اخلاق سیاسی در اپوزیسیون ایران

نباید به حاشیه‌ها و سناریوهای رژیم گرفتار شویم

۱ – جستارگشایی

اپوزیسیون حکومت اسلامی از فقر شدید اخلاقی، فرهنگی، رفتاری و روش نقد رنج می‌‌برد. نگاهی به انشعاب‌ها، قهرکردن‌ها از تشکل‌ها و نقدهای نیروهای اپوزیسیون از یک‌‌دیگر، درگیری‌ها در تظاهرات، نشان می‌‌دهد که تا چه حد تخریب، دشمنی وانتقادهای غیرسازنده و غیرمفید از یکدیگر، طعن، لعن، اتهام و برچسب زدن، نیت‌خوانی و انگیزه‌تراشی، زیر قول زدن، به امضای خود متعهد نبودن، مصادره به مطلوب کردن، به جای توجه به منافع مردم، جنبش و میهن؛ به جای تجزیه و تحلیل و بررسی و استنتاج منطقی و رفاقت رزمجویانه نشسته است.

یک کاسه کردن نیروهای سیاسی، دوگانه‌گرایی در جامعه و سیاست؛ سیاه و سفید دیدن، یا با ما یا بر ما، خودی و ناخودی، دوست یا دشمن کردن‌ها، سابقه تراشی، خود منزه بینی، و … بسیار رایج است.

نقد چندپهلو از گذشته خود و موضع‌گیری نامشخص  و مبهم کردن در باره مسائل اساسی جنبش و رویداها و شخصیت‌های بزرگ تاریخی، دروغ گویی، مبهم‌گویی، اجتناب از پاسخ دادن به سؤالات مهم، عدم پذیرش مسئولیت خطاهای مرتکب شده، بسیار رایج است.

برخورد غیرمسئولانه با دارائی‌های مادی و معنوی تشکل‌هایی که در آن مبارزه می‌کنند، بدون احساس هیچ شرمی، هنگام ترک تشکل‌ها، همه جا دیده می‌شود.

دشمن شدن یک شبه با همرزم دیروز، کم ظرفیتی، نارواداری و عدم توانائی در تعامل و سازش؛ انشعاب در نخستین برخورد با اختلاف نظر، ضربات جدی به جنبش زده است.

چرا اینگونه است؟ اندیشمندان در باره این پدیده چه می‌گویند؟ علل این رویداد چیست؟ چگونه باید با آن برخورد کرد؟

۲ – اخلاق سیاسی در تاریخ

از جمله مباحثی که در علم سیاست مورد توجه قرار گرفته آن است که تا چه حد عمل حاکم، رهبران یا سیاستمداران باید تحت اصول اخلاق انسانی بگنجد و چه محدودیت‌های اخلاقی بر روش حکومتی زمامداری و رهبری رهبران چیرگی دارد؟

نسبت اخلاق با سیاست یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در فلسفه سیاسی است. فیلسوفان، متکلمان و کنشگران سیاسی به بررسی رابطه بین قلمرو اخلاقی و قلمرو سیاسی پرداخته‌اند. پیچیدگی بحث بر سر تلاقی اخلاق و سیاست، مفاهیم اساسی چون حق و خیر، عدالت و برابری، آزادی شخصی و منافع عمومی است  .(Hall and Sabl, 2022)پرسش اساسی این است: آیا سیاست می تواند اخلاقی باشد یا اخلاق و سیاست به دو حوزه متمایز و ناسازگار تعلق دارند؟

ارسطو

اَرِسطو (۳۸۴ –۳۲۲ ق. م) با نظریه یگانگی اخلاق و سیاست، نظام اخلاقی را در دو عرصه زندگی فردی و اجتماعی معتبر می شمارد و معتقد است که هر آن چه در سطحِ فردی اخلاقی و غیراخلاقی می‌باشد، در سطح اجتماعی برای دولت مردان و رهبران نیز چنین است. اگر فریبکاری و نیرنگ برای افراد عمل پسندیده ای نیست، برای دولتمردان و رهبران سیاسی نیز چنین خواهد بود. بنابراین، دولتمردان و رهبران سیاسی نمی‌توانند در عرصه سیاست، کردارهای غیر اخلاقی را مجاز بدانند و مدعی شوند که این کار لازمه سیاست بوده است.

او در کتاب سیاست، هدف سیاست و اخلاق را تامین سعادت انسان دانسته و معتقد است سعادت تنها در زندگی مدنی تحقق یافته و زندگی جز با عمل به فضیلت، که موضوع بحث اخلاق است، قابل دستیابی نیست. وی پافشاری می‌کند که «جامعه سیاسی باید فضیلت را پاس بدارد».

یکی از مواردی که به همسویی اخلاق و سیاست در اندیشه‌ی ارسطو اشاره دارد، نظریه اعتدال است. در رساله اخلاق، فضیلت را حد وسط بین دو حد افراط و تفریط می‌داند که هر دو رذیلت هستند، یکی به سبب زیاده‌روی (افراط) و دیگری به سبب کوتاهی (تفریط).

ارسطو تعلیم و تربیت را، که به فضایل اخلاق می‌انجامد و لازمه کمال و رشد و بالندگی فردی به شمار می‌آید، از وظایف دولت شمرده و آن را در بهزیستی اجتماع، دارای اهمیت می‌داند. همچنین اجرای کامل قوانین سیاسی را در اجتماع، به نیروی اخلاقی مشروط می‌سازد و درصدد است نشان دهد که اطاعت کامل از قانون، صرف نظر از تفکر منطقی، از ایمان عمیق که حاصل تربیت درست است، سرچشمه می‌گیرد. بنابراین آنچه می‌تواند باعث اجرای قوانین سیاسی که هدفشان سعادت جامعه است، گردد، نهادینه شدن آموزه های اخلاقی در وجود شهروندان است و این به معنای تقدم اخلاق بر سیاست است.

نیکولو ماکیاولی

نیکولو ماکیاولی (۱۴۶۹ – ۱۵۲۷) به دوری جستن از اخلاقیات مذهبی، مسیحی و یونانی را حکم می‌کند. به نظر وی، این اخلاقیات و عادات نمی‌توانند برای دولت سعادت و ثبات به ارمغان بیاورند. از این رو دولت نباید خود را در بند ملاحظات اخلاقی قرار دهد.

در مقابل «نظریه یگانگی اخلاق و سیاست» یا سازگاری آنها با هم «نظریه جدایی اخلاق از سیاست» از سوی برخی از اندیشمندان مطرح گردیده است. طبق این نظریه باید میان قواعد اخلاق و الزاماتِ سیاست تفاوت قائل شد و براساس واقعیت و با در نظر گرفتن منافع و مصالح، اقدامات سیاسی را پی‌ریزی کرد. براساس این رویکرد توجه به اخلاق در سیاست، به شکست در عرصه سیاست می انجامد، زیرا هدف اخلاق حق و حقیقت است، حال آن که غرضِ سیاست، منفعت و مصلحت. اخلاق به حقیقت، عدالت، پرهیز از نیرنگ، فریب و دروغ حکم می‌کند حال آن که لازمه سیاست چشم پوشی بر پاره‌ای ازاصول اخلاقی است.

نیکولو ماکیاولی سرآمد کسانی است که به جدایی اخلاق از سیاست حکم کرده‌اند. او کوشید این اندیشه که هدف زندگی سیاسی تحقق ارزش‌های اخلاقی است را نقد کند. وی بر این باور است که اگر هدف مقدس و غیرقابل انتقاد باشد، می‌توان کاربرد ابزارهای شرور و غیراخلاقی را توجیه کند؛ هدف وسیله را توجیه می‌کند.

ماکیاولی ضمن برشماری فضایل و رذایلی که در وجود و سرشت انسان نهفته است، بدون آنکه بر اخلاق و صفات پسندیده خط بطلان بکشد، به شهریاران و حکمران زمان خود سفارش می‌کند که از هر وسیله و تمهیدی که بنیان قدرت آنها را مستحکم می کند، فروگذار ننماید.

ایمانوئل کانت

ایمانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) می‌کوشد رابطه اخلاق با سیاست را بر اساس قاعده اخلاقی مطلق خود تبیین کند. از نظر او، تنها آن فعلی اخلاقی خواهد بود که عمومیت یافتن آن مشکلی ایجاد نکند. طبق این اصل، خشونت یا فریبکاری هنگامی اخلاقی است که اگر به صورت قاعده‌ای عام درآید مشکلی پیش نیاورد. وی با اعتقاد به «سازگاری سیاست با اخلاق» این اصل را چنین به کار می گیرد: «هر ادعایی در خصوص برخورداری از یک حق، می باید واجد صفت عمومیت باشد» لذا هنگامی می توان سیاست‌مداران را مجاز به عملی دانست که برای همگان انجام آن عمل پذیرفته شده باشد.

اگر من کسی را بدون آنکه در یک دادگاه معتبر محکوم به عملی شده باشد، محکوم می‌کنم، باید به دیگران همین حق را بدهم که مرا بدون محاکمه در یک دادگاه معتبر محکوم کنند.

کارل پوپر

کارل پوپر (۱۹۰۲ – ۱۹۹۴) «قانون» را ضامن اجرای اخلاق در سیاست می‌داند. او بر این باور است که در نظریه قدرت، طرح و بررسی اینکه «چه کسی باید بر کشور فرمان براند؟» و «خواست چه کسی باید برترین خواست باشد؟» موضوع بنیادین در فلسفه سیاست نیست بلکه برای بیان یک نظریه سیاسی واقع‌بین و کارآمد باید «برای بدترین رهبران آماده شویم و برای بهترینشان امیدوار باشیم». او سپس نتیجه می‌گیرد: ”ناگزیریم به جای پرسش «کی باید فرمان براند؟» پرسش تازه‌ای را بنشانیم: چگونه می‌توانیم نهادهای سیاسی را چنان سازمان دهیم که فرمانروایان بد یا ناکاردان را از رساندن گزندِ بسیار باز داریم؟”

در واقع اساس سخن کارل پوپر، آن است که ما نباید خود را درگیر این بحث نماییم که فرمانروا چه کسی باشد، بلکه باید بر این امر متمرکز شویم که فرمانروا، هر که باشد، چگونه فرمان براند و از چه اصولی تبعیت کند؟ و چگونه تحت کنترل قرار بگیرد که گزندی به مردم نرساند؟

حاکم یا سیاستمدار علاوه بر اینکه باید وظیفه‌گرا و نتیجه‌گرا باشد در عرصه سیاست باید قانون‌گرا هم باشد دراین صورت سیاست اخلاقی، سیاستی خواهد بود که بر اساس اخلاق سیاسی ناشی از قانون باشد .

سرشت انسان

انسان در سرشت خود افزون‌طلب است، به ویژه وقتی پای ثروت، قدرت، مقام و سکس در میان است. هر انسان، یک شخصیت خودکامه‌ درخود نهفته دارد. این افزون‌طالبی و خودکامگی، هر آن که امکان پیدا کند، به عمل در می‌آید. از اینرو اعتماد ساده‌لوحانه بر فرد و تدوین آئین و مقررات نادقیق و تفسیرپذیر راه را برای افزون‌طلبی و خودکامگی فردی و گروهی باز می‌کند.

بنیان اخلاق سیاسی

سه عامل در سیاست بنیادی است: محدودیت قدرت، کارایی و پاسخگویی سیاستمداران. این عوامل را می توان در همه جا، به درجات مختلف، در رژیم‌ها و تشکل‌ها یافت. جایی که آنها به سطح رضایت‌بخشی می‌رسند، کیفیت سیاست و یا مبارزه سیاسی بهبود می یابد. (Girardin, 2012)

رعایت عدالت، کرامت انسان و حقوق بشر بنیادی‎ترین ستاره‌های راهنمای فعالیت سیاسی، سیاست‌ها و خط مشی‌های اخلاقی است.

اخلاق سیاسی را به یک درخت تشبیه می‌کنند:

ریشه‌های این درخت سه شاخه دارد: کرانمندی، محدودیت و مشروطیت قدرت، کارایی و بازدهی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.

درخت اخلاق سیاسی، بر گرفته از Girardin, 2012

عدالت و رواداری، تنه درخت اخلاقی است که به سازمان‌ها و رژیم‌های سیاسی اجازه می‌دهد بنیانی مطمئن بیابند و مردم بتوانند در یک جامعه کثرت‌گرا و یا سازمان دموکراتیک به طور مسالمت‌آمیز با هم زندگی، کار و مبارزه کنند. بی‌طرفی، انصاف، تناسب و اعتدال جزء لاینفک عمل متقابل و روادارانه است.

تنه به شش شاخه از ارزش‌ها، در رابطه با رواداری درونی و بیرونی و الزامات سیاسی بنیادی برای انسجام سازمانی، سیاسی، اجتماعی گسترش می یابد:

۱ هویّتِ فردی و گوناگونی جمعی (ویژگی های خویش‌فرمانی و کثرت‌گرایی مدرن)

۲ صلح و امنیت (همراه با آزادی)

۳ آزادی، مسئولیت و پاسخگویی

۴ برابری و حاکمیت قانون

۵ همبستگی بدون وابستگی

۶ پایایی زیست‌بومی در مقابل تولیدگری انبوه

۳ – علت‌ها

برخوردهای ضداخلاقی بین مبارزان که نتیجه آن تضعیف همبستگی و  مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم است، علل گوناگون دارد، از آن میان:

کرامت انسان

وانمود کردن در شناخت ارزش و کرامت بی‌کران انسان در حرف و پایبند نبودن به آن در عمل، ناپیگیری در شناخت کرامت انسان، به نقض حریم خصوصی، توهین و افترا و انحصارطلبی ختم می‌شود.

شبکه آزاد مجازی علیرغم جنبه‌های بسیار مثبت مشارکت عمومی و امکان همرسانی گسترده، جنبه منفی اظهارات و اتهامات بی‌بنیان را هم دارد. این جنبه منفی بیشتر از جنبه مثبت آن در اپوزیسیون به‌کار گرفته می‌شود.

انسانیت‌زدایی

بیشترین ما سابقه باور مذهبی داریم. ما ادیان و مذاهب را نقد نکردیم بلکه، نفی کردیم. وقتی از مذهب فاصله گرفتیم، اصول نهادینه شده آنرا ناخودآگاه به‌کار می‌گیریم. به عنوان نمونه، شیطان سازی یا انسانیت‌زدایی. در دورانی که مذهبی بودیم باور داشتیم: شیطان را، خدا وقتی آفرید، به نیکی آفرید. شیطان در کارنامه‌ی زندگی‌اش سی و شش‌ هزار سال عبادت دارد. شیطان در طرازِ ملائکه‌ی کرّوبیین بود. شیطان وقتی تمرّد کرد و سی و شش‌ هزار سال عبادت را استکبار ورزید. به خدا گفت: خدایا، آدم را سجده نمی‌کنم چون آدم از خاک است و من از آتش هستم و من از خاک، بهترم.

برای ما کسی که کنار ما مبارزه می‌کند اگر با او اختلاف نظر پیدا کردیم، یک شبه همه‌ی رفاقت، خدمات و ستایش‌ها فراموش می‌شود. نتیجه سیاست «یا با ما، یا برما» است. اگر کسی با بخشی از سیاست ما موافق نباشد، از او انسان‌زدایی می‌کنیم، اندیشه‌هایش، خدماتش، انسانیتش و … دیگر ارزشی ندارد.

در اپوریسیون حکومت اسلامی بسیار رایج است، ما انحصارطلبی و توهین در بلوک و یا سازمان سیاسی خودمان را نادیده می‌گیریم و حتی زشت‌تر از آن توجیه می‌کنیم، ولی کوچک‌ترین لغزش رقیب واکنش شدید نشان می‌دهیم.

نیت‌خوانی

بسیاری رقیب مبارزاتی خود را که در هدف اشتراکات فراوانی دارند، بخاطر حسادت و منافع شخصی و گروهی، با هدف حذف یا به حاشیه راندن، تخریب می‌کنند. با ساده‌لوحی سیاسی باورنکردنی از سیاست‌های زیرکانه اتاق‌های فکر و سایبری‌های رژیم پیروی می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین ابزار تخریب «نیت‌‌خوانی» است. منتقد یا متهم‌کننده نیازی به مراجعه به اسناد سازمان‌ها و یا نوشته و مصاحبه‌ها و سابقه مبارزاتی اشخاص نمی‌بیند. ضمیر، نیت و هدف یک فرد یا سازمان را بهتر از خود آنان درک کرده، حکم صادر می‌کند. بر اساس «شناختی که از مواضع» رقیب دارد و با پافشاری مکرر بر «ارزیابی واقع‌‌بینانه» آنرا محکوم می‌کند. نیت‌‌خوانی و «دانستن ناگفته‌‌ها» و «خواندن بین سطور» و بر اساس آن قضاوت و عمل کردن، جایی است که برخی از اپوزیسیون و نظام قضایی حکومت اسلامی ایران همگام می‌شوند. قاضی‌های حکومتِ اسلامی، به خود اجازه می‌‌دهند بر اساس «علم» خود و بی توجه به اظهارات متهم، قرائن و شواهد، حکم صادر می‌کنند. این گونه افراد اپوزیسیون مانند بازجویان شکنجه‌‌گاه‌‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند همه چیز را می‌‌دانند و متهم باید به آن‌‌ها «اقرار» کند. اتهاماتی که حتی روح متهم از آن خبری ندارد.

با آقای حسین باقرزاده هم‌نظر هستم که می‌نویسد: « انگیزه‌‌جویی و «کشف» نیات نویسنده از ابزار معمول نقد بشمار می‌‌رود، و استنباط ناقد از عوامل «پشت پرده» یک حرکت بیش از متن و اسناد آن مورد استناد قرار می‌‌گیرد. به روشنی، این گونه برخورد به رقیبان و «دیگری» بیش از هر چیز دیگر به اختلاف و تشتت و دشمنی دامن می‌‌زند و تخم بدبینی و یأس و سرخوردگی و تفرق را در بین اپوزیسیون می‌‌پراکند. و این یعنی کسانی که به این شیوه‌‌ها متوسل می‌‌شوند خدمت کمی به جمهوری اسلامی و ادامه حیات آن نمی‌‌کنند.» (باقرزاده، ۱۳۹۱)

کار جمعی

در بیشتر اعضا و رهبران جنبش برداشت نادرستی از کار جمعی، دموکراسی و توافق درون سازمانی، تقسیم وظیفه، مشارکت و نمایندگی دادن، نظارت و کنترل، تشکیلات افقی وجود دارد. نه برداشت درستی از دموکراسی نمایندگی وجود دارد و نه از دموکراسی مستقیم. زیر پوشش دفاع از تشکل‌های افقی و مبارزه با تشکل‌های عمودی از زیر بار پذیرش هر مسئولیتی شانه خالی می‌کنند، علیه مبارزه سازمانی متشکل، همگام و همسو مبارزه می‌کنند.

سازمان افقی

در جنبش به درستی سازمان عمودی به نقد کشیده می‌شود. اما، برداشتی آرمانگرایانه و منفعل‌سازانه از سازمان افقی ارائه می‌شود.

رسیدن به یک ساختار صددرصد و کاملن افقی، یک اطلاع رسانی صددرصد شفاف، سازمانی بدون نهاد فرماندهی همسو و همگام کننده نیروی‌ها، نه عملی است و نه مطلوب، به ویژه در مبارزه سیاسی علیه نظامی تمامیت‌خواه و سرکوبگر. یک گرایش ساده‌لوحانه، نوستالوژیک و رومانتیک به دموکراسی قبیله‌ای و مستقیم وجود دارد که جوابگوی مبارزه پرشتاب با نظام تمامیت‌خواه با ابزار سرکوب مدرن نیست.

یک شفافیت آرمانی و کنجکاوانه طلب می‌شود که با مبارزه با نظام تمامیت‌خواهی که با امکانات مجهز به آخرین فناوری‌های مدرن در جهت دست‌یابی به اطلاعات سازمان‌های برانداز است و نابود کردن آنهاست، سازگار نیست.

رسانه‌های اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی امکانات وسیعی در اختیار ما قرار می‌دهند. این امکانات وسیع مسئولیت و پاسخگویی ما را بسیار سنگین‌ می‌کند. تهمت‌زدن و یا همرسانی تهمت‌های دیگران بدون اطلاع دقیق از درستی و نادرستی خبر، ما را شریک جرم تخریبی ویرانگر در جنبش می‌کند.

تفرقه افکنی

ارتش سایبری جمهوری اسلامی زیرمجموعه تیم رصد سایبری سپاه است، با بودجه حداقل ۷۶ میلیون دلار و با نیرویی که حدوداً ۲۴۰۰ نفر برآورد می‌شود. آنها شبانه روز در تلاش برای شناسایی فعالان و تبلیغ اطلاعات دروغ و تفرقه‌افکنی هستند. به این ارتش سایبری باید لیست نفوذی‌ها، جاسوسان و لابی‌گران جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد.

نیروهای سایبری جمهوری اسلامی به خصوص در ایام اعتراضات حضور ویژه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارند. ایجاد اختلاف بین مبارزان، رسواسازی فعالان کارای ضدرژیم، جعل اخبار، ایجاد تزلزل در دل معترضان، فشار روانی بر روی قشر خاکستری جامعه و جلوگیری از گسترش دامنه مردمی اعتراضات، حاشیه سازی و روایت‌های منحرف‌کننده حواس معترضان را از اصل مبارزه، از جمله پروژه‌های آنهاست. آنها دیگر تهدید و توهین آشکارا کمتر می‌کنند، بیشتر خودشان را حامی اعتراضات معرفی می‌کنند.

۴ – درمان

برای مقابله با کنش‌های ضداخلاقی در جنبش و جامعه باید به گفتار و کردار ضداخلاقی، انحصارطلبی و تفرقه‌افکنی و تخریب شخصیت‌ها حساس بود و واکنش جدی نشان داد.

خط قرمز

جنبش انقلابی، سازمان‌ها و افراد باید به نقض کرامت انسان، توهین، تحقیر، اتهام‌زنی، انحصارطلبی، خودمحوری، فرقه‌گرایی، حذف و یا محدود کردن رقیبان، تشویق خشونت و … واکنش جدی نشان دهد.

عضوگیری

اصلی‌ترین ویژگی در مبارزه جمعی رواداری و  قابلیت کار گروهی است، توانایی فردی، تاثیرگذاری، کاردانی، کارایی و سابقه مبارزاتی اهمیت کمتری دارد. عدم رواداری و عدم توانایی کار گروهی سازمان را فلج می‌کند و به انفعال اکثریت منجر می‌شود و کارایی تشکیلات را از بین می‌برد.

داشتن اساسنامه‌ای دقیق که حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت رهبری و اعضا را مشخص کند و پیروی رهبری و اعضا از آن لازم و ضروری است، اما کافی نیست. باید از پافشاری نادرست بر حقوق و اختیاراتی که فضای رزمجویانه را از میان می‌برد اجتناب کرد.

در فعالیت ائتلافی باید با تاکید بر حداقل اشتراک برای  رسیدن به حداکثر همگامی و مبارزه مشترک پافشاری کرد، نه در جهت تغییر مواضع سیاسی و نظری همرزم در ائتلاف. دموکراسی همزیستی‌مسالمت‌آمیز نظرات سیاسی گوناگون است.

آئین و مقررات

یک ضرب‌المثل مازندانی می‌گوید: «آدمی احمق است، اما به نفع خویش». این حقیقت هم شناخته شده است که ما بسیار به‌سختی قادر به داوری بی‌طرفانه نسبت به خود هستیم و اکثریت قریب به اتفاق واکنش‌ها و داوری‌های ما از پیشداوری‌ها و ناخودآگاه ما سرچشمه می‌گیرد. از اینرو کار جمعی و اجتماعی احتیاج به قوانین، آئین‌نامه‌ها و پیمان‌های بسیار دقیق و تیزبینانه دارد که روابط بین انسان‌ها را تنظیم و افزون‌طلبی افراد را محدود کند.

بی‌شک باید سازمان‌ها در حد امکان افقی باشند اما، هماهنگی، همگامی، پیگیری تصمیمات و مصوبات، انضباط کاری و حرکت همسو به سمت هدف اصلی مشترک، به زبانی دیگر وحدت فرماندهی و هماهنگی نیروها لازم و ضروی است. به‌ویژه رهبری، وحدت فرماندهی و هماهنگی نیروها در سازمان‌هایی که با رژیم‌های تمامیت‌خواه و فاشیست مبارزه می‌کنند حیاتی است. سوء استفاده رهبران سازمان‌های عمودی نباید ما را به نفی رهبری برساند بلکه، باید سازوکاری پیدا کرد که رهبران نتوانند سوء استفاده کنند؛ از آن میان جمعی بودن رهبری، جوابگو بودن رهبری، محدود بودن دوران رهبری، مشروط به قانون بودن رهبری، انتخابی بودن و جایگزین شدن رهبری.

تمرین

ما در دوران کسب قدرت باید دموکراسی، رواداری، کثرت‌گرایی، عدم خشونت، عدم انحصارطلبی، همکاری بین بلوک‌های سیاسی رقیب را تمرین کنیم. در دوران مبارزه برای کسب قدرت، اگر نتوانیم برای انسان کرامت بیکران قائل شویم، رواداری، دموکراسی و همکاری را تمرین کنیم، بی‌شک پس از کسب قدرت قادر نیستیم و آینده ما سرکوب همدیگر و یا جنگ داخلی است.

هدف اصلی

دشمن و یا حتی رقیب و منتقد نباید میدان، جهت و سلاح‌ها مبارزه ما را تعیین کند. پرداختن و فقط پرداختن به هدف اصلی مبارزه در این دوران، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هرگز نباید از دستور کار خارج شود. نباید به حاشیه‌ها و سناریوهای زیرکانه رژیم و جاسوسان و لابی‎های آن گرفتار شویم و انرژی خود را در عدم رعایت اخلاق سیاسی و دشمنی با رقیبان، تلف کنیم.

نتیجه

آنچه ما امروز در مبارزه و تشکل‌های ضد رژیم انجام می‌دهیم، در فردای پس از کسب قدرت و در نظام پس از جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و آن نظام را فاسد خواهد کرد. مردم به این اصل آگاهند و و تا زمانی که اپوزیسیون به این لغزش‍ها آلوده است، به آنها اعتماد نمی‌کنند. رفتار ما در تشکل‌ها، ائتلاف‌ها و پیمان‌ها بر مبارزه علیه رژیم، بر جلب اعتماد مردم و امیدوار کردن آنها به آینده‌ی روشن‌تر، تاثیر بنیادین دارد.

احد قربانی دهناری نویسنده، پژوهشگر و کنشگر سیاسی