ویژه خواری «مینی ریفاینری»ها

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تایید رانت بزرگ در فروش میعانات گازی می‌گوید:

«تخفیف خوراکی که به مینی ریفاینریها میدهند بیش از قیمت صادرات و پتروپالایشگاه‌های کشور است، قاعدتاً اختلاف قیمت مینی ریفاینری و صادرکنندگان دیگر وجود دارد اما این دوگانگی قیمت موجب سوء استفاده برخی از افراد شده است.»

تخفیف ۳۰ دلاری دولت به پالایشگاههای کوچک علاوه بر رانت برای گروههای ویژه و خاص به اخلال در بازار داخلی و خارجی منجر شده و سود سرشار آن به جیب عده ای ویژه خوار سرازیر است.

شرکت ملی نفت باهدف حمایت از پالایشگاههای کوچک، خوراک را با تخفیف بالایی به آنها میدهد، این تخفیف خوراک مینی ریفاینریها را به سود غیر قابل باوری رسانده است.

طبق قانون، پالایشگاههای کوچک باید خوراک خود را تبدیل به محصول و در بازار داخلی توزیع کنند. مینی ریفاینریها یا پتروپالایشگاه ها به سود ناشی از تخفیف ۳۰ دلاری بسنده نکرده اند؛ آنها خوراک را با سایر فرآورده های نفتی مخلوط و صادر میکنند.

مینی ریفاینری ها که بسیاری از آنها کاغذی هستند به دلیل حاشیه سود بالا تخفیفهایی به مشتریان خارجی ارائه میدهند که موجب اخلال در بازار و بازاریابی صادر کنندگان میعانات شده است.

پالایشگاههای بزرگ هر بشکه را با تخفیف ۱۰ دلاری از شرکت ملی نفت دریافت و با سود ۳ دلاری صادر میکنند، پالایشگاههای بزرگ دیگر توان رقابت با مینی ریفاینریها را ندارند چراکه پالایشگاههای کوچک هر بشکه خود را حداقل ۲۰ دلار زیر قیمت روز میفروشند.

مینی ریفاینریها به دلیل تخفیف خاصی که از شرکت ملی نفت دریافت میکنند رقبای خود را با یک اقدام غیر قانونی از رقابت خارج کرده اند.

شنیده ها حاکی از آن است که چندین محموله میعانات گازی و فرآورده های نفتی به دلیل نرخ شکنی مینی ریفاینریها روی آب مانده و مشتریان خارجی حاضر به خرید آنها نیستند.

تاکنون آماری توسط شرکت ملی نفت از میزان فروش ماهیانه میعانات گازی و نفتا به پالایشگاههای کوچک منتشر نشده است.

طبق قانون مهمترین هدف ارائه تخفیف به مینی ریفاینریها حمایت از آنهاست، اما آیا آنها مجاز به صادرات خوراک هستند؟ اطلاعاتی درباره ی نحوه تسویه پول خوراک و محموله های صادراتی وجود ندارد.

تخفیف خوراک به مینی ریفاینریها به بستری برای تخلف و اخلال در بازار تبدیل شده و میبایست نهادی نظارتی و قضایی برای بازنگری و اصلاح قانون  به این پرونده ورود کند تا دیگر شاهد چنین رانت مخربی در صنعت نفت نباشیم.

نویسنده: حمید انزابی,کارشناس حوزه نفت و انرژی