ابراز نگرانی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام در ایران

به گزارش فرانیوز، ولکر تورک در بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه بر اساس گزارش‌ها، دست‌کم ۵۴ تن در ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون اعدام شده‌اند، تأکید کرد که مجازات اعدام با اساسی‌ترین حقوق انسان؛ یعنی حق حیات سازگار نیست و خواستار «توقف فوری» آن شد.

در این بیانیه آمده است که محمد قبادلو، نهمین نفری است که در ارتباط با اعتراضات سراسری سال گذشته اعدام شد و جمهوری اسلامی، فرهاد سلیمی، زندانی کُرد، را نیز پس از گذراندن ۱۴ سال در زندان، در همان روز اعدام کرد.

ولکر تورک تاکید کرد که حق دادرسی عادلانه باید برای تمامی متهمان رعایت شود.

او همچنین از گزارش‌های مربوط به اعترافات اجباری این افراد که تحت فشار گرفته شده است، «به شدت» ابراز ناراحتی کرد و افزود: چنین اعترافاتی نباید به عنوان مدرک در هیچ دادرسی مورد استناد قرار بگیرند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت جمهوری اسلامی خواست تا با هدف برچیدن کامل مجازات اعدام، آن را به طور موقت تعلیق کند.

آقای تورک تأکید کرد که سه چهارم کشورهای جهان، مجازات اعدام را در قانون و یا در عمل لغو کرده‌اند و از مقامات جمهوری اسلامی نیز خواست تا همین روند را در پیش بگیرند.

اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی با واکنش گسترده نهادها و چهره‌های بین‌المللی همراه شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه چهارم بهمن، در بیانیه‌ای اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی توسط مقامات جمهوری اسلامی را «فرو رفتن وحشتناک» آنها در «قلمروی جدیدی از ظلم» توصیف کرد.

اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در بامداد روز سه‌شنبه سوم بهمن، در زندان قزلحصار کرج توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، با واکنش گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر و چهره‌های سرشناس سیاسی، هنری، و ورزشی د رایران و جهان همراه شد.

آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، روز سه شنبه در شبکه پیام رسان «ایکس» با اعلام این‌که «محمد قبادلو امروز باید زنده می‌بود» نوشت: «اما جمهوری اسلامی باید بداند که ما محاکمه ساختگی و اعدام همه کسانی که در تظاهرات زن، زندگی، آزادی شرکت کرده بودند را قویا محکوم می‌کنیم و این اقدامات را ناعادلانه می‌دانیم.»

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد شامل جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر عمل کند.

این گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند از گزارش‌های مربوط به روند‌ «ناعادلانه» محاکمه‌ها در مورد آقای قبادلو و دیگران که مغایر با استانداردهای دادرسی عادلانه تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر انجام می‌شود نگران شده‌اند.