به گزارش فرانیوز، براساس آمار ارائه شده از سوی دبیر قرارگاه طرح «نفس» روزانه یک هزار و سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار سقط «غیرقانونی» در کشور رخ می‌دهد.
به گفته محسن ذاکریان، دبیر این قرارگاه، «از هزار سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط حدود ۱۰ مورد قانونی است».
طبق قانون مجلس سقط جنین در کشور فقط زمانی قانونی خواهد بود که سه پزشک متخصص و همچنین پزشکی قانونی تایید کرده باشند که جنین جان مادر را به خطر انداخته است. در غیر این صورت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، «سقط جنایی» است.
به‌گفته دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، «هم اکنون ۹۵ درصد معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است» و «طبق پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۱۳۹۰، تنها هفت درصد سقط‌های جنایی مربوط به بارداری‌های نامشروع است».
این به آن معناست که اکثریت سقط های رخ داده با خواست پدر و مادر و دلایل بی شمار همراه است، یکی از این دلایل که مهمترین آن در شرایط کنونی کشور است، به مسئله معیشت خانوار و شرایط بد اقتصادی خانوارها برمی گردد.
براساس قانون سختگیرانه سقط جنین در ایران و مجوز نداشتن زنان باردار برای سقط جنینی که شکل گیری نطفه آن ناخواسته بود، زنان بسیاری را در مسیر مراکز غیرقانونی و بعضا غیرپزشکی و با صرف هزینه های بسیار، روانه کرده است.
براساس تصویب قانونی در مجلس، غربالگری اجباری برای مادران باردار حذف شد و در شرایط فعلی صرفا براساس درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک زنان صورت گیرد. بیمه‌های درمانی نیز تنها هزینه خدمات غربالگری مشمول بیمه را بر اساس این دستورالعمل به زنان بالای ۳۵ سال و کسانی ارائه می‌دهند که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیکی یا سندروم داون دارند.
غربالگری به مجموعه آزمایش‌هایی گفته می‌شود که در ماه‌های نخستین بارداری، وضعیت جنین را از لحاظ بیماری‌های عفونی، سندروم داون، نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی مورد بررسی قرار می‌دهد.
منتقدان حذف این آزمایش‌ها از مراحل بارداری و اجباری نبودن آن در ایران پیش‌بینی می‌‌کنند که این اقدامات موجب افزایش تولد شمار کودکان با بیماری‌های خاص و معلولیت‌های ذهنی و حرکتی شود.
در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که عملی «تبعیض‌آمیز» است.
پیش از آن نیز سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن مخالفت با این قانون جدید، آن را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری معرفی کرده و خواستار لغو فوری آن شده بود.
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است که نهادهای متولی برای رفع این نگرانی سیاست های تشویقی افزایش جمعیت را در دستور کار قرار دادند. در این مسیر دسترسی زنان به روشهای جلوگیری از بارداری محدود شد.
