زمزمه های حذف مواد ضدکارگری لایحه برنامه هفتم توسعه

وزیر کار جمهوری اسلامی از احتمال حذف موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه که موجب اعتراضات فعالان کارگری شده، خبر داد.

به گزارش فرانیوز، رسانه‌های داخلی به نقل از صولت مرتضوی آورده اند که گفته است: فکر می‌کنم در ویرایش نهایی لایحه برنامه توسعه هفتم مواد ۱۵و ۱۶ که در مورد کاهش دستمزد کارگران تازه‌کار بود، حذف شده و احتمالا این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

وی افزود: برنامه هفتم هنوز به مجلس تقدیم نشده، اجازه بدهید برنامه را به مجلس بدهیم و بعد اگر مورد نقد بود، آن را مطرح کنید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مواد ۱۵ و ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و کاهش دستمزد کارگران جوان به مدت سه سال ادعا کرد: چنین چیزی در مواد ۱۵ و ۱۶ نیامده است‌. بحث این است که اگر در جایی و برخی از نهادهای حمایتی، نیرویی دارند و به دنبال کمک به آن نیرو هستند یا به دنبال ایجاد اشتغال هستند، چنانچه آن کارگر خود رضایت داشت، با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. البته این در حد پیشنهاد است که فکر می‌کنم در ویرایش نهایی حذف شده و احتمالاً این موضوع دیگر در دستور کار نیست.

مرتضوی با بیان اینکه بحث استاد -شاگردی حلقه‌ مفقوده تربیت نیروی ماهر است، اظهار داشت: اگر کسی حرفه‌ای بلد نباشد و بخواهد در کارگاهی آموزش ببیند نباید کارفرما را ملزم کنیم که حقوق قانون کار به آن کارگر بدهد. بنابراین باید صبر کنیم تا از لایحه رونمایی شود.

در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه آمده است:

به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار ها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد – شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال ،افراد مقررات زیر، حاکم است.

الف) حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می .شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه می شود.
ب) کارفرما در طول این، دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

در ماده ۱۶ پیش نویس قانون هفتم توسعه نیز تنظیم قرارداد کار با کارگران را با کمتر از حداقل حقوق و مزایای اداره کار مجاز دانسته است. یعنی با هر قیمت و مبلغی که کارگر و کارفرما خواستند می توانند توافق کنند. این حکم در صورت تصویب و قانونی شدن، زیرپاگذاشتن تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در امضای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است و برای جامعه کارگری و تولید کشور بسیار تنش آفرین بوده و تمامی حقوق کار کارگران را با اماو اگر مواجه خواهد کرد. زیرا کیست نداند در قرارداد کار که دو طرف کارگر و کارفرما درشرایط برابر نیستند،کارگر طبیعتا به هر خواسته کارفرما از جمله کاهش نرخ دستمزدها گردن خواهد گذاشت و در نهایت، این وضعیت منجر به استثمار مضاعف کارگران خواهد شد.

این ادعاها در حالی مطرح شده که بر اساس اظهارات فعالان کارگری، مــاده ۱۵ و ۱۶ برنامه هفتم توســعه انگیزه را در کارگران نابود می‌کند. در چنین شرایطی باید منتظر فرارسیدن موج جدید بیکاری و مهاجرت در کشــور باشیم. طبق نظر کارشناسان برنامه هفتم کاملا علیه منافع ملی است و مهر تایید این ادعا همان نادیده گرفتن کارگران است که بخش بزرگــی را در اقتصاد ایران به خود اختصاص داده‌اند.