دادستانی هانوفر دستور توقف رسیدگی به پرونده حسینعلی نیری را صادر کرد

به گزارش فرانیوز به نقل از دویچه‌وله، دادستانی هانوفر درباره پرونده حسینعلی نیری اعلام کرد که پرس‌و‌جو در کلینیک سمیعی، بررسی ذخیره داده‌های مسافران و پرسش از وزارت امور خارجه و همچنین اداره پلیس جنایی ایالت نیدرزاکسن تا کنون بدون نتیجه باقی مانده است.

چندین رسانه آلمانی از جمله روزنامه “هانوفریشه آلگماینه” و “ان دی ار”، یکی از شبکه‌های تلویزیون ملی آلمان قبلا گزارش داده‌ بودند که دادستانی هانوفر دو روز قبل دستور توقف بررسی تحقیقات پیرامون حضور قاضی ایرانی در کلینیک پروفسور سمیعی را صادر کرده است. 

روزنامه “هانوفرشه آلگماینه” به نقل از مقامات آلمان گزارش داده بود که هیچ شواهدی دال بر حضور “قاضی مرگ” جمهوری اسلامی در شهر هانوفر به دست نیامده است.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر می‌گویند؛ حسینعلی نیری در کلینیک “انستیتوی بین‌المللی علوم اعصاب”، به مدیریت و مالکیت پرفسور مجید سمیعی، بوده است.

همچنین خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی در آن‌زمان اعلام کرده بود که حضور حسینعلی نیری، مشاور عالی رئیس قوه قضائیه در یک کلینیک درمانی در هانوفر آلمان یک “ادعا” و “شایعه” است.

پروفسور مجید سمیعی، رئیس “انستیتوی بین‌المللی علوم اعصاب” (INI) هم حضور نیری را تکذیب کرده بود.

“پرونده قاضی مرگ” در آلمان سرو صدای زیادی کرده و توجه افکار عمومی این کشور را به خود جلب کرده بود.

کنشگران ایرانی ساکن آلمان نیز با برپایی تجمعاتی خواهان پاسخگویی دولت آلمان درباره حضور نیری در کلینیکی در هانوفر شده بودند.

حسینعلی نیری در دهه ۱۳۶۰ رئیس “هیأت مرگ” بوده است که هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه به جوخه‌های اعدام سپرده است.