احضار کاردار سفارت بریتانیا در تهران پس از اعمال تحریم‌های جدید

به گزارش فرانیوز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «الیزابت مارش»، کاردار سفارت بریتانیا در تهران را در غیاب سفیر این کشور به این وزارتخانه احضار کرد.

وزارت خارجه حمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای عنوان کرده است: مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه در جریان این احضار، اظهارات و مواضع مقامات بریتانیایی و همچنین تحریم‌های اخیر بریتانیا علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی و مداخله‌جویانه قلمداد» و «آن را قویا محکوم» کرده است.

مجید نیلی احمد‌آبادی، مدیرکل غرب اروپای وزارت خارجه در این اطلاعیه ادعا کرده که بریتانیا با «اقدام متقابل، متناسب و مؤثر جمهوری اسلامی» مواجه خواهد شد.

وی همچنین رسانه‌های فارسی زبان مستقر در بریتانیا را «معاند» خوانده و افزوده است که بریتانیا «به جای پاسخگویی، به روند اتهام‌زنی خود همچنان ادامه» می‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن اعلام حمایت ایالات متحده از بریتانیا از تحریم ۱۳ فرد ونهاد وابسته به جمهوری اسلامی، از دیگر متحدان خود خواست تا اقدامات بیش‌تری را در برابر «اقدامات خصمانه» و «رفتار بی‌ثبات‌کننده» جمهوری اسلامی انجام دهند.

در بیانیه متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر تعهد ایالات متحده به پشتیبانی از بریتانیا و جامعه بین‌المللی در مقابله با اشاعه تسلیحات، سرکوب وحشیانه و تهدید افراد در سراسر جهان توسط جمهوری اسلامی تاکید شده است.

متیو میلر همچنین در این بیانیه، توطئه‌های ایران علیه شهروندان آمریکایی و سایر کشورها را نیز محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر عزم ایالات متحده برای همکاری با بریتانیا و متحدانش برای «بازدارندگی و پاسخگویی» به هرگونه «تهدید یا حمله احتمالی» از سوی جمهوری اسلامی تاکید ورزید.

در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده که فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی به شدت با تلاش‌های ایالات متحده برای «ترویج تنش‌زدایی» و «تقویت صلح در منطقه خاورمیانه» مغایرت دارد.

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه اعلام کرد: بریتانیا تحریم‌های بیشتری را علیه مقامات و سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران عنوان شده، اعمال کرده است.

بر اساس این گزارش، این تحریم‌ها به دلیل نقض حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز صورت گرفته است.

تحریم های جدید ۱۳ فرد و سازمان را در بر می‌گیرد و مقامات مسئول زندان‌های ایران و نهادهای دولتی مرتبط با امنیت سایبری از جمله فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می‌دهد.