به گزارش فرانیوز، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری ۲ تهران در دادنامهای که به تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر شده بود یک شهروند زن متهم به «بیحجابی» را به انجام «خدمات عمومی رایگان» به مدت دویست و هفتاد ساعت (روزانه چهار ساعت) در وزارت کشور و زیر مجموعههای آن، به عنوان نیروی امور خدمات نظافتچی اماکن، به عنوان جایگزین حبس محکوم کرد.
طبق رای دیوان عالی کشور که حکم مذکور را نقض کرده «خودرو محل وقوع جرم است، نه وسیله ارتکاب جرم».
در متن رای ضمن انتقاد از دادگاه صادر کننده حکم آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوء استفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است و حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمیباشد بلکه فى الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تاثیری در تحقق آن ندارد.»
همچنین در بخش دیگری از این رای آمده است «مجازاتهای تکمیلی و یا خدمات عمومی میبایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمیکند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد؟»
این رای که به امضا رئیس دیوان عالی کشور رسیده تاکید دارد: «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمیشود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو میباشد»، و با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است.
شعبه اول دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست اعاده دادرسی این پرونده، ضمن نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو تهران ارجاع داه است.
صدور احکام عجیب قضایی در هفته های اخیر برعلیه هنرمندان و شهروندان مخالف حجاب اجباری واکنش های زیادی در سطح جامعه، فعالان حقوق بشر و هنرمندان به دنبال داشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز سه شنبه سوم مردادماه با انتشار بیانیه ای، صدور احکام تحقیرآمیز و نامتناسب علیه زنان به دلایل مرتبط با حجاب اجباری و همچنین بازگشت گشتهای ارشاد به خیابانها را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری در این زمینه شد.
پیش از این احکام صادره برای افسانه بایگان، آزاده صمدی و لیلا بلوکات به جرم نوع انتخاب پوشش مورد توجه قرار گرفته بود.