انتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران به افزایش سن بازنشستگی؛ «بهره کشی از جنازه کارگران و حقوق بگیران»

به  گزارش فرانیوز به نقل از صدای آمریکا، مجلس شورای اسلامی در روز ۲۸ آبان، ماده‌ای را تصویب کردند که در آن آمده است که «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و «تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله»، از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.

این ماده از سوی دولت در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران نمایندگان رای دهنده به این مصوبه را «اوباشانی» نامید که «تحت عنوان نمایندگان مردم با رذالت و تزویری که فقط از عهده اینان بر می‌آید در اقدامی ضد بشری و همدستی با غارت گرانی که طی ۴۵ سال گذشته، دسترنج ما کارگران و کارمندان زحمتکش را در صندوق های بازنشستگی به یغما برده‌اند، مصوبه‌ای را بر اساس برنامه هفتم توسعه حول سنوات اشتغال تصویب و جهت نهایی شدن به شورای نگهبان فرستادند».

این تشکل کارگری هدف از این اقدام را «پر کردن صندوق‌های بازنشستگی خالی شده توسط دزدان و چپاول گران حکومتی و جبران آن از جیب ده‌ها میلیون حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز» دانست.

این بیانیه با اشاره «پلکانی کردن افزایش سنوات اشتغال و هزار تو کردن آن» افزود که طراحان آن درصدد بوده اند تا است تا «توجهات را به جای یورش ویران گرایانه‌ای که قرار است با این مصوبه، به زندگی و هستی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و آیندگان صورت گیرد به طرف ابهام زدایی از مصوبه سمت و سو دهد».

هدف دیگر این مصوبه به عقیده اتحادیه آزاد کارگران ایران، آن است که «بخش مهم و با تجربه‌ای از کارگران، معلمان و کارمندان را که دارای سوابق بالای ۲۰ و نزدیک به ۳۰ سال هستند، از سازماندهی و حضور در اعتراضات به این مصوبه ضد بشری دور نگه دارند».

این تشکل کارگری اشاره کرد که بر اساس جداول پلکانی این مصوبه، کسانی که دارای ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی هستند باید ۳۲ سال و ۶ ماه کار و بیمه پردازی کنند.

این سنوات برای افراد با سابقه ۱۰ سال اشتغال و بیمه پردازی، نزدیک به ۳۷ سال خواهد بود.

در بیانیه آمده است که پله و کف آخر افزایش سنوات اشتغال مربوط به سوابق اشتغال تا ۱۰ سال، یعنی اشخاصی که تازه استخدام می شوند، جوانان در انتظار اشتغال، کودکان و متولد نشدگان است که باید ۴۲ سال و ۶ ماه کار و بیمه پردازی کنند.

بر اساس گزارش ها، از زمان تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی، اعتراض های زیادی، حتی از سوی تشکل های کارگری و صنفی به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، انجام شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد که «هدف از اعلام این مقدار نجومی در میزان افزایش سنوات اشتغال، ایجاد شوک و سپس تصویب نهایی آن با کمی تعدیل نسبت به میزان فعلی در مصوبه است تا با معرکه گیری حول رفت و برگشت آن از شورای نگهبان و اجرای نمایش اصلاحات در این مصوبه»، مردم ایران و بویژه کارگران و معلمان را در انتظار و به دور از اعتراضات گسترده نگه دارند».

این تشکل کارگری پیش بینی کرد که با اجرای این مصوبه، «همه صندوق‌های به یغما رفته بازنشستگی برای دور بعدی چپاول و غارت دسترنج‌مان توسط مافیای حاکم بر کشور پر و پیمانه خواهد شد» و در سیکل نهایی، بنیان‌های تامین اجتماعی به مثابه یک رکن پایه‌ای زیست «کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان و آیندگان مضمحل و تبعات آن، ویرانی‌ها و فروپاشی‌های عظیم اجتماعی و اقتصادی را به بار خواهد آورد».

در بیانیه تاکید شده است که افزایش سنوات اشتغال به هر درجه و میزان، «تعرض ضدبشری به زندگی و حق حیات انسانی ده‌ها میلیون نیروی کار در هر سطح و عرصه‌ای از اشتغال و اعلام آشکار یک مانیفست بردگی قرون وسطایی و جزیه‌ای برای حق نفس کشیدن و بودن در کشوری به نام‌ ایران است».

فواد کیخسروی: ایجاد انشقاق در میان بخش‌های مختلف کارگران و کارمندان از اهداف پلکانی کردن سنوات خدمت است

فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگو با صدای آمریکا اشاره می کند که یک ایراد حقوقی به مصوبه‌ افزایش سن بازنشستگی مطرح است، و آن این که ناقض قرارداد شاغلین با کارفرما از یک سو، و قرارداد با سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر است.

او می افزاید: کارگران و کارمندان شاغل مطابق ساختار قانونی تاکنون باید پس از ۳۰ سال اشتغال بازنشسته می شدند که مصوبه‌ جدید، این قرارداد را برای تمامی شاغلین دارای کمتر از ۲۸ سال سابقه‌ کار نقض خواهد کرد.

آقای کیخسروی با اشاره به توجیه طراحان و مدافعان سن بازنشستگی مبنی بر آن چه «ترمیم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی»‌ می خوانند، اضافه می کند: «ناترازی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نه به خاطر قانون ۳۰ سال اشتغال یا بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی، بلکه ناشی از بحران عمیق اقتصادی، تورم لجام گسیخته و روزافزون حاکم بر کشور، فساد سیستماتیک، سوء مدیریت و غارت دولتی است».

این فعال کارگری می گوید: «سال‌هاست که مدیریت صندوق‌های بازنشستگی در دست اعوان و انصار حکومت گران و باندهای مافیایی پیرامون آنها، متشکل از جناح‌های مختلف حکومتی از اصول گرا و اصلاح‌طلب است»‌ و تاکید می کند که «مدیریت این صندوق‌ها باید توسط صاحبان و مالکین اصلی آن صورت گیرد تا بر اساس اصل حفظ منفعت جمعی، سیاست‌های صحیح مدیریتی را حاکم کنند».

در سالیان اخیر، یکی از مطالبات بازنشستگان و نیز فعالان و تشکل های کارگری، تعیین هیات مدیره صندوق های از سوی خود بازنشستگان بوده است اما دولت ها این مطالبه را اجرا نکرده اند.

آقای کیخسروی ضمن اشاره به اعلام ورشکستگی صندوق های بازنشستگی می افزاید که آنها هم اکنون نیز از سرمایه‌های قابل توجهی برخوردارند و در این مورد از صندوق تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری آن، (شستا)، یاد می کند که مالک حجم بزرگی از دارایی‌ها و شرکت‌ها است «اما فساد سیستماتیک باندهای حاکم بر آن به صورت فزاینده در حال چپاول سرمایه‌های آن‌ها است».

فواد کیخسروی یکی از دلایل ایجاد بحران در صندوق های بازنشستگی را در آن می بیند که «دولت‌های مختلف در طول سالیان زیاد، صندوق‌های بازنشستگی خصوصا تامین اجتماعی را به عنوان حیاط خلوت خود دیده و با دست درازی همیشگی، غارت و برداشت از سرمایه‌های آن در جهت تنزل مشکلات اقتصادی و کسری بودجه‌های‌شان از عوامل اصلی ورشکستی این صندوق‌ها بوده‌اند».

او تاکید می کند که «نباید از نظر دور داشت که دولت همین حالا بیشتر از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و اساساً حق بیمه‌های سهم خود را در طول سالیان به این سازمان پرداخت نکرده است».

این فعال کارگری در بخش دیگری از گفتگوی خود با صدای آمریکا در مورد «بحران عمیق و مزمن اقتصادی و تورم نجومی» که «حکومت به کل جامعه تحمیل کرده است» اعتقاد دارد: «با وجود چنین بحران عمیقی، اکثر صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور دچار مشکل، ورشکست و یا در آستانه‌ ورشکستگی قرار گرفته‌اند».

آقای کیخسروی می افزاید: «طبیعتاً سرمایه‌گذاری‌های کلان صندوق‌های بازنشستگی از جمله شستا نیز با همین بحران دست به گریبان است».

به گفته این فعال کارگری، «روند افزایشی جمعیت بازنشستگان به نسبت شاغلین هم از جمله تبعات همین بحران اقتصادی و عدم گسترش صنایع و یا عدم اقبال کارگران به فعالیت در مشاغل صنعتی است».

این عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد پیامدهای افزایش سن بازنشستگی، به «تشدید بحران بیکاری» اشاره می کند و می گوید: «سنوات بیشتر اشتغال برای شاغلین فعلی مساوی است با کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان آماده به کار و بیکاران فعلی».

وی اضافه می کند که «این وضع سیاست‌های جدید بحران معیشتی و بحران سلامت را نیز در جامعه افزایش خواهد داد. از جمله شاغلین فعلی به خاطر برخورداری از دستمزدهای ناکافی ناچار به فعالیت در مشاغل دوم و سوم و مشاغل کاذب هستند که روند فرسودگی و افزایش بیماری از جمله نتایج این وضعیت است».

فواد کیخسروی همچنین یکی از اهداف پلکانی کردن سنوات خدمت را «ایجاد انشقاق در میان بخش‌های مختلف کارگران و کارمندان»‌ دانست تا «از اتحاد عمل و تشریک مطالبات شان جلوگیری کند».

این فعال کارگری بر این اعتقاد است که «تبعات این سیاست‌ها باید از سوی فعالین مستقل کارگری به روشنی برای کارگران و کارمندان توضیح داده شود، شفاف سازی گردد و در نهایت، کارگران، معلمان و کارمندان بخش‌های مختلف باید با تشخیص مشکلات عظیم ناشی از این سیاست‌ها به میدان بیایند و علیه حکومت به مثابه مسبب این وضعیت، اعتصابات و اعتراضات سراسری را سازمان دهند.»