عفو بین الملل موج جدید حملات علیه معترضان و نمازگزاران بلوچ را محکوم کرد

به گزارش  فرانیوز، این سازمان با اشاره به مسالمت آمیز بودن هفتگی تظاهرات از جمله در جمعه گذشته ۲۸ مهر، در زاهدان افزود که نیروهای امنیتی به استفاده غیر قانونی از گاز اشک آور و ماشین آب پاش متوسل شدند و معترضان را مورد ضرب وجرح شدید قرار دادند.

عفو بین‌الملل همچنین به «دستگیری های خودسرانه دسته جمعی، ناپدید سازی قهری و سایر اشکال شکنجه و رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز» علیه معترضان مسالمت جو اشاره کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در اعتراضات روز جمعه آینده ششم آبان متوسل نشوند و به حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز احترام بگذارند .

به گفته عفو بین الملل شواهد جمع‌آوری شده از جمله مصاحبه با شاهدان عینی و فیلم‌های ویدئویی، «تصویری تاریک از خشونت و بی رحمی علیه هزاران نمازگزار و معترضان مسالمت آمیز، از جمله کودکان خردسال ۱۰ ساله را نشان می‌دهد».

عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است: «صدها نفر از جمله ده‌ها کودک با خشونت دستگیر شدند و بسیاری از آن‌ها دچار ناپدید‌شدن قهری شده‌اند. بازداشتی‌های کودک و بزرگ سال تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب‌وجرح شدید و جراحات ناشی از شلیک گلوله‌های پینت‌بال از فاصله نزدیک، قرار گرفته‌اند.»

دایانا الطحاوی، معاون دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «مقامات سرکوب وحشیانه را برای جلوگیری از تجمع هفتگی معترضان بلوچ در زاهدان تشدید کرده‌اند».

او افزود: «دولت‌های جهان باید فوراً از مقامات ایران بخواهند که استفاده غیرقانونی از قوای قهریه و سلاح گرم علیه معترضان مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، شکنجه بازداشتی‌ها را متوقف کنند و کودکان و همه افراد دیگری را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بازداشت شده‌اند، آزاد کنند».

وی اضافه کرد: «مصونیت سیستماتیک عاملان و آمران نقض حقوق بشر از مجازات در ایران که موج جدیدی از شکنجه علیه معترضان از جمله کودکان را ممکن کرده، تاکیدی است بر این ضرورت که دولت‌ها در سراسر جهان باید ذیل اصل صلاحیت جهانی و در چارچوب حقوق‌بین‌الملل، درباره جنایاتی که مقامات جمهوری‌اسلامی مرتکب شده‌اند، تحقیقات جنایی را آغاز کنند».

عفو بین‌الملل در بیانیه خود به نقل از شاهدان عینی نوشت که با پایان یافتن نماز جمعه در ۲۸ مهر، نیروهای امنیتی به سوی هزاران نمازگزار که به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز مصلی بزرگ، محل برگزاری نماز جمعه زاهدان، را ترک می‌کردند، سنگ پرتاب کردند.

آنها گفتند: پس از آن‌که حدود هزار معترض محل نماز را ترک کردند و راهپیمایی مسالمت‌آمیز خود را در خیابان رازی شروع کردند، نیروهای امنیتی هزاران نمازگزار باقیمانده را که در حال خروج از مصلی بودند محاصره کرده و به آن‌ها دستور دادند تا «بازگشت آرامش» صبر کنند.

به گفته این شاهدان دقایقی بعد، نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی با گاز اشک‌آور و در مواردی سلاح ساچمه‌ای به سمت معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کردند.

یک شاهد عینی به عفو بین‌الملل گفت که چند نوجوان را دیده که گلوله‌های ساچمه‌ای به سر و سینه آن‌ها اصابت کرده بود.

در این بیانیه اشاره شد که اقلیت کوچکی از معترضان با پرتاب سنگ به سرکوب ماموران پاسخ دادند.

سازمان در ادامه بیانیه خود نوشت: معترضان پس از تیراندازی نیروهای امنیتی و استفاده آنان از ماشین آب‌پاشی که مایعی زرد رنگ به سمت آنان می‌پاشید، پراکنده شدند.

بر اساس این گزارش، این مایع رنگی، کار شناسایی و دستگیری معترضان را برای ماموران تسهیل کرد.

در این حال، نیروهای امنیتی، معترضان در حال فرار را تعقیب کردند و هر کسی را که در دسترس‌شان قرار گرفت، از جمله کودکان، مورد ضرب‌و‌شتم قرار دادند و دستگیر کردند.

یکی از شاهدان عینی به عفو بین‌الملل گفت: «با باتوم بچه‌های ۱۰ ساله، جوان‌ها و مسن‌ها را می‌زدند. مأموران معترضان را روی ‏آسفالت می‌کشیدند و چند نفری با مشت و لگد آن‌ها را ‏می‌زدند».

شاهدان عینی همچنین به این سازمان حقوق بشری گفتند که نیروهای امنیتی پس از پناه‌بردن صدها معترض مسالمت‌آمیز به داخل مسجد جامع مکی، به داخل صحن مسجد گاز اشک‌آور شلیک کردند و کارکنان محافظ ورودی مسجد را با خشونت دستگیر کردند.

آنها افزودند که نیروهای امنیتی حتی پس از پراکنده شدن معترضان به دستگیری‌ها ادامه دادند و افراد مظنون به شرکت در تظاهرات و کسانی را هم که از داخل یک ساختمان مسکونی در آن نزدیکی از سرکوب معترضان فیلم ‌گرفته بودند، هدف گرفته و دستگیر کردند.

به نوشته عفو بین‌الملل نیروهای امنیتی درگیر در این سرکوب، شامل یگان ویژه نیروی انتظامی، سپاه پاسداران با لباس فرم و عوامل لباس شخصی بودند که برخی از آنها، لباس‌های سنتی بلوچی به تن داشتند و ماسک به صورت زده بودند.

این بیانیه می گوید آزمایشگاه شواهد بحران عفو بین‌الملل، ۳۲ ویدئو و عکس از روز جمعه، ۲۸ مهر، را بررسی کرد که اظهارات شاهدان عینی را تائید می‌کند. پنج فیلم و عکس، کودکان خردسال را با زخم باز یا سایر جراحات روی سر نشان می‌دهد.

عفو بین‌الملل درباره بازداشت شدگان اشاره کرد که افراد دستگیر شده ابتدا به «مجموعه ورزشی امام علی» منتقل شدند آن‌جا به شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند و سپس به بازداشتگاه‌هایی که سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی اداره می‌کنند منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان مورد شکنجه بیشتر و سایر رفتار‌های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار گرفتند.

عفو بین‌الملل افزود: برخی از بازداشت‌شدگان بعدا آزاد شدند، شماری به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند و عده‌ای از کودکان بازداشتی هم به کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان تحویل داده شدند.

یکی از بستگان بازداشتی‌ها، که به او اجازه ملاقات با دو کودک بازداشتی را داده‌اند، به عفو بین‌الملل گفت «در حالی که یکی از آن‌ها با بی‌قراری گریه می‌کرد، آن‌ها به او توضیح داده‌اند چگونه به شدت با باتوم ضرب‌وجرح شده‌اند».

یکی دیگر از اعضای خانواده‌های این بازداشتی‌ها به عفو بین‌الملل گفت که «مقامات دادستانی دستور بازداشت دو فرزند کودک آنها را به مدت ۳۰ روز صادر کرده‌اند، اما از افشای محل نگهداری کودکان‌شان سرباز زده‌اند».

یکی از بستگان یک زندانی بزرگ سال آزاد شده گفت که «نیروهای امنیتی، بارها و بارها با مشت و لگد بر سر و صورت و بدن زندانیان کوبیده‌اند و آنان را ضرب‌وشتم کرده‌اند»‌.

او افزود: «دست‌ و پای خیلی از بازداشت‌شده‌ها از جمله بچه‌های کوچک دچار شکستگی شده. گونه یکی از بچه‌های بازداشتی، پاره شده بود و خونریزی داشت، اما به جای این‌که او را به یک مرکز درمانی ببرند، این بچه را در خیابانی رها کردند.‏»

همین شاهد، همچنین توضیح داد که چگونه «نیروهای امنیتی پیراهن‌های بازداشت‌شدگان را از تن آنان کنده و در حالی که چشمان آن‌ها را بسته بودند، وادارشان کرد‌ه‌اند رو به دیوار بایستند و از فاصله نزدیک با تفنگ‌های پینت‌بال، به کمر و لگن آنها شلیک کرده‌اند».

این سازمان در بیانیه خود اشاره کرد که «ساکنان محلی نگران هستند که مقامات جمهوری ‌اسلامی در حال آماده‌سازی برای خون ریزی بیشتر هستند».

عفو بین‌الملل در این ارتباط از جامعه بین‌المللی خواست که مقامات جمهوری‌اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق ‌بشر مرتبط با خیزش «زن، زندگی، آزادی»، دسترسی بی‌قید‌وشرط بدهند.