اعتراض کانونهای وکلای دادگستری به یک مصوبه مجلس؛ دادگستری بهشت کارچاق کن‌ها و وکلای خاطی می شود

به گزارش فرانیوز، در ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق اصلاح و تغییر یافته است، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت از کانونهای وکلای دادگستری گرفته شده و به نهادی ذیل وزارت اقتصاد و در قالب درگاه ملی مجوزها سپرده شده است.

مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کرد و همزمان ابطال مصوبات این هیات را در دیوان عدالت اداری ممنوع شد.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

این مصوبه اعتراض جامعه وکلا را به دنبال داشت. وکلا این مصوبه را نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی می دانند.

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز در جلسه عصر یک‌شنبه خود «به اتفاق آراء» ضمن «لغو دستور جلسات خود»، اعلام کرد که «در جهت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تغییر در رویه فعلی قانونگذاری در خصوص کانون وکلا به عنوان نهادی کهن و مستقل» در روز دوشنبه ٣٠ مرداد ماه فعالیت‌های خود را تعطیل می‌کند.

حسن صفادوست، رییس کانون وکلاى مرکز، گفت: «مصوبه مجلس مبنی بر اختیار وزارت اقتصاد در صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت بر خلاف موازین حقوق بین‌الملل، اسناد و معاهده‌های بین‌المللی است».

کانون وکلای دادگستری همدان نیز اعلام کرده در این رابطه دوم و چهارم شهریورماه جلسه فوق العاده برگزار خواهد کرد.

رئیس کانون وکلای گلستان نیز در نامه ای به نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی، پیامدهای سهمگین ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه و چند طرح‌ دیگر در مجلس در رابطه با نهاد را متذکر شد.

دکتر علی طالع زاری رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در نامه‌ای به رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را مساوی و همسنگ انحلال کانون های وکلای دادگستری دانست و آن را خسارت بارترین مقرره قانونی علیه کانون های وکلا پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد.

به گفته علی طالع زاری، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

او در این نامه یادآور شده: «در واقع با چنین مصوبه ای عملا کانونهای وکلا تحت نظارت وزارت اقتصاد یعنی تابع قوه مجریه قرار خواهند گرفت! امری عجیب و بدیع که نه تنها در تاریخ کشور بلکه در سطح بین الملل نیز بی سابقه بوده است. مسلما وزارت اقتصاد حیطه تخصصی لازم جهت مداخله در امر وکالت و صدور و ابطال پروانه وکالت را دارا نیست و اساسا چنین امری از شمول اختیارات و وظایف شکلی و ماهوی آن خروج موضوعی دارد.این امر به مثابه نقض تفکیک قوا و تضاد در سیاست های کلی نظام در امور قضایی است.

بی تردید نتیجه چنین مقرره ای، مواجه شدن با صدور مجوزهای بی رویه، غیر اصولی،غیر معقول و غیر تخصصی خواهد بود. امری که در آینده ای نزدیک جامعه را با خیل عظیمی وکیل فاقد تبحر و دانش کافی در عرصه وکالت روبرو خواهد کرد.

که یقینا یکی از ثمرات شوم آن قربانی شدن مراجعینی خواهد بود که تمام هستی مادی و معنوی خود را به چنین وکلایی سپرده اند».

علی پزشکی، رییس کانون وکلای دادگستری زنجان نیز در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

رییس کانون وکلای دادگستری زنجان افزود که این مصوبه «هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد کرد»، و از جمله «دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن‌ها و وکلای خاطی مبدل می‌کند».

او تاکید کرد که «تصویب ماده ۴ برنامه هفتم، برابر با اضمحلال کانون‌های وکلای دادگستری و در نتیجه خاموشی یکی از چراغ‌های نورانی ارزش‌های حقوق بشری» است.

محمد شیوایی، وکیل و عضو کانون وکلای مرکز، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که با مصوبه مجلس «اختیارات حوزه وکالت دادگستری و حق دفاع، به دولت و وزارت اقتصاد سپرده شده است» که در حال حاضر «فاجعه تخصصی آن وزارت یعنی اقتصاد مملکت را دیده و می‌بینیم ».

این وکیل خطاب به مردم نوشت: «آگاه باشید که مجلس روز یک‌شنبه حق دفاع مستقل شما را نابود کرد و یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه را به همراه شئونات قضایی دستگاه قضا لگدمال کرد».