به گزارش فرانیوز به نقل از سایت دیده‌بان ایران، شیما قوشه، فعال حقوق زنان که در چند پرونده از موکلانی حمایت کرده که قربانی تجاوز بودند، گفتگویی با این وبسایت انجام داده است.
وی با بیان اینکه نبود قانون کافی، وقت سقط را از بین می‌برد و می‌گوید که این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است: تنها جایی که قانونگذار از سقط حمایت کرده، سقط درمانی است که شرایط خاص خود را دارد. در قانون اعلام شده که اگر جان مادر یا جنین در خطر باشد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی مجوز سقط صادر می‌شود. اگر بخواهیم از نظر حمایت قانونی صحبت کنیم، متاسفانه قانونگذار در این مورد کاملا ساکت بوده و در مورد حاملگی ناشی از تجاوز صحبت نکرده است.
شیما قوشه از این می‌گوید که در طبق قانون اساسی در مواردی می‌شود نظر فقها را هم گرفت گفت: «در یکی از حاملگی‌های بر اثر تجاوز، مدیر یکی از خانه‌های امن نگران این بود که تجاوز یا حاملگی توسط خانواده صورت گرفته باشد. در مشورتی که به آنها دادم گفتم که حکم «زنای با محارم» اعدام است و از نظر شرعی و قانونی امکان نگهداری و تولد این نوزاد وجود ندارد، بنابراین شاید بتوانند از فقها و فتوای آنها کمک بگیرند و با طی مسیر قانونی مجوز سقط را بگیرند. بزرگ‌ترین مانعی که در این موارد وجود دارد این است که فعالان حقوق زنان زمانی با این دختران و زنان مواجه می‌شوند، که چهار تا چهارونیم ماه از دست رفته و امکان سقط وجود ندارد و احتمال دارد جان مادر به خطر بیفتد.»
این وکیل دادگستری می‌گوید که قطعا قانونگذار از این مورد حمایت نکرده است: «اما ممکن است در برخی مواقع با اخذ شرعی استفسا از مراجع، دستور سقط را از سوی قاضی صادر شود. اما زمان از دست می‌رود و احتمال خطر جانی برای مادر ایجاد می‌شود. سقط درمانی نیز تا قبل از چهارونیم ماهگی باید انجام شود یعنی زمانی که فقها می‌گویند که ردوح در بدن جنین دمیده شده است. تاکنون با این مورد مواجه نبودیم که یکی از مراجع بعد از چهارونیم ماهگی اجازه سقط را بدهد. بنابراین قانونگذار باید به این موضوع ورود پیدا کند.»
قوشه درباره دلایل ورود نکردن قانونگذار به این موضوع بسیار مهم تاکید می‌کند که احتمالا یکی از دلایل انکار است: «قانونگذار با انکار این که ما برخی از معضلات را در جامعه نداریم به این موضوعات نپرداخته است. اما این موضوعات در جامعه وجود دارد و نوزادان که به دنیا می‌آید به بهزیستی سپرده می‌شوند و کمتر خانواده‌ای حاضر به پذیرش آنها می‌شود. حتی مادر نیز ممکن است از خانواده طرد شود. اگر مادر این نوزادان طرد نشود حتما نوزاد طرد می‌شود.»
این فعال حقوق زنان به عاطفه مادری اشاره می‌کند و می‌گوید: «زمانی که این قربانیان متوجه بارداری خود می‌شوند در مقابل این حس و علقه مادری، حس انزجار و نفرتی به این نوزاد پیدا می‌کنند. حتی حس بیزاری از بدن خود را تجربه می‌کنند. بنابراین تجاوز و بارداری براثر تجاوز موضوع پیچیده‌ای است که نیاز به حمایت چند جانبه قانونگذار دارد و باید از قانونگذار مطالبه شود.»
قوشه در پاسخ به این سوال که قوه‌قضائیه خارج از نوبت به پرونده‌های بارداری براثر تجاوز می‌پردازد؟ به دیده بان ایران می‌گوید من فقط در یک مورد که به صورت غیرمستقیم درگیر چنین پرونده‌ای بودم، متجاوز از خانواده بود و بلافاصله بازداشت و حکم برایش شد: «با وجود این اقدامات قضایی، در مورد سقط‌جنین هیچ اتفاقی نیفتاد و نوزاد به دنیا آمد. در حال حاضر نوزاد در بهزیستی و مادر در خانه امن نگهداری می‌شود. قاضی نمی‌تواند هیچ‌گونه حمایت یا تصمیمی درباره این دختران بگیرد، چرا که قانونی وجود ندارد.»
