اذعان یه مقام رسمی به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی؛ در قبال آزادی یک پیرمرد دوتابعیتی مابه‌ازایی دریافت نکردیم

به گزارش فرانیوز، وحید جلال‌زاده روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، گفت که آزادی آقای نمازی بر اساس درخواست آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در جریان سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک در جریان حضور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر شهریور پارسال صورت گرفته بود.

او افزوده که آقای گوترش در جریان گفت‌وگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن اذعان بر «مجرم» بودن باقر نمازی، خواستار آزادی او به دلیل کهولت سن شده بود.

سالهاست که رویه جمهوری اسلامی در گروگان گیری اتباع کشورهای دیگر و همچنین ایرانیان دوتابعیتی به سیاستی نخ نما شده شهرت یافته و کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به این رویه شکایت کرده و این اقدامات رژیم ایران را محکوم کرده اند، اما این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی بدون پنهان کاری نسبت به این سیاست در نظام جمهوری اسلامی سخن گفته است.

بازداشت و احکام سنگین زندان برای شهروندان دوتابعیتی به دلایل واهی و اتهامات دروغین از جمله ارتباط با دولت متخاصم، موضوعی ست که حکومت ایران برای چانه زنی و باج گیری در عرصه بین الملل از آن بهره برده و به کارگیری این شیوه که ناقض حقوق بشر است موجبات انتقاد جهانی از جمهوری اسلامی را فراهم آورده است. موضوعی که مقامات همواره آن را رد کرده اند.

باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی، ۱۳ مهر پارسال در حالی که ۸۵ سال داشت پس از نزدیک به هفت سال که در ایران یا در زندان یا بیرون زندان گذرانده بود، اجازه پیدا کرد که از کشور خارج شود.

او که پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ استاندار خوزستان بود، اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی برای کسب اطلاع از وضعیت پسرش، سیامک نمازی که زندانی شده بود، به ایران سفر کرد، اما خود نیز بازداشت و به اتهام «تبانی با دولت دشمن (آمریکا)» به ده سال زندان محکوم شد.

سیامک نمازی، چهار ماه پس از دست‌یابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام در دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۵ در جریان سفر به ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت.

نام سیامک نمازی جزو چند زندانی دوتابعیتی ست که قرار است در جریان تفاهم تهران و واشینگتن در مبادله زندانیان دوتابعیتی آزاد شود.