به گزارش فرانیوز، دستکم ۲۲ هکتار از اراضی کشاورزی، متعلق به شهروندان بهایی، ساکن روستای احمدآباد از توابع شهر ساری در استان مازندران، در پی صدور دستور قضایی، توسط دادستان عمومی و انقلاب آن شهر و با همراهی استانداری و اداره کل منابع طبیعی آن استان و نیروی انتظامی، توقیف شد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر در ایران، توقیف اراضی متعلق به این شهروندان بهایی در حالی صورت گرفته که این شهروندان از سال ۱۳۲۵ بر این اراضی مالیکت داشتند.
یکی از ساکنان روستای احمدآباد ساری که زمین متعلق به او توقیف شده در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حال که دادستان ساری ادعا می کند زمین های کشاورزی ما تغییر کاربری داده شده و در آن ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفته اما این ادعا کاملا کذب است چرا که ما از سال ۱۳۲۵ بصورت ورثه ای مالک این اراضی هستیم و کاربری زمینهای ما فقط کشاورزی است اما ماموران نیروی انتظامی و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران با حصار کشی بیش از ۲۲ هکتار از زمینهای ما را توقیف کردند.”
در همین زمینه، سرهنگ ذکریایی ـ فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران، ضمن تائید توقیف ۲۲ هکتار از اراضی متعلق به این شهروندان به خبرگزاری صدا و سیما ـ مرکز استان مازندان، ادعا کرد:”در روستای احمدآباد ساری، از ابتدای سال ۱۴۰۲، تاکنون ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی باز پس گرفته شد.”
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران، در ادامه افزود:”توانستیم از ساخت بیش از ۳۵۰ واحد مسکونی در اراضی ملی جلوگیری کنیم.”
او گفت:”پس از بازپس گیری اراضی ملی زیر کشت گونه‌های مطابق با جغرافیای منطقه خواهد گرفت.”
در طی سالهای اخیر تلاش های سیستماتیک و گسترده ای صورت گرفته تا شهروندان بهایی این روستا را ترک کنند که از جمله این موارد می توان به عدم صدور جواز ساخت و یا پایان کار به ساکنین بهایی این روستا اشاره کرد.
این در حالی است که ساخت و ساز در روستاهای (مسلمان نشین) مجاور به آسانی صورت می گیرد.
پیش از این هم اداره منابع طبیعی ادعا کرده بود که ۱۴ قطعه زمین در روستای روشنکوه، که از اول جنگل بوده و بهاییان این روستا با تصرف در اراضی جنگلی، به کشاورزی و ساخت و ساز مشغول شدند و به همین جهت این اداره درخواست خلع ید و قلع و قمع این راضی را نموده و در پی این ادعا و تاکید شهروندان بهایی بعنوان مالکان آن اراضی کشاورزی، قدمتی بیش از ۸۰ سال یعنی پیش از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۲، دارند.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
