجه مکلف می‌شود تا ساز‌و‌کار برخورد با جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را تعریف کند».
در ماده ۱۲ این لایحه نیز در خصوص استخدام معلمان و نیروهای کادر آموزش در کشور پیشنهاد کرده که «استفاده از چادر به‌عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمان و بانوان شاغل در آموزش‌و‌پرورش اعم از اداری و آموزشی، الزامی شود و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع شود».
«الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» نیز از دیگر پیشنهادات نمایندگان بوده است.
ماده ۲۱ لایحه حجاب و عفاف به «جمع‌آوری مانکن‌ها و علائم تبلیغاتی که به‌نوعی مروج برهنگی و بی‌حجابی باشند» و بند الحاقی آن، «تدوین لیست اعمال آرایشی و زیبایی مخالف موازین شرعی در آرایشگاه‌ها اماکن ورزشی و …، و نظارت بر عدم انجام آن و ساز‌و‌کار لغو مجوز واحدهای عامل ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون» اشاره کرده است.
در گزارش اعتماد آمده است که نمایندگان «ایجاد ساز‌و‌کار لازم به‌منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه» را، برای این ماده پیشنهاد کرده‌اند.
برای ماده ۲۸ این لایحه نیز این اختیار عمل به «سازمان اداری استخدامی» ارایه شده که « افراد هنجار‌شکنی که بیش از دوبار اقدام به نقض قوانین کنند، اخراج کند».
براساس ماده ۳۲ این لایحه، بسیج موظف است: «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد و همچنین توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی ساماندهی و گسترش پیدا کند».
نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند که مجوز «شوکر و اسپری و تجهیزات دفاع شخصی به بسیجیان اعطا شود».
پیشنهادهای دیگری از جمله اینکه «مردم و ضابطان می‌توانند تصویر افراد بی‌حجاب و بد پوشش را به سامانه اختصاصی که توسط فراجا تهیه می‌شود، گزارش کنند»، از جمله مواردی است که موجب دشوارتر شدن وضعیت برای مخالفان حجاب اجباری خواهد شد.
اعتماد تصریح کرده که ممنوعیت «فیلمبرداری از ضابطان در حین انجام وظیفه به هر نحو»، از دیگر پیشنهادات نمایندگان مجلس بوده و در ادامه گفته شده که «فیلمبردار و ناشران در فضای مجازی و غیرمجازی به مجازات نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند».
براساس این گزارش، شنیده شده پیشنهاد بوده که برای بعد از کلمه «عفاف و حجاب» در ابتدای این ماده، «در ساعات اداری و نیز خارج از ساعات اداری از جمله در فضای مجازی» اضافه شود. به عبارت دیگر برای کارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تکلیف می‌شود. در همین موقعیت، پیشنهاد شده که حجاب «در محیط کار، اجتماع و فضای مجازی» قید شود.
در ماده ۳۶ قید شده است: «مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود، گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.»
به نوشته اعتماد و براساس پیشنهادات مطرح شده، ضبط گذرنامه، مسدود کردن حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر، و توقیف پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکبین، ازجمله موارد تنبیهی است که برای «بدپوششی و سگ‌گردانی» پیشنهاد شده است.
به نظر می رسد، این لایحه که در ۷۰ بند و تبصره های متنوع در حال بررسی و تصویب است عرصه را بیش از گذشته بر زنان و دختران و در مجموع همه شهروندان اعم از مرد و زن تنگ تر خواهد کرد چرا که در هر بند مجازاتی برای عادی ترین امور زندگی و حقوق شهروندی در نظر گرفته شده است.
