رونمایی از نگاه طالبانی به زن در لایحه حجاب اجباری؛ جرایم نقدی سنگین، ممنوع الخروجی و حبس در انتظار زنان

به گزارش فرانیوز، این لایحه که قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای الزام زنان و دختران به رعایت حجاب اجباری در آن پیش‌بینی‌شده در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.

این قانون در ۵ فصل تدوین شده که تقریباً چهار فصل شامل اقداماتی است نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی باید انجام دهند و تقریباً برای تمامی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی در این فصل وظایفی در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده که آیین‌نامه نحوه پوشش استادان، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی دولتی یا غیردولتی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن را مورد بازبینی قرار دهد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده که از واردات لباس ممنوعه و مجسمه، عروسک، مانکن و تابلو و سایر محصولات مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش، کتاب و مجله از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جلوگیری کند.

اما فصل ۵ این قانون مجازات‌های متعددی برای افرادی که مخالف حجاب اجباری هستند و آن را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته است.

 در یکی از بندهای این قانون آمده هر شخصی در فضای مجازی یا غیرمجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار (بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان) و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

در ادامه این بند آمده است: در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید (بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان) و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) نیز محکوم می‌گردد.

صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی نیز اگر اقداماتی انجام دهند که به عقیده حکومت «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کنند»، در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه سه (بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان) یا پرداخت دو ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

در مرتبه دوم به حداکثر جزای نقدی درجه‌دو (۲۸۰ میلیون تومان) یا پرداخت چهار ماه سود ناشی از درآمد سالانه آن شغل، هر کدام که بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از تبلیغات در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم به حبس درجه پنج نیز محکوم می‌گردند.

همچنین مطبوعات، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و سایر رسانه‌ها در ایران نمی‌توانند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب هریک از جرائمی که در این قانون ذکر شده پرونده آنها در دادگاه است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌ها یا نشست‌ها دعوت کرده یا مصاحبه، سخنرانی، مقاله یا فعالیت تبلیغاتی مربوط به آنها یا مرتبط با آنها را پخش یا منتشر نمایند یا با آنان قرارداد منعقد کنند.

این لایحه همچنین «کشف حجاب، بی‌حجابی، بدپوششی یا بی‌عفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.

در این فصل محدودیت‌های فراوان دیگری از جمله برای طراحان لباس، افراد مشهور لحاظ شده است.

از جمله وظایف درنظر گرفته شده برای وزارت اقتصاد، حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید لباس منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و پارچه، بهویژه پارچه چادر مشکی تا رسیدن به مرحله خودکفایی است.

تدوین کنندگان این لایحه، در بند دیگری بر افزایش وسایل حمل ونقل عمومی شهری ویژه بانوان تاکید کرده و دلیل آن را تأمین آسایش بیشتر زنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان؛ ذکر کرده اند.

طبق بند ۶۹ این مصوبه، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازمآرایشی دهدرصد(۱۰%) افزایش مییابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاهدرصد(۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می یابد.

در ماده ۷۰ نیز تاکید شده: دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید و در دوسال اول اجرای این قانون در قالب قانون بودجه سنواتی منابع لازم برای اجرای زیرساختها و سامانه‌ها و دوربین‌های لازم به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اختصاص دهد.

درتبصره این بند آمده است: منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیبهای اجتماعی، فرهنگسازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص مییابد.

این لایحه در صحن علنی مجلس بررسی نشد. به دلیل نگرانی از اینکه بررسی این لایحه در صحن مجلس باعث شود نمایندگان با فشار افکار عمومی روبرو شده و مانع تصویب آن شوند، این لایحه به کمیسیون قضایی ارسال شد که بعد از تصویب آن در این کمیسیون به صورت آزمایشی اجرا شود.