جعفر ابراهیمی با وجود وخامت وضعیت جسمی به زندان قزل حصار منتقل شد

به گزارش فرانیوز، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تاکید بر بیماری جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، در طول هفته گذشته و وخامت وضعیت جسمی او خبر داد که این معلم زندانی به زندان قزل حصار منتقل شده است.

این شورا روز یکشنبه ۱۲ شهریور در کانال تلگرامی خود نوشت صبح یکشنبه این معلم زندانی که در شرایط وخیم بیماری به سر می‌برد، بدون هماهنگی قبلی، به بهانه انتقال به بهداری، بدون امکان دسترسی به وسایل شخصی از جمله داروها و کارت تلفن به زندان قزل حصار کرج منتقل شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پیشتر گزارش داده بود که ابراهیمی هفته گذشته، به خاطر افت فشار، در هواخوری زندان بیهوش شده و به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، همبندی‌های این معلم زندانی گفته‌اند که برخی اوقات، او برای طی کردن مسافتی کوتاه هم نیازمند همراهی و کمک دیگر زندانیان است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با تاکید بر حق همه زندانیان در برخورداری از امکانات مناسب پزشکی و مرخصی درمانی، خواهان صدور فوری مرخصی درمانی برای این معلم زندانی شد.

این شورا تاکید کرده است: «مسئولیت عواقب خطرات احتمالی برای جعفر ابراهیمی را متوجه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها می‌داند».

پیش از این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای از وخامت حال جعفر ابراهیمی، به دلیل مشکلات حاد گوارشی، در نتیجه عدم رسیدگی پزشکی تخصصی، خبر داده بود.

این شورا تاکید کرده بود که داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص زندان، «مشروط به مصرف در شرایط ایزوله بوده و این امکان در زندان وجود ندارد.»

پیشتر گزارش شده بود که آقای ابراهیمی در ماه های اخیر، با کاهش وزن شدید مواجە بودە و پیشرفت بیماری دست‌وپا و دهان ایشان را نیز درگیر کردە است. گفتە می‌شود کە این فعال صنفی در زندان بە بیماری دیابت نیز مبتلا شدە است.

همزمان حسین رزاق، از هم بندیان معلمان زندانی در نامه‌ای از زندان اوین ضمن اعتراض به «مرگ خاموش زندانیان در زندان»، نسبت به وخامت وضعیت جسمی ابراهیمی ابراز نگرانی کرد.

جعفر ابراهیمی در اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

آقای ابراهیمی در آبان ماه سال گذشته ، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به چهار سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و همچنین از بابت مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروه ها و منع خروج از کشور محکوم شده بودکه نهایتا این حکم در آذرماه همان سال توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد.