رئیس کل بانک مرکزی خواستار «تحلیل» آمارها با رعایت «منافع ملی» شد!

به گزارش فرانیوز، محمدرضا فرزین در همایش سالانه «بانکداری الکترونیک» تاکید کرده که بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌های کلان اقتصادی را منتشر می‌کنند که به «ابزار تحلیل سیاسی» تبدیل شده و تاثیر در سیاست‌گذاری ندارد.

کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی در دور جدید از حکمرانی که «گام دوم انقلاب» نامیده شده به طور واضح در مسیر خلاف شفاف‌سازی و ایجاد محدودیت در مسیر انتشار گزارش‌ و آمار در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد در حرکت است.

بر این اساس نیز آمار و اطلاعات تنها در مواردی منتشر می‌شود که قرار باشد اظهارات مقامات را تایید کند.

رئیس کل بانک مرکزی در آن زمان در بخشی از اظهارات خود تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرد.

او گفت برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.

این اظهارات نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی از تحلیل همان آمارهای محدود منتشر شده که بسیاری از کارشناسان آن را «گزینشی»، «دستکاری شده» و «جهت‌دار» دانسته‌اند هم ناراضی هستند.

آنها خواستار تحلیل آمارها در چارچوب «منافع ملی» هستند. البته منافع ملی که مقامات حکومت آن را تعریف کنند!

پیش از این نیز محمدرضا فرزین از «نگاه امنیتی» به آمارهای اقتصادی خبر داده بود.

او گفته بود که برخی از آمارهای به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود. این در حالی است که هرگونه برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه تولید و حتی برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها نیازمند در دسترس بودن آمار و اطلاعات اقتصادی و داشتن چشم‌انداز در این بخش است.

پیشتر نیز محمدرضا فرزین از «نگاه امنیتی» به آمارهای اقتصادی خبر داده و گفته بود که برخی از آمارهای به دلایل امنیتی منتشر نمی‌شود.

فرزین هفتم مرداد ماه موضوع عدم انتشار آمار توسط بانک مرکزی را بیشتر «یک حکم قانونی» دانست و تاکید کرد که برخی از آمارها نیز بواسطه «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شود.

فرشاد مومنی اقتصاددان هفدهم آبان ‌ماه از این رویکرد انتقاد کرده و گفته بود که دولت می‌تواند «آمارهای بی‌پایه» برای روحیه دادن منتشر کند اما حقیقت را پنهان نکند. مومنی تاکید کرده بود که «داده‌های CIA درباره ما از داده‌های رسمی خودمان جامع‌تر است.»

اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.